چکیده

هدف کلی از پژوهش حاضر بررسی رابطه­ بین نوع ساختار سازمانی و عدالت سازمانی با خودکارآمدی حرفه ای اساتید دانشگاه یاسوج بود. جامعه تحقیق شامل 160 نفر عضو هیأت علمی دانشگاه یاسوج بود، که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، 113 نفر به عنوان نمونه  انتخاب شدند. ابزار پژوهش، مقیاس اندازه­گیری نوع ساختار سازمانی (ترک زاده و محترم، 1390)، مقیاس عدالت سازمانی (مورمان و نیهوف، 1993) و مقیاس خودکارآمدی حرفه ای (ریگس و همکاران، 1994) بود که پس از محاسبه روایی و پایایی، توزیع و جمع‌آوری شد. نتایج حاصل از آزمون تی وابسته نشان داد که ساختار بازدارنده، نوع ساختار غالب دانشگاه یاسوج می باشد. نتیجه آزمون تی تک­نمونه­ای مشخص نمود که میانگین­های انواع عدالت سازمانی (توزیعی، رویه ای و مراوده ای) به اضافه میانگین­ عدالت سازمانی و میانگین­ احساس خودکار آمدی حرفه­ای اساتید کمتر از حداقل سطح کفایت (Q1) می باشد. محاسبات انجام شده با استفاده از روش آماری رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که نوع ساختار دانشگاه، دارای رابطه معنی­داری با عدالت سازمانی و احساس خودکارآمدی حرفه­ای اساتید است. بررسی رابطه­ بین نوع ساختار سازمانی با واسطه نوع عدالت سازمانی با احساس خودکارآمدی حرفه­ای اساتید با استفاده از مدل معادله­ی ساختاری، نشان داد که احساس خودکارآمدی حرفه­ای اساتید از طریق  متغیرهای نوع ساختار سازمانی (تواناساز و بازدارنده) با واسطه نوع عدالت سازمانی (رویه­ای، مراوده­ای و توزیعی) با یکدیگر، پیش­بینی می­شود. بین ساختار سازمانی دانشگاه با احساس خودکارآمدی حرفه­ای اساتید رابطه­ی مثبت و معناداری (01/0≥ P و 48/0 = β) وجود دارد. همچنین بین عدالت سازمانی با احساس خودکارآمدی حرفه­ای اساتید (01/0≥ P و 52/0= β) نیز، رابطه­ی مثبت و معناداری وجود دارد.

کلید واژه ها: ساختار سازمانی، عدالت سازمانی، خودکارآمدی حرفه ای، اعضای هیأت علمی، دانشگاه.

مقدمه

جهان امروز عصر سازمان­ها است و گرداننده این گردونه نیروی انسانی است که به کالند سازمان­ها جان می­بخشند و تحقق هدف­ها را میسر می­سازند و بدون آن ها سازمان معنا و مفهومی ندارد. سازمان، نظامی اجتماعی است که حیات و پایداری آن، وابسته به وجود پیوندی قوی میان اجزا و عناصر تشکیل دهنده آن است (الوانی و پورعزت، 1382). یکی از مهمترین عناصر سازمان نیروی انسانی بوده که ادراک او از عدالت، یک اصل اساسی برای کارکرد مؤثر سازمان‌ها و ارتقای کیفیت آن‌ می‌باشد (چالشتری و همکاران، 1388). چرا که بی عدالتی و توزیع غیر منصفانه دستاوردها و ستاده‌های سازمان، نه تنها موجب تضعیف روحیه کارکنان و تنزل روحیه تلاش و فعالیت در آنان می‌شود، بلکه کارایی و اثر بخشی در سازمان نیز کاهش می‌یابد. بنابراین، از جمله وظایف اصلی مدیریت حفظ و توسعه‌ی رفتارهای عادلانه در مدیران و احساس عدالت در کارکنان می­باشد (سید جوادین و همکاران، 1387).

 این مهم در مورد دانشگاه­ها و مراکز آموزش­عالی که به عنوان مهم­ترین نهاد در جهت تأمین نیروی انسانی و رکن اصلی در توسعه­ی همه جانبه­ی هر کشوری محسوب می­شود نیز صدق می­کند (شورای­عالی­انقلاب­فرهنگی، 1383). در واقع، دانشگاه­ها همانند سایر سازمان­ها به منظور به انجام رساندن وظایف، پویایی­ها و ارتقای کیفیت خود، نیازمند نیروی انسانی وفادار، سازگار با اهداف و ارزش­های سازمانی و خودکارامد است تا به منظور دستیابی به اهداف سازمانی تلاش و کوشش کنند (پول[1] و پول، 2007). به علاوه رعایت انصاف، منصفانه برخورد کردن، اقدامات صادقانه و رعایت حقوق افراد به­ عنوان هسته­ی اصلی عدالت سازمانی (گرینبرگ[2]، 1990)، خواسته یا توقعی است که همه کارکنانی که وقت و انرژی خود را در سازمان صرف می‌کنند، از آن انتظار دارند (گرینبرگ، 1983). لذا عدم توجه به آن در محیط سازمانی همچون دانشگاه­ها منجر به حس عدم کارآمدی در افراد و یأس و سرخوردگی آنها خواهد شد (ایران­زاده، 1388).

علاوه بر عدالت سازمانی که به ایجاد بستر مناسب جهت افزایش میزان احساس خودکارامدی اساتید کمک خواهد‌کرد، نوع ساختار سازمانی دانشگاه نیز بر احساس مذکور مؤثر خواهد بود. به عبارت دیگر، نوع ساختار سازمانی تواناساز یا بازدارنده (هوی و سوئیتلند[3]، 2000 و 2001؛ هوی و میسکل[4]، 2008) که از مفاهیم و متغیرهای اساسی در شکل­گیری فضا و عملکرد دانشگاه محسوب می­شود، از طریق ارائه­ی الگوهایی از روابط رسمی و غیررسمی بین افراد در سازمان (دانشگاه) از یک سو، بر کیفیت عدالت سازمانی دانشگاه تأثیر خواهد­گذاشت، و از سوی دیگر بر میزان خلاقیت، نوآوری، توانمندی، تعهد و احساس خودکارامدی افراد نیز مؤثر خواهد بود (پاول[5]، 2002).

با این وصف، نظر به اینکه نوع ساختار سازمانی و نیز کیفیت عدالت سازمانی در احساس خودکارامدی اساتید مؤثر خواهد بود، بررسی رابطه­ی بین این متغیرها می­تواند به اصلاح و بهبود راهبردها و برنامه‌ریزی­های دانشگاه­ها کمک نماید.

1-1- بیان مسأله

    در عصر حاضر دگرگونی ها به گونه ای است که در بسیاری از حوزه ها مسائل متعدد و بحران های بسیاری به وجود آمده و در نتیجه سازمان ها و مدیران آنها ناگزیرند تا به ابزارهای سازمانی مناسب متوسل شوند. یکی از این ابزارها، ساختار سازمانی است. در واقع تغییرات سریع در شرایط محیط ایجاب می کند که سازمان ها ساختار و گردش کار خود را بهبود دهند. ساختار، نحوه ی کارکرد افراد را تعیین می کند و نحوه ی کارکرد  افراد هم تعیین کننده شکل ساختار سازمان است. در واقع اثر بخشی و کارآیی سایر ارکان سازمان در صورت وجود نیروهای انسانی سالم تضمین می گردد (مرادمند و کریمی، 1389).

    وجود ساختار  برای اثر بخش شدن عملکرد سازمان و حمایت از تلاش افراد ضروری اند زیرا ساختار یک چارچوب برای اداره وسازماندهی فراهم می کند و در واقع به وسیله آن است که مقاصد و کار در سازمان انجام می شود .پس مدیران نیازمند درک ضرورت ساختار سازمان و طراحی آن هستند. وظیفه ی ساختار سازمانی فراهم کردن چار چوبی است که با توجه به آن ضوابط و مقررات وضع و از طریق آن تصمیمات به شیوه ی منظمی، شکل گیرند.

پر واضح است که انصاف والاترین ارزش انسانی و گوهری گرانبها در راه تحقق حقوق بشر  و به ­عنوان ارزشی اساسی است (کاتوزیان[6]،2008)، که اغلب در سازمان­ها با عنوان عدالت سازمانی از آن یاد می‌شود (فارمر[7] و همکاران، 2003). عدالت سازمانی مرحله‌ای است که کارکنان احساس می‌کنند، قوانین، رویه‌ها و سیاست‌های سازمانی مربوط به کار آن‌ها، منصفانه است (بیز[8]، 2001). معمولا در تقسیم بندی  عدالت سه مفهوم عدالت توزیعی، رویه‌ای، و مراوده‌ای مطرح می­شوند (سیتر[9]، 2003؛ مک دوول و فلیچر[10]، 2004) که فرایندهای عدالت نقش مهمی در آن ایفا می­کند، لذا چگونگی برخورد با افراد در سازمان­ها ممکن است باورها، نگرش‌ها و احساسات آن‌ها به ­ویژه ادراک افراد (اساتید) را از برابری و چگونگی برخورد منصفانه در حوزه کار را تحت تاثیر قرار ‌دهد (مورمن[11]، 1991؛ حسین زاده، 1385).

در دهه اخیر، توجه بسیاری به عدالت سازمانی به­ عنوان یک ساختار مهم و یک زمینه تحقیقی قابل توجه در روانشناسی صنعتی و سازمانی معطوف شده است. همچنین امروزه با توجه به نقش همه جانبه آموزش عالی و دانشگاهها در زندگی اجتماعی انسان‌ها، نقش عدالت در این سازمان‌ها پیش از پیش آشکارتر شده است. دانشگاه‌ها در حقیقت نمادی از جامعه بوده و تحقق و اجرای عدالت در آن، به منزله تحقق عدالت در سطح جامعه می­باشد. بی­عدالتی و توزیع غیرمنصفانه دستاوردها و ستاده­های سازمان، موجب تضعیف روحیه اساتید و تنزل روحیه تلاش و فعالیت در آنان می­شود، بنابراین رعایت عدالت، رمز بقاء و پایداری جریان توسعه و پیشرفت سازمان و کارکنان آن است (الوانی و پور عزت، 1382). عدالت سازمانی نیز به رفتار منصفانه و اخلاقی افراد درون یک سازمان اشاره می‌کند. رفتار منصفانه چیزی است که کارکنانی که زمان و توانایی­های خود را در یک سازمان صرف می‌کنند، از آن انتظار دارند (گرینبرگ، 1993).

به هر حال عدالت سازمانی مهم است زیرا با فرایند‌های حیاتی سازمانی از قبیل سطح تعهد، رفتار مدنی سازمانی، خشنودی ‌و عملکرد شغلی مرتبط است (کالکیت[12]، نو و جکسون[13]،2002؛ کالکیت، کانلن[14]، وسون[15]، پورتر و نگ[16]،2001؛ گرینبرگ، 1993). به همین دلیل درک اینکه چگونه افراد در مورد عدالت در سازمان­شان قضاوت می‌کنند و چطور به آن‌ پاسخ می‌دهند، از مباحث اساسی، خصوصا برای شناخت رفتار سازمانی است (حسین‌زاده، 1385). افرادی که احساس بی‌عدالتی کنند ممکن است شروع به رفتارهای نابهنجاری مانند انتقام جویی و خرابکاری نموده و حتی ممکن است سازمان را رها کنند (حسین زاده، 1385). عدالت سازمانی با اثری که بر نگرش‌های فرد نسبت به سازمان می گذارد، وی را در بسیاری از حوزه‌ها تحت تأثیر قرار می‌دهد (محی الدین[17]، ابوبکر و سلیما[18]،  2007). در این راستا یکی از حوزه‌هایی که می‌تواند از عدالت متأثر شود، خودکارآمدی افراد می‌باشد.

باور خودکارآمدی به عنوان میزان اطمینانی که هر فرد به توانایی‌های خود در زمینه سازماندهی و اجرای یک رشته امور یا انجام یک تکلیف خاص دارد، نقش کلیدی و مهمی در توسعه حرفه‌ای افراد ایفا می‌کند (باندورا[19]، 2000). زیرا این متغیر به طور مستقیم انتخاب، انگیزش، پشتکار، الگوی ذهنی و آسیب پذیری در برابر استرس و همچنین انتظارات، جاه طلبی و بلند همتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد (مگر[20]، 1992). افراد با خودکارآمدی بالا تلاش بیشتری نموده و استقامت و پشتکار بیشتری در انجام وظایف دارند و معمولا نتایج مثبت و موفقیت آمیز به بار می‌آورند و افراد با کارامدی پایین، عملکرد و نتایج منفی در پی خواهند داشت (قلی‌پور، 1386). 

از جمله متغیرهایی که می‌تواند از عدالت سازمانی متاثر شود، احساس خودکارآمدی حرفه‌ای افراد می‌باشد که به­عنوان داوری افراد در مورد کارآمدی‌شان در ارتباط با طیفی از رفتارهای لازم در جهت انتخاب و سازگاری حرفه‌ای تعریف می‌شود. این مفهوم به­ عنوان  اعتقاد در مورد توانایی انتخاب و انجام فعالیت حرفه ای موفق، از عوامل مؤثری مانند انتخاب یک حرفه، عملکرد خوب در یک حرفه و علاقه مند بودن‌ به آن حرفه نشأ‌ت می گیرد کیفیت آن بر عملکرد افراد و نهایتاً بر کارایی و اثربخشی سازمان مؤثر خواهد بود (زلدین[21]، 2000).

