مقدمه

در سال­های اخیر بسیاری از سازمان­ها به این باور رسیده­اند که یکی از با ارزش­ترین دارایی­های­شان،
برنامه ریزی استراتژیک سازمان و مدل کسب وکار آنها می‌باشد. در دنیای پیچیده و پرچالش امروزی همه­ ما چه به عنوان یک فرد و چه به عنوان یک مدیر کسب­وکار، با گزینه­های روزافزون و تلاش برای کاهش زمان برای تصمیم­گیری و انتخاب مواجه هستیم. بر این اساس توانمندی استراتژی ها در ساده­سازی تصمیم­گیری مدیران، کاهش ریسک و تعریف انتظارات آنها بسیار ارزشمند است. یکی از وظایف مدیریت ارشد هر سازمان ایجاد استراتژی های قدرتمندی است که ضمن عمل به تعهدات، قدرت توانمندی­های خود را در طول زمان ارتقاء دهد (کلر، 2008 : 21)[1].

سال­هاست که ابزار کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری به عنوان ابزاری برای برنامه ریزی استراتژیک و ایجاد تمایز میان سازمانها مطرح است. از هوشین کانری ژاپنی ، بعنوان  مدیریت بر مبنای خط مشی[2] نیز تعبیر می شود. کارت امتیازی متوازن ابزار جدیدتر آمریکایی است که کاپلان و نورتون در دهه 90 میلادی معرفی کرده اند و یک سیستم مدیریتی است که سازمان را قادر می سازد چشم انداز و استراتژی سازمان را روشن و آنها را به اقدامات اجرایی ترجمه نماید و به چهار منظر مالی، منظر مشتری، منظر فرایندهای داخلی و منظر یادگیری و رشد می پردازد که در طول زمان تکامل یافته است. (آکائویوچی، ،1377 : 37)

در این پژوهش مبانی این مفهوم مورد بررسی قرار گرفته و مدلی توسعه یافته برای ارزیابی آن با توجه به دیدگاه­های مختلف مطرح شده تا کنون ارائه می‌گردد.

1-1 بیان مسئله

روش کارت امتیازی متوازن در سال 1992 توسط پروفسور کاپلان[3] و دکتر نورتون[4]، دو تن از اساتید دانشگاه هاروارد ارائه شد و مورد استقبال بسیاری از سازمان ها قرار گرفت. فلسفه و ماهیت وجودی این روش در این است که چشم انداز، ماموریت و استراتژی سازمان را به اهداف و اندازه های مناسب تبدیل  مینماید. این اندازه ها و اهداف در چهار دیدگاه مالی، مشتری، فرآیند داخلی کسب و کار و یادگیری و رشد بیان می شود. ایـن روش جنـبـه های مالی و غیر مالی عملکرد یک سازمان را تحت پوشش قرار داده و توازنی بین اندازه های مربوط به خروجی عملکرد مربوط به گذشته و محرک های[5] عملکرد آینده ایجاد    مینماید.

• در بعد مالی توجه به شیوه هزینه کردن منابع مالی معطوف است.
• در مدل کارت امتیازای متوازن توجه به مشتری از اهمیت ویژه ای برخوردار است، جلب رضایت مشتری از طریق توزیع کارا و بهبود کیفیت کالاها بدست می آید.
• بعد سوم مدل کارت امتیازی متوازن توجه به ” فرآیندهای داخلی سازمان” است که موجب تقویت دو بعد قبلی می شود.
• بعد “رشد و یادگیری” بر توانمندی کارکنان، کیفیت سیستم اطلاعاتی سازمان و چیدمان ابزار و تجهیزات آن برای دستیابی به اهداف می پردازد.

همچنین مدل “هوشین کانری” یک نظام برنامه ریزی است برای پیاده سازی اهداف و استراتژی های کلان سازمان و تسری آن به سطوح مختلف از طریق شکست آبشاری اهداف و اقدامات.

روش برنامه ریزی هوشین، اهداف، جهت ها و رویکردهای مدیریت ارشد را تا سطح کارکنان سازمان بسط داده و آنها را به اشتراک می گذارد؛ بطوریکه هر واحد سازمانی بتواند فعالیت هایش را بر اساس آنها برنامه ریزی و هدایت نماید. سپس نتایج را مورد ارزیابی و معاینه قرار داده، از طریق حلقه دمینگ تلاش میکند بطور مستمر عملکرد سازمان را بهبود بخشد.( آکائوچی، 1376: 39)

بدین منظور تمام سازمان ها همواره در جهــت ارزیابی و پایش وضعیت حیات خود اقدامات گوناگونی را انجام می دهند. در زیر برخی از دلایل مهم برای برنامه ریزی استراتژیک عنوان شده است این دلایل به وضوح نشان می دهد که عدم وجود چنین سیستمی، چه چالشها و خطراتی را متوجه سازمان می کند:

• نظارت و کنترل بر عملکرد سازمانی در سطح خرد تا کلان.
• ایجاد مبنایی مناسب برای تصمیم گیری واقعی مدیریت.
• ایجاد امکان تشخیص و رفع عارضه های سازمانی.
• کنترل شاخصهای کارایی، اثر بخشی، بهره وری و سودآوری.
• ایجاد مبنایی جهت تشویق و تنبیه مناسب و کارآمد.
• ایجاد امکان مناسب برای تحقق اهداف استراتژیک سازمانی.
• ایجاد فضایی مناسب برای بهبود عملکرد در کلیه سطوح سازمان.
• ایجاد ساختارهای مناسب برای مدیریت بر عملکرد سازمان.
• امکان مقایسه شرکت با رقبا، تعیین نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصتها و تهدیدهای محیطی جهت کمک به تدوین استراتژی های متناسب با محیط و توانمندیهای شرکت.
• تجدید نظر در سرمایه گذاریهای گذشته و تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاریهای جدید بر اساس رتبه بندی های مبتنی بر ارزیابی های عملکرد.
• کمک به تجدید نظر و تصمیم گیری دولت و سازمانهای دولتی در خصوص حمایت، مداخله، تشویق، یا تنبیه و هدایت شرکتها.

همان طور که در عبارات فوق مشاهده می نمائید، برنامه ریزی استراتژیک با توجه به جنبه های مختلف سازمان و آن هم به صورت یک سیستم جامع، همراه با کارکرد صحیح، ضامن رشد و موفقیت خواهد بود.

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

پیشگفتار

امروزه مهندسی مجدّد به عنوان رویکردی مؤثر برای ایجاد تغییر بنیادین در سازمان ها مورد توجّه بسیاری قرار گرفته است.و این در حالی است که اغلب نوشته های مشهور در این زمینه، تنها به توصیف و تشریح فلسفه مهندسی مجدّد پرداخته اند و راهکار عملی برای پیاده سازی آن ارائه ننموده اند. سازمان هایی که مایل به بکارگیری این رهیافت هستند،همواره با مشکل چگونگی اجرای آن مواجه اند. این مشکل به اعتقاد بعضی از محققان، از آنجا ناشی می شود که ماهیت مهندسی مجدّد، نوآوری در فرایندهاست و این امر بیشتر هنر است تا علم.لذا تدوین قوانین دقیق برای آن امکان پذیر نمی باشد. مدیران عامل سازمان ها اهداف متعددی را از اجرای مهندسی مجدّد دنبال می کنند که 35% با انگیزه تغییر ساختار سازمانی صورت می گیرد.رساله حاضر نیز با توجه به عنوان آن که “ارائه مدلی جهت مهندسی مجدد ساختار سازمانی شرکت گاز گیلان به منظور توسعه فناوری” می باشد،ابتدا به بررسی وجود رابطه بین ساختار سازمانی و توسعه فناوری در شرکت گاز گیلان پرداخته و سپس با توجه به رابطه ای که بین اصل مهندسی مجدّد با ساختار سازمانی و فناوری وجود دارد(که سعی شده در فصل دوم تا حد ممکن به تفصیل بیان شود) ضمن بیان یک متدولوژی ترکیبی مهندسی مجدّد پنج مرحله ای در فصل دوم، و یک متدولوژی مهندسی مجدّد پانزده مرحله ای در قسمت پیشنهادات، در قسمت ضمائم نیز یک الگوی فازی کاربردی مهندسی مجدّد و نیز یک متدولوژی مهندسی مجدّد که بر اساس نتایج تحقیق صورت گرفته توسط آقای  بستانچی     در مقاله ای با عنوان  “روش مناسب مهندسی مجدّد در ایران”، مناسب اجرا در شرکت های ایرانی تشخیص داده شده،آورده شود.

