فصل اول

کلیات تحقیق

1-1مقدمه:

در شرایط دائماً درحال تغییر ما نیز باید تغییر نمائیم ، وگرنه بهای سنگینی بابت عدم تغییر پرداخت خواهیم کرد .( دکتر نوردال ،رئیس اتحادیه جهانی علم و بهره وری : پیام مدیریت )

آنچه که مدیران در سطوح  مختلف سازمان انجام می دهند و همواره در فضای آن حرکت می نمایند ، تصمیم گیری است که از طریق جمع آوری و پردازش اطلاعات بدست می آید و باید بر اساس تغییرات محیطی وتغییرات استراتژیک انجام گیرد. (صرافی زاده ، ص 56: 1380)

بسیاری از شرکت ها توسعه حوزه جغرافیایی، یعنی حرکت از بازارهای محلی به بازارهای خارجی، را به عنوان بخشی از استراتژی رشد انتخاب می کنند. توسعه بین المللی یک تصمیم بسیار مهم است، مخصوصاً برای کسب و  کارهای کوچک ومتوسط که اساساً دارای پایه مالی کم ، تمرکزی محلی و حوزه جغرافیایی محدودی هستند. بین المللی شدن شرکت های کوچک ومتوسط در برخی کشورها بعنوان مقدم ترین سیاست عمومی است. چرا که آنها نقش حیاتی در نوآوری صنعتی وتوسعه اقتصادی جوامع خود دار ند . بسیاری از مدیران ارشد و کارآفرینان فرصت های موجود در بازارهای بین المللی را تشخیص داده و دسترسی به این بازارهای جهانی را بعنوان یک ابزاراستراتژیک برای رقابت پذیری و توسعه بیشتر کسب وکار خود مورد استفاده قرار می دهند. حضور در بازارهای جهانی امکان دسترسی به بازارهای بزرگتر و دستیابی به صرفه جویی در مقیاس، مزیت های تکنولوژیک، ارتقاء شایستگی، پخش ریسک، کاهش و تقسیم هزینه های تحقیق وتوسعه ، دسترسی بیشتر به منابع تأمین مالی را میسر میسازد. یکی از ضروریات کشورهای درحال توسعه حرکت شرکت های کوچک ومتوسط به سمت بین المللی شدن می باشد چرا که فشار رقابتی در حال افزایش و از طرفی کمکهای مالی مستقیم و پشتیبانی از طرف دولت ها کاهش یافته است. بهرحال، با وجود نقش ثابت شرکت های کوچک ومتوسط در توسعه اقتصادی و سهم کشورهای درحال توسعه در رشد تجارت جهانی، مطالعات کمی در خصوص بین المللی شدن این شرکت ها در کشورهای درحال توسعه صورت گرفته است و تحقیقات مرتبط با این زمینه هنوز مراحل اولیه خود را طی می کند  عوامل متعددی بر بین المللی شدن شرکت های کوچک ومتوسط تأثیرگذار است : همچون عوامل مربوط به شرکت، عوامل محیطی و مدیریتی ، استراتژی های کسب وکار (عوامل استراتژیک ) و غیره. (تاج الدین-طالبی ،20،1391)

در دهه های اخیر پیوسته این سوال مطرح بوده است که چرا کشوری پیشرفت کرده در حالیکه کشور مشابه که از نظر منابع اولیه وامکانات بهره وری دارای شرایط یکسان شاید بهتر بوده،عقب مانده است چه عامل مهمی در شرایط مشابه پیشرفت وموفقیت بعضی از کشورها وباعث عقب ماندگی وعملکرد ناصحیح بعضی دیگر می شود؟

در پاسخ به این سوال تلاش های وسعی در سالهای اخیر با توجه به تغییرات روز افزون انجام شده که در آن به بررسی نقش مدیران عالی در تصمیم گیری سازمانی جهت اعمال استراتژی های تغییر در محیط های رقابتی چالش برانگیز سازمان برای رسیدن به اهداف عالی سازمان وکارائی بهتر عملکرد سازمان انجام شده است. که مشخص شده است سازمانها از تغییرات استراتژیک غافل اند واز این رو به تغییرات نمی پردازند واگر هم دست به تغییر می زنند ،این تغییرات تکراری است وبه سبب عدم هماهنگی سازمانها با تغییرات استراتژیک سازمانها متحمل ضررهای بسیاری میشوند وگاه این ضررها به نابودی سازمان در محیط های رقابتی تبدیل می شود.در این میان نقش مدیران سازمانی ،علی الخصوص مدیران عالی سازمانی در ایجاد تغییرات به موقع بسیار حائز اهمیت است تا سازمان در محیط های دائما در حال تغییر بتواند به سمت اهداف خود بدرستی پیش برود .به دلیل نقش قابل توجه مدیران عالی سازمان در ایجاد تغییر در سازمان وبه دلیل اهمیت کم این موضوع در سازمانهای ایران بخصوص در صنایع غذایی که یکی از پراهمیت ترین صنایع در گستره جهانی است،ما به تشریح این موضوع پرداخته ایم.

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

چکیده

با توسعه روز افزون تکنولوژی و صنعتی شدن کشورها، مدیران بانک ها سعی بر افزایش خدمات نوین بانکداری دارند که متمایز بودن آن نسبت به خدمات سایر رقبا از امتیاز ویژه ای جهت جذب سپرده های مشتریان برخوردار است. هدف تحقیق حاضر بررسی اثرات بکارگیری ابزارهای بانکداری الکترونیک بر عملکرد مالی بانک مسکن می باشد. از اینرو با تشکیل رگرسیون خطی، اثر میزان رشد تعداد پایانه های فروش، مسکن کارت، عملکرد ماهانه دستگاه های خود پرداز و همچنین پایانه های شعب بر بازده داراییها و بازده حقوق صاحبان سهام تبیین شد. پس از بررسی فروض کلاسیک ، به روش سری زمانی  تخمین زده شده و در نهایت مشخص گردید ، با وجود اینکه تعداد ابزارهای الکترونیک طی سالهای 1386 تا 1390 افزایش یافته است ولی آهنگ رشد روند صعود نداشته و از میان متغیرهای مذکور تنها رشد تعداد مسکن کارت بر عملکرد مالی بانک موثر بوده است به این ترتیب که رشد تعداد مسکن کارت با ضریب معادل 16/0 رابطه معنی دار و مستقیمی با بازده داراییها دارد و همچنین با ضریب 1.54 رابطه مثبت و معنی داری با بازده حقوق صاحبان سهام  دارد.

کلمات کلیدی: بانکداری الکترونیک، بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام، بانک مسکن.

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1 مقدمه

صنعت بانکداری، از جمله صنایع مهم و مطرح دنیاست و گسترش روزافزون دانش بشری در زمینه علوم الکترونیکی سبب شده است که این صنعت نیز از این دانش بهره فراوان داشته باشد. امروزه بانک ها در کشور های پیشرفته به عنوان رهگشا، مشاور حرفه ای، متخصص در افزایش منابع مالی شرکت ها و جمع آوری و تبادل اطلاعات لازم برای مشتریان خود عمل می کنند و یکی از موتورهای محرک اقتصادی هر کشور محسوب می شوند. این امر سبب شده است تا فضای رقابتی تنگاتنگی میان آن ها برقرار شود. با توسعه روز افزون تکنولوژی و صنعتی شدن کشورها، مدیران بانک ها سعی بر افزایش خدمات نوین بانکداری دارند که متمایز بودن آن نسبت به خدمات سایر رقبا از امتیاز ویژه ای جهت جذب سپرده های مشتریان برخوردار است. در کشورهای پیشرفته بیش از 70% امور بانکی استفاده کنندگان از خدمات بانکی بدون حضور در محل شعب بانک ها و با استفاده از سیستم های الکترونیکی صورت می پذیرد، لذا بانک ها با بکارگیری فناوری مدرن صنعت بانکداری و اجرایی نمودن طرح مشتری محوری، سعی بر کاهش ضرورت مراجعه مشتریان به محل شعبه را دارند تا مشتریان بتوانند در محل کار و یا اقامت خود عمده امور بانکی را از این طریق انجام دهند(Jackson,2005:1025). در واقع بانکداری الکترونیکی که محصول تحولات اخیر و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام بانکی است به مشتریان بانکها و دیگر ذی نفعان اجازۀ تعامل با بانک را بدون واسطه و از طریق کانالهای متنوعی مانند اینترنت، موبایل، ماشینهای خودپرداز، تلفن و تلویزیون دیجیتال می دهد. ارائۀ خدمات بانکی به صورت الکترونیکی، از طریق اثری که بر کاهش هزینه های بانکی دارد موجبات افزایش سود بانک را فراهم می آورد. در واقع، به کمک بانکداری الکترونیکی هزینه های اجرایی خدمات بانکی مانند هزینه های حمل و نقل، ملزومات و پرسنلی به حداقل ممکن کاهش می یابد و از طرفی درآمدهای کارمزدی ناشی از ارائۀ خدمات متنوع و با کیفیت به حداکثر می رسد که این وضعیت حداکثر شدن سود بانکها را دنبال دارد. توسعه و کاربری فناوری اطلاعات در حوزه های مختلف بویژه در حوزۀ بانکداری ، حاصل قابلیتهای فناوری اطلاعات است که امروزه در دنیای کسب و کار با استقبال فراوان روبه رو شده است.  انسان هزارۀ سوم در تلاش است با شتاب دادن به روند توسعه و کاربری فناوری اطلاعات در بخشهای مختلف نظام اجتماعی از الگوی سنتی فاصله بگیرد و الگویی جدید ، متناسب با الزامات عصر اطلاعات ایجاد کند. در این زمینه و همانند اکثر تأمین کنندگان خدمات ، نظام بانکی طی دهه های اخیر به سرعت به سمت سرمایه گذاری بر روی فناوریهای نوین ارائۀ خدمات به مشتریان، به عنوان راهی برای کنترل هزینه ها ، جذب مشتریان جدید و تحقق انتظارات مشتریان روی آورده است و استفاده از این فناوری ها (بانکداری اینترنتی ، بانکداری تلفنی و ماشینهای خودپرداز)را به عنوان یک ضرورت راهبردی در دستور کار خود قرار داده ( یعقوبی و شاکری،1388).