  البته علاوه بر عدالت سازمانی، احساس خودکارآمدی اساتید متاثر از نوع ساختار سازمانی تواناسازساز یا بازدارنده دانشگاه نیز می­باشد. نتیجه اکثر تحقیقات نشان میدهد که ساختار سازمانی مناسب، نقش مهمی در افزایش بهره وری، رضایت شغلی و دست یابی به اهداف سازمانی ایفا می کند (کانتر، 1989). هویو همکاران (1996)، اذعان نمودند که در ساختار سازمانی بازدارنده به دلیل تأکید بر کنترل متمرکز امور، اجرای دقیق استانداردها و همچنین عدم توجه به انتظارات ذینفعان، تأمین خواسته های آنان محقق نخواهد شد. بر اساس نظر هوی، بلازوسکی و نیولند[22] (1983) در ساختار سازمانی بازدارنده به­دلیل تأکید بر کنترل متمرکز امور، اجرای دقیق استانداردها و عدم توجه به انتظارات و خواسته‌های فراگیران، نه تنها بستر مناسب جهت توسعه احساس خودکارآمدی در افراد فراهم نمی­گردد، بلکه به دلیل مهم ­بودن اهداف دانشگاه، ممکن است به تحقق عدالت سازمانی نیز توجهی نشود. در ساختار سازمانی تواناساز ضمن اینکه به مشارکت و همکاری افراد و فراهم آوردن زمینه­ای نوآوری و خلاقیت توجه می­شود. به مسائل نیز به عنوان فرصتی برای رشد نگریسته می­شود و با تأکید برقوانین و فرایندهای منعطف، زمینه­ی افزایش اعتماد، انگیزه، تعهد و وفاداری افراد نسبت به یکدیگر فراهم می­آید (هوی و سوئیتلند، 2001؛ آدلر و بورایز[23] 1996؛ هوی و میسکل، 2008).

بر این اساس، دانشگاه­ها و مؤسسات و مراکز آموزش ­عالی وظیفه دارند که با ایجاد جوّی تؤام با اعتماد، برابری و انصاف و همچنین طراحی ساختارهای تواناساز، جهت توسعه احساس خودکارامدی حرفه‌ای اساتید تلاش کنند. لذا در تحقیق حاضر تلاش می شود تا ضمن بررسی رابطه­ی عدالت سازمانی و نوع ساختار سازمانی دانشگاه با احساس خودکارامدی حرفه­ای اساتید به بررسی رابطه­ی تعاملی این دو متغیر جهت پیش بینی احساس خودکارامدی حرفه‌ای اساتید نیز پرداخته شود.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

چکیده

از جمله مباحثی که مدت­هاست پیش روی تصمیم­گیران و سیاست­گذاران صنعت برق در بسیاری از کشورهای دنیا قرار دارد، تفکر تجدید ساختار این صنعت مطابق با روند افزایش کارایی و رقابت در دیگر صنایع است. صنعت برق ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و  از اوایل دهه 70 به تغییر ساختار سازمانی خود اقدام نموده­است و حال، هدف اصلی از انجام این مطالعه کاربردی بررسی و تعیین لزوم تداوم استراتژی­هایی است که تاکنون در زمینه­ی تجدیدساختار صنعت برق ایران اجرا ­شده­اند. جهت پاسخ به این سؤال، پرسش­نامه­ای حاوی 25 گویه طراحی­گردید و با استفاده از روش دلفی و از طریق نمونه­گیری قضاوتی و هدفمند در میان یک پنل تخصصی11نفره متشکل از چند تن از اساتید دانشگاهی متخصص در رشته­های اقتصاد انرژی و برق، تعدادی از مدیران و معاونان بخش­های تولید، انتقال و توزیع برق و نیز صاحب­نظران در زمینه­ی خصوصی­سازی و تجدید ساختار استراتژیک توزیع­شد و پس از سه بار تکرار این فرایند سرانجام نتایج مورد نظر حاصل گردید. این نتایج که با استفاده از جدول­های توزیع فراوانی، درصدگیری و شاخص مد تحلیل گردید حاکی از آن است که با وجود کاستی­ها و نواقصی که درحال­حاضر گریبان­گیر صنعت برق ایران است، اما روند تجدید ساختار این صنعت مثبت ارزیابی می­شود و تداوم استراتژی­هایی که در این زمینه اتخاذ­شده­اند لازم­ و ضروری است.

 کلیدواژه­ها: اصلاحات­ صنعت­برق، تجدیدساختار، مقررات­گذاری، مقررات­زدایی، خصوصی­سازی.

مقدمه

استفاده از انرژی به منظور توسعه اجتماعی و اقتصادی و نیز بهبود کیفیت زندگی در همه کشورها امری ضروری است(هپ­باسلی^[1]،2005 :314) به گونه­ای که امروزه برق(به عنوان یکی از مصادیق انرژی) به یک درونداد حیاتی مبدل گشته که طیف گسترده­ای از فعالیت­های مربوط به تولید، انتقال و مصرف را پشتیبانی می­کند(راجان و رام^[2]،2000 :93). کنترل گازهای گلخانه­ای موجود در جو و دیگر انواع گازها نیز مستلزم تمرکز برروی کارایی تولید، انتقال، توزیع و مصرف انرژی می­باشد(هپ­باسلی،2005 :314). امروزه تولید و توزیع برق به یکی از بزرگترین کسب و کارهای جهان تبدیل شده که عایدی سالانه­ی آن در حدود یک تریلیون دلار تخمین زده شده­است(راجان و رام،2000 :93).

از جمله مباحثی که هم­اکنون پیش روی تصمیم­گیران و سیاست­گذاران صنعت برق در بسیاری از کشورهای دنیا قرار دارد، تفکر تجدید ساختار[3] این صنعت مطابق با روند افزایش کارایی و رقابت در دیگر صنایع است(سیاهکلی،سیامک،1381: 1). به عبارتی قانون­زدایی[4] و تجدید ساختار صنعت برق یکی ازمهم­ترین مقوله­های مربوط به توسعه­ی انرژی جهانی در قرن اخیر به شمار می­رود(مک­گاورن و هیکس^[5]، 2004 : 321). به تعبیر طرفداران آن، لزوم حرکت در این مسیر به دلایل مختلفی چون سرمایه­بر بودن، ناکارایی اقتصادی، ساختار سنتی و انحصاری بودن آن غیر قابل انکار می­باشد. بررسی ساختار صنعت برق در کشورهای مختلف نشان می­دهد که تجدید ساختار این صنعت در بسیاری از کشورهای دنیا درحال انجام شدن و یا در دست بررسی است(سیاهکلی،سیامک،1381: 1). تا سال 1980 اغلب کشورهای دنیا متکی به انحصارات دولتی بودند اما در اواسط دهه­ی 1990 بیش از 30 کشور و یا نواحی گوناگون در کشورهای مختلف، سیاست­هایی را جهت اصلاح صنعت برق خود در پیش گرفتند(مک­گاورن و هیکس، 2004 : 321). به دیگر بیان، بیش از دو دهه است که صنعت برق در جای جای جهان دستخوش تحولات بنیادینی به صورت گذار از الگوی انحصار طبیعی و کنترل شده به سمت ساختار بازار رقابتی شده است(اُرن و جیانگ^[6]، 2005 : 407). هدف استراتژی تجدید ساختار، جایگزینی شرکت­های انحصاری قدیمی و تحت کنترل دولت با شرکت­های خصوصی­سازی­شده­­ای است که با یکدیگر به رقابت پرداخته و به صورت کارایی سرمایه­گذاری می­کنند و دروندادهایی را با نازل­ترین و کاراترین قیمت فراهم­می­نمایند (پیتمن^[7]، 2007 : 1872). تجارب کشورهای مختلف درخصوص تجدید ساختار، متفاوت و در پاره­ای موارد مغایر با یکدیگر است به گونه­ای که برخی به موفقیت و برخی به شکست انجامیده­است. با این وجود همواره این سؤال مطرح است که آیا تجدید ساختار، لازمه­ی پویایی صنعت برق است؟، آیا کشورهای گوناگون پس از طی فرایندهای تجدید ساختار توانسته­اند اهداف اصلی آن را که همانا خصوصی­سازی این صنعت، ایجاد بازارهای رقابتی، تولید و عرضه ی برق با قیمت هایی مناسب و در نهایت، کسب منفعت اقتصادی است تحقق بخشند؟ تجدید ساختار در ایران در چه مرحله­ای است و آیا تداوم آن برای صنعت برق ایران یک ضرورت محسوب می­شود؟   

در این پژوهش هریک از مباحث ذکر شده در بالا به تفصیل مورد بحث و بررسی قرارخواهد­گرفت و ابهامات موجود در این زمینه برطرف می­گردد. در ادامه به بیان مسئله و تعریف متغیرهای اصلی پژوهش حاضر پرداخته می شود.

  1-2.شرح و بیان مسأله پژوهشی

تجدید ساختار پدیده­ی رایجی است که سازمان­ها آن را بر اساس الگوی معینی اعمال می­کنند. این تجدید ساختار می­تواند با ملاحظات استراتژیک گوناگونی نظیر تمایل به اتخاذ شیوه­های جدید، پاسخگویی به محیط­های پویا با قابلیت انعطاف پذیری بالاتر، بهبود عملکرد کسب و کار و غیره ایجاد­شود(بالوگان^[8]، 2007 : 81). از این رو اخیراً در برخی نقاط جهان صنایع دولتی کنترل شده مانند ارتباطات راه دور، خطوط هوایی، گاز و غیره تغییرات عمده­ای را که حاصل کاهش مقررات و افزایش رقابت است، تجربه کرده­اند(وو و وارائیا^[9]، 1999 : 75). صنعت برق نیز یکی از صنایع انحصاری دولتی می­باشد که در حال تغییر است. به عبارت دیگر، در سراسر جهان نوعی انتقال از یکپارچگی عمودی^[10] صنایع برق به سمت رقابتی شدن بازارها رخ داده­است(مک­گاورن و هیکس، 2004 : 323). تجدید ساختار صنعت برق به معنای شکست انحصار عمودی^[11]دولت بر صنعت از طریق جداسازی زنجیره­ی یکپارچه­ی عمودی و برهم تنیده تأمین برق و تفکیک در قالب بخش­های رقابت­پذیر و رقابت­ناپذیر است(عبادی و دودابی­نژاد،1390: 137). موضوع یکپارچه­سازی عمودی که به صورت مالکیت مشترک تولید و کسب و کارهای جزئی(خرده­فروشی[12]) در زنجیره­ی عرضه تفسیر می­شود، مانعی است در برابر رقابت در بازار برق(بون و همکاران^[13]، 2010 : 3710). این در حالی است که یکی از شاخص­ها(و مزایای) بازار رقابتی عدم قدرت گردانندگان بازار در سوءاستفاده از نوسانات تقاضا است. در محصولات ملموس، گردانندگان بازار با حربه­ی انبار توانایی سوءاستفاده از نوسانات را پیدا می­کنند و در مقابل آن­ها، دولت ها نیز از همین مکانیزم جهت تعادل بازار بهره برداری می­نمایند. ولی در صنعت برق امکان انبار نمودن کالا وجود ندارد. در این صنعت، افزایش و نوسانات قیمت مبادله­شده­ی برق که از نگرانی های عمده­ی تنظیم کنندگان بازار برق محسوب می­شود، ریشه در سوءاستفاده از قدرت بازار توسط بازیگران دارد. قدرت بازار عبارت است از توانایی یک فروشنده(یا عرضه­کننده) یا جمعی از فروشندگان انرژی در افزایش قیمت برق به سطحی بالاتر از مقدار رقابتی آن برای مدتی قابل توجه و به طوری که سود بیشتری را برای بازیگر مذکور به همراه داشته­باشد. مجموعه­ای از عوامل ذاتی و غیرذاتی چون کشش ناچیز تقاضای برق، عدم توانایی ذخیره­سازی اقتصادی برق، تراکم خطوط انتقال، دیربازده­ بودن سرمایه­گذاری در برق و غیره را می­توان به عنوان منشأ قدرت بازار دسته­بندی نمود(رزمی و همکاران، 1389: 42). بنابراین، در مجموع، غیررقابتی بودن بازار برق و وجود قدرت بازار در آن -که نتیجه­ی انحصارات دولتی و یکپارچگی عمودی است- نه­تنها سهولت ورود به بازار برق و یا خروج از آن را از سرمایه­گذاران سلب می­کنند، بلکه انگیزه­های آنان را نیز برای این امر زایل می­سازند.      

اما با تجدید ساختار، تولیدکنندگان، خطوط انتقال و شبکه­ی توزیع از هم جدا می­شوند و هدف از این امر از طرفی کاهش نرخ انرژی برق و افزایش کیفیت آن برای مصرف­کننده و از طرف دیگر رقابت واحدهای تولیدی بر اساس سود خود می­باشد(نیرومندفام، 1390 : 45). اینکه تا چه حد بتوان اهداف مذکور را محقق ساخت چندان روشن نیست.

با توجه به مباحث فوق، چنین به نظر می­رسد که تجدید ساختار صنعت برق یک ضرورت است. این در حالی است که تجربیات کشورهای گوناگون در این زمینه نتایج مختلف و بعضاً متناقضی را در پی داشته که برخی به موفقیت و برخی به شکست منجر شده­است. برای مثال سازماندهی مجدد بخش برق در هلند که از سال 1989آغاز شد کارایی مورد انتظار را به همراه نداشته­است و منافع احتمالی حاصل از آن نیز در هاله­ای از ابهام قرار دارد(کاستر^[14]، 1998 : 661). به عنوان نمونه­ای دیگر، جمهوری فدرال نیجریه از سال 2006 به ایجاد یک روند رقابتی در صنعت برق خود اقدام نموده­است، در حالی که برخی محققان معتقدند که چنین روندی نه­تنها منفعتی برای این کشور به همراه نخواهد­داشت بلکه به تحمیل هزینه­های بیشتر خواهدانجامید(آموبی^[15]، 2006 : 291). وو و همکاران^[16](2003) نیز در بررسی­های خود بر روی اصلاحات بازار برق که تاکنون در بریتانیا، نروژ، آلبرتا(کانادا) و کالیفرنیا(ایالات متحده آمریکا) رخ داده­است به این نتیجه رسیده­اند که ایجاد بازار رقابتی تولید برق، به تنهایی، در ارائه­ی خدمات قابل اطمینان با قیمت­های پایین و پایدار با شکست مواجه شده­است. البته محققان دلایل متعددی را برای این شکست عنوان کرده­اند. در پیشینه­ی تجربی تحقیق به موارد بیشتری اشاره خواهدشد.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

چکیده

علیرغم وجود شرایط متفاوتی که بسیاری از زنان در سرتاسر دنیا تحت آن زیست می‌کنند، میزان های رشد جمعیت در طول 30 سال گذشته کاهش چشم گیری داشته است. تولید مثل عامل کلیدی در زندگی زنان است و باروری به طور جداناپذیری با نقش زنان در جامعه و اجتماع مرتبط می‌باشد. با توجه به این که زنان عامل اصلی زاد و ولد به شمار می آیند، موقعیت و جایگاه آنان در جامعه میتواند بر رفتار باروریشان تاثیر بگذارد. هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه میان استقلال زنان و رفتار باروری آنان می باشد. جامعه­ی آماری این تحقیق شامل زنان سنین باروری (49-15ساله) ساکن شهر شیراز می­باشد و حجم نمونه 384 نفر انتخاب شد. روش نمونه­گیری، خوشه­ای چندمرحله­ای است که با استفاده از پرسشنامه، اطلاعات جمع آوری و به وسیله نرم افزار spss در دو سطح توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد. نظریه کنش پارسونز و نظریه منابع در دسترس به عنوان چارچوب نظری مطالعه انتخاب شدند. یافته ها نشان داد که میان تحصیلات زنان ،تحصیلات همسر زنان، مهارت زندگی، سن زنان، سن همسر، سن ازدواج، تفاوت سنی با همسر و مصرف رسانه با  رفتار باروری (بعد تعداد فرزند)، و  شبکه ارتباطات و استقلال تصمیم گیری، و استقلال اقتصادی با  رفتار باروری (بعد فاصله تولد اول تا دوم)، رابطه معناداری وجود دارد. همچنین تحلیل معادله ساختاری نشان داد که استقلال زنان با واسطه متغیر توانمندی اجتماعی بر روی رفتار باروری تاثیر می­گذارد.