چکیده

مهندسی مجدّد و معماری سازمانی طرح هایی جامع برای توصیف فعلی و آتی ساختار و رفتار فرآیندها ، سیستم های اطلاعاتی، پرسنلی و واحدهای سازمان می باشند و در واقع، به دنبال هم راستا نمودن آن ها با اهداف و استراتژی های سازمان اند.(اصلاح و بهبود فرآیند ها و روش ها با استفاده از تکنیک مهندسی مجدّد برای سه سازمان پایلوت استان اصفهان ،1387:ص 1 ). هدف اصلی از این تحقیق بررسی تأثیر ساختار سازمانی ( پیچیدگی،رسمیت و تمرکز) بر فناوری اطلاعات شرکت گاز گیلان وارائه مدل مهندسی مجدّد  می باشد.و شامل اهداف فرعی،افزایش سرعت فرآیندها،ساده سازی، ارتقای ارائه^ءخدمات و… میباشد. تحقیق حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی و از شاخه ^ءتحقیقات همبستگی است که به صورت یک مطالعه موردی در شرکت گاز گیلان انجام شده است. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز جهت آزمون فرضیات از تکنیک پرسشنامه(پرسشنامه ساختار سازمانی و فناوری اطلاعات رابینز) به منظور سنجش اظهارات پاسخگویان استفاده شده است. جامعه شامل 400 نفر از کاکنان شرکت گازگیلان می باشد و جهت برآورد میزان حجم نمونه، از جدول مورگان – کرجسای استفاده شد که بر این اساس حجم نمونه برابر با 196 نفر شد. در عین حال برای افزایش دقت، حجم نمونه به 215 نفر افزایش یافت، و بر اساس سهمیه بین کارکنان شرکت گاز استان گیلان توزیع شد ، در تحلیل نهایی اطلاعات 198 پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. داده های به دست آمده از  پرسشنامه با استفاده از نرم افزار آماری spss18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  نتایج تحقیق حاکی از این است که بین مهندسی مجدّدرسمیت و پیچیدگی شرکت گاز استان گیلان و توسعه فناوری رابطه معنا دار و منفی وجود دارد.بین مهندسی مجدّد تمرکز شرکت  گاز استان گیلان و توسعه فناوری رابطه معنا دار و مثبت وجود دارد.متغیرهای مد نظر قرار گرفته در این پژوهش (رسمیت، تمرکز و پیچیدگی) در قالب مهندسی مجدد ساختار سازمانی توانسته است حدود 40 درصد از متغیر وابسته تحقیق را (توسعه فن آوری) تبیین نماید. این در حالی است که توسعه فن آوری اطلاعات تحت تاثیر عوامل دیگری نیز قرار دارد که پرداختن به همه این موارد در مجال این رساله نبوده  لذا پیشنهاد می­گردد سایر محققین به سایر ابعاد مربوطه بپردازند.

فصل اول

کلیات تحقیق

کلیات تحقیق

1-1مقدمه

” لسترور”(1990) می نویسد: آن هایی که با صدای انقلاب صنعتی بیدار نشدند ملت های توسعه نایافته کنونی لقب گرفته اند. اکنون صدایی دیگر در راه است. آن هایی که گوش خود را بر این صدا می ببندند به طور مسلم حاشیه نشینان فقیر دنیای فردا خواهند بود. آن صدا چیست؟صدای مهندسی مجدّد(عبدی ها/قراخانلو ،1389:ص6) مهندسی مجدّد امروزه به یکی از متداول‌ترین رویکردها برای اصلاحات اداری در سازمان های دولتی تبدیل شده است. اصول و تکنیک‌های مهندسی مجدّد جذابیت روزافزونی برای سیاستگذاران، متخصصان و دانش‌پژوهان مدیریت دولتی پیدا کرده است. در سالهای اخیر مهندسی مجدّد به عنوان یک تجلی قوی از نوآوری مستمر در بازتعریف ارزشها وفلسفه‌های اداری، و روشها و سیستم های بوروکراسی دولتی ظهور کرده است. اقتصاد جهانی دگرگونی پویایی راتجربه می‌کند که سازمان های دولتی و خصوصی را نیازمند اصلاح ریشه‌ای در روش و طریق فعالیت خود ساخته است. بنابراین، شگردها و تکنیک‌های نو و استادانه ای برای مدیریت سازمان ها ظهور کرده است تا این تغییر را تسهیل کند و در این میان مهندسی مجدّد به عنوان یکی از برجسته‌ترین سیستم‌های انطباق با این نظام نو و پیچیده ارایه شده است.به همین دلیل است که مفاهیم مهندسی مجدّد مخاطبان روزافزونی را در بخش خصوصی و دولتی به خود جذب می‌کند. ابزار و تجربیات مهندسی مجدّد در دستور کار تجدید سازمان بخش دولتی – در کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه، چه در سطح محلی و چه در سطح ملی- لحاظ شده و مورد پذیرش و قبول قرار گرفته است.( البدوی،1388:ص1)

در این فصل به کلیات موضوع تحقیق، شامل بیان مسأله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف، سؤالات، فرضیه ها و متغیرهای تحقیق پرداخته شده است.

1-2 بیان مسأله

مهندسی دوباره ،مجموعه فعّالیت هایی است که بنگاهی اقتصادی برای تغییر فرآیندها و کنترل های درونی خود انجام می دهد تا ساختار سنّتی عمودی و سلسله مراتبی به ساختار افقی، میان فعّالیتی، مبتنی بر تیم و مسطّح تبدیل و همه ی فعّالیت ها برای جلب رضایت مشتریان انجام شود .(سجّادی، 1390:ص 268) هنگامی که مهندسی مجدّد انجام شود ، سازمان می تواند امور را با توجّه به فرآیندها سازماندهی کند. در نهایت سه عامل اصلی سازمان نیز تغییر می کنند :

ساختار سازمانی: توجّه و تمرکز بر ساختار سازمانی، مدیریت و زیر ساخت های سازمانی عناصر اصلی تشکیل دهنده ی بعد سازمانی برنامه ی تغییر و مهندسی دوباره هستند. نحوه ی پیکربندی و زیر ساختارهای سازمانی یک بنگاه اقتصادی، سطح اختیارات، خطوط ارتباطی مسئولیت ها و وظایف در هماهنگی و پذیرش تغییر و برنامه مهندسی دوباره تأثیر اساسی دارد. (همان منبع:ص 270)

فرهنگ: بعد فرهنگی شامل توجّه به هنجارهای رسمی و غیر رسمی، ارزش ها و اعتقادات کارکنان است، در واقع، این بعد به نحوه ی تأثیر فرهنگ سازمانی در پذیرش تغییرات ایجاد شده در دیگر ابعاد می پردازد.(همان منبع:ص 270)

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

فصل اول

کلیات تحقیق

• مقدمه

جهانگردی فعالیت نسبتاً پیچیده ای است که چندین بخش جامعه و اقتصاد را در بر می گیرد. این امر، بدون برنامه ریزی ممکن است باعث ایجاد صدمات ناخواسته و غیر منتظره ای شود. اکنون جهانگردی فعالیت نسبتاً جدیدی در بسیاری از کشورها به شمار می رود. برخی از دولت ها و اغلب بخش خصوصی در چگونگی گسترش جهانگردی به طور صحیح تر تجربه ای ندارند یا دارای تجربه ی کمی هستند. در کشورهایی که جهانگردی رونق زیادی ندارد برنامه ریزی، می تواند رهنمون لازم را برای توسعه ی آن فراهم کند. برای مناطقی که جهانگردی دارند، برنامه ریزی اغلب برای حیات دوباره بخشیدن به این بخش و حفظ کارایی آینده آن است. ابتدا جهانگردی باید در سطوح منطقه ای و ملی برنامه ریزی شود. در این سطوح، برنامه ریزی به سیاست های توسعه جهانگردی، طرح های ساختاری، استانداردهای تسهیلات، عوامل سازمانی و تمام عناصر دیگرِ لازم برای توسعه و مدیریت جهانگردی مربوط می شود. سپس در چارچوب برنامه ریزی ملی و منطقه ای می توان طرح های تفصیلی بیشتری برای جاذبه های جهانگردی، تفریحگاه ها، توسعه ی جهانگردی شهری، روستایی و سایر اشکال توسعه ی جهانگردی تهیه کرد(برنامه ریزی ملی و منطقه ای جهانگردی،13-12).

سابقه ی برنامه ریزی مدرن به شیوه ی غربی حداقل به 200 سال پیش و برنامه ریزی شهری در انگلستان بر می گردد(گان 1998، ویلیامز 1998). با این وجود، تاریخ اولین طرح های عینی برنامه ریزی مناطق شهری به زمان یونان باستان می رسد(گان 1998).

برنامه ریزی مدون شهری زمانی تکوین یافت که جمعیت به شکل فزاینده ای شهرنشین شدند و عمدتاً واکنشی بود به افزایش مضرات اجتماعی و زیست محیطی زندگی شهری ( گان ،1998).