در مطالعه حاضر سعی شده است ضمن اینکه بانکداری الکترونیک از ابعاد مختلف بررسی شود، تاثیر اجزای آن یعنی ماشین های خودپرداز، کارتهای اعتباری، پایانه های فروش و سایر معیارهای رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات را بر عملکرد مالی به خصوص سودآوری بانک تبیین شود.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

چکیده:

زعفران از جمله محصولات کشاورزی و زراعی است که در اکثر شهر های استان خراسان به ویژه قائن ، گناباد ، تربت حیدریه ، بیرجند و ….کشت می شود و اکثر صادر کنندگان این محصول در شهر مشهد مستقر هستند.زعفران از جمله محصولاتی است که ایران همواره در دهه های اخیر بیش از نیمی از بازار جهانی را در اختیار داشته است .همچنین کاهش در آمدهای حاصل از صدور نفت و نوسانات شدید قیمت آن طی سالهای اخیر ما را به این باور می رساند صادرات محصولات غیر نفتی اجتناب ناپذیر است . تحقیقات بازاریابی سبب شناخت مسیرهای تجاری آینده ، و حرکت در همان مسیر به صورتی که  منافع سازمان را در پی داشته باشد که این موضوع ضرورت وجود تحقیقات بازاریابی را بر روی صادرات التزام می بخشد. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر تحقیقات بازاریابی بر روی صادرات زعفران می باشد که از این طریق راهکارهایی جهت افزایش سهم بازار و بهبود وضع موجود و همچنین از این طریق به تاثیر تحقیقات بر بازارگرایی پرداخته شد که بدین منظور پرسشنامه ای شامل 4 بخش که حاوی 23 سوال تخصصی و 7 سوال عمومی تبیین شد که در اختیار 43 نفر از مدیران شرکتهای صادرکننده زعفران برای بررسی فرضیات مطرح شده قرار گرفت . از تحلیل داده های آماری این نتیجه حاصل شد که تمامی متغیرها ی تحقیقات بازار ، بازارگرایی و افزایش سهم بازار بر بر افزایش صادرات زعفران تاثیر گزار است اما اغلب  صادرکنندگان ایرانی همچنان به صورت سنتی در فرآیند صادرات زعفران به علت انحصاری بودن آن اقدام می کنند. همچنین لازم به ذکر است همکاری نکردن دولت ، وجود قوانین بازدارنده و وجود گرو ه های مافیایی ارز آوری این محصول را برای کشورمان در آینده ای نه چندان دور با مشکل مواجه می سازد.

فصل اول

بررسی تاثیر تحقیقات بازار روی صادرات زعفران ایران

( مطالعه موردی مشهد)

1-1-مقدمه

در سیاستگذاری های اقتصادی ایران به دنبال رهایی از وابستگی بالا به صادرات نفت که همواره دارای نوسان زیادی نیز بوده است سعی شده است تا با گسترش صادرات غیرنفتی و بویژه صادرات محصولات کشاورزی به مقابله با این شرایط پرنوسان پرداخته شود. این در حالی است که شرایط متنوع و مناسب اقلیمی ایران موجب شده است تا ایران در تولید برخی از محصولات کشاورزی از مزیت نسبی برخوردار باشد.

همچنین کاهش درآمدهای حاصل از صدور نفت و نوسانات شدید قیمت آن طی سال های اخیر و مهمتر از همه پایان پذیر بودن منابع نفت موجب می شود که زنگ خطر را برای سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی به صدا درآورده و ما را به این باورمی رساند که توسعه صادرات غیر نفتی و رهایی یافتن از اقتصاد تک محصول متکی به درآمدهای نفت، ضرورتی اجتناب ناپذیر است)اکبری وکریمی هسینجه ، 1379 ).

بحران های اقتصادی سالهای اخیر، حداکثر کاهش قیمت نفت و در پی آن، کاهش درآمدهای ارزی، امکان پیشبرد برنامه های توسعه اقتصادی کشورها را با اتکا به درآمدهای نفتی مورد تردید جدی قرارداده است)خداوردیزاده،1379).

امروزه توسعه صادرات غیر نفتی یک ضرورت است زیرا درآمدهای ارزی را افزایش می دهد و در نتیجه اجرای برنامه توسعه اقتصادی که متضمن هزینه های ارزی است را ممکن می سازد ولی در ایران معمولاً زمانی به رشد و توسعه صادرات غیر نفتی توجه می شود که صادرات نفت خام و درآمدهای حاصل از فروش آن دچار رکود شده باشد.

تجربه گذشته ایران در زمینه نوسان درآمدهای ارزی ایجاب می کند که سیاستگذاری هایی در زمینه افزایش صادرات غیر نفتی انجام پذیرد)بی ریا و جبل عاملی ( 1379 ).

در اجرای استراتژی توسعه صادرات، بخشهای مختلف اقتصادی شامل صنعت، معدن و خدمات ، بهداشت و کشاورزی و  ……مورد توجه قرار می گیرد. باتوجه به این نکته که وسعت و شرایط خاص اقلیمی و جغرافیایی کشور قابلیت های بالایی را در تولید برخی محصولات کشاورزی فراهم نموده است، لذا این محصولات کشاورزی بخش عمده ای از درآمد حاصل از صادرات غیر نفتی را تشکیل می دهند. بعد از محصولات باغی و تره بار مانند پسته و خرما، محصولاتی مانند زعفران جایگاه مهمی در صادرات بخش کشاورزی دارند )پاسبان،1379 ).

زعفران از جمله محصولاتی است که ایران همواره در دهه های اخیر بیش از نیمی از بازار جهانی این محصولات را در اختیار داشته است ) فائو،.( 2007

صادرات زعفران ایران در دوره 1980-2010  از  رشد چشم گیری برخودار بوده و از حدود 2  تن در سال 1980 به حدود 108 تن در سال 2010 رسیده است . به عبارت دیگر سالانه حدود 14 درصد رشد داشته است البته در دوره یاد شده دارای نوسانات زیاد نیز بوده است . این رقم در مورد ارزش صادرات حتی فراتر بوده است و بیش از  19 درصد رشد نشان می دهد ) پایگاه اطلاعاتی سازمان ملل، 2010) .

بطور تلویحی می توان گفت حدود 1 درصد قیمت صادراتی رشد داشته است . البته اگر رشد جهانی قیمت ها در نظر گرفته شود رشد قیمت صادراتی چندان محسوس نخواهد بود   . هر چند با وجود ارز فراوان ناشی از صادرات نفت ممکن است ارزآوری محصولاتی مانند زعفران به ظاهر حایز اهمیت نشان ندهد اما با نگاه به نوسانات در قیمت نفت و فرآورده های آن و همچنین تداوم ارزآوری محصولات کشاورزی، ارز حاصل از آنها بسیار حایز اهمیت خواهد بود. به ویژه به منظور رهایی از پدیده بیماری هلندی دامنگیر اقتصاد ایران، تمرکز بر روی صادرات غیرنفتی و به ویژه محصولات کشاورزی یک ضرورت به حساب می آید.

با جود اینکه عمده زعفران جهان در ایران تولید می شود داد و ستد های جهانی نشان دهنده این است که کشورهایی نظیر اسپانیا وامارات با واردات فله ای این محصول و صادرات مجدد اصولی و مدیریت نام های تجاری آن و شناختن بازارهای هدف از طریق تحقیقات بازاریابی توانسته اند خود را به عنوان صادر کنندگان عمده در منظر مصرف کنندگان نهایی جهان تثبیت نمایند.

نام ایران در بازارهای بین المللی این محصول کمتر شناخته شده است و ارزش افزوده حاصل از صادرات مجدد آن عمدتا توسط کشورهای مذکور تحصیل می گردد.