واژگان کلیدی: استقلال، باروری، منابع در دسترس، کنش، زنان، شیراز.

کلیات

1-1- مقدمه

مساله باروری و پیامدهای آن برای سلامت و تداوم جامعه بسیار مهم است، زیرا تنها راه تامین جمعیت و تداوم تولید مثل از طریق باروری می­باشد. هر چند می­توان بخشی از جمعیت مورد نیاز یک جامعه را از طریق مهاجرت تامین کرد ولی در نهایت امر، ناگزیر از توجه به مقوله باروری و فرزندآوری خواهیم شد. باید توجه داشت که هرگونه سیاست­گذاری در مورد روندهای جمعیتی در آینده و اتخاذ هر گونه برنامه­ عمل، مستلزم آگاهی و شناخت عوامل و تعیین کننده­های باروری است (حسینی و بگی، 1391: 74).

باروری، به عنوان یکی از مولفه های جمعیتی، مهم­ترین عامل تغییر در ساخت جمعیت است که نقش تعیین کننده­ای در توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع در سطح خرد (خانواده) و در سطح کلان (جامعه) دارد. از طرف دیگر با توجه به این­که در جوامع پدر سالار فرزندآوری بسیار مهم می‌باشد، موقعیت و پایگاه زنان اغلب با تعداد بچه­هایی که به دنیا می­آورند و هم چنین با جنس نوزاد در ارتباط است و در نتیجه زنان می­خواهند از طریق فرزند­آوری جایگاه و موقعیت خود را بالا ببرند و به مرتبه مردان برسانند.

یکی از تغییرات اجتماعی معاصر، انقلاب آموزشی زنان و مشارکت گسترده آن­ها در عرصه­های مختلف جامعه است. امروزه با توجه به نقش سازنده زنان در توسعه جوامع، رفع عقب ماندگی آنان از جنبه­های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و توانمند­سازی آنان از اهمیت خاصی برخوردار است. یکی از این جنبه­های مهم، قدرت تصمیم­گیری زنان است. صاحب نظران به این نتیجه رسیده­اند که تساوی زنان و مردان در تصمیم­گیری‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه یکی از راه­های محقق شدن مفاهیمی از قبیل دموکراسی، برابری، توسعه و عدالت اجتماعی است (ساروخانی،1384: 30).

اگرچه زنان، سابقه طولانی در انجام کارهای داخل و خارج خانه دارند، اما آن­چه که واضح است مردان هم چنان از قدرت تصمیم­گیری بیش­تری در خانه برخوردارند. مشارکت اندک زنان در تصمیم­گیری‌های مربوط به امور خانه و زندگی خانوادگی با پیامدهای نامطلوبی همراه است که یکی از آن­ها فرزندآوری بالا و عدم توانایی زنان برای برنامه ریزی صحیح در امور داخلی خانه و در نتیجه اتلاف وقت آنان است.

علیرغم وجود شرایط متفاوتی که بسیاری از زنان در سرتاسر دنیا تحت آن زیست می‌کنند، میزان­های رشد جمعیت در طول 30 سال گذشته کاهش چشم­گیری داشته است (علی مندگاری، 1384). تولید مثل عامل کلیدی در زندگی زنان است و باروری به طور جداناپذیری با نقش زنان در جامعه و اجتماع مرتبط می‌باشد. با توجه به این­که زنان عامل اصلی زاد و ولد به شمار می­آیند، موقعیت و جایگاه آنان در جامعه می­تواند بر رفتار باروریشان تاثیر بگذارد.

1-2- بیان مسئله

جمعیت و مسائل مربوط به آن، از جمله مسائل چند بعدی و پیچیده جوامع انسانی است که هم تحت تاثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و … و هم تأثیر گذار بر آن می‌باشد. می­توان گفت که مسائل جمعیتی و تغییر و تحولات مربوط به آن تحت تاثیر یک فرمول یا نظریه خاص نیست، بلکه در شرایط  زمانی و مکانی متفاوت، علل مختلف و متنوع و گاه متضادی دارد. جمعیت و مسائل مربوط به آن به عنوان یک مسئله اجتماعی از جمله مسائلی است که بیش­ترین تشتت آرا را در این زمینه به دنبال داشته است. برای مثال پدیده باروری یکی از ابعاد مهم جمعیتی است که در بعضی کشورها برای بالا بردن میزان آن، سیاست‌های تشویقی اعمال می‌شود و در جامعه یا کشور دیگری به سبب بالا رفتن آن، سیاست‌های تنبیهی اعمال می‌گردد (ضیایی بیگدلی و همکاران، 1385).

ایران یکی از سریع­ترین کاهش­های باروری را در جهان تجربه کرده است. کاهش باروری آن هم بیش از 50 درصد در یک دهه فقط برای جوامع مسلمان منحصر بفرد و ویژه نیست اما تاکنون در جاهای دیگر گزارش نشده است (وحیدنیا، 2007: 259). تحولات باروری نشان می‌دهد که باروری کل در سال 1365برابر با 3/6، در سال 1375 برابر با 52/2 و درسال 1385 این رقم برای کل کشور به 8/1و در سال 1390 به 5/1 فرزند کاهش یافته است (مرکز آمار ایران،1390).

دلایل متعددی برای تبیین انتقال باروری ایران بیان شده است. کاهش مرگ و میر کودکان، افزایش شهرنشینی، بهبود نظام شبکه بهداشتی، توسعه روستاها، استقرار مجدد برنامه های تنظیم خانواده، افزایش سواد و تحصیلات بویژه سواد دختران، کاهش تعداد فرزندان دلخواه خانواده و نهایتا بهبود موقعیت و پایگاه نسبی زنان از جمله این مواردند ( عباسی شوازی، 2000، الف و ب)؛ میرزایی، آقاجانیان و مهریار، 1999). در مورد عوامل تأثیرگذار بر کاهش باروری در ایران، افزایش تحصیلات و بهبود و موقعیت و پایگاه نسبی زنان از جمله این موارد در تبیین انتقال باروری ایران است (علی مندگاری، 1384).

ﺗﺤﻮﻻت ﮔﺴﺘﺮده در ﻧﻘﺶﻫﺎی زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪه ﺗﺎ ﺣﻀـﻮر زﻧـﺎن در ﻋﺮﺻـﻪ    ﻫـﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﻘﻼل در ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻫﻪ ﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪﻧﺪ. اﯾﻦ اﻣﺮ زﻣﯿﻨﻪی دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در ﮐﻨﺶ­ﻫﺎی ﺑﺎروری (رﻓﺘﺎر، ﺗﻤﺎﯾﻼت و اﯾﺪه آلﻫﺎی ﺑﺎروری) زﻧﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ.

استقلال[1] زنان به عنوان وضعیت یا کیفیتی از اداره کردن خود [2]، خود تصمیم­گیری و مستقل بودن تعریف شده است که ممکن است ارایه بهتری از درجه و دسترسی، کنترل و استقلال زنان در تصمیم­گیری‌هایشان را نشان دهد (آبادیان[3]، 1996).

دیسون و مور^[4] استقلال را به عنوان توانایی دسترسی فرد به اطلاعات و استفاده از آن برای تصمیم‌گیری در مورد موضوعات شخصی و هم چنین در ارتباط با دیگران است، تعریف می‌کنند (دیسون و مور، 1983: 45؛ ججی بوی و ستار^[5]،2001: 688). هم چنین استقلال به میزان دسترسی زنان (و کنترل بر) منابع مادی (شامل غذا، درآمد، زمین و دیگر شکل‌های رفاه) و منابع اجتماعی (شامل: دانش، قدرت و پرستیژ) در خانواده، در اجتماع و در جامعه می‌باشد (دیکسون^[6]، 1987: 6).

ججی بوی استقلال را به عنوان کنترل زنان بر زندگی خودشان به طوری که آن‌ها نیز مانند شوهرانشان در مورد مسایل خانواده حق مساوی داشته باشند و بر روی منابع مالی و سایر منابع کنترل داشته باشند، دسترسی به دانش و اطلاعات واقتدار برای تصمیم­گیری‌های مستقل، آزادی از محدودیت‌های تحرک فیزیکی و توانایی ساختن روابط قدرت برابر در درون خانواده می‌داند (ججی بوی، 2001: 688).

ابعاد استقلال از دیدگاه ججی بوی (1995)، شامل پنج بخش مجزا اما وابسته به هم است که می‌تواند به عنوان اهمیت رابطه باروری – آموزش تشخیص داده شود:

1- استقلال اطلاعاتی[7]: زنان تحصیل کرده، دید جهانی وسیع‌تری دارند. دارای ادرک بیش­تری از سبک زندگی جایگزین هستند و نسبت به قدرت و استبداد شک و تردید بیش‌تری دارند.

2- استقلال تصمیم‌گیری[8] : آموزش، ایده و نظر زنان را در تصمیمات مرتبط با رفاه و زندگی شان تقویت میکند. این به معنی اعتماد بیشتر زنان به خودشان در اخذ تصمیم و بیان ایده و نظرات و مشارکت در بحث‌های خانوادگی است.

3- استقلال فیزیکی [9] : زنان تحصیل کرده ارتباط بیش­تری با جهان پیرامون دارند. زنانی که به تحصیل می‌پردازند آزادی تحرک بیش­تر و اعتماد به نفس زیادتری در استفاده از خدمات موجود دارند.

4- استقلال عاطفی[10] : زنان تحصیل­کرده، صداقت و وفاداریشان را از روابط گسترده خانوادگی به خانواده ازدواجی تغییر می‌دهند و روابط عادلانه­تری بین زوجین وجود دارد، قیود و صمیمیت بیش­تری در بین دو زوج و والدین و بچه ها حکم فرماست و این گونه زنان به ارزش خود بیش­تر واقفند و خود را کمتر تکذیب و انکار می­کنند.

5- استقلال اقتصادی و اجتماعی و اعتماد به نفس[11]: آموزش، اعتماد به نفس زنان را در موضوعات اقتصادی افزایش می‌دهد.

روتس چیلد[12]  استقلال زنان را از موقعیت و پایگاه آنان متمایز ساخته است. به نظر او موقعیت زنان، اشاره به وضعیت کلی آنان در جامعه دارد در حالی که استقلال را به عنوان توانایی زنان در کنترل و یا تغییر رفتار زنان و مردان دیگر و هم چنین توانایی تعیین کردن وقایع مهم در زندگی خودشان می‌داند (روتس چیلد، 1982: 117).

هیندن[13] استقلال را بعنوان توانایی زنان و عدم وابستگی آنان در تصمیم­گیری‌های مربوط به خانه تعریف می‌کند (هیندن، 2000:255).

 همان­گونه که در بالا ذکر شد مفهوم استقلال چند بُعدی می‌باشد و شامل استقلال اطلاعاتی، استقلال تصمیم‌گیری، استقلال فیزیکی (جا به جایی)، استقلال احساسی و استقلال اقتصادی می‌باشد.

جی­جی­بوی سه مورد از مهم­ترین ابعاد استقلال زنان را قدرت تصمیم­گیری، تحرک مکانی و دسترسی به منابع اقتصادی بدون در نظر گرفتن مکان و مذهب آن­ها می­داند ( حسینی و بگی، 1391: 59). ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی و اﺳـﺘﻘﻼل زﻧـﺎن و ﻧﻘـﺶ آن در ﺗﺼـﻤﯿﻢﮔﯿـﺮیﻫـﺎی ﺑـﺎروری   ﯾﮑـﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ‌ﻫﺎی زﯾـﺎدی در ﻣـﻮرد آن ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ. اﮔﺮﭼـﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒـا ﻫﻤﻪ محققان و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ اﺳـﺘﻘﻼل زﻧـﺎن ﺗـﺄﺛﯿﺮات ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ­ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ دارد، وﻟﯽ ﻣﯿـﺰان اﯾـﻦ ﺗـاﺛﯿﺮ     مشخص ﻧﯿﺴﺖ، اتفاق نظر دارند. در این پژوهش به پیروی از عباسی­شوازی و همکاران (2009)، حسینی و بگی (1391)، جهت بررسی استقلال زنان، سه  بعد تصمیم­گیری، جا به جایی و اقتصادی مورد بررسی و کاوش قرار گرفته­اند.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش معنوی با راهبردهای مدیریت تعارض در بین مدیران دبیرستان­های دولتی دخترانه شهر اهواز انجام گرفت. جامعه آماری در این تحقیق 100 نفر از مدیران زن دبیرستان های دولتی شاغل در چهار ناحیه آموزش و پرورش شهر اهواز بود. روش جمع آوری داده­ها، از طریق پرسشنامه هوش معنوی کینگ و پرسشنامه مدیریت تعارض پوتنام و ویلسون بود. تحلیل داده­ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21و  با استفاده از روش­های آماری میانگین و انحراف چارکی، آزمون همبستگی پیرسون،تحلیل واریانس یک­طرفه و فراوانی استفاده شد.