برخی افراد برنامه ریزی را فقط عقل سلیم کاربردی می دانند. در حالیکه برخی دیگر معتقدند که برنامه ریزی مجموعه و خوشه ای از مشکلات است که بایستی به دقت مورد کاوش قرار گیرد. علاوه بر این کرنای[1]معتقد است که برنامه ریزی زبانی جداگانه است که لغات و قواعد دستوری مختلف خود را دارا می باشد . برنامه ریزی گردشگری به دنبال این است که طرحی قابل اجرا و با جزئیات کامل را درباره ی این که هر یک از فاکتورهای اثرگذار در موفقیت گردشگری مناسب و قابل قبول بسیار فراتر از برنامه هایی هستند که فقط به حد اکثر سازی سود می پردازند .

با اینکه توسعه ی گردشگری منافع اقتصادی و اجتماعی زیادی به همراه دارد ، اما اثرات منفی زیادی نیز می تواند به همراه داشته باشد . بنابراین برنامه ریزان بایستی راههایی را برای توسعه در نظر گیرند که باعث رفاه و سعادت جامعه میزبان شود (گلدنر و ریچی[2]، 2009، ص 444).

یکی از مشکلات اقتصادی کشورهای جهان سوم از جمله ایران، بیکاری و تبعات اجتماعی ناشی از آن مانند فقر، جرم و جنایــت، بزه کاری و نا­آرامی­ها می­باشد که عمدتاً ناشــی از کمبود زمینه­های اشتغال است. توســعه گردشــگری می­تواند موجب تنــوع بخشی به اقتصاد این کشورها گردیده و درصــدی از بیکاران را به خود جذب می نماید که در نهایت به منــتهی شدن برخی نتایج منــفی ناشی از بیــکاری نیز می­گردد (دهستانی، 1383، 2). .

اما بهره برداری بهینه از پتانسیل های گردشگری و دستیابی به موفقیت در مدیریت و توسعه گردشگری در شهرستان جیرفت، در گرو تدوین یک طرح راهبردی است تا امکان توسعه و بهره برداری مناسب و هدفمند از توانمندی ها و پتانسیل های گردشگری شهرستان فراهم گردد.

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

فصل اول

کلیات پژوهش

• مقدمه

در طی دهه ی اخیر، شدت یافتن رقابت میان سازمان‌ها در جهت بهینه‌سازی و مکانیزه سازی فرایندهای درون‌سازمانی توجه آن‌ها را به سمت شناخت دقیق‌تر و عمیق‌تر نیازها و خواسته‌های سازمان و کارکنان سوق داده است. علیرغم سرمایه‌گذاری‌های فراوان انجام‌شده درزمینه‌ی کاربری فناوری‌های اطلاعاتی در عرصه مذکور میزان استفاده از این فناوری‌ها یا چندان بالا نبوده و یا اثربخشی مطلوب را نداشته است. این موضوع نیاز به انجام پژوهش برای شناسایی عوامل تعیین‌کننده پذیرش دستگاه‌های الکترونیکی سازمانی توسط کارکنان را آشکار می سازد. درک عواملی که موجب پذیرش فناوری های جدید می‌شود و ایجاد شرایطی که تحت آن، فناوری های اطلاعاتی موردنظر پذیرفته شود از پژوهش‌های مهم درزمینه‌ شناسایی و تبیین رفتار مصرف‌کننده است. چراکه تبیین رفتار مصرف کنندگان که در این تحقیق کارکنان می‌باشند،‌ امکان ارائه‌ برنامه‌های مطلوب‌تر و افزایش رضایت آن‌ها در جهت سودآوری بیشتر را فراهم می‌آورد. با توجه به این مطلب این تحقیق باهدف شناسایی عوامل دارای رابطه با درک مفید بودن و سهولت استفاده از سیستم الکترونیکی مدیریت اطلاعات پروژه در سازمان‌های پروژه محور توسط کارکنان، بر اساس نظریه یکپارچه پذیرش و به‌کارگیری فناوری (UTAUT)، شناسایی جایگاه متغیرهای محیطی در مدل رفتار کارکنان به‌نحوی‌که با کنترل آن‌ها امکان تغییر نگرش و افزایش بهره گیری کارکنان از خدمات الکترونیکی سازمانی در راستای کاهش زمان و افزایش بهره وری و ایجاد ارزش‌افزوده برای سازمان‌های پروژه محور انجام‌شده است.

مدل مفهومی تحقیق یکی از جدیدترین مدل‌ها درباره پذیرش فناوری است که آن را می‌توان حاصل تلفیق سازه های اصلی چندین مدل مشهور درزمینه پذیرش فناوری دانست. سازه‌های اصلی تحقیق عملکرد مورد انتظار، تلاش مورد انتظار، تأثیرات اجتماعی، اعتماد و تسهیل شرایط است که با قصد رفتاری و به‌تبع آن رفتار استفاده از سیستم مدیریت اطلاعات پروژه رابطه دارد. روش تحقیق در این تحقیق مطالعات کتابخانه‌ای و پرسشنامه است. با ترجمه پرسشنامه‌ها‌ی استاندارد در این حوزه و انجام تحقیقات پیش‌آزمون و بهره‌گیری از روش‌های میدانی نظرات مدیران مورد ارزیابی قرار گرفت.

در این فصل که نخستین فصل تحقیق بوده و طرح و شالوده­ی اصلی آن تبیین می­شود؛ نخست مساله تحقیق بیان می­شود. همچنین مهمترین مدل­های ارائه شده در مورد موضوع تحقیق معرفی می شود؛ و از میان مدل­ها مدل مفهومی که اساس تحقیق بر پایه­ی ان انجام شده انتخاب شده و به طور مفصل تر تشریح می­گردد. برای توجیه علل انجام تحقیق اهمیت ضرورت و نتایج احتمالی تحقیق بیان می­گردد. همچنین مهمترین مشکلات احتمالی در انجام تحقیق ذکر شده و اهداف سوالات و فرضیات تحقیق بیان می­گردد. در پایان روش تحقیق از نظر شیوه انجام تحقیق ذکر گردیده و متغییر های مستقل و وابسته تحقیق و دامنه­ی زمانی و مکانی آن تعریف می­شود.

• بیان مساله

امروزه رقابت برای ارائه ی خدماتی که بهینه‌سازی و تسریع فرایندها را شامل می‌شوند، به‌عنوان یک مسئله راهبردی کلیدی برای سازمان‌ها مطرح است. با توجه به رشد چشمگیر و سرعت تحولات تکنولوژی در جهان حرکت به سمت بهینه‌سازی و مکانیزه نمودن فرایندها در سازمان‌ها را به‌عنوان مقدمه‌ای برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار می‌توان قلمداد کرد.

ازآنجاکه کاربران سیستمهای اطلاعاتی به‌نوعی مصرف کننده تلقی می‌شوند پذیرش یا عدم پذیرش فناوری در حوزه‌  رفتار مصرف‌کننده مطرح می‌شود؛ و با توجه به ماهیت آن‌ها می‌توان پذیرش آن را در حوزه‌ی سیستم های اطلاعاتی مطرح نمود.

فناوری به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین عواملی است که کسب‌وکارها را دچار دگرگونی بنیادین ساخته است. سیستم‌های اطلاعاتی به‌ویژه سیستم‌های مدیریت اطلاعات پروژه نیز از این امر مستثنا نبوده و در جهت تسریع و مدیریت فرایند پروژه و مستندسازی دقیق آن کاربرد قبال توجهی را دارا می‌باشند.

علی‌رغم سرمایه‌گذاری‌های فراوان انجام‌شده درزمینه کاربری فناوری‌های اطلاعاتی در عرصه‌ی مدیریت اطلاعات پروژه میزان استفاده از این فناوری‌ها چندان بالا نیست. این موضوع نیاز به انجام پژوهش برای شناسایی عوامل تعیین‌کننده پذیرش سیستم‌های مدیریت اطلاعات پروژه توسط کاربران را آشکار می‌سازد.

ازاین‌رو درک عواملی که موجب پذیرش فناوری‌های جدید می‌شود و ایجاد شرایطی که تحت آن، فناوری‌های اطلاعاتی موردنظر پذیرفته شود از پژوهش‌های مهم درزمینه فناوری اطلاعات و شناسایی و تبیین رفتار مصرف‌کننده است. بررسی عوامل مؤثر بر رفتار مصرف‌کنندگان در استفاده از خدمات الکترونیکی برای افزایش اثربخشی فرایندهای سازمانی امری ضروری است.

بنابراین پژوهش حاضر در پی شناسایی عوامل تعیین‌کننده پذیرش فناوری سیستم‌های اطلاعات پروژه توسط کاربران می‌باشد. به‌عبارت‌دیگر این پژوهش درپی درک عواملی می‌باشد که موجب پذیرش فناوری‌های جدید شده و ایجاد شرایطی که تحت آن، فناوری‌های اطلاعاتی موردنظر پذیرفته شوند.