از سویی دیگر شناخت مسیرهای آتی تجاری و خرکت در راستای آنها به نحوی که منافع سازمان را به همراه داشته باشد، ضرورت وجود تحقیقات بازاریابی را التزام  می بخشد. این التزام اگر چه تا چندی پیش در مکتوبات مدیریتی صرفاً جنبه تئوریکی داشت اما امروزه این مسئله در حیات تجاری سازمانها جنبه ای انکار ناپذیر و غیرقابل چشم پوشی به خود گرفته و جایگاه مهمی را در توسعه و ورود به بازارهای جدید و همچنین دستیابی به منافع و عملکرد بالاتر را به خود اختصاص داده است. این موضوع بررسی تاثیر تحقیقات بازاریابی و تامل در این خصوص را ضروری و لزوم ارتقا بازار ایران در بازارهای جهانی را آشکار می سازد.

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

چکیده :

توجه به موضوع رهبری خدمتگزار درسالهای اخیر، افزایش پیدا کرده است و انواع سازمان های تجاری، غیر انتفاعی، آموزشی و نیز سازمانهای دولتی برای اداره سازمان خود اصول رهبری خدمتگزار را مورد استفاده قرار داده اند.هدف اصلی در این تحقیق، میزان  سنجش رهبری خدمتگزار بر تعهد سازمانی با نقش میانجی اعتماد در مدیران اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان می باشد.تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری اطلاعات تحقیقی توصیفی از نوع همبستگی می باشد.جامعه آماری این تحقیق کارکنان و مدیران اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان به تعداد 750نفر بوده که به روش خوشه ای و با استفاده از فرمول جامعه محدود به تعداد 211 نفر انتخاب گردید. ابزار پژوهش سه پرسشنامه رهبری خدمتگزار که از مقاله ونگ و ژن،2014 ، تعهد سازمانی آلن و مایر و پرسشنامه اعتماد کارکنان به مدیر مک آلیستر می باشد،که ضمن تأیید روایی و سپس پایایی آنها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب، برای رهبری خدمتگزار (924/0)،تعهد سازمانی(914/0)و اعتماد کارکنان به مدیر(818/0)محاسبه گردید.برای تحلیل یافته ها از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی(معادلات ساختاری) استفاده شد. نتایج تحقیق تمامی فرضیه های تحقیق را تأیید کرده و نشان داد که رهبری خدمتگزار بر تعهد سازمانی کارکنان مراکز فنی و حرفه ای استان گیلان با نقش میانجی اعتماد کارکنان به مدیر تأثیرگذار است.

واژگان کلیدی: رهبری خدمتگزار، تعهد سازمانی، اعتماد کارکنان به مدیران

1-1- مقدمه

سازمان ها و مدیران کاملاً آگاهند که با تغییری سریع و پیچیده روبرو هستند و این حرکت نامعلوم به سوی آینده، با تقاضای افراد برای مشارکت بیشتر در همه سطوح سازمانی همراه است و به طور شگفت انگیز باعث تغییر ادراکات رهبری، به ویژه در نقش های ارتباطی بین پیرو و رهبر شده است. اغلب تئوری ها با توجه به اهمیت نقش رهبر در قبال پیروان برای انجام مأموریت سازمان پایه ریزی شده اند و این جای سؤال است که رهبر چه اثری می تواند بر نگرش های شغلی کارکنان داشته باشد. هرچند عوامل متعددی بر نگرش ها و رفتار کارکنان تأثیرگذارند، پژوهش ها بیانگر این است که این نگرش ها در بیشتر زمینه ها از طرف سبک رهبری تحت تأثیر قرار می گیرند(Rieke  & Chase 2008) .سبک رهبری خدمتگزار به عنوان رویکردی نو ممکن است از نظر ارتقای عملکرد اعضای سازمان از طریق پرورش نگرش ها و رفتارهای کاری آنان مانند رضایت شغلی و تعهد سازمانی برای رهبران سازمان ها سودمند باشد. این سبک رهبری نه  تنها سبکی بشردوستانه و بر پایه مبانی اخلاقی است، بلکه حتی پیش بینی می شود برای افزایش نیروی روانی و رضایت از شغل و بهره وری در سازمان مفید باشد(خوشبختی و همکاران،1391،ص114).در این فصل به کلیات تحقیق که شامل مشکل اصلی محقق و اهمیت موضوع و هدف هایی که محقق به دنبال آن می باشد،پرداخته می شود.

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

مقدمه

در شرایطی که قرن بیستم به پایان رسیده است، هنوز توسعه روستایی با مسائل و چالش­های متعددی مواجه است، چرا که، راهبرد­های گذشته در زمینه توسعه  روستایی موفقیت­آمیز نبوده و نتوانسته­اند مسائلی همچون فقر، اشتغال، بهداشت، امنیت­غذایی و پایداری محیط­زیست را تأمین کنند، این راهبرد­ها در توزیع منافع حاصل از رشد و توسعه نیز موفق نبوده و سبب ایجاد مشکلات متعددی برای نواحی  روستایی شده­اند، این مسئله باعث شده است که در سالهای اخیر بار دیگر توسعه روستایی و شهری  مورد توجه قرار گرفته و نظریه­پردازان، برنامه­ریزان و مجریان حکومتی در صدد برآیند تا با راهکار­ها و روش­های جدید، از معضلات و مسائلی که این نواحی گریبا­نگیر آن هستند بکاهند. یکی از این راهبرد­ها که اخیرا در اغلب کشور­های جهان مورد توجه قرار گرفته و حتی در برخی از این کشور­ها به اجرا، درآمده و نتایج مثبتی بهمراه داشته، توسعه و گسترش توریسم در نواحی روستایی است که دارای پتانسیل­های لازم برای گسترش گردشگری است، می­باشد(میرزایی،1388).

گردشگری، یکی از پویاترین فعالیت‌های اقتصادی عصر حاضر است که نقش مهمی در توسعه پایدار محلی ایفا می‌کند. این صنعت از طریق ترکیب و به‌کارگیری همزمان منابع داخلی و خارجی منافع اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی و فرهنگی زیادی را به همراه دارد.در بسیاری از کشورها، امروزه گردشگری نیروی اصلی بهبود و رشد اقتصادی کشور محسوب شده و با فراهم آوردن فرصتی راهبردی به اقتصاد محلی تنوع بخشیده، موجب اشتغالزایی شده، ایجاد درآمد می‌کند و باعث افزایش ارزش منابع وارد شونده به محیط محلی می‌شود.

از این رو گردشگری، یک گزینه اولیه در امر توسعه به حساب می‌آید و ارکان مهم آن عبارتند از: محیط زیست و فرهنگ محلی در کنار رضایت و موافقت محلی برای پذیرش گردش. رشد گردشگری در خلال دهه‌های اخیر، به گونه‌ای بوده که در مناطق مختلف دنیا به وضوح دیده شده است. فرآیند جهانی‌سازی به طور مشخص توسعه این بخش را تحت‌تاثیر قرار داده و مرزها را به عنوان یکی از مشکلات مهم برای آن از بین برده است.

حرکت‌های جمعیت و منابع، عوامل دخیل در این تحول محسوب شده و اثبات می‌کنند گردشگری ظرفیت بالایی برای تاثیرگذاری داشته و می‌تواند طلایه‌دار توسعه اقتصادی و اجتماعی در قلمروهای مختلف باشد(میراج،1386).

زیر بخش‌های اقتصادی کمی وجود دارند که از چنین انعطاف‌پذیری و قابلیت انطباق با محیطی که در آن عمل می‌کنند، بهره‌مند باشند و این دلیل ارتباط مبحث گردشگری با موقعیت‌های راهبردی برای توسعه محلی است، اما گردشگری، ارتباط تنگاتنگی با سایر عوامل اقتصادی دارد و عوامل مختلف دست به دست هم می‌دهند تا کشوری، از مسیر گردشگری به موفقیت‌های اقتصادی برسد.

در چارچوب گفتمان‌های اشتغالزایی و سرمایه‌گذاری، نیز گردشگری می‌تواند ابزار مهمی برای توسعه ثروت باشد. فراتر از این، گردشگری تاثیرات مثبتی در تقویت ارزش‌های بومی منطقه، اثبات ارزش‌های فرهنگی محلی، گشودن جوامع محلی به روی تاثیرات خارجی و توسعه توان بالقوه یک قلمرو می‌گذارد که شایان توجه است(میرزایی،1388).