نتایج حاکی از آن بود که میزان هوش معنوی مدیران بالاتر از حد مطلوب بود.بین هوش معنوی با مدیریت تعارض رابطه مثبت و معنا داری بدست آمد. بین هوش معنوی و دو راهبرد عدم­مقابله و راه­حل­گرایی مدیریت تعارض، رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت. دو متغیر جمعیت شناختی سابقه خدمت و میزان تحصیلات تنها با راهبرد راهحلگرایی معنادار شدند. راهبرد غالب مدیریت تعارض در بین مدیران راهبردراه­حل­گرایی بود.

با توجه به این‌که هوش معنوی موثر بر مدیریت تعارض می باشد، می توان نتیجه گرفت که هوش معنوی به عنوان زیربنای باورهای فرد نقش اساسی را در زمینه­های گوناگون به ویژه ارتقاء و بهبود مدیریت که مدیریت تعارض جزئی از آن است، ایفا نماید. بنابراین، آن‌چه مهم است این است که صرف نظر از سابقه خدمت و میزان تحصیلات، باید شرایطی را فراهم نمود که هوش معنوی مدیران در دوران تحصیل و آموزش های ضمن خدمت به صورت مداوم توصیه شود. همچنین در مدیریت، معنویت مدیران باعث ایجاد یک فضای معنوی در مدارس خواهد شد، لذا پیشنهاد می شود که مدیران به تقویت جنبه های معنویت در محیط کار توجه بیشتری شود.

مقدمه

 1-1-کلیات

 در جهان امروز که بطور مداوم همه چیز در حال تغییر و دگرگونی است، هیچ چیز را نمی‌توان یافت که در عرصه زمان و مکان تغییر نیافته باشد. مراکز آموزشی، از جمله سازمان‌هایی هستند که معاف از این حقیقت نیستند، که نقش حیاتی را در جامعه بر عهده دارند (سنجری،1380). در باب اهمیت اطلاعات و نحوه وچگونگی استفاده از آن و گستره آن سنجری (1380) اینگونه اظهار نظر می‌کند که جهان اطلاعاتی و فراصنعتی، نوید رسیدن به شیوه جدید و پیشرفته زندگی را می‌دهد. برای تحقق این امر، فرهنگ تفاهم و تعهد باید در جهت مصالح همگانی و منابع ملی ایجاد شود و توسعه یابد. آموزش و پرورش باید از گذر مدارس، چگونگی دست یافتن به این فرهنگ را نشان دهد. مدارس باید به نیازهای دانش آموزان پاسخ دهند و مهارت‌ها و ابزارهایی برای موفق شدن در جامعه در حال تغییر را به آنان عرضه کنند.

معنویت[1] امری همگانی است و همانند هیجان، درجات و جلوه‌های مختلفی دارد؛ ممکن است هشیار یا ناهشیار، رشدیافته یا غیر رشدیافته، سالم یا بیمارگونه، ساده یا پیچیده و مفید یا خطرناک باشد (وگان[2]، 2002). ایمونز[3] تلاش کرد معنویت را بر اساس تعریف گاردنر[4] از هوش، در چارچوب هوش مطرح نماید. وی معتقد است معنویت می‌تواند شکلی از هوش تلقی شود؛ زیرا عملکرد و سازگاری فرد (مثلاً سلامتی بیشتر) را پیش­بینی می‌کند و قابلیت‌هایی را مطرح می‌کند که افراد را قادر می‌سازد به حل مسائل بپردازند و به اهدافشان دسترسی داشته باشد. هر چند که تحقیقات زیادی در حیطه رشد و تحول هوش معنوی[5]صورت نگرفته است و نیازمند تحقیقات تجربی ـ کیفی است، ولی می‌توان گفت که استعداد این هوش در افراد مختلف، متفاوت است و در اثر برخورد با محیط‌های غنی که سؤالات معنوی را بر می‌انگیزاند، به تدریج تحول یافته و شکل می‌گیرد.

به نظر می‌رسد هوش معنوی از روابط فیزیکی و شناختی فرد با محیط پیرامون خود فراتر رفته و وارد حیطه شهودی و متعالی دیدگاه فرد به زندگی خود می‌گردد. این دیدگاه شامل همۀ رویدادها و تجارب فرد می‌شود که تحت تأثیر یک نگاه کلی قرار گرفته‌اند. فرد می‌تواند از این هوش برای چارچوب‌دهی و تفسیر مجدد تجارب خود بهره گیرد. این فرایند قادر است از لحاظ پدیدارشناختی به رویدادها و تجارب فرد معنا و ارزش شخصی بیشتری  بدهد (نازل[6]، 2004). هوش معنوی برای حل مشکلات و مسائل مربوط به معنای زندگی و ارزش‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد (ویگلزورث[7]،  2004 به نقل از: سهرابی، 1385). ایمونز (2000) هوش معنوی را شامل پنج مؤلفه می‌داند که یکی از آن‌ها، توانایی برای سود بردن از منابع معنوی برای حل مسأله است. بسیاری از افراد در معنا بخشیدن به پدیده‌های مختلف زندگی که ممکن است برای آنان سخت و دشوار باشد از باورهای دینی سود می‌برند و این مسأله می‌تواند تا حد زیادی به سازگاری آنان کمک کند .

 تعارض و تضاد یک نزاع، مشاجره یا تقابل نیروهای موجود بین نیازهای اولیه و نیازهای معنوی، مذهبی و منظرهای اخلاقی و از طرف دیگر، ناسازگاری طرز فکر و تصورات بین دو نفر یا بیشتر را توضیح می‌دهد، بسیاری از مدیران تضاد را در سازمان اجتناب ‎ناپذیر می‌دانند و معتقد هستند که نمی‎توان از ایجاد آن جلوگیری کرد، اما می‎توان آن را به حداقل رساند. برای حل تعارض‌ها، راهبردهای متفاوتی به کار گرفته می‌شود. تحقیق‌های بسیاری هوش را در حل تعارض­ها مهم داشته است (رضائیان،1380). تعارض، جزئی طبیعی و عادی از زندگی روزمره ما و واقعیتی است که بشر در طول تاریخ با آن آشنا بوده ولی متأسفانه به دلیل عدم مدیریت صحیح، بیشتر به ستیزه جویی و دشمنی مبدل شده است. لذا امروز، افراد پیشینه ناخوشایندی از آن دارند و به تعارض به عنوان یک پدیده منفی نگاه می‌کنند (مؤسسه آلند ایسلندپیس[8]،2002).

بیان مسأله

به موازات حرکت به سوی جهانی شدن، بروز تعارض در تعاملات روزمره زیادتر می‌شود (کوشال و کانتز[9]، 2006). از سوی دیگر به علت نیازها، باورها، انتظارات و ادراکات متفاوت افراد (یزدان آبادی،1379)، عدم برابری و بی‌عدالتی (میرکمالی،1371) و نیز تفاوت‌های روانشناختی و جامعه‌شناختی مردم (مینگ لی[10]، 2003)، بروز تعارض در سازمان‌ها که متشکل از افراد می­باشند و هسته اصلی آنها را تشکیل می دهند، امری طبیعی و اجتناب ناپذیر است (ویلمات و هاکر[11]، 2003) و در صورت مدیریت درست این تعارض، وجود آن می‌تواند به نقطه قوتی برای سازمان تبدیل شود (رابینز[12]،2000) و فقدان تعارض گاهی ممکن است به عنوان نقطه ضعفی محسوب شود و به ایجاد رخوت، سستی و بی­احساسی در سازمان منجر شود (کارن و راجیو[13]،2007)، اما به هر حال، مفید و قابل استفاده بودن تعارض، به شناخت مدیر از علل موجده آن، شناخت ویژگی‌ها و آمادگی برای هدایت آن بستگی دارد (میرکمالی،1371).

امروزه تعارض، فکر بسیاری از مدیران سازمان‌ها را به خود مشغول کرده است، به طوری که از آن هراسان و گریزان هستند. دانشمندان مدیریت اذعان می‌دارند که طبق تمامی استانداردها، تعارض موضوعی حایز اهمیت است، به طوری که تقریباً 20 درصد وقت مدیران بالا و میانی در رسیدگی به نوعی از تعارض صرف می شود (محمدزاده و مهروزان، 1375). همکاری و همدلی مدیران و کارکنان مهم‌ترین عامل موفقیت همه سازمان‌هاست. این امر مستلزم کارکنان و مدیرانی است که انطباق­پذیر بوده و با تغییرها سازگار شوند و از آنجا که انسان‌ها در برخورد با موقعیت‌های مختلف زندگی روزمره به شیوه‌های گوناگون عمل می‌کنند، دانشمندان نوع خاصی از توانایی بشر برای حل مسأله و غلبه بر مشکلات را مورد توجه قرار داده­اند و آن را یکی از ارکان اصلی در تعاریف انجام شده از هوش منظور کرده­اند.

هوش رفتار حل مسأله سازگارانه‌ای است که در راستای تسهیل اهداف کاربردی و رشد سازگارانه جهت‌گیری شده، می­باشد. رفتار سازگارانه، شباهت اهداف متعددی را که باعث تعارض درونی می‌شوند، کاهش می‌دهد. این مفهوم هوش، مبتنی بر گزاره­ای است که فرایند حرکت به سوی اهداف، انجام راهبردهایی  برای غلبه بر موانع و حل مسأله را ضروری می‌سازد (ایمونز، 1999؛ استرنبرگ[14]، 1997؛ به نقل از: نازل، 2004). گاردنر هوش را مجموعه توانایی‌هایی می‌داند که برای حل مسأله و ایجاد محصولات جدیدی که در یک فرهنگ ارزشمند تلقی می‌شوند، به کار می‌رود. مفهوم تحلیلی غرب[15] از هوش، بیشتر شناختی است و شامل پردازش اطلاعات می‌شود؛ در حالی که رویکرد ترکیبی شرق[16] نسبت به هوش، مؤلفه‌های گوناگون عملکرد و تجربه انسان، از جمله شناخت، شهود و هیجان را در یک ارتباط کامل[17] (یکپارچه) شامل می­شود (نازل، 2004: 42). در مجموع، هوش عموماً باعث سازگاری فرد با محیط می‌شود و روش‌های مقابله با مسائل و مشکلات را در اختیار او قرار می‌دهد. همچنین توانایی شناخت مسأله، ارائه راه­حل پیشنهادی برای مسائل مختلف زندگی و کشف روش‌های کارآمد حل مسائل، از ویژگی‌های افراد باهوش است.

پس از گسترش مفهوم هوش به سایر قلمروها، ظرفیت‌ها و توانائی‌های انسان و به خصوص مطرح شدن هوش هیجانی، ایمونزدرسال 1999، سازه جدیدی را با عنوان هوش معنوی مطرح کرد. ایمونز تلاش کرد معنویت را بر اساس تعریف گاردنر از هوش، در چارچوب هوش مطرح نماید. وی معتقد است معنویت می‌تواند شکلی از هوش تلقی شود؛ زیرا عملکرد و سازگاری فرد (مثلاً سلامتی بیشتر) را پیش­بینی می‌کند و قابلیت‌هایی را مطرح می‌کند که افراد را قادر می‌سازد به حل مسائل بپردازند و به اهدافشان دسترسی پیدا کنند. او عنوان کرد که هوش معنوی، مجموعه‌ای از توانائی‌ها برای بهره‌گیری از منابع دینی ومعنوی است. هوش معنوی سازه‌های هوش و معنویت را دریک سازه ترکیب نموده است.

در حالی‌که معنویت جستجویی برای یافتن عناصر مقدس، معنایابی، هشیاری بالا و تعالی است، هوش معنوی شامل توانایی برای استفاده از چنین موضوعاتی است که می‌تواند کارکرد و سازگاری فرد را پیش بینی کند و منجر به تولیدات ونتایج ارزشمندی گردد. ایمونز (2000-1999) تعاریف گوناگونی را از هوش مطرح می‌کند، اما هسته اصلی تمامی این تعاریف را متمرکز برروی حل مسأله برای سازگاری و رسیدن به اهداف می‌داند. مثلاً هوش را به عنوان”توانایی برای دستیابی به اهداف در رویارویی با موانع براساس تصمیماتی که مبتنی براصول منطقی است” تعریف می‌کنند.

با توجه به آن‌چه که گفته شد، می‌توان رابطه‌ای میان هوش معنوی و مدیریت تعارض[18] که به صورت شناخت و بررسی تضادها در یک موقعیت معقول و قابل پیش بینی، به صورت منصفانه و به روش مؤثر یا عمل‌شناسایی‌ و اداره‌ تعارض‌ با یک‌ شیوه‌ معقول، عادلانه‌ و کارا تعریف شده است، وجود داشته باشد. بنابراین، در این پژوهش این سوال مطرح است که آیا هوش معنوی با راهبرد‌های مدیریت تعارض رابطه دارد؟

 لذا به ­صورت موجز می­توان بیان داشت که هدف محقق آن است به دنبال بررسی رابطه ما بین هوش معنوی با مدیریت تعارض در دبیرستان‌های دخترانه شهر اهواز ­باشد.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

چکیده

امروزه توجه به فرصت­ها و تهدیدهای موجود در عرصه صنعت و تجارت و ارزیابی توان صنایع و شرکت­ها در رویارویی با عدم قطعیت­ها و ریسک­های موجود ضروری و مهم بوده و مدیریت ریسک­های زنجیره تامین بسیار حائز اهمیت می­باشد. مدیریت ریسک، فرایند شناسایی عوامل ریسک، ارزیابی آن­ها و برنامه ریزی برای کاهش اثرات نامطلوب ریسک­ها می‏باشد. ارزیابی ریسک یکی از مراحل مهم مدیریت ریسک بوده و با توجه به وجود ریسک­های فراوان و نیز لزوم صرف بهینه منابع در زنجیره تامین، اهمیت زیادی دارد و نادیده گرفتن آن و حتی اجرای ناقص این فرایند ممکن است خسارات جبران ناپذیری را بر بخش­های مختلف زنجیره وارد کند. ارزیابی و رتبه­بندی بندی ریسک، برتری هر ریسک را بر اساس شاخص­های مرتبط مشخص کرده و در نتیجه امکان ارایه پاسخ مناسب برای هر ریسک فراهم می­گردد.