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

چکیده

استفاده از کارت های ATM یکی از ابزارهای بانکداری الکترونیکی است که موجب تسهیل در ارائه وجوه نقد و سرعت انتقال وجوه و همین طور دقت و کاهش حجم عملیات مربوط به ارائه پول را فراهم می آورد. اصلاحات ساختاری در بخش های واقعی و مالی اقتصاد ایران و بانک های کشور دربر دارنده مؤلفه های گوناگونی است. به نظر می رسد  شناسایی عوامل بهبود عملکرد در نظام بانکی می تواند پیش نیازی برای ایجاد تحول در نظام بانکداری ایران باشد. که تحقیق حاضر به بررسی این سوال می پردازد که آیا تنوع کاربرد کارتهای ATM  بر بهبود عملکرد شعب بانک های دولتی و خصوصی تاثیرگذار است؟

روش تحقیق از نوع توصیفی، تحلیلی از نوع علی است. جامعه آماری انتخاب شده مشتریان (دارندگان کارت ATM) بانک های دولتی و خصوصی استان گیلان می باشند که تعداد 400 نمونه از طریق روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون و تحلیل واریانس استفاده شد.

با توجه به نتایج به دست آمده مشاهده شد تنوع کاربرد کارت های ATM  بر بهبود عملکرد شعب بانک های دولتی و خصوصی استان گیلان تاثیرگذار است و شدت رابطه بین تنوع کاربرد کارتهایATM   و بهبود عملکرد برابر 640/0 می باشد؛ از طرفی ضریب تعیین نیز برابر با 409/0 می باشد که بیانگر آنست که متغیر تنوع کاربرد کارتهایATM   در حدود 41 درصد متغیر بهبود عملکرد را تبیین می کند. همچنین تنوع کاربرد کارتهای ATM بر ابعاد  بهبود  عملکرد  بصورت جداگانه نیز تاثیرگذار است.

کلمات کلیدی: بهبود عملکرد، سودآوری، رضایت مشتری، احساس امنیت مشتری، کارت ATM

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1) مقدمه

از ویژگی‌های قرن حاضر، توسعه اعجاب آور تکنولوژی  ارتباطات و اطلاعات و بکارگیری آن جهت افزایش سرعت و کیفیت در ارائه خدمات می‌باشد ضمن این که بخش خدمات در حدود 20 درصد کل تجارت جهانی را تشکیل می دهد و در طی 15 سال گذشته، مانند تجارت کالا از رشد سریع 5/8 درصدی برخوردار بوده است. این پیشرفت‌، بانکداری را نیز تحت تأثیر شدید خود قرار داده و باعث تغییرات عمده‌ای در این صنعت گردیده است. سرعت توسعه صنعت انفورماتیک باعث ایجاد تغییرات عمده‌ای در شکل پول و سیستم‌های انتقال منابع در عرصه بانکداری گردیده و مفاهیم جدیدی از بانکداری تحت عنوان بانکداری الکترونیکی ظهور یافته است.

صنعت بانکداری ایران به عنوان یکی از پایه های تاثیر گذار در اقتصاد کشور نقش تعیین کنندهای در فعالیت های اقتصادی کشور ایفا می کند. شکاف موجود میان صنعت بانکداری ایران و بانکداری روز دنیا بیانگر فاصله معنی دار بانک های ایرانی با استاندارد های بین المللی  است. وجود چنین شرایطی لزوم تجدید نظر در روابط بین نظام  بانکداری و مشتریان به عنوان منبع اصلی درآمد و موفقیت سازمان را ضروری می سازد. مشتریان را باید دلیل وجودی سازمان به حساب آورد لذا نه تنها شناخت نیاز های آشکار آنان، پیش بینی، تعیین و هدایت نیاز های پنهان مشتریان، طراحی و اجرا ی برنامه های ارائه خدمات در جهت رفع این نیاز ها برای جذب مشتری از ارکان اساسی هرگونه فعالیت در سازمان می باشد. شعار معروف ”همیشه حق با مشتری است” اگر به درستی اجرا شود می تواند باعث کسب موفقیت در نظام بانکداری کشور شود. به کارگیری جدیدترین روشهای بازاریابی در زمینه مشتری مداری و کسب رضایت مشتری باعث موفقیت سازمان می گردد. زمانی که بتوانیم نیاز های مشتریان را نسبت به رقبای دیگر زودتر تشخیص داده و با ارائه راهکارهای مناسب مشتریانمان را زودتر از رقبا شناسایی و جذب نماییم؛ آنگاه سازمانی موفق خواهیم بود.

این فصل شامل بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، چهارچوب نظری، فرضیات تحقیق، تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها و قلمرو تحقیق می باشد.

1-2) تشریح و بیان مسئله

استفاده از کارت های ATM یکی از ابزارهای بانکداری الکترونیکی است که موجب تسهیل در ارائه وجوه نقد و سرعت انتقال وجوه و همین طور دقت و کاهش حجم عملیات مربوط به ارائه پول را فراهم می آورد. اصلاحات ساختاری در بخش های واقعی و مالی اقتصاد ایران و بانک های کشور در بر دارنده مؤلفه های گوناگونی است. به نظر می رسد شناسایی عوامل بهبود عملکرد در نظام بانکی می تواند پیش نیازی برای ایجاد تحول در نظام بانکداری ایران باشد. از آن جاییکه در سازمان ها به بهبود عملکرد و رشد آن، چندان پرداخته نشده و از طرفی استفاده از ابزار مناسب برای کاهش حجم کار و شناسایی و ارضاء نیازهای مشتریان به خوبی صورت نمی گیرد، چنین به نظر می آید که شناخت و بکارگیری ابزار مناسب در بانک ها با توجه به پولی شدن اقتصادها و پیشرفتهای علمی در زمینه تجارت الکترونیک می تواند گام مؤثری در این زمینه باشد. که با استفاده از آن بتوان در زمان های مختلف، تغییرات به وجود آمده در میزان رضایت و احساس امنیت مشتریان و همین طور سودآوری بانک ها را مورد بررسی و سنجش قرار داد ( براداران حسن زاده و همکاران، 1388، ص190 ).

بانکداری الکترونیکی را می توان استفاده و نمایش تکنولوژی های گوناگون و متفاوت خدمات و گسترش ماشین های خودپرداز و ارائه مستقیم صورت حساب، پرداخت اتوماتیک و انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری خانگی تعربف کرد. در انتقال الکترونیکی وجوه یک وظیفه مهم وجود دارد و آن امکان دسترسی سریع و پیوسته به وجوه می باشد. مطالعات زیادی جهت نشان دادن قسمت های سودآور و قابلیت سوددهی بانکداری پیوسته الکترونیکی صورت گرفته است (  Pikkarainen, 2004, p. 225). امروزه به لحاظ شرایط داخلی و موقعیت بین المللی نظام جمهوری اسلامی ایران ضرورت تحول در نظام بانک های دولتی کشور بیش از هر زمان دیگر ملموس و قطعی می باشد. لازم است با توجه به نقشی که این نظام بانکی شایسته و کارآمد در تحقق برنامه های توسعه دارد به عنوان یکی از اساسی ترین برنامه های توسعه کشور به آن توجه شود (الوانی و ریاحی، 1382، ص20). با پولی شدن اقتصادها اهمیت و نقش سیاست های پولی، ارزی در بانکداری کشورها روزافزون گردیده است، بانکداری به جهت نقشی که در هدایت نقدینگی و خلق اعتبار در جامعه دارد حائز اهمیت می باشد. بانک ها و برخی از مؤسسات مالی و اعتباری در سال های اخیر مبادرت به صدور کارت های اعتباری نموده اند که این کارت ها نیز به نوبه خود یک نوع پول آفرینی محسوب می شوند. از آنجاییکه که مردم علاقه مند به ذخیره پولی هستند که در مقابل خطرات مصون باشد و از طرف دیگر بانکدار؛ سلامت، راحتی، سهولت انتقال و خدمات دفترداری را با هزینه بسیار کم و یا بدون هزینه برای آن ها فرهم نماید. لذا کارت پول یا کارت بانکی از حدود 50 سال پیش متداول شد. و هدف اصلی و اولیه از ایجاد کارت پول، جایگزین کردن آن به جای سکه و اسکناس بوده تا امنیت جانی و مالی صاحبان آن فراهم شود و کاستن از هزینه های واحدهای تحویل و نگه داری و غیره در بانک ها بوده و است. بنابراین عملکرد مطلوب و مورد انتظار بانک منوط به ایجاد محیطی است که در خور آن بوده و مدیران متولی و مسئول آن می باشند. به کارگیری ابزار مناسبی همچون کارت های بانکی به دلیل مزایایی چون کاستن از زمان انتظار و سرعت در نقل و انتقال وجوه در کنار روند رو به رشد فن آوری، تشکیل مفهومی در برگیرنده پول مجازی با استفاده از ابزار الکترونیکی باعث پیدایش تحولی در صنعت بانکداری و گرایشی با عنوان تجارت الکترونیکی گردیده است. تجارت الکترونیک شامل تمام فرم های مبادلات تجاری و بازرگانی از قبیل خرید و فروش کالا و خدمات به کمک ابزار الکترونیکی همچون تلفن، تلویزیون، کامپیوتر و اینترنت و غیره می باشد ( Mazloumian, 2004, p. 2 ).