با توسعه گردشگری توسط سازمان میراث در استان گیلان امتیازات زیادی برای مردم این استان فراهم شده است ولی علی رغم این مزایای فراوان اقتصادی،غیر تخصصی بودن،فصلی بودن و دشواری مشاغلی که به مردم محول می شود،عدم توانایی مالی افراد در سرمایه گذاری برای توسعه امکانات زیر بنایی و رو بنایی این صنعت در استان از عواملی هستند که اثرات مثبت اقتصادی را برای مردم این استان کمرنگ کرده و آنها را بدبین میکند.   مهمترین جاذبه های گیلان جاذبه های طبیعی است که بخش های قابل توجهی از آن به علت فقدان امکانات رفاهی هنوز دست نخورده است. سالانه بیشتر از 180 هزار نفر از گیلان دیدن می کند که این رقم نشان می دهد که گیلان یکی از قطب های گردشگری ایران است.بنابر این با توجه به بررسی نقش و کارکرد گردشگری روستایی در ایجاد اشتغال در استان گیلان سوالی که مطرح میشود این است که:آیا صنعت گردشگری روستایی بر میزان پویایی اشتغال ساکنین از نظر کارکنان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان گیلان موثر است یا خیر؟و اینکه گردشگری بر میزان اشتغال ساکنین،جوانان و زنان و کارآفرینی موثر می باشد یا خیر؟

طرح مسئله و سوالات اصلی تحقیق

گردشگری پدیده کهنی است که از دیر باز در جوامع انسانی وجود داشته است و به تدریج در طی مراحل مختلف تاریخی به موضع فنی، اقتصادی، اجتماعی وصنعتی کنونی خود رسیده است (بهمن کارگر، مقدمه). امروزه صنعت توریسم به ویژه توریسم داخلی (که توریسم روستایی نیز بخشی از آن محسوب می­شود) جایگاه خاصی در اقتصاد کشور­ها داشته است و نقش فعال و موثری در ارتقاء ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور­های رو به توسعه بازی می­کند (راجی،1379، ص 1، در مهدوی،1383، ص 2). در شرایط کنونی، توجه به رویکرد توسعه و گسترش گردشگری روستایی می­تواند کمک زیادی به تنوع بخشی، پایداری و رشد اقتصادی جوامع روستایی و حل مشکلات از جمله بحران بیکاری روستایی بنماید. به عبارت دیگر گردشگری روستایی منبع با ارزش اشتغال­زایی و ایجاد درآمد است و می­تواند وسیله­ای در جهت حمایت از محیط زیست و فرهنگ روستایی باشد و می­تواند نقش اساسی در توسعه و حفظ روستا داشته باشد (ریچارد، جولیا شارپلی، 1380، ص8).

در حال حاضر در بسیاری از نواحی روستایی، گردشگری از حالت انفعالی به عاملی پویا و مؤثر بر تغییرات و کنترل چشم انداز اجتماعات روستایی مبدل شده است. ماهیت و اهمیت این تغییرات، توجه فزآینده­ای را به کارکرد گردشگری و فراغتی در نواحی روستایی معطوف داشته است ( .(Butler et al, 1998, 3به طوری که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته نیز با افول فعالیت­‌های اقتصادی، تضعیف جریان صنعتی­سازی در روستاها و مهاجرت جوانان دارای تحصیلات عالی، گردشگری را به عنوان یکی از راهبردهای توسعه برای باز تولید اقتصادی و اجتماعی در نواحی روستایی اتخاذ کرده اند (Briedenhann and Wickens,2004, 71). از طرف دیگر در کشورهای کمتر توسعه یافته، کارشناسان معتقدند که گردشگری یکی از معدود گزینه­‌های عملی برای توسعه روستایی است. اما دولت‌­های کشور­های در حال­توسعه که برای تجدید ساختارتحت فشار می­باشند و نیاز شدید به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال دارند، معمولاً به خاطر بی‌توجهی به شرایط مناسب فرهنگی و به ویژه مشارکت ساکنین محلی در فرآیند تصمیم‌گیری و میزان حمایت آنها یا نگرش و گرایش ساکنین، قربانی خطرات توسعه بدون برنامه یا بر حسب ضرورت می‌شوند (Briedenhann and Wickens,2004, 71). بدین ترتیب موفقیت هر پروژه گردشگری در راستای برنامه­ریزی و توسعه پایدار روستایی، بدون شناخت و حمایت از جامعه میزبان مورد تهدید قرار می گیرد، در حالیکه موفقیت در این فعالیت به جاذبه­ها و خدمات روستایی وابسته است. علاوه بر آن نیازمند میهمان­نوازی و استقبال از طرف جامعه میزبان نیز می باشد. به طوری که عصبانیت، بی علاقگی و سوء­ظن جمعیت میزبان نهایتاً به گردشگران منتقل خواهد شد و احتمالاً منجر به عدم تمایل گردشگران به بازدید از مکانهایی می­شود که آنها احساس ناخوشایندی از آنجا دارند. بدین سان درک واکنش محلی و عواملی که برروی این طرز تفکر تأثیر می­گذارند در دستیابی به هدف حمایت مطلوب از توسعه گردشگری روستایی امری ضروری است (Gursoy et al, 2002, 80). رشد روزافزون و پرشتاب گردشگری بسیاری از صاحب نظران را بر آن داشته است که قرن بیستم را قرن گردشگری بنامند.انتونیو ساوینیاک،دبیر کل پیشین سازمان جهانگردی در 1998 اعلام کرد((گردشگری در پایان قرن بیستم به صنعت شماره یک جهان تبدیل خواهد شد))(gee,1994,16).بسیاری از کشورها از این صنعت پویا به عنوان عامل اصلی درامد و اشتغال زایی استفاده می کنند،این خصیصه بویژه در کشورهای در حال توسعه به طور ملموستری قابل مشاهده است و حتی تعدادی از کشورها به گردشگری به عنوان یک فعالیت اقتصادی اصلی و در نتیجه یک صنعت می نگرند.بنابراین باید کشورها برای استفاده هرچه بیشتر از صنعت گردشگری با اجرای برنامه هایی به ایجاد تغییراتی در این زمینه بپردازند تا بتوانند از این صنعت رو به رشد به عنوان عامل اصلی اقتصادی بهره مند شوند.امروزه اقتصاد و بیکاری از مسائل مهم در ادبیات اقتصادی همه کشورهاست.اشتغال منبع عمده درامد مردم و عامل اصلی تعدیل فقر در جامعه است.گسترش بیکاری نیز عامل مهم در زمینه رشد اقتصادی و افزایش عارضه های اجتماعی بشمار میرود.(نصیری زاده و توتونچی،211,1382)با توسعه جهانگردی توسط سازمان میراث در استان گیلان امتیازات زیادی برای مردم این استان فراهم شده است ولی علی رغم این مزایای فراوان اقتصادی،غیر تخصصی بودن،فصلی بودن و دشواری مشاغلی که به مردم محول می شود،عدم توانایی مالی افراد در سرمایه گذاری برای توسعه امکانات زیر بنایی و رو بنایی این صنعت در استان از عواملی هستند که اثرات مثبت اقتصادی را برای مردم این استان کمرنگ کرده و آنها را بدبین میکند.   مهمترین جاذبه های گیلان جاذبه های طبیعی است که بخش های قابل توجهی از آن به علت فقدان امکانات رفاهی هنوز دست نخورده است. سالانه بیشتر از 180 هزار نفر از گیلان دیدن می کند که این رقم نشان می دهد که گیلان یکی از قطب های گردشگری ایران است.

بنابر این با توجه به بررسی نقش و کارکرد گردشگری در ایجاد اشتغال در استان گیلان سوالی که مطرح میشود این است که:چه رابطه ای میان صنعت گردشگری و پویایی اشتغال در این استان وجود دارد .

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

دانشکده­ی علوم انسانی

گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی

پایان‌نامه

برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد (M.A)

رشته­ی علم­سنجی

عنوان

تحلیل وضعیت بروندادهای علمی جمهوری اسلامی ایران در اولویت­های منتخب علم و فناوری

استاد راهنما

دکتر حمزه­علی نورمحمدی

 استاد مشاور

دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف اصلی این پژوهش ارزیابی کمّی و کیفی بروندادهای علمی کشور جمهوری اسلامی ایران در اولویت­های علم و فناوری منتخب از نقشه جامع علمی کشور شامل فناوری­های نانو، زیست و انرژی هسته­ای با استفاده از داده­های بخش­های نمایه استنادی گسترش یافته علوم و همایش­های علوم پایگاه وب آو ساینس در طی سال­های 2002 تا 2011 در مقایسه با کشورهای رقیب در چشم­انداز 1404 بوده است. همچنین بررسی کمّی و کیفی میزان همکاری­های بین­المللی ایران، دانشگاه­ها و نویسندگان برتر ایرانی و وضعیت مجلات علمی بین­المللی که به چاپ تولیدات علمی ایرانیان پرداخته­اند، از دیگر اهداف این پایان­نامه می­باشد. این پژوهش از نوع مطالعات علم­سنجی است که با استفاده از روش تحلیل استنادی انجام می­گیرد. از روش تطبیقی و هم­چنین نرم­افزارهای SPSSو Excel برای تجزیه تحلیل اطلاعات استفاده شده است. بروندادهای علمی ایران در حوزه­های اولویت­دار مورد بررسی در طی ده سال مذکور رشد صعودی داشته است؛ به طوری که نرخ رشد متوسط تولیدات علمی ایران در حوزه­های اولویت­دار فناوری نانو 57 درصد، زیست فناوری 29 درصد و در انرژی هسته­ای 42 درصد می­باشد. در رتبه­بندی بر اساس تعداد تولیدات علمی در زمینه فناوری نانو، کشور ایران در بین 136 کشور جهان، با تعداد 2325 تولیدات علمی حدود 26/1 درصد از کل تولیدات علمی جهان در این زمینه را دارا می­باشد و رتبه نوزدهم را دارد. در زیست فناوری در بین 186 کشور جهان، در رتبه 25 و با تعداد تولیدات 2162 در حدود 9/0 تولیدات کل جهان را دارا است. در انرژی هسته­ای هم از بین 137 کشور جهان، ایران با تعداد 933 تولیدات و حدود 79/0 درصد از کل تولیدات جهان، در رتبه 29 می­باشد. بیشترین همکاری علمی بین­المللی کشور ایران در هر سه اولویت علم و فناوری منتخب با کشور آمریکا می­باشد و میانگین ضریب همکاری گروهی بین نویسندگان ایرانی در حوزه زیست فناوری با 66/0 بیشتر از دو حوزه دیگر و در حوزه انرژی هسته­ای با 64/0 بیشتر از حوزه فناوری نانو با 59/0 می­باشد. مطالعه ارتباط بین تعداد انتشارات و تعداد استنادات، تعداد انتشارات و شاخص اچ، تعداد نویسندگان و تعداد استنادات، و تعداد کشورهای همکار در تولید بروندادهای علمی و استنادات در کشورهای رقیب مورد بررسی، وجود رابطه مستقیم و معناداری را نشان می­دهد. بین تعداد استنادات دریافتی در سه حوزه اولویت­دار مورد بررسی هم تفاوت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: ارزیابی بروندادهای علمی، ایران، اولویت­های علم و فناوری، نقشه جامع علمی کشور، همکاری علمی بین­المللی، شاخص­های ارزیابی مجلات