هدف این پژوهش، از یک طرف شناسایی و اولویت بندی ریسکهایی است که در صنعت لوازم خانگی استان تهران موجود است و از طرف دیگر رتبه بندی شرکت های منتخب تولید کننده لوازم خانگی در استان تهران می باشد.  برای شناسایی ریسک ها در ابتدا مدلی عمومی در ریسک زنجیره تامین مبنا قرار داده شده است که 45 ریسک را معرفی کرده و  به همراه 5 ریسک معرفی شده توسط خبرگان، به عنوان مدل مفهومی پایان نامه قرار داده شده است. این 50 ریسک توسط 10 خبره با رویکرد دلفی ارزیابی شده و در نهایت 31 ریسک که در صنعت لوازم خانگی احتمال وجود آن می رفت، شناسایی شدند.  سپس ریسک های شناسایی شده با روش DANP ارزیابی شدند و ریسک تکنولوژی به عنوان مهمترین ریسک معرفی شد. در نتایج ویکور نشان داد شرکت امرسان و بعد از آن آبسال به عنوان کارخانه هایی که کمترین ریسک را در زنجیره تامینشان داشتند، معرفی شدند.

واژگان کلیدی: ارزیابی ریسک، زنجیره تامین،  لوازم خانگی استان تهران، دلفی، DANP، ویکور

مقدمه

به دلیل افزایش عدم قطعیت در زنجیره تأمین و بروز عواملی نظیر مسائل سیاسی، نوسانات تقاضا، تغییرات تکنولوژی، ناپایداری­های مالی و حوادث طبیعی ، سازمان­ها برای کاهش آسیب‌پذیری و افزایش قابلیت تحمل زنجیره تأمین خود مجبور به‌صرف منابع برای پیش‌بینی تقاضا، تأمین و عدم قطعیت­های داخلی سازمان شدند. توجه به این عدم قطعیت­ها و عوامل ایجادکننده ریسک­ها موجب شد تا مسئله مدیریت ریسک در زنجیره تأمین مطرح شود (وانانی[1] و همکاران، 2009: 16).

در این فصل در ابتدا به بحث و بررسی در خصوص بیان مسئله پژوهش پرداخته‌شده و در ادامه کار اهمیت و ضرورت پژوهش بحث شده و همچنین اهداف و فرضیات پژوهش به‌عنوان شاکله‌های فصل اول پژوهش بیان گردیده و در پایان نیز با تعریف متغیرهای پژوهش و بیان محدودیت ها و موانع ، این فصل خاتمه می‌یابد .

1-2- بیان مسئله

اخیراً سازمان‌ها سعی دارند تا با ایجاد جریان‌های فراوان و موازی اطلاعاتی و فیزیکی به سمت زنجیره تأمین پیشرفته و کارا حرکت کنند، تا بتوانند محصولات باکیفیت بالا تولید کرده و در زمان مناسب و روش‌های مقرون‌ به‌ صرفه به مشتریان تحویل دهند(جاتنر ‌^[2]، 2005: 120).

آیتکن زنجیره تأمین را به‌عنوان شبکه‌ای از سازمان‌های مستقل و مرتبط با یکدیگر تعریف کرد که با همکاری یکدیگر سعی دارند، مدیریت و بهبود جریان مواد و اطلاعات از تأمین‌کنندگان تا مصرف‌کنندگان نهایی را کنترل کنند (آیتکن^[3]، 1998). مدیریت زنجیره تأمین به کنترل و بهبود جریان اطلاعات، مواد و پول در سراسر این زنجیره می‌پردازد (هلو و زکلی^[4]، 2005: 5 ) و هدف آن، ایجاد ارزش‌افزوده، تولید محصولات باکیفیت بالا، کم‌هزینه و به‌موقع بودن و درنهایت ایجاد ارزش برای مشتریان می‌باشد(فاوست و مگنان^[5]، 2004: 67 ).

 با توجه به این‌که؛ سازمان‌ها همواره در معرض عدم موفقیت عرضه‌کنندگانشان در تأمین منابع لازم در موعد مقرر و یا باکیفیت و یا قیمت موردتوافق قرار دارند، با بزرگ شدن زنجیره تأمین، نرخ تأمین منابع لازم، نرخ تقاضای کالای تولیدی با نرخ فزاینده‌ای به سمت عدم قطعیت حرکت خواهد کرد و موضع مدیریت و تقسیم ریسک در سراسر زنجیره تأمین از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد شد(نرمن و جانسون^[6]، 2004: 438 ). به‌طورکلی ریسک‌های زنجیره تأمین بر خروجی‌های زنجیره تأمین اثر می‌گذارند؛ به‌عبارت‌دیگر، هر اختلال یا ریسکی در زنجیره تأمین، اثر مستقیمی بر ادامه عملیات شرکت و تحویل محصولات و یا خدمت به بازار خواهد گذاشت و تأثیر نهایی بر مشتری وارد خواهد شد(جاتنر، 2005: 122). در این شرایط مدیریت ریسک‌های موجود در زنجیره تأمین برای ایجاد تعادل صحیح در سرتاسر زنجیره تأمین، تهیه به‌موقع منابع لازم و درنهایت تحویل به‌موقع محصولات به مشتریان، لازم به نظر می‌رسد و می‌توان آن را یکی از ملزومات مدیریت موفق در این عرصه دانست. فرایند مدیریت ریسک بر شناسایی ریسک‌های موجود و کاهش اثر نامطلوب آن‌ها در زنجیره تأمین تمرکز دارد و از 4 فاز شناسایی، ارزیابی، کنترل یا مدیریت و ردیابی رخدادهای ریسکی تشکیل می‌شود(ریچه و بریندلی^[7]، 2007: 303).

یکی از مهم‌ترین مراحل مدیریت ریسک، ارزیابی و رتبه‌بندی عوامل ریسک است؛ زیرا با انجام رتبه‌بندی ریسک‌ها، ارجحیت هر ریسک بر اساس شاخص‌های تعیین‌شده؛ در مقابل سایر ریسک‌ها مشخص و درنتیجه تصمیم‌گیرنده می‌تواند در مورد میزان تخصیص منابع موجود برای مقابله با هر ریسک برنامه‌ریزی نماید. به‌عبارتی‌دیگر با رتبه‌بندی این عوامل، مدیران این بنگاه‌ها از طریق تخصیص بودجه‌ی کافی و زمان لازم، آمادگی موردنیاز برای مقابله با هر یک از این عوامل برحسب اولویت و توان سازمان برای پاسخ‌گویی به هر یک را کسب خواهند کرد. ازاین‌رو هدف از فاز ارزیابی ریسک، اندازه‌گیری ریسک‌ها بر اساس شاخص‌های مختلف از قبیل میزان تأثیر و احتمال وقوع می­باشد. رتبه‌بندی ریسک‌های زنجیره تأمین را می‌توان به روش‌های مختلف کمی و کیفی انجام داد. در ساده‌ترین و درعین‌حال متداول‌ترین حالت، رتبه ریسک را بر اساس حاصل‌ضرب مقادیر احتمال و تأثیر به دست می‌آورند. یکی از مهم‌ترین رویکردهای مدیریت ریسک، استفاده از فنون تصمیم‌گیری چند شاخصه می‌باشد (خلیلی، 1384: 194). لذا در این پژوهش هدف، پاسخ به این سوال است که  ریسک‌های موجود در زنجیره تأمین صنعت لوازم‌خانگی استان تهران به چه صورت می باشد؟

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

رقابتِ رو به رشد، از صنعت این را می‌طلبد که تمرکز بر شایستگی‌های محوری و کاهش دامنه‌ی عمودی تولیدکننده را توسعه دهد (افزایش دهد) که به بُعدی جدید از همکاری چندین شرکت در قالب زنجیره‌های ارزش‌افزوده می‌انجامد.‌ زنجیره‌های تأمین امروزی (کنونی) به دلیل کثرت مشتریان، ارائه‌دهندگان خدمت و تأمین‌کنندگان مشترک (نسبتاً جهانی) دارای ساختار بسیار پیچیده و به هم وابسته هستند.‌ درک و مدیریت ریسک تغییر در زنجیره‌ی تأمین مسئله‌ای پیچیده و موضوعی مهم در فضای کسب‌وکار (تجارت) می‌باشد(فول و همکاران^[8]، 2011: 839).‌ در فرایند مدیریت ریسک نخستین گام شناسایی ریسک‌های زنجیره‌ی تأمین است. ولی وضوح و مشخص بودن ریسکِ نهفته در زنجیره تأمین تنها پیش‌نیاز مدیریت ریسک موفق (به عبارتی مؤثر) نیست. انتخاب سنجه‌های (پیش‌گیری یا تخفیف) مناسب، ارزیابی ساختاری و «ناحیه تأثیر» انواع مختلف ریسک را تشکیل می‌دهد ( چوپرا و شودهی^[9]، 2004: 59).‌ هرچند که جریانی غنی از ادبیاتِ (تجربی) مربوط به ریسک‌های زنجیره‌ی تأمین و مدیریت آن‌ها و ادبیات مفهومی در ارتباط با مفهوم جدید مدیریت ریسک زنجیره تأمین وجود دارد، اما ارزیابی این عوامل در صنعت لوازم‌خانگی صورت نگرفته است.

در سال‌های اخیر هیچ‌گرایشی از مدیریت به‌اندازه‌ی مدیریت ریسک زنجیره تأمین (SCRM) چه از دید کارورزان و چه به‌عنوان یک حوزه‌ی (زمینه‌ی) تحقیقی اهمیت پیدا نکرده است.‌ پیش‌بینی‌ناپذیری محیط کسب‌وکار، (خواسته‌های) متغیر مشتری، کنش‌های رقبا، در کنار پویایی بازار و ابتکارات پیشرفتیِ پیوسته درون سازمان بدین معنی است که زنجیره تأمین هرگز به‌طور واقعی به وضعیت ثابت و پایداری نمی‌رسد (هیوود و پک^[10]، 2004: 72؛ کریستوفر^[11]، 1998).‌ این پارامترهای عدم قطعیت می‌تواند از طریق شبکه زنجیره تأمین پراکنده و تکثیر یابد (ون در وورست و بیولنز^[12]، 2002: 412) .‌ هم در نظر و هم در عمل اتفاق‌نظر گسترده‌ای وجود دارد که برای رقابت در محیطِ پیش‌بینی‌ناپذیر تجارتِ کنونی که دارای آشفتگی رو به افزون می‌باشد، مدیریت ریسک در زنجیره تأمین یک قابلیت ضروری است.‌

صنعت لوازم‌خانگی ایران با قدمتی فراتر از شش دهه در آستانه ورود به عصر جدید و درک حقیقتی نو می‌باشد. این صنعت همانند اغلب صنایع داخلی از کشورهای پیشرفته اقتباس‌شده است ولی به دلیل نبود آمادگی پذیرش آن، عدم وجود فرهنگ صحیح صنعتی در کشور و به وجود نیامدن ساختارهای مناسب، متأسفانه متناسب با شأن و جایگاه تاریخی و تمدن ایران پیشرفت ننموده است. با مروری بر این صنعت مشاهده می‌شود که علی‌رغم پیشرفت‌های جهانی، ایران در وضعیت دهه پنجاه متوقف مانده و ازنظر فناوری، دانش فنی و نیروهای انسانی آموزش‌دیده در سطح پایینی قرار دارد (آل ابراهیم و نصیری، 1380: 690).

 در صنعت لوازم‌خانگی همان‌طور که در فصل 2 اشاره خواهد شد، بخش‌هایی که در این زنجیره وجود دارند با ریسک‌هایی مواجه می‌شوند که می‌تواند سودآوری شرکت­ها، وضعیت تولید (کیفیت و زمان) ، مشتریان محصول و زمان توزیع را تحت تأثیر (جهت دار)  قرار دهد. با توجه با توضیحات اشاره‌شده در بالا ، پرداختن به موضوع ریسک در بخش زنجیره تأمین از اهمیت بالایی برخوردار است . با توجه به اینکه ایران در صنعت لوازم‌خانگی جزء تولیدکنندگان و مونتاژ گران محسوب می‌شود ارزیابی این مهم در صنعت لوازم‌خانگی ایران ضروری و حیاتی می‌باشد.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

چکیده

هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر عدالت سازمانی و فرسودگی شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی است.جامعه آماری این تحقیق اداره کل سازمان جهاد کشاورزی استان فارس می­باشد بر این اساس182 نفر از کارکنان این سازمان توسط روش نمونه برداری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند.این تحقیق از نظر هدف کاربردی ، از نظر روش گردآوری داده­ها، توصیفی-پیمایشی و از حیث تأثیر بین متغیرهای تحقیق از نوع همبستگی و علّی است .برای سنجش رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه پودساکف(2000) ، برای سنجش عدالت پرسشنامه نیهوف و مورمن(1993) و برای سنجش فرسودگی شغلی پرسشنامه مزلاچ(1996) بومی سازی شده و مورد استفاده قرار گرفت. رابطه­ی میان ادراک از عدالت سازمانی و فرسودگی شغلی با رفتار شهروندی سازمانی از طریق روش گام به گام با استفاده از نرم افزارSPSS21 و همچنین با استفاده از نرم افزار lisrel8.8 جهت بررسی رابطه علی بین متغیرها از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتیجه­ی تحقیق نشان داد که رابطه­ی بین فرسودگی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی معنی­دار و منفی است و ادراک از عدالت سازمانی  تأثیر مثبتی بر روی رفتار شهروندی داشته و می­تواند رابطه بین فرسودگی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی را تعدیل کند.

واژگان کلیدی: رفتار شهروندی سازمانی،عدالت سازمانی،فرسودگی شغلی و مدلسازی معادلات ساختاری

مقدمه

شرایط کاملاً متحول و حاکم بر سازمان­ها، افزایش رقابت و لزوم اثربخشی آن­ها در چنین شرایطی، نیاز آن­ها را به نسل ارزشمندی از کارکنان، بیش از پیش آشکار نموده است، نسلی که از آن­­ها به عنوان سربازان سازمانی یاد می­شود. این کارکنان بی­تردید، وجه ممیز سازمان­های اثربخش از غیراثربخش هستند چرا که سازمان را موطن خود می­دانند و برای تحقق اهداف آن، بی­هیچ چشم داشتی افزون بر نقش رسمی خود عمل نموده و از هیچ تلاشی دریغ نمی­کنند. امروزه از تلاش­های فراتر از حد انتظار، داوطلبانه، سودمند و مفید، تحت عنوان رفتارهای افزون بر نقش یا رفتارهای شهروندی سازمانی^[1]یاد می­کنند. اکثر مدیران نیز خواهان کارکنانی هستندکه بیش از وظایف شرح شغل خود فعالیت می­کنند. آن­ها به دنبال کارکنانی هستند که به فراسوی انتظارات می­روند، به میل و خواست خود به رفتارهایی دست می­زنند که جزو وظایف رسمی شغلی­شان نیست و به طور کلی رفتارشهروندی سازمانی بالایی دارند. چنین رفتارهایی (نقشی و فرانقشی) براساس ادراک از واقعیت شکل می­گیرد نه خود واقعیت. در این راستا، چنانچه ادراک افراد از واقعیت بر مبنای انصاف و عدالت باشد رفتارهای فرانقشی یا رفتارهای شهروندی سازمانی(رفتار) بروز پیدا خواهد کرد(رامین مهر، هادیزاده مقدم و احمدی،1388: 66و67). با بی­عدالتی و توزیع غیرمنصفانه دستاوردها و ستاده­های سازمان، موجب تضعیف روحیه کارکنان و تنزل روحیه تلاش و فعالیت در آنان می­شود، بنابراین رعایت عدالت، رمز بقاء و پایداری جریان توسعه و پیشرفت سازمان و کارکنان آن است (بهلولی زیناب، علوی متین و درخشان مهربانی،1389: 74).