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

از مهم ترین عوامل تصمیم گیری در حوزه‌ی مدیریت مالی و سرمایه گذاری، ریسک و اندازه گیری مناسب این عامل می باشدکه سرمایه گذاران را در امر شناسایی و انتخاب گزینه های سرمایه گذاری کمک می‌کند. مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای[1](CAPM)  یکی از مهم ترین و کاربردی ترین مدل های قیمت گذاری است . علی رغم نقاط قوّتی که این مدل داراست، اما هم در حوزه‌ی عمل و هم در حوزه‌ی آکادمیک با انتقادهای فراوانی مواجه بوده و هست. برابر گرفتن نوسانات مطلوب و نامطلوب از فرضیات اساسی این مدل در اندازه گیری ریسک سرمایه گذاری است (2002Strada,).

در این تحقیق به بررسی یکی از عوامل کلیدی مدیرت مالی یعنی رابطه ریسک و بازده می‌پردازیم .  در روش سنتی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای(CAPM)، بتا تنها عامل ریسک سیستماتیک می باشد که در شرایط تعادلی و توزیع متقارن مورد بررسی قرار می گیرد و سرمایه گذاران با توجه به دو عامل میانگین بازدهی و تغییرات(واریانس) بازدهی به دنبال حداکثر‌کردن تابع مطلوبیت خود هستند. از آنجاییکه سرمایه گذاران تنها از مقادیر بازدهی کمتر از میانگین بیزار هستند و از طرف دیگر ممکن است توزیع بازدهی سبد دارایی آنها متقارن نباشد، بهتر است برای بررسی رابطه ریسک و بازده از معیار نیمه‌واریانس که به بررسی تغییرات کمتر از میانگین می پردازد و در هر دو حالت متقارن و نا متقارن بیان کننده ی مفهوم ریسک می باشد، استفاده گردد. در تحقیق حاضر برآنیم تا سه نوع معیار ریسک نامطلوب را جایگزین معیار سنتی ریسک کنیم و رابطه ریسک و بازده را با رویکردی جدید مورد بررسی قرار دهیم.

1-2- تعریف و بیان مسئله‌ی تحقیق

چنانچه تعریف ریسک را به صورت زیان بالقوه ی سرمایه گذاری که قابل محاسبه است یا در معرض خطر قرار گرفتن بپذیریم (راعی و سعیدی، 1383) ، بدیهی است که نوسانات بالای میانگین بازدهی ( یا هر میزان مورد هدف) برای سرمایه گذاران تغییرات مطلوب بازدهی می باشد  و فقط تغییرات کمتر از میانگین ( یا هر میزان مورد هدف) به عنوان ریسک لحاظ گردد.

جهت کمی نمودن و اندازه گیری ر یسک تا کنون معیارها ی گوناگونی از قبیل دامنه تغییرات، دامنه میان چارکی، واریانس، انحراف معیار، انحراف مطلق از میانگین و نیمه واریانس ارائه شده است . یکی از رایج‌ترین این معیارها، واریانس و بتای محاسبه شده بر اساس آن می‌باشد. جهت محاسبه انحراف معیار، پس از محاسبه میانگین داده ها، انحراف داده ها از میانگین محاسبه شده و میانگین مجموع مجذورات این انحرافات به عنوان معیار ریسک ارا ئه می گردد ولی همان گونه که بدان اشاره شد نمی‌توان هرگونه انحراف ازمیانگین را ریسک محسوب نمود . برای رفع این نقیصه می توان از نیمه‌واریانس و بتای محاسبه شده بر اساس آن به عنوان یکی از معیارهای ریسک نامطلوب استفاده نمود.

استفاده از نیمه‌واریانس در محاسبه ی ریسک، یکی از رویکردهای جدیدی است که با این تعریف تناسب بیشتری دارد. در مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای (CAPM) می‌باشد اگر به جای بتای سنتی که مبنای محاسباتی آن واریانس است، از بتای نامطلوب با مبنای محاسباتی نیمه واریانس استفاده شود، بهتر می توان رفتار سرمایه گذاران را در ارتباط با ریسک و بازده تبیین کرد(2007Strada) .

با توجه به موارد بیان شده واریانس از میانگین بازدهی ، نمی تواند به عنوان تنها معیار ریسک لحاظ گردد.  زیرا واریانس بازدهی فقط در وضعیتی می تواند معیار مناسبی از ریسک باشد که توزیع بازدهی دارایی ها متقارن و نرمال باشد .  از طرف دیگر در دنیای واقعی، سرمایه گذاران نسبت به تغییرات منفی در مقایسه با تغییرات مثبت حساسیت بیشتری دارند، ولی واریانس به عنوان معیار متداول ریسک در مدل های قیمت‌گذاری سنتی، تغییرات مثبت و منفی را به طور یکسان در نظر می گیرد. دلیل دیگر اینکه، زمانی می‌توان به طورمستقیم از واریانس به عنوان معیاری از ریسک استفاده کرد که توزیع بازدهی داراییها طبیعی باشد.

بنابراین اگر نیمه واریانس را به عنوان مبنای محاسباتی ریسک جایگزین واریانس بازدهی کنیم می توانیم بر نقاط ضعف روش سنتی فائق آییم. زیرا در دنیای واقعی سرمایه گذاران از تغییرات مطلوب(مثبت)گریزان نیستند، بلکه فقط از تغییرات نامطلوب(منفی) گریزانند. از طرف دیگر در هر دو حالت متقارن و نامتقارن بودن توزیع بازدهی، نیمه واریانس می تواند به طور مستقیم بیان کننده ی مفهوم واقعی ریسک باشد. به عبارت دیگر نیمه واریانس حداقل می تواند به اندازه‌ی واریانس، بیان کننده ی مفهوم ریسک باشد.

برای توزیع های بازدهی متقارن، بتای معمولی با بتای نامطلوب یکی است. ولی برای توزیع های بازدهی نامتقارن از قبیل توزیع های نرمال لگاریتمی، نتایج حاصل با هم متفاوت خواهند بود.

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

چکیده

یکی از مهمترین ابزارها در جهت رسیدن به مدیریت ارتباط با مشتری سودآور، محاسبه ارزش دوره عمر مشتری است که باعث می شود سازمان بیشترین تلاش خود را برای حفظ مشتریان با سودآوری بیشتر متمرکز کند. در تحقیق حاضر به سنجش رابطه بین بازاریابی رابطه‌مند (RM) و ارزش چرخه عمر مشتری (CLV) پرداخته شد. جامعه آماری تحقیق فوق شامل تمامی مشتریان بانک صادرات شهر رشت است که تعداد 270 نفر  به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه های استاندارد در میان آنها توزیع شد. به منظور بررسی فرضیه های تحقیق، از روش همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان دادند که بین بازاریابی رابطه‌مند و ارزش چرخه عمر مشتری رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین نتیجه تحلیل فرضیه های فرعی تحقیق نشان دادند که بین بازاریابی رابطه‌مند (در سطح اطمینان 99% ) و وفاداری مشتری (r=0. 584)، میزان استفاده از خدمات (r=0. 5)، تبلیغات شفاهی (r=0. 497)، و تمایل به مراجعه مجدد (r=0. 214) رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

کلید واژه: بازاریابی رابطه‌مند، ارزش چرخه عمر مشتری، بانک صادرات.

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1. مقدمه

اینک بخش خدمات دستخوش تغییراتی است که پیش تر در تاریخ خود تجربه نکرده است. این تغییرات ھم بر ساختار صنعت و هم ماهیت رقابت تأثیر شگرف داشته است. جای تعجب نیست که، در این محیط متلاطم با تغییرات شتابنده، موسسات مجبور شده‌اند شیوه واکنش خود را نسبت به بازار تغییر دهند، به طوری که کمتر روی محصولات و بیشتر به مشتریان و روابط متمرکز شوند و به جای دیدی کوتاه مدت، دیدی بلند مدت را در پیش گیرند (2000 Harrison,). شدت رقابت و پیچیدگی آن، بسیاری از سازمان ها را ناگزیر از پذیرش جهان بینی جدید مفهوم بازاریابی، یعنی «بازاریابی رابطه‌مند» نموده است و به جای استراتژی های تهاجمی بازاریابی، آنها را بسوی استراتژی  های دفاعی بازاریابی سوق می دهد (تاج زاده نمین، 1382).