مقدمه

علم و فناوری زیربنای توسعه پایدار هر کشور محسوب می­شود؛ از این رو ارزیابی آن در سطح بین­المللی به عنوان فرایندی رو به رشد در سال­های اخیر، مورد توجه قرار گرفته است و هم­اکنون در بیشتر کشورهای صنعتی به طور منظم و توسط مؤسساتی در بخش عمومی یا خصوص انجام می­شود؛ زیرا بدین طریق می­توان نظام علم و فناوری هر کشور را توصیف و ساختار آن را شناسایی و نقاط ضعف و قوت آن را مشخص کرد تا بتوان با تعیین راهبردها و برنامه­ریزی­های دقیق و منظم و اجرای عملی آنها به توسعه پایدار دست یافت(خالقی، 1386).

سیاست­ها، برنامه­ها و فعالیت­های علوم و تکنولوژی در کشورهای مختلف مبین این حقیقت است که دستیابی به اهداف عالی توسعه علم وتکنولوژی، بدون سیاست­ها و برنامه­های روشن و مشخص و ساختاری مناسب ممکن نبوده و اتلاف وقت، منابع و سرمایه­های ملّی را به همراه خواهد داشت(مهدوی، 1378، ص.2). پژوهش در پیشینه چشم­انداز در جهان نشان می­دهد که این موضوع بسیار جوان و نوظهور بوده و قدمت آن حدود 30 سال است. جوامع مختلف در سطح جهانی، با استفاده از علم آینده­شناسی، آینده­نگری و آینده­پژوهی، توانسته­اند چشم­انداز مطلوبی برای آینده خویش تصویر کنند. در ایران برنامه­ریزی­های بلند مدت از اواخر دهه 1320 شروع شده و همواره در مراحل مختلف برای تدوین یک چشم­انداز مناسب برای کشور تلاش شده است(رضایی میرقائد و مبینی دهکردی، 1386، ص.169-170).

امروزه با تدوین نقشه جامع علمی کشور که مجموعه­ای است جامع، هماهنگ، پویا و آینده­نگر، شامل مبانی، اهداف، سیاست­ها و راهبردها، ساختارها و الزامات تحول راهبردی علم و فناوری مبتنی بر ارزش­های اسلامی برای دستیابی به اهداف چشم­انداز بیست ساله کشور(شورای عالی انقلاب فرهنگی،1390، ص. د)، برنامه­ریزی اصولی برای رسیدن به همه اهداف پیش­بینی شده در آن و سنجش و ارزیابی وضعیت کشور در اولویت­های مختلف علم و فناوری ضروری به نظر می­رسد؛ به این دلیل که در جوامع امروزی به دلیل انفجار اطلاعات و مسائل و محدودیت­های اقتصادی و… علم نه تنها محصولی فکری و فرهنگی است، بلکه بخش جدایی ناپذیر توسعه اقتصادی و اجتماعی و از جمله مهم­ترین مؤلفه­های آن محسوب می شود(حیدری، 1388، ص 79).

اهمیت روز­افزون علم و فناوری به عنوان زیربنای توسعه اجتماعی و اقتصادی، جایگاه خاصی به ارزیابی علم و فناوری داده است که دانشی کاربردی با فواید بسیاری می­باشد که آن را به صورت فرایندی رو به توسعه درآورده است تا جایی که دولت­ها، سازمان­های بین­المللی و بنگاه­های خصوصی به اجرای آن همت می­گمارند و از نتایج و آثار آن بهره­های فراوان می­­برند.ارزیابی علم و فناوری در جهان پیشینه­ای نزدیک به چهار دهه دارد. این ارزیابی اکنون در بیشتر کشورهای صنعتی به طور منظم و توسط مؤسساتی در بخش عمومی یا خصوصی انجام می­شود. در سال­های اخیر برخی کشورهای در حال توسعه نیز گام­هایی در مسیر انجام آن برداشته­اند(شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1382، ص. 1).

امروزه تحقیقات علم­سنجی به ارزیابی وضعیت علم، فناوری و نوآوری کشورها با اهداف کمک به سیاست علم می­پردازند. از جمله ابزارهایی که متخصصان علم­سنجی را برای رسیدن به اهدافشان یاری می­رساند، نمایه­های استنادی معتبر بین­المللی می­باشند که وضعیت بروندادهای علمی هر کشور را با استفاده از شاخص­های مختلف بروندادی در سطح بین­المللی نشان می­دهند. این پژوهش در نظر دارد تا با روش تحلیل استنادی و با رویکرد علم­سنجی به تحلیل وضعیت کمّی و کیفی بروندادهای علمی جمهوری اسلامی ایران در اولویت­های علم و فناوری منتخب از نقشه جامع علمی کشور(فناوری­های نانو، زیست و هسته­ای) در مقایسه با کشورهای رقیب در چشم­انداز 1404 بپردازد. این پژوهش با استفاده از داده­های مستخرج از مجموعه پایگاه­های استنادی تامسون رویترز در دوره زمانی 2002 تا 2011 ، بر اساس شاخص­های ارزیابی علم و فناوری و به منظور ارائه پیشنهاداتی برای تصمیم­گیران­ و سیاست­گذاران این عرصه­ها، انجام شده است.

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

مقدمه

در شرایطی که قرن بیستم به پایان رسیده است، هنوز توسعه روستایی با مسائل و چالش­های متعددی مواجه است، چرا که، راهبرد­های گذشته در زمینه توسعه  روستایی موفقیت­آمیز نبوده و نتوانسته­اند مسائلی همچون فقر، اشتغال، بهداشت، امنیت­غذایی و پایداری محیط­زیست را تأمین کنند، این راهبرد­ها در توزیع منافع حاصل از رشد و توسعه نیز موفق نبوده و سبب ایجاد مشکلات متعددی برای نواحی  روستایی شده­اند، این مسئله باعث شده است که در سالهای اخیر بار دیگر توسعه روستایی و شهری  مورد توجه قرار گرفته و نظریه­پردازان، برنامه­ریزان و مجریان حکومتی در صدد برآیند تا با راهکار­ها و روش­های جدید، از معضلات و مسائلی که این نواحی گریبا­نگیر آن هستند بکاهند. یکی از این راهبرد­ها که اخیرا در اغلب کشور­های جهان مورد توجه قرار گرفته و حتی در برخی از این کشور­ها به اجرا، درآمده و نتایج مثبتی بهمراه داشته، توسعه و گسترش توریسم در نواحی روستایی است که دارای پتانسیل­های لازم برای گسترش گردشگری است، می­باشد(میرزایی،1388).

گردشگری، یکی از پویاترین فعالیت‌های اقتصادی عصر حاضر است که نقش مهمی در توسعه پایدار محلی ایفا می‌کند. این صنعت از طریق ترکیب و به‌کارگیری همزمان منابع داخلی و خارجی منافع اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی و فرهنگی زیادی را به همراه دارد.در بسیاری از کشورها، امروزه گردشگری نیروی اصلی بهبود و رشد اقتصادی کشور محسوب شده و با فراهم آوردن فرصتی راهبردی به اقتصاد محلی تنوع بخشیده، موجب اشتغالزایی شده، ایجاد درآمد می‌کند و باعث افزایش ارزش منابع وارد شونده به محیط محلی می‌شود.

از این رو گردشگری، یک گزینه اولیه در امر توسعه به حساب می‌آید و ارکان مهم آن عبارتند از: محیط زیست و فرهنگ محلی در کنار رضایت و موافقت محلی برای پذیرش گردش. رشد گردشگری در خلال دهه‌های اخیر، به گونه‌ای بوده که در مناطق مختلف دنیا به وضوح دیده شده است. فرآیند جهانی‌سازی به طور مشخص توسعه این بخش را تحت‌تاثیر قرار داده و مرزها را به عنوان یکی از مشکلات مهم برای آن از بین برده است.