از طرفی فرسودگی شغلی یک سندرم روان شناختی است و بیشتر در مشاغلی دیده می­شود که فرد ساعات زیادی را در تماس نزدیک با اشخاص دیگر سپری می­نماید. فرسودگی شغلی دارای سه وجه فرسودگی جسمانی، فرسودگی عاطفی و فرسودگی روانی است. اعتقاد بر این است که فرسودگی شغلی عواقب سختی را به دنبال دارد؛ کارکنانی که دچار این نوع پیامدها می­شوند نه تنها ممکن است شغل خود را رها کنند بلکه احتمال دارد از حرفه و تخصص خود نیز دست بکشند. فرسودگی به ویژه در مشاغلی که زیر مجموعه گروه خدمات انسانی قرار می­گیرند آثار خود را بیشتر نشان می­دهد(حقیقی­زاده،دریایی­پور،قاسم­زاده و ظهیری،1391: 43).

1-1) بیان مسئله تحقیق

بررسی رفتار فردی در محیط کار توجّه محققان را در یک دهه گذشته تا حد زیادی به خود معطوف داشته است. رفتار­های متفاوتی از افراد در سازمان مشاهده می­شود، از نگاه سازمانی برخی مطلوب و برخی نامطلوب انگاشته می­شوند. مدیران سازمان­ها در تلاشند تا با ادراک نیروی انسانی و پیش­بینی واکنش­های ایشان،ضمن نفوذ بر رفتار اعضا از این قابلیت برای نیل به اهداف سازمان استفاده نمایند . برخی از این رفتارهای نامطلوب ، رفتارهایی هستند که هدف آن­ها صدمه زدن به اعضای سازمان و یا سازمان است.این اعمال مهم شامل اجتناب از کار،انجام کارها به صورت ناقص،پرخاشگری فیزیکی،­مخالفت­های شفاهی،خرابکاری و دزدی هستند.شناسایی این رفتارها کمک بسیاری به مدیران در برطرف نمودن موانع پیش­روی بهبود عملکرد می­نماید. از طرف دیگر ، رفتارهای مطلوب رفتارهایی از قبیل وجدان­کاری،حس نوع دوستی،جوانمردی و گذشت و وقت شناسی هستند که باعث بهبود اثربخشی،کارایی و بهره­وری کلی سازمان می­شود.رفتار شهروندی سازمانی به عنوان وضعیت مطلوب دیده می­شود،چون که چنین رفتاری از یک طرف منابع موجود و در دسترس را افزایش می­دهد و از طرف دیگر نیاز به مکانیزم­های کنترل رسمی و­ پرهزینه را می­کاهد (گنجی نیا،گودرزوند چگینی و غفارزاده،1389: 93). محققان پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی به طور گسترده مورد بررسی قرار دادند به عنوان مثال، در یک مطالعه طولی که توسط کویز^[2] (2001) انجام گرفت نشان داده شد که رفتار شهروندی سازمانی، تأثیر قابل توجهی در سودآوری دارد. همچنین ویتینگ^[3] و همکاران(2008) در­یافتند که رفتار شهروندی سازمانی اثر قابل توجهی در تصمیم­گیری ارزیابی عملکرد دارد(چو و پیرسون^[4]،2012: 1172).

با مرور تحقیقات صورت گرفته بر روی رفتار شهروندی سازمانی مشخص می­شود که عوامل گوناگونی چون رضایت شغلی،فرسودگی شغلی، تعهد سازمانی، جو سازمانی(جمالی،پورظهیر و صالحی،1388: 87) عدالت سازمانی، سبک رهبری­­ مدیران،­ ویژگی­های شخصیتی ­کارکنان، فرهنگ­­ سازمانی ­و عوامل ارزشی فرهنگی (زارعی متین،الوانی،جندقی و احمدی،1389: 39) بر توسعه رفتار شهروندی سازمانی مؤثر هستند.که به دلایل زیر دو عامل فرسودگی شغلی و عدالت سازمانی در این مطالعه مورد توجه قرار گرفته است:

اولاً : در تحقیق صورت گرفته توسط جمالی و همکاران مشخص شد که فرسودگی شغلی با ضریب منفی هفتاد درصد بیشترین تأثیر در بین سایر عوامل بر روی رفتار شهروندی سازمانی دارد.

ثانیاً : بیشتر مطالعات بر نگرش­های محل کار به عنوان پیش بینی کننده رفتار شهروندی سازمانی تمرکز داشته­اند. در میان این ساختارهای نگرشی مربوط به رفتار شهروندی سازمانی رضایت شغلی ، احساس انصاف و دریافت حمایت سازمانی یافت شده است (ارکوتلو^[5]،2011: 532). اما تأثیر هر یک از ابعاد تشکیل دهنده عدالت سازمانی بر این رفتار در تحقیقات مختلف متفاوت بوده است،که به بعضی از آن­ها در ادامه اشاره خواهد شد.رامین مهر و همکارانش(1388) نشان دادند که از بین ابعاد عدالت، عدالت مراوده­ای از همبستگی قوی­تری با رفتار شهروندی سازمانی نسبت به دو بعد دیگر برخوردار است. الکساندر و راندرمن^[6] (1997) تأکید می­نمایند که احساس عدالت در سازمان( توزیعی^[7] و رویه­ای^[8]) به صورت مستقیم بر تمایل به جابجایی و ترک خدمت تأثیرگذار خواهد بود. علاوه براین، این احساس بر رضایت شغلی، اعتماد به مدیران، میزان تعارض سازمانی، میزان تنش/ استرس، و ارزیابی­ها از سرپرستان تأثیرگذار بوده است.محرم­زاده و همکارانش(1391) در بررسی ارتباط عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی به این نتیجه رسیدند که بین عدالت توزیعی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنا­داری وجود ندارد. اما عدالت مراوده­ای و رویه­ای بر رفتار شهروندی سازمانی مؤثرند. چو و همکاران(2013) نشان دادند که انواع مختلف عدالت اثرات متفاوتی بر تعهد شغلی که به عنوان یک متغیر میانجی بین برداشت از عدالت و رفتار شهروندی سازمانی عمل می­کند، دارند، به این ترتیب که عدالت توزیعی و مراوده­ای نسبت به عدالت رویه­ای مؤثرترند. فلاگر و کونوسکی^[9]  ( 1989) دریافتند که ادراک در مورد عدالت توزیعی به صورت معناداری با افزایش رضایت از پرداخت و رضایت شغلی مرتبط خواهد بود ؛ همچنین افزایش ادراک مثبت کارکنان از عدالت سازمانی بر انواع گوناگونی از رفتارهای شغلی از جمله، میزان تعهد سازمانی ،رفتار شهروندی سازمانی، میزان غیبت کارکنان میزان اعتماد آنان به مدیران، ارتباطات و تعاملات کاری با همکاران،تسهیم دانش و عملکرد و بهره­وری سازمانی اثرگذار بوده است. همچنین احساس محرومیت و عدم برابری باعث ایجاد برخی تأثیرات روان­شناختی و رفتاری در کارکنان ازجمله عدم رضایتمندی، استرس شغلی، و غیبت خواهد شد.

با توجه به موارد ذکر شده به علت تأثیر زیاد فرسودگی شغلی بر کاهش رفتار شهروندی سازمانی و وجود نتایج متفاوت در تأثیر ابعاد عدالت سازمانی بر این رفتار، در این تحقیق اثر این دو عامل بر رفتار شهروندی سازمانی در مدیریت­های مختلف سازمان جهاد کشاورزی بررسی خواهد شد. این مسأله که میزان تأثیر هر یک از ابعاد عدالت سازمانی (عدالت توزیعی، عدالت رویه­ای، و عدالت مراوده­ای^[10]) و ابعاد فرسودگی شغلی(خستگی عاطفی^[11]،نگرش منفی^[12] وکاهش عملکرد فردی^[13]) بر رفتار شهروندی سازمانی در بخش­های مختلف چگونه است، و اینکه سازمان جهاد کشاورزی چه راهکارهایی را برای ارتقای رفتار شهروندی سازمانی باید به کار گیرد، مسأله اصلی این تحقیق است. به طوری که بتوان با افزایش این رفتار در سازمان به اهداف مهم سازمانی دست پیدا کرد.

تحقیقات نشان داده است که کارگران جوان­تر ، بیشتر در معرض فرسودگی شغلی قرار دارند. کارکنان با درجه کارشناسی ارشد در مقایسه با کارکنان با مدرک کارشناسی احتمال کمتری دارد که فرسودگی شغلی را تجربه  کنند. همچنین مشخص شده است که سابقه کار رابطه منفی با فرسودگی شغلی دارد. کارگران کم تجربه بیشتر در معرض خطر فرسودگی شغلی هستند(بویاس و ویند،2010: 382). بر این اساس این تحقیق، درصدد آن هست که مشخص که متغیر­های جمعیت شناختی که به عقیده بویاس و ویند ،فرسودگی شغلی را موجب می شوند تا چه اندازه در فرسودگی شغلی کارکنان جهاد کشاورزی استان فارس و همچنین بر رفتار شهروندی سازمانی آنان و درک کارکنان از عدالت، مؤثر واقع شده­اند.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

چکیده:

نظام بانکی کشور در سال های اخیر با رشد چشمگیر نرخ مطالبات سر رسید گذشته و معوق ناشی از عدم باز پرداخت اقساط تسهیلات پرداختی به مشتریان مواجه بوده است. این موضوع باتوجه به جمعیت جوان کشور و لزوم برگشت سریع منابع مصرفی به منظور اعطاء تسهیلات به پروژه های جدید از اهمیت زیادی برخوردار است. تحقیق حاضر که با جهت گیری کاربردی صورت گرفته، هدفش بررسی ، تبیین وتوصیف عوامل موثر بر ایجاد اقساط معوق بانک قوامین استان کرمانشاه می باشد، که از روش کمی وکیفی بصورت ترکیبی و توامان استفاده شده است. ابزار گرد آوری داده ها در مرحله مقدماتی کتا بخانه ای و اینترنتی و مصاحبه و مشاوره و در مرحله ثانوی پرسشنامه محقق ساخته بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل 111 نفر از کارشناسان و خبرگان بانک قوامین استان کرمانشاه(بصورت تمام شمار) می باشد که به 21 گویه(سوال) به طور کامل پاسخ داده اند. برای تبیین پایایی از روش آلفای کرنباخ استفاده شده و عدد بدست آمده 799/ می باشد. برای روایی پرسشنامه نیز از نظر خبرگان و کارشناسان مربوطه بانکی، استاد راهنما و مشاور بهره لازم گرفته شده است. در این تحقیق سه فرضیه مطرح است که پس از جمع آوری داده ها در قالب پرسشنامه و فرضیات تحقیق از طریق میانگین با استفاده از نرم افزارspss مورد آزمون قرار گرفت . یافته های تحقیق نشان دهنده تائید هرسه فرضیه بوده است و نتیجه حاصل از مطالعات عبارت از این است که عوامل ذیل در ایجاد اقساط معوق بانک قوامین استان کرمانشاه تاثیر داشته و باید مدیریت بانک به این عوامل و مدیریت آنها توجه ویژه مبذول دارد.

– عدم کنترل ونظارت کافی بانکی

– عدم اخذ تضمینات وضامن معتبر

– نرخ بالا ی سود تسهیلات پرداختی

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

نظام بانکی کشوردرسال های اخیر بارشد چشمگیر نرخ مطالبات سر رسید گذشته و معوق ناشی از عدم باز پرداخت اقساط تسهیلات پرداختی به مشتریان مواجه بوده است. نصب نرم افزار شفاف سازی طراحی شده بر اساس بخشنامه بانک مرکزی نشان داد که آهنگ رشد این مطالبات فزونی یافته است. بنابر این ضرورت دارد شبکه بانکی ضمن چاره اندیشی در خصوص جلوگیری از ایجاد اقساط معوق تسهیلات پرداختی، و وصول این مطالبات که یکی ازمحوری ترین فعایت های سیستم بانکداری کنونی است تلاش نماید به طوری که بانک ها قادر شوند از محل وصول تسهیلات پرداختی مجددا مبادرت به اعطای تسهیلات جدید جهت توسعه اقتصادی نمایند. که نشان دهنده چرخه صحیح وسریع منابع بانکی می باشد تا در نتیجه تحقق چنین امری نقش آفرینی نظام بانکی در توسعه اقتصادی کشور، اشتغال زائی، افزایش تولید ناخالص ملی، و………….. افزایش یابد، همچنین وضعیت مالی بانک ها به نحوی که در تراز نامه وحساب سود وزیان بانک منعکس می شود به مراتب قوی تر از دوره قبلی باشد.

دست اندرکاران امر بر این باورند که عوامل تاثیر گذار در ایجاد اقساط معوق تسهیلات پرداختی به مشتریان به عوامل درون سازمانی وبرون سازمانی تقسیم می شود، از این روتحولات وتغییرات محیطی از قبیل تعطیل شدن واحدهای دریافت کننده تسهیلات به دلیل نامساعد شدن وضعیت اقتصادی را تحت عنوان عوامل برون سازمانی طبقه بندی کرده اند زیرا کنترل این عوامل از حیطه اختیارات مدیران سازمان خارج است. اگرچه تجزیه و تحلیل واقعیت های محیطی و دور اندیشی های لازم می توان آثار مخرب این عوامل را کاهش دهد، لیکن تحقق چنین امری به طور کامل ممکن نیست.