بازاریابی رابطه‌مند شامل فعالیت هایی است در راستای توسعه ارتباطات طولانی مدت و مقرون به صرفه بین سازمان ها و مشتریان آن ها، به منظور ایجاد سود متقابل برای هر دو طرف. از طرفی حفظ و تقویت مداوم رابطه با مشتری مسیر یک طرفه‌ای است که سازمان های خدماتی در استفاده از استراتژی های تدافعی و افزایش حفظ مشتریان کنونی خود باید از آن عبور کنند (تاج زاده نمین، 1382).

یکی از مهمترین ابزارها در جهت رسیدن به مدیریت ارتباط با مشتری سودآور، محاسبه ارزش دوره عمر مشتری است که باعث می شود سازمان بیشترین تلاش خود را برای حفظ مشتریان با سودآوری بیشتر متمرکز کند. ارزش دوره عمر مشتری مقدار ارزشی است که انتظار می رود یک مشتری در یک افق زمانی معین برای ساز مان به همراه داشته باشد که بدون شک این ارزش با میزان منفعتی که از این دسته مشتریان عاید شرکت می شود ارتباط مستقیم دارد (Wu & Li, 2010).

در این فصل شمایی کلی از تحقیق ارائه می ‌شود. بدین صورت که ابتدا سئوالات اصلیِ مطرح در تحقیق در قالب بیان مسئله مطرح شده و در ادامه اهمیت و ضرورت بحث، در خصوص موضوع تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و پس از آن اهداف و فرضیات تحقیق به طور کامل شرح داده خواهند شد  و بر اساس فرضیه‎های تحقیق مدل مفهومی تحقیق ساخته خواهد شد.  و در پایان نیز پس از ارائه‌ی تعاریف مفهومی، تعاریف عملیاتی مربوط به هر یک از شاخص‌ها به طور جداگانه عرضه خواهند شد.

1-2. بیان مسئله

امروزه مشتریان در ادبیات علمی به عنوان دارایی در نظر گرفته می شوند (Lewis, 2005).  بر طبق این نقطه نظر مشتریان به عنوان ارزش اقتصادی مورد توجه قرار گرفته شده اند. چنین رویکردی منجر به طبقه بندی مشتریان بر اساس سطح بلند مدت سودآوریشان برای شرکت شده است (Haenlein & et al, 2006).  تمایز مشتریان در جریان ارتباط شان با شرکت در نتیجه حساسیت آنها نسبت به قیمت، مدت چرخه عمر، میزان ارزش خرید و نحوه رفتار شان و سایر موارد مشخص می شود. در واقع این موارد، علت تفاوت در ارزش چرخه عمر مشتری^[1] (CLV) می باشد که بر مبنای سود آوری شان در بلند مدت برای شرکت بسیار مهم خواهد بود و بر این مبنا استراتژی های یافتن و نگهداری مشتری، برای مشتریان مختلف طرح ریزی می شود. در واقع مدیران معتقدند که شرکت نباید برای به دست آوردن هر مشتری در هر سطح از سود آوری برای شرکت، هزینه پرداخت کند بلکه باید منابع محدود خود را در جهت کسب و نگهداری مشتریان کلیدی شرکت بصورت بهینه صرف کند (مدهوشی، اصغرنژاد، 1389).

CLV، از اصول اساسی مدیریت ارتباط با مشتری^[2] (CRM) است. کاتلر^[3] (1997) اشاره کرد که CLV سود خالصی است که از یک مشتری معین در طول دوره عمر آن مشتری بدست می آید. یعنی زمانی که او کالایی را از یک شرکت خریداری می کند. بنابراین CLV سودی است که در تمام مراحل یک موسسه اقتصادی در هنگام حفظ رابطه با مشتری ایجاد شده است. بلترگ و دایتون^[4](1996) بیان نمودند که همه مشتریان یکی نیستند، بعبارتی همانطور که رقابت در بازار سخت تر می شود نگهداری مشتریان با ارزش نیز برای یک موسسه اقتصادی مهم تر می شود. طبق قانون 80/20 : 20% ازمشتریان، 80% سود را برای شرکت بوجود می آورند. در نتیجه اندازه گیری CLV یکی از موضوعات بسیار مهم است (Wu & Li, 2010) زیرا دانستن CLV مشتری، تصمیم گیران را قادر می سازد  تا مشتریان را دقیق تر طبقه بندی نموده و تلاش‎های تخصیص منابع بازاریابی را  در این زمینه بهبود بخشند و این به نوبه خود منجر به نرخ احتباس و سود بالاتر برای شرکت خواهد شد (Benoit & Poel, 2009). بنابراین فعالیت های بازاریابی نیز می بایست بوسیله عملکرد هر مشتری متمایز گردد و این نوع بازاریابی مشخصه رویکرد  بازاریابی رابطه‌مند^[5] (RM) است (Pop, 2006).

بازاریابی رابطه‌مند به ایجاد روابط بلند مدت و متقابل با افراد و سازمان ها و گروه های ذینفع اشاره می کند و اساس آن برقراری ارتباطات مطلوب و موثر به منظور حفظ و نگهداری آنهاست. در بین گروه های ذینفع، مشتری مهم ترین بوده و RM مشتری را به دیده یک دارایی می نگرد که مستهلک نمی شود و اگرچه در ترازنامه شرکت ها جایی ندارد اما در حقیقت از همه آن اقلام مهم تر است. RM  صرفا˝ بدنبال این نیست که خدمات را در مکان، زمان و قیمت مورد تقاضای بازار هدف، در اختیارش قرار دهد، بلکه می خواهد چنان روابطی با بازار هدف ایجاد کند که مجددا˝ در آینده از او خرید و دیگران را نیز به این کار ترغیب کنند. RM به دنبال آن است که مشتریان بیشتری را حفظ کرده و مشتریان کمتری را از دست بدهد (سالاری، 1383).

موضوعات فوق در عرصه بانکداری دارای اهمیت دو چندان است. با ظهور بانک های خصوصی در کنار بانک های دولتی شاهد افزایش شدّت رقابت در صنعت بانکداری ایران می باشیم، و می بایست در جهت حفظ مشتری کلیدی و ایجاد روابط بلندمدت با او حرکت کرد. روابط غیردوستانه با مشتر ی موجب از دست رفتن موقعیت و حذف شدن از صحنه ی رقابت خواهد شد. از این رو، بانک ها بمنظور آگاهی از نیازمندی ها و رفتار مشتریان خود در ارائه انواع خدمات باید به شناسایی ویژگی های آنها بپردازند. از این رو بانک ها بسرعت درحال پذیرش رویکردی رابطه محور برای بازاریابی بمنظور افزایش وفاداری مشتری و نگهداری آنها بمنظور رقابت پذیری، تغییر تمایلات تقاضای مشتری و پیشرفت در تکنولوژی اطلاعات هستند (Anabila & et al. , 2012).

بنابراین و از آنجایی که در بازاریابی رابطه‌مند (RM) یک بنگاه اقتصادی سعی نمی کند تا هر مشتری را راضی کند بلکه تنها به «مشتریان سودمند^[6]» توجه می کند که ارزش اضافه ای از طریق کاهش هزینه های جذب، خدمات و… نصیب بنگاه می کنند و این ارزش اضافه در متون بازاریابی، ارزش چرخه عمر مشتری (CLV) نامیده می شود (Ma & et al. , 2009)  متغیر فوق می تواند اثر مثبتی در حفظ و وفاداری مشتریان بانک داشته باشد. در نتیجه بمنظور بررسی این مهم، سوال اصلی تحقیق بصورت زیر تنظیم شد: «آیا میان بازار یابی رابطه‌مند (RM) و ارزش چرخه عمر مشتری (CLV) رابطه وجود دارد؟

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

فصل اول :

کلیات طرح تحقیق

1-1- بیان مساله تحقیق :

در دهه اخیر، نحوه تأمین مواد اولیه و انتخاب تأمین کنندگان در زنجیره تأمین، چالشی برای بیشتر سازمان ها بوده است. از آنجا که عملکرد تأمین کنندگان، اثر اساسی بر موفقیت یا شکست زنجیره تأمین دارد، انتخاب تأمین کننده، یک وظیفه راهبردی شناخته می شود . از طرفی امروزه شناسایی نیاز مشتریان و تلاش در جهت رفع نیازها از اولویتهای شرکتها جهت بقاء در محیط های رقابتی محسوب می گردد. بطوریکه شرکتهای موفق و پیشرو این نیازها رادر حد برنامه های استراتژیک خود تدوین و با اجرای آن، تمامی منابع و نیروهای خود را در جهت تامین آن سوق
می دهند.

یکی از عواملی مهم تامین نیاز و رضایت مشتریان کیفیت مواد ، قطعات و خدماتی است که توسط یک شرکت یا سازمان خریداری شده و از آنها در محصولات تولیدی / خدماتی یک شرکت استفاده می نمایند. لذا علاوه بر هزینه های تامین مواد اولیه ، سطح کیفیت مواد و قطعات خریداری شده نیز یکی از عوامل موثر و با اهمیت به شمار می رود .