حرکت‌های جمعیت و منابع، عوامل دخیل در این تحول محسوب شده و اثبات می‌کنند گردشگری ظرفیت بالایی برای تاثیرگذاری داشته و می‌تواند طلایه‌دار توسعه اقتصادی و اجتماعی در قلمروهای مختلف باشد(میراج،1386).

زیر بخش‌های اقتصادی کمی وجود دارند که از چنین انعطاف‌پذیری و قابلیت انطباق با محیطی که در آن عمل می‌کنند، بهره‌مند باشند و این دلیل ارتباط مبحث گردشگری با موقعیت‌های راهبردی برای توسعه محلی است، اما گردشگری، ارتباط تنگاتنگی با سایر عوامل اقتصادی دارد و عوامل مختلف دست به دست هم می‌دهند تا کشوری، از مسیر گردشگری به موفقیت‌های اقتصادی برسد.

در چارچوب گفتمان‌های اشتغالزایی و سرمایه‌گذاری، نیز گردشگری می‌تواند ابزار مهمی برای توسعه ثروت باشد. فراتر از این، گردشگری تاثیرات مثبتی در تقویت ارزش‌های بومی منطقه، اثبات ارزش‌های فرهنگی محلی، گشودن جوامع محلی به روی تاثیرات خارجی و توسعه توان بالقوه یک قلمرو می‌گذارد که شایان توجه است(میرزایی،1388).

با توسعه گردشگری توسط سازمان میراث در استان گیلان امتیازات زیادی برای مردم این استان فراهم شده است ولی علی رغم این مزایای فراوان اقتصادی،غیر تخصصی بودن،فصلی بودن و دشواری مشاغلی که به مردم محول می شود،عدم توانایی مالی افراد در سرمایه گذاری برای توسعه امکانات زیر بنایی و رو بنایی این صنعت در استان از عواملی هستند که اثرات مثبت اقتصادی را برای مردم این استان کمرنگ کرده و آنها را بدبین میکند.   مهمترین جاذبه های گیلان جاذبه های طبیعی است که بخش های قابل توجهی از آن به علت فقدان امکانات رفاهی هنوز دست نخورده است. سالانه بیشتر از 180 هزار نفر از گیلان دیدن می کند که این رقم نشان می دهد که گیلان یکی از قطب های گردشگری ایران است.بنابر این با توجه به بررسی نقش و کارکرد گردشگری روستایی در ایجاد اشتغال در استان گیلان سوالی که مطرح میشود این است که:آیا صنعت گردشگری روستایی بر میزان پویایی اشتغال ساکنین از نظر کارکنان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان گیلان موثر است یا خیر؟و اینکه گردشگری بر میزان اشتغال ساکنین،جوانان و زنان و کارآفرینی موثر می باشد یا خیر؟

طرح مسئله و سوالات اصلی تحقیق

گردشگری پدیده کهنی است که از دیر باز در جوامع انسانی وجود داشته است و به تدریج در طی مراحل مختلف تاریخی به موضع فنی، اقتصادی، اجتماعی وصنعتی کنونی خود رسیده است (بهمن کارگر، مقدمه). امروزه صنعت توریسم به ویژه توریسم داخلی (که توریسم روستایی نیز بخشی از آن محسوب می­شود) جایگاه خاصی در اقتصاد کشور­ها داشته است و نقش فعال و موثری در ارتقاء ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور­های رو به توسعه بازی می­کند (راجی،1379، ص 1، در مهدوی،1383، ص 2). در شرایط کنونی، توجه به رویکرد توسعه و گسترش گردشگری روستایی می­تواند کمک زیادی به تنوع بخشی، پایداری و رشد اقتصادی جوامع روستایی و حل مشکلات از جمله بحران بیکاری روستایی بنماید. به عبارت دیگر گردشگری روستایی منبع با ارزش اشتغال­زایی و ایجاد درآمد است و می­تواند وسیله­ای در جهت حمایت از محیط زیست و فرهنگ روستایی باشد و می­تواند نقش اساسی در توسعه و حفظ روستا داشته باشد (ریچارد، جولیا شارپلی، 1380، ص8).

در حال حاضر در بسیاری از نواحی روستایی، گردشگری از حالت انفعالی به عاملی پویا و مؤثر بر تغییرات و کنترل چشم انداز اجتماعات روستایی مبدل شده است. ماهیت و اهمیت این تغییرات، توجه فزآینده­ای را به کارکرد گردشگری و فراغتی در نواحی روستایی معطوف داشته است ( .(Butler et al, 1998, 3به طوری که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته نیز با افول فعالیت­‌های اقتصادی، تضعیف جریان صنعتی­سازی در روستاها و مهاجرت جوانان دارای تحصیلات عالی، گردشگری را به عنوان یکی از راهبردهای توسعه برای باز تولید اقتصادی و اجتماعی در نواحی روستایی اتخاذ کرده اند (Briedenhann and Wickens,2004, 71). از طرف دیگر در کشورهای کمتر توسعه یافته، کارشناسان معتقدند که گردشگری یکی از معدود گزینه­‌های عملی برای توسعه روستایی است. اما دولت‌­های کشور­های در حال­توسعه که برای تجدید ساختارتحت فشار می­باشند و نیاز شدید به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال دارند، معمولاً به خاطر بی‌توجهی به شرایط مناسب فرهنگی و به ویژه مشارکت ساکنین محلی در فرآیند تصمیم‌گیری و میزان حمایت آنها یا نگرش و گرایش ساکنین، قربانی خطرات توسعه بدون برنامه یا بر حسب ضرورت می‌شوند (Briedenhann and Wickens,2004, 71). بدین ترتیب موفقیت هر پروژه گردشگری در راستای برنامه­ریزی و توسعه پایدار روستایی، بدون شناخت و حمایت از جامعه میزبان مورد تهدید قرار می گیرد، در حالیکه موفقیت در این فعالیت به جاذبه­ها و خدمات روستایی وابسته است. علاوه بر آن نیازمند میهمان­نوازی و استقبال از طرف جامعه میزبان نیز می باشد. به طوری که عصبانیت، بی علاقگی و سوء­ظن جمعیت میزبان نهایتاً به گردشگران منتقل خواهد شد و احتمالاً منجر به عدم تمایل گردشگران به بازدید از مکانهایی می­شود که آنها احساس ناخوشایندی از آنجا دارند. بدین سان درک واکنش محلی و عواملی که برروی این طرز تفکر تأثیر می­گذارند در دستیابی به هدف حمایت مطلوب از توسعه گردشگری روستایی امری ضروری است (Gursoy et al, 2002, 80). رشد روزافزون و پرشتاب گردشگری بسیاری از صاحب نظران را بر آن داشته است که قرن بیستم را قرن گردشگری بنامند.انتونیو ساوینیاک،دبیر کل پیشین سازمان جهانگردی در 1998 اعلام کرد((گردشگری در پایان قرن بیستم به صنعت شماره یک جهان تبدیل خواهد شد))(gee,1994,16).بسیاری از کشورها از این صنعت پویا به عنوان عامل اصلی درامد و اشتغال زایی استفاده می کنند،این خصیصه بویژه در کشورهای در حال توسعه به طور ملموستری قابل مشاهده است و حتی تعدادی از کشورها به گردشگری به عنوان یک فعالیت اقتصادی اصلی و در نتیجه یک صنعت می نگرند.بنابراین باید کشورها برای استفاده هرچه بیشتر از صنعت گردشگری با اجرای برنامه هایی به ایجاد تغییراتی در این زمینه بپردازند تا بتوانند از این صنعت رو به رشد به عنوان عامل اصلی اقتصادی بهره مند شوند.امروزه اقتصاد و بیکاری از مسائل مهم در ادبیات اقتصادی همه کشورهاست.اشتغال منبع عمده درامد مردم و عامل اصلی تعدیل فقر در جامعه است.گسترش بیکاری نیز عامل مهم در زمینه رشد اقتصادی و افزایش عارضه های اجتماعی بشمار میرود.(نصیری زاده و توتونچی،211,1382)با توسعه جهانگردی توسط سازمان میراث در استان گیلان امتیازات زیادی برای مردم این استان فراهم شده است ولی علی رغم این مزایای فراوان اقتصادی،غیر تخصصی بودن،فصلی بودن و دشواری مشاغلی که به مردم محول می شود،عدم توانایی مالی افراد در سرمایه گذاری برای توسعه امکانات زیر بنایی و رو بنایی این صنعت در استان از عواملی هستند که اثرات مثبت اقتصادی را برای مردم این استان کمرنگ کرده و آنها را بدبین میکند.   مهمترین جاذبه های گیلان جاذبه های طبیعی است که بخش های قابل توجهی از آن به علت فقدان امکانات رفاهی هنوز دست نخورده است. سالانه بیشتر از 180 هزار نفر از گیلان دیدن می کند که این رقم نشان می دهد که گیلان یکی از قطب های گردشگری ایران است.

بنابر این با توجه به بررسی نقش و کارکرد گردشگری در ایجاد اشتغال در استان گیلان سوالی که مطرح میشود این است که:چه رابطه ای میان صنعت گردشگری و پویایی اشتغال در این استان وجود دارد .