عوامل تاثیر گذار درون سازمانی عواملی هستند که ریشه در درون سازمان دارند و از خط مشی ها، سیاستگذاری ها، دستورالعمل ها و………. ناشی می شود، که با شناسائی نقاط ضعف وحذف آنها در نهایت اصلاح فرایند ها می توان آثار آن را به حداقل رساند.

2-1- بیان مسئله

از آنجائیکه ماموریت اصلی نظام بانکی ایجاد ارتباط میان پس انداز کننده گان وکسانی که به تسهیلات بانکی نیاز دارند، می باشد.” بانک با هدف کسب و تحصیل سود مبادرت به سرمایه گذاری یا اعطای اعتبارمی کند. و به علاوه خدمات مالی دیگری نیز به مشتریان خود ارائه می دهد. و با بر نامه ریزی صحیح باعث توسعه وگسترش فعالیتهای اقتصادی و بهبود آن می گردد.”( مسعودی ،1387 ،ص 8) بر همین اساس سیستم بانکی با جذب سرمایه های سر گردان وبر نامه ریزی صحیح باعث توسعه و گسترش فعالیتهای اقتصادی و بهبود آن می گردد. در مجموع می توان گفت، مهمترین فعالیت بانک ها جمع آوری منابع مالی وتخصیص آنها به بخشهای مختلف جامعه است. در این روند اقتصادی بانک ها باید با در نظر گرفتن امنیت سرمایه به گونه ای اقدام به اعطای تسهیلات نمایند. که اصل منابع و سود مورد انتظار آن در مدت زمان قابل قبول وصول گردد. ولی بعلت عدم باز پرداخت اقساط تعدادی از تسهیلات. مطالبات معوق به یک رقم قابل توجه در سیستم بانکی تبدیل شده است. زیرا تسهیلات پرداخت شده بطور کامل از سوی وام گیرنده گان پرداخت نشده و همواره قسمتی از مطالبات به حیطه وصول در نمی آید. این مسئله باعث گردیده که بانک ها قسمتی از منابع در دسترس خود را از دست بدهند، و در ارائه تسهیلات به متقاضیان با مشکل روبرو شوند. لذا باید با تغییر روش های اجرائی واعمال روش های مناسب ترتیبی اتخاذ گردد، تانسبت به برگشت منابع اطمینان بیشتری حاصل واز معوق شدن منابع بانکی جلوگیری شود.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

فصل اول: کلیات طرح

مقدمه:

بیش از 90% حمل و نقل کالا در جهان از طریق دریا و توسط کشتیها صورت می پذیرد[1] و سهم ایران از حمل و نقل کالا از طریق دریا توسط کشتیها، بیش از 94% برآورد شده است[2]. جابجایی انبوه کالا از یک سو و ارزان بودن حمل و نقل دریایی از سوی دیگر، فعالیتهای دریایی را بسیار پراهمیت نشان می دهد. در این بین سالانه سوانح دریایی زیادی بوقوع می پیوندد که این سوانح عمدتاً در اثرسهل انگاری و بی دقتی عناصر انسانی به دلیل خستگی ، فقدان استراحت لازم ، طراحی نامناسب کشتی، شیوه مدیریت ، آموزش و ….، روی می دهد که علاوه بر خسارت جانی و مالی، محیط زیست را نیز تهدید می کند.

عموماً کشتی ها در محیط پرجنب و جوش و پویا، فعالیت می کنند، اغلب، کارکنان کشتی، در فضایی پرتنش فعالیت و استراحت می کنند و جابجایی های روزمره شغلی دارند که به هنگام رسیدن به بندر ، کار در آن و حرکت از بندر مختل می شود . وجود چنین شرایطی که مستلزم زندگی در محل کار به مدت طولانی است، زندگی شغلی منحصر به فردی را ایجاد می کند که بطور حتم خطرات بروز اشتباهات انسانی را افزایش می دهد . سالانه تعداد زیادی سوانح دریایی در کشور به وقوع می پیوند که عنصر انسانی نقش اساسی را در بروز آنها ، ایفاء می کند. شناسایی و تجزیه و تحلیل مولفه هایی که بر افراد به عنوان کارکنان در روی کشتیها، تأثیر دارد و این مولفه در صورت عدم توجه شرایطی را پیش می آوردند که منجر به وقوع سوانح دریایی شدید و بسیار شدید می گردد.ارزیابی هر کدام از مولفه ها در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است. تحقیق به دنبال بررسی و شناسایی عوامل موثر بر عناصر انسانی در وقوع سوانح دریایی می باشد.

محقق برآن است تا از یافته های تحقیق برای جلوگیری از بروز سوانح مشابه در آینده بتوان استفاده نمود .

1-1 بیان مسئله

وقوع سوانح متعدد دریایی ناشی از خطای انسانی سالانه موجب خسارات جانی ، مالی و آسیب به محیط زیست دریایی می گردد. از جمله در سال 1385 بیش از 300 مورد سانحه دریایی در کشور بوقوع پیوسته که عمدتاً در بروز آنها انسان نقش داشته است[3] که علاوه بر خسارت مالی، جان انسانها نیز از دست رفته یا با تهدید جدی مواجه شده اند. در بیشتر سوانح دریایی آسیب جدی به محیط زیست دریایی نیز وارد آمده است. انسانها در سطوح مختلف در صنعت دریانوردی نقش ایفا می کنند ، از طراحی و ساخت یک کشتی گرفته تا هدایت، کاربرد و مدیریت ساحلی طیف حضور انسانها را در برمی گیرد. ملاحظه می شود که طیف وسیعی از امور را عنصر انسانی انجام می دهد.

از سوی دیگر وجود “شرایط ناایمن نهفته” در فرآیندهای مدیریتی لزوم توجه به موضوع را بسیار حائز اهمیت می سازد . بدین معنا که فرآیند اداره امور سازمانی، شرایطی وجود دارد که پنهان و پوشیده باقی می ماند و در زمان مقتضی خود را آشکار و باعث وقوع سانحه می گردد.

تجزیه و تحلیل های سوانح و حوادث دریایی در سی سال گذشته، نشان می دهد که با توجه به مرتبط بودن افراد در همه جوانب و امور مربوط به دریانوردی تقریباً کلیه سوانح وحوادث دریایی به عوامل انسانی مربوط می شود و عامل بروز بیش از 90 درصد سوانح دریایی به طور مستقیم یا غیر مستقیم به انسانها مربوط می شود. خطای انسانی مهمترین علت بروز حوادث به شمار می آید، که سازمان بین المللی دریانوردی[4] نیز از نقش کلیدی عناصر انسانی در بروز سوانح دریایی، نام می برد.

در فعالیتهای دریایی انسان کانون اصلی انجام امور را شکل می دهد و عنصر انسانی در محیط دریایی از لحاظ کاری و زیستی با محدودیتهایی مواجه است که این امر باعث بروز نارسائی و فقدان ثبات لازم برای کارکنان دریایی را ایجاب کرده است. لذا شناخت پارامترهایی که در خطای انسانی نقش دارند بسیار حائز اهمیت است.

مسأله تحقیق آن است که عوامل موثر و تأثیر گذار بر عناصر انسانی شناسایی گردد، بنابراین سئوال اصلی تحقیق این است که آیا عناصر انسانی در وقوع سوانح دریایی، تأثیر می گذارند؟

با شناسایی و درک عوامل ایجاد کننده یک سانحه یا رویداد دریایی و ارائه توصیه ها و اقدامات جبرانی واصلاحی می توان از موارد مشابه در آینده، ممانعت نمود. از این رو، پرداختن به           مولفه هایی که به انسانها مربوط می شود و شناسائی آنها می تواند در جلوگیری از بروز سوانح آتی موثر باشد. بر همین اساس، تحقیق به دنبال یافتن علل بروز سوانح دریایی که ناشی از عناصر انسانی است، می باشد[5].

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

چکیده:

همسویی استراتژی فناوری اطلاعات با استراتژی کسب و کار به عنوان مهم‌ترین بحث پیش روی مدیران فناوری اطلاعات و کسب و کار مطرح می‌باشد.هدف کلی این پژوهش، بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات در بانک ملی استان سمنان می‌باشد.روش تحقیق این پژوهش توصیفی – کاربردی است و برای گردآوری اطلاعات از دو روش مطالعات کتابخانه‌ای و مطالعات میدانی استفاده شده است. در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد تعیین همسویی پاپ استفاده و اعتبار پرسشنامه از طریق آزمون آلفای کرونباخ تائید شد. جامعه آماری پژوهش شامل 400نفر پرسنل بانک ملی استان که با روش نمونه‌گیری طبقاتی با تخصیص متناسب ،تعداد نمونه‌ها از طریق‌ فرمول کوکران196نفر تعیین و بصورت تصادفی به آنها مراجعه ‌گردیده است نتایج نشان می‌دهد که با احتمال 95 درصد اطمینان، زیرساختهای سازمان، زیر ساخت‌های فناوری اطلاعات و استراتژیهای سازمان در بانک ملی استان سمنان به درستی تعریف شده است. لیکن نتایج نشان می‌دهد که استراتژی فناوری اطلاعات در بانک به درستی تعریف نشده است .استراتژی‌های سازمان با زیر ساخت‌های سازمان تناسب دارند و میزان این تناسب متوسط رو به پایین می‌باشد.همچنین زیرساخت های فناوری اطلاعات با استراتژی های فناوری اطلاعات تناسب دارد ولی این تناسب در سطح بسیار پایینی می‌باشد و بالاخره استراتژی های سازمان با استراتژی‌های فناوری اطلاعات یکپارچه هستند.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

در یک سازمان چنانچه مدیران اجرایی نیازهای اطلاعاتی خود را ندانند مدیران بازرگانی از توانایی های فناوری اطلاعات خود بی خبر باشند، پرسنل درگیر با فناوری اطلاعات سازمان هیچ گونه شناخت و دیدی از کسب و کار سازمان نداشته باشند، کل سازمان و بخش های اطلاعاتی آن سازمان به طور کاملا مجزا از یک دیگر فعالیت نمایند و نیاز های یکدیگر را نشناسند و… ، باعث خواهد شد تا بازدهی سرمایه گذاری سازمان در فناوری اطلاعات و همچنین کسب و کار مربوطه بسیار پایین و کم باشد، چرا که اساسا سیستم های اطلاعاتی ایجاد شده و فناوری به کار گرفته شده نمی تواند گامی در جهت رفع نیازها و مشکلات سازمان بردارد و خود باعث ایجاد هزینه های سربار می شود(علی پور پیجانی، 1389 ه ش،37). میزان همسویی بین این دو مقوله (کسب و کار و فناوری اطلاعات) را در دو بعد استراتژیک و ساختاری، میتوان بررسی و ارزیابی نمود(براون، شارون،1994،69). این ارزیابی به این معنی است که می توان با بررسی میزان همسویی استراتژی فناوری اطلاعات سازمان با کسب و کار آن سازمان و همچنین همسویی ساختاری این دو موضوع به بررسی میزان همسویی فناوری اطلاعات و کسب و کار سازمان پی برد.

در کشور ما در سال های اولیه دهه 1380( ه ش)، دولت، با تعریف و راه اندازی طرح تکفا، تلاشی جهت حضوری برجسته و رسمی درصحنه فناوری اطلاعات کشور به انجام رساند، این حمایت باعث بکارگیری و به نوعی پیشرفت فناوری در سازمان ها و دستگاه های دولتی شد.

با وجود نیاز به اجرای چنین بررسی هایی در سازمان ها و مخصوصا در سازمان های دولتی، تا کنون تحقیقات اندکی در مورد همسویی در دستگاه ها اجرا شده است. در بررسی دلایل این کمبود، می توان به عامل مهم جوانی صنعت فناوری اطلاعات در کشور اشاره کرد.

در این فصل پژوهشگر به طور خلاصه و با توجه به موضوع پژوهش، به بیان مسأله اصلی پژوهش و اهمیت و ضرورت پژوهش و همچنین به تعریف متغیرها، فرضیات و اهداف می پردازد.

2-1- عنوان تحقیق

بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات واستراتژی های کسب و کار سازمان (مورد مطالعه : بانک ملی استان سمنان)

3-1- بیان مسأله

در دهه ی اخیر بحث همسویی فناوری اطالاعات و اهداف سازمانی بیشترین دغدغه بوده است ، که توسط مدیران کسب و کار وسیستم های اطالاعاتی گزارش شده است.طبق نظر چان[1](2007) “همسویی استراتژیک سیستم های اطالاعاتی، یکی از ده چالشی می باشد که مدیران فناوری اطلاعات با آن مواجه هستند” بنابراین، همسویی یک مفهوم مبهمی است که درک و اندازه گیری آن مشکل میباشد.همسویی، بررسی همسانی استراتژی ها و ساختارهای سازمانی و استراتژی ها و ساختارهای فناوری اطلاعات با تمرکز بر روی مسائلی چون تناسب یا عدم تناسب جایگاه فناوری اطلاعات در سازمان، چگونگی و روابط موجود برای گزارش دهی در ساختار واحد فناوری اطلاعات، تمرکز یا عدم تمرکز خدمات فناوری اطلاعات و درک متقابل فناوری اطلاعات از کسب و کار و بالعکس است.بررسی میزان همسویی سیستم های اطلاعاتی و تکنولوژی اطلاعات با کسب و کار سازمان در جهت شناسایی نقاط ضعف و قوت سازمان و ارائه ی راه حل ها و پیشنهادهای مناسب در فرایند همسویی جهت افزایش کارایی سرمایه گزاری سازمان در بخش فناوری اطلاعات انجام میشود. اغلب سازمان ها تشخیص داده اند که مسئله اصلی آن ها داشتن استراتژی کسب و کار مناسب یا معماری سیستم های اطلاعاتی سطح بالا نیست، بلکه این دو باید به گونه ای با یکدیگر تلفیق و تعریف شوند که اطمینان لازم را جهت حضور رقابتی در بازار امروزی فراهم کند ، باوجود اینکه سازمان ها به اهمیت همسویی استراتژی کسب و کار و فناوری اطلاعات پی برده اند، به نظر آن ها تحت کنترل درآوردن قابلیت های فناوری اطلاعات در جهت کسب منافع بلند مدت سخت یا غیر ممکن میباشد.اگرچه فناوری اطلاعات قدرت بکارگیری در همه ی صنایع و بازارها را دارد.(لوفتمن و بریر [2]،1999،13)

مقاومت سازمانی و ارائه اطلاعات ناصحیح و حتی ساختگی، عدم احساس نیاز به لزوم انجام پژوهش ها و تحقیقات در حوزه ی فناوری اطلاعات توسط سازمان، داشتن ماموریت صرفا بصورت گفتاری و نوشتاری، انجام کارهای خارج از حوزه ی وظایف استاندارد و اهداف سازمان باعث ایجاد ابهاماتی برای تهیه اطلاعات صحیح و قابل اطمینان برای واحد فناوری اطلاعات میشود که درنتیجه واحد فناوری اطلاعات نمی تواند   به درستی پشتیبان کسب و کار و استراتژی های آن باشد.