تعیین سطح کیفیت تامین کنندگان و ارزیابی آنان برای همه شرکتهایی که خواستاررقابت در سطح جهانی هستند یک ضرورت می باشد و در این راستا ایجاد تعهد و ارتباط موثر و مداوم  تامین کننده با خریدار یک اصل در جهت ایجاد و حفظ سطح کیفیت قابل قبول است . زیرا در هر حال در عرصه تولید محصولات ، کیفیت از همان مراحل ابتدایی تامین کالا و خدمات شروع و با تولید مناسب ، بوسیله فن آوریهای مناسب و سپس عرضه در زمان و مکان مناسب رمز بقاء شرکتهای موفق می باشد. امروزه، همزمان با افزایش روشهای مختلف خرید، تصمیم گیری و انتخاب تأمین کنند گان مناسب برای خرید نیز مهمتر و در نتیجه مشکل تر شده است . هر چه وابستگی سازمانها به تأمین کنندگان بیشتر شود، نتایج مستقیم و غیرمستقیم تصمیم گیری نادرست و غلط نیز زیانبارتر می شود . از سوی دیگر، جهانی شدن تجارت و گسترش روز افزون اینترنت روشها و حالتهای مختلف انتخاب یک تأمین کننده را بیشتر کرده است . کسب رضایت مشتری، تأمین نیازها و اولویتهای مشتری مستلزم انتخاب سریع و مناسب تأمین کنندگان است . ساختارهای جدید سازمانی موجب شده است که برای انتخاب تأمین کنندگان، افراد بیشتری در تصمیم گیری دخیل باشند و لذا اهمیت و جایگاه تصمیم گیری افزایش یافته است .

لذا همانگونه که می دانیم شرط ارائه محصولات با کیفیت و تولید مطمئن، خرید و تهیه مواد و قطعات یدکی با کیفیت مناسب و مورد نظر می باشد ؛ بطوریکه تامین مواد یا قطعات نامناسب موجب تولید محصولات نامرغوب خواهد بود و هزینه های ناشی از تامین کالای نامناسب بسیار بیشتر و حتی در مواردی باعث از دست دادن بازارها و مشتریان وفادار خواهد بود .

لذا همانگونه که می دانیم مساله تولید سوخت و توزیع پایدار آن از جمله مسائل مهم و رهبرادی هر کشوری محسوب می گردد و کشور ما با داشتن منابع متعدد و عظیم هیدروکربنی و فسیلی جزء کشورهای غنی در این زمینه به شمار می رود ؛ به طوریکه چهارمین کشور دارنده منابع نفت خام و دومین کشور دارنده گاز طبیعی و به طورکلی اولین دارنده منابع هیروکربنی و فسیلی در جهان است . در این راستا تامین سوخت پایدار کشور نیز از جمله وظایف بسیار مهم شرکتهای فرعی شرکت ملی پالایش و پخش است .

شرکت پالایش نفت لاوان به عنوان یکی از شرکتهای پالایشی در راستای انجام این وظیفه خطیر با پالایش 000ر60 بشکه نفت خام جایگاه مهمی در تولید فرآورده های نفتی و تامین سوخت کشور ایفاد می نماید .

در این بین واحد مدیریت کالا در بین شرکتهای پالایشی وطیفه مهم شناسایی ، تهیه و تدارک ، تامین و لجستیک ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز جهت تولید فراورده را برعهده دارد . از مشکلات و مسائل مطرح موجود در اداره مربوطه می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

• عدم وجود رویه و دستورالعمل مناسب در جهت شناسایی و انتخاب تامین کنندگان مناسب
• تحریم کشورهای صاحب تکنولوژی و عدم ارائه تکنولوژی های برتر
• عدم وجود ثبات ارز در کشور تغییرات مربوط به آن
• عدم تعامل با صنایع نفت وگاز دیگر کشورها
• عدم تعامل مناسب با شرکتهای تامین کننده
• دوری از مرکز و واقع شدن در آبهای خلیج فارس
• مشکلات مربوط به تامین منابع مالی و سرمایه بر بودن قطعات پالایشگاهی
• طولانی بودن فرایند خرید و تدارک کالای موردنیاز شرکت
• عدم استفاده از روشهای علمی در ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان
• عدم وجود دانش فنی لازم در تولید وتدارک تجهیزات پالایشگاهی
• عدم وجود شرایط اقلیمی نامناسب جزیره لاوان که باعث فرسایش، خوردگی و کاهش عمر مفید تجهیزات و ماشین آلات می گردد .
• براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

چکیده

در پیشروی به سمت تعالی مشکلات و موانع زیادی آشکار می شوند که این مساله ،اهمیت توجه به ارزیابی را نشان می دهد، ارزیابی عملکرد سازمان به طور جامع در خور اعتماد همواره یکی از دغدغه های اصلی ذینفعان و مدیران سازمان می باشد زیرا ارزیابی عملکرد می تواند باعث آگاهی از میزان پیشرفت در بهبود عملکرد هر سازمان ویژه واحد های خدماتی می گردد.و در نتیجه فرصت لازم برای ارتقا کیفیت عملکردساختارهای خدماتی ویاتولیدی راایجاد نماید.از الگو های مشهور در ارتقای ارزیابی ،الگوی تعالی EFQM است.رویکرد اعطا جایزه کیفیت ملی و سرآمدی سازمان بر این واقعیت تاکید دارد که بقا در رقابت جهانی مستلزم بهبود عملکرد در مقیاس جهانی است.مدل تعالی سازمانی به عنوان یک ابزار فراگیر و نگرش جامع به تمامی زوایای سازمان ها به کمک مدیران می آید تا آن ها را در شناخت دقیق تر سازمان تحت امر خود یاری نماید.هدف پژوهش حاضر این است که صنعت بیمه را با استفاده از مدل  EFQMمورد ارزیابی قرار دهدو همچنین از موفقیت این سازمان در اجرای برنامه ها و رسیدن به اهداف خود در معیار های مختلف مدل آگاهی یابد.روش تحقیق از نظر نوع هدف کاربردی  واز نظر روش تحقیق توصیفی پیمایشی است.جامعه آماری   شامل کلیه مدیران  شرکتها ونمایندگی های بیمه ایران و پاسارگاد است .ابزار سنجش و اندازه گیری در تحقیق حاضر پرسش نامه بوده،و روش گردآوری اطلاعات و داده ها میدانی و ازروش تجزیه و تحلیل اطلاعات من ویتنی استفاده شد.

نتایج تحقیق عبارت است از:

عملکرد شرکت های بیمه های مختلف بر مبنای نتایج مدلEFQMبا یکدیگر متفاوت است.

کید واژه:مدل تعای سازمانیEFQM،ارزیابی عملکرد،حوزه توانمند سازها،حوزه نتایج.

1-1- مقدمه

دنیایی که در آن به سر می بریم بسیار پیچیده و واجد دو ویژگی عمده ،منابع محدود و نیازهای نامحدود می باشد. همین عامل موجب توجه روز افزون به کیفیت و بهره وری گردیده است. بهبود در عملکرد سازمان ها، می تواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت های تعالی سازمانی چالش های پیش روی سازمان و کسب و بازخور و اطلاع از میزان اجرای سیاست های تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند شود. ارزیابی عملکرد و میزان دسترسی به اهداف از جمله نیازهای محسوس در هر سازمان می باشد در همین راستا مدل تعالی سازمانی بعنوان ابزار قوی در پاسخگویی به این نیاز سازمان ها از موفقیت چشمگیری برخودار بوده و توانسته تا حدود زیاد، در آسیب شناسی سازمانی تعیین مسیر حرکت جهت دسترسی به تعالی منابع انسانی مورد استفاده قرار گیرند.(بزاز جزایری،1386،ص57)

با به کارگیری این مدل ها ضمن اینکه سازمان می تواند میزان موفقیت خود را در اجرای برنامه های بهبود در مقاطع مختلف زمانی مورد ارزیابی قرار دهد می تواند، عملکرد خود را با سایر سازمان ها بویژه بهترین آن ها مقایسه کند.

در این پژوهش قصد داریم صنعت بیمه را با استفاده از مدل EFQM مورد ارزیابی قرار دهیم و همچنین از موفقیت این سازمان در اجرای برنامه ها و رسیدن به اهداف خود در معیارهای مختلف مدل آگاهی یابیم.

تحولات جدید باعث شده تا بخش خدمات با سرعت زیادی گسترش پیدا کند. یکی از زیر بخش های خدمات بیمه است که جایگاه ویژه ای دارد چرا که این بخش با قشر وسیعی از جامعه ارتباط دارد در این راستا به نظر می رسد که با مطرح کردن اصول کیفیت در این بخش بتوان فرایند ارائه خدمات را بهبود داد و رضایت مراجعان را تامین کرد.(عرب وحید، 1389).