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

مقدمه

در شرایطی که قرن بیستم به پایان رسیده است، هنوز توسعه روستایی با مسائل و چالش­های متعددی مواجه است، چرا که، راهبرد­های گذشته در زمینه توسعه  روستایی موفقیت­آمیز نبوده و نتوانسته­اند مسائلی همچون فقر، اشتغال، بهداشت، امنیت­غذایی و پایداری محیط­زیست را تأمین کنند، این راهبرد­ها در توزیع منافع حاصل از رشد و توسعه نیز موفق نبوده و سبب ایجاد مشکلات متعددی برای نواحی  روستایی شده­اند، این مسئله باعث شده است که در سالهای اخیر بار دیگر توسعه روستایی و شهری  مورد توجه قرار گرفته و نظریه­پردازان، برنامه­ریزان و مجریان حکومتی در صدد برآیند تا با راهکار­ها و روش­های جدید، از معضلات و مسائلی که این نواحی گریبا­نگیر آن هستند بکاهند. یکی از این راهبرد­ها که اخیرا در اغلب کشور­های جهان مورد توجه قرار گرفته و حتی در برخی از این کشور­ها به اجرا، درآمده و نتایج مثبتی بهمراه داشته، توسعه و گسترش توریسم در نواحی روستایی است که دارای پتانسیل­های لازم برای گسترش گردشگری است، می­باشد(میرزایی،1388).

گردشگری، یکی از پویاترین فعالیت‌های اقتصادی عصر حاضر است که نقش مهمی در توسعه پایدار محلی ایفا می‌کند. این صنعت از طریق ترکیب و به‌کارگیری همزمان منابع داخلی و خارجی منافع اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی و فرهنگی زیادی را به همراه دارد.در بسیاری از کشورها، امروزه گردشگری نیروی اصلی بهبود و رشد اقتصادی کشور محسوب شده و با فراهم آوردن فرصتی راهبردی به اقتصاد محلی تنوع بخشیده، موجب اشتغالزایی شده، ایجاد درآمد می‌کند و باعث افزایش ارزش منابع وارد شونده به محیط محلی می‌شود.

از این رو گردشگری، یک گزینه اولیه در امر توسعه به حساب می‌آید و ارکان مهم آن عبارتند از: محیط زیست و فرهنگ محلی در کنار رضایت و موافقت محلی برای پذیرش گردش. رشد گردشگری در خلال دهه‌های اخیر، به گونه‌ای بوده که در مناطق مختلف دنیا به وضوح دیده شده است. فرآیند جهانی‌سازی به طور مشخص توسعه این بخش را تحت‌تاثیر قرار داده و مرزها را به عنوان یکی از مشکلات مهم برای آن از بین برده است.

حرکت‌های جمعیت و منابع، عوامل دخیل در این تحول محسوب شده و اثبات می‌کنند گردشگری ظرفیت بالایی برای تاثیرگذاری داشته و می‌تواند طلایه‌دار توسعه اقتصادی و اجتماعی در قلمروهای مختلف باشد(میراج،1386).

زیر بخش‌های اقتصادی کمی وجود دارند که از چنین انعطاف‌پذیری و قابلیت انطباق با محیطی که در آن عمل می‌کنند، بهره‌مند باشند و این دلیل ارتباط مبحث گردشگری با موقعیت‌های راهبردی برای توسعه محلی است، اما گردشگری، ارتباط تنگاتنگی با سایر عوامل اقتصادی دارد و عوامل مختلف دست به دست هم می‌دهند تا کشوری، از مسیر گردشگری به موفقیت‌های اقتصادی برسد.

در چارچوب گفتمان‌های اشتغالزایی و سرمایه‌گذاری، نیز گردشگری می‌تواند ابزار مهمی برای توسعه ثروت باشد. فراتر از این، گردشگری تاثیرات مثبتی در تقویت ارزش‌های بومی منطقه، اثبات ارزش‌های فرهنگی محلی، گشودن جوامع محلی به روی تاثیرات خارجی و توسعه توان بالقوه یک قلمرو می‌گذارد که شایان توجه است(میرزایی،1388).

با توسعه گردشگری توسط سازمان میراث در استان گیلان امتیازات زیادی برای مردم این استان فراهم شده است ولی علی رغم این مزایای فراوان اقتصادی،غیر تخصصی بودن،فصلی بودن و دشواری مشاغلی که به مردم محول می شود،عدم توانایی مالی افراد در سرمایه گذاری برای توسعه امکانات زیر بنایی و رو بنایی این صنعت در استان از عواملی هستند که اثرات مثبت اقتصادی را برای مردم این استان کمرنگ کرده و آنها را بدبین میکند.   مهمترین جاذبه های گیلان جاذبه های طبیعی است که بخش های قابل توجهی از آن به علت فقدان امکانات رفاهی هنوز دست نخورده است. سالانه بیشتر از 180 هزار نفر از گیلان دیدن می کند که این رقم نشان می دهد که گیلان یکی از قطب های گردشگری ایران است.بنابر این با توجه به بررسی نقش و کارکرد گردشگری روستایی در ایجاد اشتغال در استان گیلان سوالی که مطرح میشود این است که:آیا صنعت گردشگری روستایی بر میزان پویایی اشتغال ساکنین از نظر کارکنان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان گیلان موثر است یا خیر؟و اینکه گردشگری بر میزان اشتغال ساکنین،جوانان و زنان و کارآفرینی موثر می باشد یا خیر؟

طرح مسئله و سوالات اصلی تحقیق

گردشگری پدیده کهنی است که از دیر باز در جوامع انسانی وجود داشته است و به تدریج در طی مراحل مختلف تاریخی به موضع فنی، اقتصادی، اجتماعی وصنعتی کنونی خود رسیده است (بهمن کارگر، مقدمه). امروزه صنعت توریسم به ویژه توریسم داخلی (که توریسم روستایی نیز بخشی از آن محسوب می­شود) جایگاه خاصی در اقتصاد کشور­ها داشته است و نقش فعال و موثری در ارتقاء ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور­های رو به توسعه بازی می­کند (راجی،1379، ص 1، در مهدوی،1383، ص 2). در شرایط کنونی، توجه به رویکرد توسعه و گسترش گردشگری روستایی می­تواند کمک زیادی به تنوع بخشی، پایداری و رشد اقتصادی جوامع روستایی و حل مشکلات از جمله بحران بیکاری روستایی بنماید. به عبارت دیگر گردشگری روستایی منبع با ارزش اشتغال­زایی و ایجاد درآمد است و می­تواند وسیله­ای در جهت حمایت از محیط زیست و فرهنگ روستایی باشد و می­تواند نقش اساسی در توسعه و حفظ روستا داشته باشد (ریچارد، جولیا شارپلی، 1380، ص8).