مراکز علمی نیز به موضوع همسویی توجه لازم را داشته اند. کینگ[3](1978)، دیوید و السون[4](1985)، هندرسون و نکاترامن(1992)، ریچ و بنبست[5](2000) و… در تحقیقاتشان ابزارهای لازم جهت دستیابی به همسویی و تاثیر آن بر خروجی سازمان را بررسی کرده اند، در این تحقیق، محقق در پی آن است تا ضمن مطالعه ی کتابخانه ای وسیع و جامع همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب و کار را مورد بررسی قرار دهد. در این پژوهش متغیرهایی تحت عنوان «استراتژهای سازمان[6]، استراتژی های فناوری اطلاعات[7]، زیر ساختهای سازمان[8]، و زیر ساخت های فناوری اطلاعات[9] » در قالب یک مدل مورد بررسی قرار گرفت. که این مدل بر گرفته از مدل همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب و کار هندرسون و نکاترامن (1993) با تغییرات پیشنهادی استاد راهنما می باشد،که دلیل اصلی این تغییرات کاهش تعداد متغیر های پژوهش وکاهش دشواری و مشکلات انجام آن می باشد. مسئله اصلی پژوهش این است که آیا همسویی استراتژیک بین فناوری اطلاعات و سازمان وجود دارد یا نه؟

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

چکیده

قیمت سهام تحت تاثیر عوامل مختلف تغییر می کند که به درستی تعداد و میزان تاثیر آنها مشخص نیست و هر کدام از این عوامل به نوعی باعث افزایش یا کاهش در قیمت سهم می شوند. تحقیقات گسترده ای برای شناسایی این عوامل انجام گرفته و همچنان تلاش برای شناسایی بیشتر این عوامل ادامه دارد. در این تحقیق نیز رابطه سه متغیر مهم جریان های نقدی آزاد هر سهم، درآمد باقی مانده هر سهم، رشد سود (درآمد) هر سهم و قیمت سهم مورد بررسی قرار گرفته است تا تصور سرمایه گذاران مبنی برافزایش یا کاهش قیمت ها براثر تغییرات این متغیرها روشن گردد. در این تحقیق سعی بر این بوده است که برای شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 74 تا 84 رابطه برخی عوامل موثر بر قیمت سهام از جمله جریان های نقدی آزاد مربوط به هر سهم، درآمد باقی مانده هر سهم و رشد درآمد های هر سهم با قیمت بازار مورد بررسی قرار گرفته و سپس با توجه به آن قیمت سال 1385 جهت آزمون مورد پیش بینی قرار گیرد. در این راستا پرسش های اصلی این پایان نامه این است که، آیا بین جریان نقدی آزاد هرسهم، درآمد باقی مانده، رشد درآمد مربوط به هر سهم و قیمت هر سهم در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه‌ای وجود دارد؟جهت مطالعه، از میان کلیه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس تهران تا پایان سال 1384، برحسب تاریخ پذیرش قبل از سال 1374، تعداد 132 شرکت انتخاب گردیده است. کلیه داده های گردآوری شده در نرم افزار Excel وارد شده و متغیرهای تحقیق با استفاده از این نرم افزار محاسبه گردیده اند و سپس برای آزمون رابطه بین متغیرها از نرم افزار SPSS استفاده شده است. ابتدا همبستگی بین این سه متغیر و قیمت بازار مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که تنها بین درآمد باقی مانده و قیمت سهام در بازار سهام تهران همبستگی معنادار وجود دارد. سپس مدل رگرسیونی استخراج شده ارائه گردیده است. جهت بررسی صحت و کفایت مدل، مقادیر درآمد باقی مانده در سال 1385 در مدل وارد گردیده و مقادیر پیش بینی شده توسط مدل جهت مقدار قیمت از معادله فوق مشخص گردیده است. از مقایسه مقادیر واقعی و مقایسه با مقادیر پیش بینی شده توسط مدل رگرسیونی مشخص شده که مدل رگرسیونی ارائه شده جهت تخمین میزان قیمت بر مبنای درآمد باقی مانده مدل خیلی مناسبی نمی باشد. هر چند فرضیه وجود ارتباط معنادار بین این متغیرها با 99% اطمینان اثبات گشته است. لکن باید به این امر دقت کرد که بطور قطع مولفه های بسیاری بر میزان قیمت در طول یک سال یا یک دوره تاثیرگذار خواهد بود که ما در اینجا فقط میزان تاثیر گذاری متغیر درآمد باقی مانده را مورد بررسی قرار داده ایم. مسلماً اگر متغیرهای دیگری نیز در مدل وارد می گردیدند دقت پیش بینی بسیار از وضعیت فعلی بالاتر رفته و میزان همبستگی نیز افزایش پیدا می کرد.     

مقدمه

واژه ارزش از اهمیت ویژه ای برای گروه های مختلف برخوردار است و خلق ارزش ضرورتی اصلی در فضای کسب و کار امروز است. جایی که جهانی سازی، انقلاب کامپیوتری و آزادی جریان سرمایه ها در سطح بین المللی با تقاضای هرچه زیادتر اطلاعات درباره عملکرد شرکتها با یکدیگر آمیخته شده اند. آنچه واضح است، این است که هدف تمامی گروه ها از ورود به بازار سرمایه و سرمایه گذاری در سهام شرکت های مختلف حداکثر کردن سرمایه خود می باشد. در این میان مدیران به عنوان نمایندگان سرمایه گذاران در جهت حداکثر سازی ثروت سرمایه گذاران تلاش می کنند. جهت رسیدن به این مهم، مدیران موظف به هدف گذاری و برنامه ریزی جهت رسیدن به اهدافی می باشند که در راستای حداکثر سازی ثروت سهامداران شکل گرفته اند. برای این منظور اطلاعات عملکردی گذشته و توجه دقیق به نتایج آن ها می تواند جهت اصلاح و شکل گیری برنامه های آتی مثمر ثمر باشد. به علاوه اطلاعات عملکردی که سرمایه گذاران نیاز دارند تنها اطلاعات تاریخی (مربوط به گذشته) نیست. سرمایه گذاران و همچنین مدیران شرکتهایی که در آنها سرمایه گذاری انجام شده است، به اطلاعاتی نیاز دارندکه درباره آینده شرکت باشد. مدلهای ارزش گذاری سهام شرکت نیز در واقع براساس این اطلاعات (اطلاعات آینده گرا) عمل می کنند.

 در واقع این اطلاعات ابزار فکری برای فهم کسب و کارها، برنامه استراتژیک مدیریت و احتمالاً نتایج آن برنامه هاست. از سوی دیگر مهمترین فایده سیستم های حسابداری، تجهیز سرمایه گذاران با این اطلاعات مرتبط، جهت ارتقای قدرت تصمیم گیری می باشد.

یکی از مهمترین ابزاری که این اطلاعات را به طور گسترده ای برای سرمایه گذاران فراهم می آورد، صورت های مالی و اقلام حسابداری موجود در این صورت های مالی و نیز متغیرهایی است که با استفاده از این اطلاعات، مورد استفاده سهامداران قرار می گیرد. سرمایه گذاران بالقوه و سهامداران بر این صورت های مالی جهت ارزیابی برنامه ها و عملکرد شرکت ها و مدیران آنها و مهمتر از همه تغییرات آتی قیمت سهام که مهمترین عامل در تصمیم گیری سهامداران است، متکی می باشند.

اما چگونه می توان اثر این اطلاعات را بر ارزش بازار سهام مورد ارزیابی قرار داد؟

 در تحقیقات حسابداری از این اطلاعات با عنوان معیارهای مرتبط با ارزش[1] که عبارت از توانایی اقلام حسابداری (متغیرهای مستقل) جهت بیان تفاوت قیمت سهم در بازار ( متغیر وابسته) در دوره های مختلف می باشد؛ نام برده می شود. (Vazquez,Valdes & Herrera, 2007)

 این توانایی می تواند با بررسی رابطه بین این متغیرهای مستقل و قیمت به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گیرد.

تحقیقات انجام شده در اروپا و امریکا موید این امر است که « اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار نقش عمده و تعیین کننده ای دارد» اما آیا نتایج تحقیقات انجام شده در این کشورها در مورد کشور ایران نیز صادق است؟ در این تحقیق برآنیم تا به بررسی رابطه سه متغیر مهم جریان های نقدی آزاد هر سهم، درآمد باقی مانده هر سهم و رشد سود (درآمد) هر سهم و قیمت سهم (ارزش یک شرکت) بپردازیم.

1-1- بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، سوال تحقیق

1-1-1- بیان  مسئله

در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار، اولین و مهمترین عاملی که پیش روی سرمایه گذار قرار دارد و می تواند تصمیمات سرمایه گذاری را تحت تاثیر قرار دهد عامل قیمت می باشد و بررسی روند تغییرات قیمت سهام متداول ترین نقطه شروع در زمان خرید سهام می باشد. عوامل مختلفی می تواند بر قیمت و تغییرات آن اثرگذار باشد. از سوی دیگر سرمایه گذاران برای ورود به بازار سرمایه و کمک به رشد آن با حضور مستمر خویش، نیازمند اطمینان از مصونیت سرمایه خود از زیان و پیش بینی بازده سرمایه گذاری بر اساس اطلاعات موثق و قابل اتکا می باشند. این اهداف محقق نخواهد شد، جز در شرایطی که عوامل موثر بر قیمت سهام و تغییرات آن که هر کدام از این عوامل به نوعی باعث افزایش یا کاهش در قیمت سهم می شوند؛ مورد شناسایی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل در اختیار سهامداران قرار گیرند. از آنجا که قیمت سهام تحت تاثیر عوامل مختلفی تغییر می کند که به درستی تعداد و میزان تاثیر آنها مشخص نیست؛ هر تحقیقی که به شناسایی این متغیرها و بررسی رابطه آنها با قیمت بپردازد می تواند به ایجاد اطمینان بیشتر برای سرمایه گذاری و رشد بازار سرمایه کمک نماید. از این رو بررسی و تحلیل هر یک از این متغیرها از دیدگاه محقق ضروری به نظر می رسد.

در مورد بازار سرمایه ایران نیز باید گفت که در سال های اخیر شاهد افت و خیزها و نوسانات متعددی در قیمت های سهام شرکت های پذیرفته شده در این بازار بوده ایم. یکی از مشکلات اساسی این بازار امر قیمت گذاری است. همان گونه که بیان گردید، عوامل و متغیرهای متعددی اعم از اقتصادی، مالی و روانی، قیمت سهام را در این بازار تحت تاثیر قرار می دهد که سهم هریک از این عوامل به درستی مشخص نیست و برای شناخت آثار این عوامل لازم است مطالعات و تحقیقات وسیع و دامنه داری انجام شود.

این تحقیق به دنبال آن است که با تجزیه و تحلیل اطلاعات واقعی مبادرت به استخراج معیارهایی نماید و از این طریق سرمایه گذاران را قادر نماید تا سهام شرکت های مختلف را با استفاده از متغیرهایی مورد مقایسه قرار داده و سهم مورد نظرشان را با اطمینان بیشتری انتخاب نمایند. این امر به استمرار حضور سرمایه گذاران به عنوان اصلی ترین ارکان بازار اوراق بهادار کمک خواهد کرد.

از مهمترین متغیرهایی که می توانند بر قیمت فعلی و آتی سهام تاثیر گذار باشد؛ متغیرهای سود تقسیمی[2] سود هر سهم[3]، جریان نقدی آزاد[4]و درآمد باقی مانده[5] را می توان نام برد که به عنوان متغیرهای شناخته شده ای برای ارزش گذاری سهم در ادبیات مالی به شمار می روند.

متغیر سود تقسیمی یکی از متداول ترین متغیرهای تاثیرگذار در ارزش سهم (قیمت) و به تبع آن درتصمیم گیری سرمایه گذاران برای خرید یا فروش یک سهم می باشد، اما این امر( تقسیم سود یا عدم تقسیم آن) اغلب در گرو تصمیم گیری مجمع صاحبان سهام شرکت هاست و بسیاری از شرکت های در حال رشد برنامه پرداخت سود سهام را اجرا نمی کنند. بنابراین ارزشگذاری سهم با استفاده از این متغیر که بر توزیع ثروت به جای جمع آوری آن متمرکز است، اغلب متاثر از دخالت تصمیم گیرندگان شرکت هاست. از این رو استفاده از متغیرهایی که از یک سو کمتر تحت تاثیر تصمیم گیری های فردی و شرکتی باشند و ازسوی دیگر به جمع آوری ثروت به جای توزیع آن متمرکز باشد ضروری به نظر می رسد. از این رو تمرکز اصلی این تحقیق بر متغیرهایی چون رشد سود هر سهم، جریان نقدی آزاد و درآمد باقی مانده مربوط به هرسهم است که به نظر می رسد این وی‍ژگی ها را دارا باشند.

اما سوال اساسی این است که کدام یک از سه متغیر رشد سود هر سهم، جریان نقدی آزاد و درآمد باقی مانده مربوط به هرسهم که به نظر می رسد متغیرهای متمرکز بر جمع آوری ثروت در شرکت و در نتیجه افزایش ثروت حقوق صاحبان سهام می باشند، با قیمت رابطه  دارند؟

بنابراین پژوهشگر در صدد برآمده تا بررسی آثار این سه متغیر عمده (جریان نقدی آزاد، درآمد باقی مانده و رشد سود هر سهم) را بر روی رفتار قیمت سهم در بازار مالی موضوع تحقیق خود قرار دهد.  

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.