چارکر علل ارزیابی عملکرد را به شکل زیر بیان می کند:

1. ارزیابی عملکرد، مشخص می کند که مشکل کجاها وجود دارد و کجاها نیاز به بهبود دارد.
2. ارزیابی عملکرد، سازمان کمک می کند تا فرایند هایش را بخوبی بشناسد و به این شناخت برسد. که چه چیزی را می توانند و چه چیزی را نمی دانند(PARKER,2002,P7)

مدل های تعالی سازمانی بعنوان ابزاری قوی در پاسخگویی به این نیاز سازمان ها از موفقیت چشمگیری برخودار بوده اند مدل های تعالی سازمانی به گونه ای طراحی شده اند که به عنوان ابزار مناسبی برای رقابت و هم برای آسیب شناسی ، طراحی برنامه های توسعه سازمانی کاربرد دارد.

مدل EFQM ، مدلی نوین جهت ارزیابی عملکرد می باشد که سازمان را نسبت به روشهای سنتی به صورت جامع تری مورد ارزیابی قرار می دهد. یکی از برتری های این مدل استفاده از ابزاری قوی جهت امتیاز دهی سازمان ها به نام منطق RADAR می باشد. (محبی مقدم،1387)

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

فصل اول کلیات پژوهش

مقدمه

در یک دهه گذشته تغییرات بسیار وسیع و پرشتابی را در صحنه تجارت شاهد بوده ایم. با افزایش سرعت این تغییرات که ناشی از تغییر در فن آوری ها , فعالیت آزادانه و نزدیکی بازارهای جهانی , افزایش فن آوری ها کاهش مستمر چرخه زندگی محصولات , کمرنگ شدن فاصله مکانی و زمانی در فضای فن آوری اطلاعات بوده است. سازمان ها با بازارهایی روبه رو شده اند که وجود رقابت شدید و نیازهای جدید و رو به رشد مشتریان از ویژگی های منحصر به فرد آن محسوب می شود.  بنابراین سازمان ها به این نتیجه رسیده اند که برای حفظ بقا و ماندگاری  خود در این بازار لازم است هرچه سریع تر خود را با تغییرات مستمر هماهنگ سازند و به بیان دیگر باید با آینده نگری مبتنی بر بازار بر اساس دانش روز به فعالیت های خود ادامه دهند. ( اسحاق سعیدی  1389)

برای نیل به چنین اهدافی تنها برخورداری از اطلاعات مهم و اساسی در مورد این بازار کافی نیست. بلکه استفاده بهینه از انبوه اطلاعات موجود در گرداگرد سازمان از دغدغه های اصلی مدیران به شمار می رود. استفاده از سیستم های اطلاعاتی کارا و یکپارچه که بتواند همه فعالیت ها و وظایف موجود در یک سازمان را تحت پوشش قرار داده و اطلاعات لازم و ضروری را به موقع در اختیار استفاده کنندگان آن قرار دهد یکی از ابزارهای مفیدی است که سازمان ها برای افزایش قابلیت های خود با بهبود عملکرد تصمیم گیری بهتر و دستیابی به مزیت رقابتی از آن استفاده می کنند.(وجودی  1380)

در این تحقیق در خصوص نحوه عملکرد شرکت هواپیمایی هما به عنوان یکی از شرکت های هواپیمایی در ایران با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن و با تمرکز بر چهار بعد (منظرمالی ,  منظر داخلی , منظر مشتری و رشد و یادگیری) از ابعاد سازمانی و محیطی این شرکت و با به کارگیری شاخص های ارزیابی در هریک از ابعاد سازمان نتایج دقیقی از عملکرد سازمان استخراج گردیده است.

1-1 بیان مساله تحقیق

برنامه ریزی منابع سازمان یا[1] ERP ، مجموعه ای نرم افزاری ، متشکل از چند برنامه کاربردی شرکتی می باشد که برای نظارت و کنترل وظایف کلیدی در یک سازمان ،  شرکت و یا بنگاه استفاده می گردد. به عبارتی ، ERP  اتصالی است بین بسته های نرم افزاری مالی نظیر دفتر کل ، خرید ، حقوق و دستمزد و غیره با جنبه های عملیاتی نظیر مهندسی ، تولید ، تحقیق و توسعه و نیروی انسانی که عملیات را پشتیبانی می کنند. ( Richardson )

با توجه به روند رو به گسترش جهانی شدن و افزایش رقابت در بازارهای جهانی ، شرکتها در سالهای آینده ناگزیر به پیوستن به بازارهای جهانی خواهند بود و برای انجام این کار وجود آمادگی لازم از جهات مختلف امری ضروری به نظر می رسد. از مهمترین ابزارهای مورد استفاده جهت کسب این آمادگی می توان به عامل [2]فناوری اطلاعات و ارتباطات اشاره کرد که با استفاده از آن قادر خواهیم بود هر چه سریع تر این مسیر را طی کنیم. یکی از ابزارهای مهم فناوری اطلاعات و ارتباطات که نقش مهمی در یکپارچگی اطلاعات و عملیات موجود در موسسات داشته و نهایتاً با استفاده از امکانات خاص زمینه را برای پیوستن به بازارهای جهانی فراهم می سازد ، سیستمهای برنامه ریزی منابع سازمان یا ERP  می باشد که در حال حاضر بعنوان یکی از آخرین ابزارهای برنامه ریزی و مدیریت در جهان مطرح می باشد. این سیستمها قادرند با بهره گیری از [3]فناوری اطلاعات ، سیستم ها و عملیات موجود در سازمانها را یکپارچه کرده و در قالب یک پایگاه اطلاعاتی واحد در دسترس قرار دهند.

پیچیدگی محیط عرصه رقابت کسب و کار و افزایش انتظارات مشتریان ، ضرورت آگاهی از نقاط قوت و ضعف سازمان و بهبود مستمر بهره وری را پیش از پیش آشکار نموده است. از این رو مدیران امروز در جستجوی دستیابی یک راه حل جامع ،  قابل اعتماد و انعطاف پذیر جهت ارزیابی عملکرد سازمان خود بوده تا ضمن حصول اطمینان از اجرای استراتژی های خود بتوانند اطلاعات دقیق و کافی از جایگاه امروز خویش را به دست آورده و با نگاه به آینده موجبات ارتقا و بهبود سازمان خود را فراهم نمایند.یک متد ارزیابی بایستی قادر باشد که وضعیت کلی سازمان را نسبت به اهداف سازمانی ( به لحاظ فاصله تا هدف ) در هر لحظه ارائه نماید. همچنین جایگاه سازمان را در ارتباط با محیط پیرامون ( بازار ، رقبا و سازمان های دیگر ) مشخص کند. علاوه بر این ها نشانگر میزان اثر بخشی کلیه فعالیتهای صورت گرفته در سازمان نیز باشد. ( ابن رسول ، طرهانی ، لطفی-2007  ) در رقابت جهانی موجود در عصر حاضر، باید محصولات متنوع را باتوجه به در خواست مشتری بر کیفیت بالا و خدمت رسانی سریع ، در بازار رقابتی موجود ، بنگاه های اقتصادی و تولیدی علاوه بر پرداختن به سازمان و منابع داخلی ، خود را به مدیریت و نظارت بر منابع و ارکان مرتبط خارج از سازمان نیازمند یافته اند.علت این امر در واقع دستیابی به مزیت رقابتی با هدف کسب سهم بیشتری از بازار است.

لذا این مطالعه درپی آن است با بررسی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی سیستم های یکپارچه مدیریت در شرکت هواپیمایی هما  گامی در جهت بهبود وضعیت و ارتقا آن در سطح ملی و جهانی گردد.

به منظور ارزیابی عملکرد سازمان باید به چند سوال اساسی زیر پاسخ داد :

1. عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی سیستم های یکپارچه مدیریت در شرکت هواپیمایی هما با رویکرد کارت امتیازی متوازن چیست ؟
2. چه خدمات و یا محصولاتی نیاز و انتظارات مشتریانمان را برآورده می کند ؟(منظر مشتری )
3. برای کسب ارزش افزوده و رضایت مشتریانمان ، پس از آنالیز روندهای جاری  ،  کدام شغل و فرآیند کاریمان را باید بهبود و الویت دهیم ؟ ( منظر فرآیند داخلی )
4. برای دستیابی به اهدافمان چگونه سازمانمان را آموزش و بهبود دهیم؟ (منظر یادگیری و رشد)
5. چگونه می توانیم سطوح خدمات جاری خود را در سطح بودجه مان ، نگهداری کرده و از فرصت های موجود برای بالا بردن سود و منافع سازمان استفاده کنیم؟ ( منظر مالی )

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.