در حال حاضر در بسیاری از نواحی روستایی، گردشگری از حالت انفعالی به عاملی پویا و مؤثر بر تغییرات و کنترل چشم انداز اجتماعات روستایی مبدل شده است. ماهیت و اهمیت این تغییرات، توجه فزآینده­ای را به کارکرد گردشگری و فراغتی در نواحی روستایی معطوف داشته است ( .(Butler et al, 1998, 3به طوری که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته نیز با افول فعالیت­‌های اقتصادی، تضعیف جریان صنعتی­سازی در روستاها و مهاجرت جوانان دارای تحصیلات عالی، گردشگری را به عنوان یکی از راهبردهای توسعه برای باز تولید اقتصادی و اجتماعی در نواحی روستایی اتخاذ کرده اند (Briedenhann and Wickens,2004, 71). از طرف دیگر در کشورهای کمتر توسعه یافته، کارشناسان معتقدند که گردشگری یکی از معدود گزینه­‌های عملی برای توسعه روستایی است. اما دولت‌­های کشور­های در حال­توسعه که برای تجدید ساختارتحت فشار می­باشند و نیاز شدید به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال دارند، معمولاً به خاطر بی‌توجهی به شرایط مناسب فرهنگی و به ویژه مشارکت ساکنین محلی در فرآیند تصمیم‌گیری و میزان حمایت آنها یا نگرش و گرایش ساکنین، قربانی خطرات توسعه بدون برنامه یا بر حسب ضرورت می‌شوند (Briedenhann and Wickens,2004, 71). بدین ترتیب موفقیت هر پروژه گردشگری در راستای برنامه­ریزی و توسعه پایدار روستایی، بدون شناخت و حمایت از جامعه میزبان مورد تهدید قرار می گیرد، در حالیکه موفقیت در این فعالیت به جاذبه­ها و خدمات روستایی وابسته است. علاوه بر آن نیازمند میهمان­نوازی و استقبال از طرف جامعه میزبان نیز می باشد. به طوری که عصبانیت، بی علاقگی و سوء­ظن جمعیت میزبان نهایتاً به گردشگران منتقل خواهد شد و احتمالاً منجر به عدم تمایل گردشگران به بازدید از مکانهایی می­شود که آنها احساس ناخوشایندی از آنجا دارند. بدین سان درک واکنش محلی و عواملی که برروی این طرز تفکر تأثیر می­گذارند در دستیابی به هدف حمایت مطلوب از توسعه گردشگری روستایی امری ضروری است (Gursoy et al, 2002, 80). رشد روزافزون و پرشتاب گردشگری بسیاری از صاحب نظران را بر آن داشته است که قرن بیستم را قرن گردشگری بنامند.انتونیو ساوینیاک،دبیر کل پیشین سازمان جهانگردی در 1998 اعلام کرد((گردشگری در پایان قرن بیستم به صنعت شماره یک جهان تبدیل خواهد شد))(gee,1994,16).بسیاری از کشورها از این صنعت پویا به عنوان عامل اصلی درامد و اشتغال زایی استفاده می کنند،این خصیصه بویژه در کشورهای در حال توسعه به طور ملموستری قابل مشاهده است و حتی تعدادی از کشورها به گردشگری به عنوان یک فعالیت اقتصادی اصلی و در نتیجه یک صنعت می نگرند.بنابراین باید کشورها برای استفاده هرچه بیشتر از صنعت گردشگری با اجرای برنامه هایی به ایجاد تغییراتی در این زمینه بپردازند تا بتوانند از این صنعت رو به رشد به عنوان عامل اصلی اقتصادی بهره مند شوند.امروزه اقتصاد و بیکاری از مسائل مهم در ادبیات اقتصادی همه کشورهاست.اشتغال منبع عمده درامد مردم و عامل اصلی تعدیل فقر در جامعه است.گسترش بیکاری نیز عامل مهم در زمینه رشد اقتصادی و افزایش عارضه های اجتماعی بشمار میرود.(نصیری زاده و توتونچی،211,1382)با توسعه جهانگردی توسط سازمان میراث در استان گیلان امتیازات زیادی برای مردم این استان فراهم شده است ولی علی رغم این مزایای فراوان اقتصادی،غیر تخصصی بودن،فصلی بودن و دشواری مشاغلی که به مردم محول می شود،عدم توانایی مالی افراد در سرمایه گذاری برای توسعه امکانات زیر بنایی و رو بنایی این صنعت در استان از عواملی هستند که اثرات مثبت اقتصادی را برای مردم این استان کمرنگ کرده و آنها را بدبین میکند.   مهمترین جاذبه های گیلان جاذبه های طبیعی است که بخش های قابل توجهی از آن به علت فقدان امکانات رفاهی هنوز دست نخورده است. سالانه بیشتر از 180 هزار نفر از گیلان دیدن می کند که این رقم نشان می دهد که گیلان یکی از قطب های گردشگری ایران است.

بنابر این با توجه به بررسی نقش و کارکرد گردشگری در ایجاد اشتغال در استان گیلان سوالی که مطرح میشود این است که:چه رابطه ای میان صنعت گردشگری و پویایی اشتغال در این استان وجود دارد .

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

فصل اول

مقدمه و کلیات پژوهش

1-1. مقدمه

موضوع رابطه بین ریسک و بازده و بررسی مدل­هایی برای تبیین هرچه بهتر این رابطه، یکی از موضوعات پایه­ای مطالعات مالی در چند دهه گذشته بوده است. مطالعات افرادی چون مارکویتز، فاما و فرنچ و کارهارت نشان دهنده اهمیت این موضوع مطالعه است. با همه این فعالیت­ها، موضوعی که از دید مطالعات کلاسیک پوشیده ماند نقش فعالین بازار سرمایه در قیمت­گذاری دارایی­های مالی است. بدین جهت در راستای بررسی عوامل رفتاری موثر بر فعالین بازار سرمایه و به تبع آن ارزشگذاری دارایی­های مالی، محققان عرصه روانشناسی و علوم رفتاری پا به محیط مطالعاتی علوم مالی و بخصوص بازار سرمایه گذاشتند. نتیجه این همکاری شاخه­ای جدید از علوم مالی به نام مالی رفتاری است. مطالعات گسترده­ای برای بررسی اثرات رفتاری سرمایه­گذاران انجام شد. یکی از این عوامل عامل نگرش سرمایه­گذاران (Sentiment) می­باشد که به بررسی دیدگاه سرمایه­گذاران و خوش­بینی و بدبینی آنها نسبت به بازار می­پردازد. در تحقیق پیش رو، به بررسی نقش این عامل در بازار سرمایه ایران می­پردازیم.

1-2. بیان مسئله

دیدگاه سنتی بازده سهام بر این اصل استوار بود که تغییرات قیمت سهام به تغییرات در بنیان­های اقتصادی و عملکردی شرکت وابسته است. اگر اطلاعاتی که برای استفاده در ارزشگذاری استفاده
می­شوند پیچیده و درک و بررسی آن به دشواری صورت گیرد، فرآیند ارزشگذاری دارایی­ها را برای سرمایه­گذاران دشوار می­کنند. از سویی دیگر اطلاعات پیچیده موجب می­شود آربیتراژگران و سفته­بازان که نقش مهمی در نزدیک ساختن قیمت بازار به ارزش ذاتی سهام بازی می­کنند، دچار خطا شده و همین امر باعث فاصله گرفتن ارزش ذاتی و قیمت بازار از هم شود. مطالعات انجام شده نشان دهنده این نکته است که با بالا رفتن سطح عدم شفافیت شرکت­ها، سرمایه­گذاران بازده بالاتری را طلب می­کنند. در واقع با بالاتر رفتن میزان عدم شفافیت اطلاعاتی، سرمایه گذاران هرچه بیشتر بر برداشت­های ذهنی خود از بازار و سهام تکیه می­کنند. در زمانی که بازار با رشد قیمت­ها مواجه است، این رشد را ماندگار برآورد کرده و براساس این فرض به خرید سهام اقدام می­کنند. این دیدگاه علاوه بر بازار، بر سهام هم به طور جداگانه تاثیر می­گذارد به نحوی که سهامی که در گذشته عملکرد خوبی داشته­اند و از طرفی به دلیل پیچیدگی اطلاعاتی جهت تحلیل تحلیلگران، دشواری­هایی را به همراه دارند اغلب انتظارات عملکرد خوب از آنان بالاتر می­باشد.  اگر تعداد اوراقی که چنین خصوصیاتی دارا هستند در بازار زیاد بوده و نتوان ریسک آنها را بوسیله متنوع­سازی کاهش داد، این انتظار را داریم که این اوراق نسبت به نگرش بازار واکنش­های شدیدتری نشان دهند. از طرفی اگر این دسته از ریسک­ها قابل تنوع­بخشی باشند انتظار می­رود صرف ریسک شرکت­های با شفافیت کمتر در مقابل شرکت­های با ساختار ریسک مشابه قابل شناسایی و قیاس باشند. مطالعات اخیر بیان کننده رابطه­ای قوی میان عدم شفافیت سهام و حساسیت به نگرش سرمایه­گذاران در سطح مدل­های دو و چند عاملی ریسک هستند.

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

فصل اول

کلیات پژوهش

1-1) مقدمه:     

شاید هیچ موضوعی در ادبیات مالی اخیر بحث‌برانگیزتر از این سؤال نباشد که آیا سرمایه‌گذاران در تعیین قیمت سهام منطقی عمل می‌کنند یا خیر؟ نظریه کارایی بازار سرمایه به دو فرض بسیار مهم توجه دارد. اولاً سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری‌های خود در بازار دارای رفتار منطقی هستند. ثانیاً آنها بر اساس آخرین اطلاعات و اخبار اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار می‌کنند و جهت تعیین منصفانه بودن قیمت اوراق بهادار، درایت کافی دارند. فرض منطقی بودن سرمایه‌گذاران مورد انتقاد محققان زیادی قرار گرفته است.

طی دو دهه اخیر، تحقیقات بسیاری وقوع یک پدیده مالی را که اعتبار فرضیه بازارهای کارا را به صورتی جدی به چالش کشانده است، مشاهده کرده‌اند. شواهد بسیاری وجود دارد، مبنی بر اینکه می‌توان با استفاده از بازده‌های گذشته، بازده‌های آتی را پیش‌بینی کرد. این امر علاوه بر این که مغایر با فرضیه گام تصادفی بازارهای کارا می‌باشد، فرضیه تعیین منطقی قیمت‌های اوراق بهادار را در این بازارها مخدوش می‌سازد. این پدیده، واکنش‌های غیر‌منطقی سرمایه‌گذاران نسبت به اطلاعات و اخبار جدید می‌باشد. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاران در این بازارها نسبت به اطلاعات جدید واکنشی بیش از حد و یا کم تر از حد مورد انتظار نشان می‌دهند .

واکنش‌های بازار سهام به آگهی‌ها و اخبار متفاوت است و در برخی موارد واکنش افراد عقلایی نیست و سبب ناهنجاری‌هایی از جمله افزایش بیش از حد یا کمتر از حد قیمت‌ها می‌شود. واکنش بیش از حد و واکنش کمتر از حد زمانی رخ می‌دهد که افراد با توجه به اطلاعات جدید، قیمت‌ها را بیشتر یا کمتر از میزان واقعی آن تعیین می‌کنند. اگر چه بازار پس از گذشت زمان به اشتباه خود پی می‌برد و به حالت تعادل بر می‌گردد، با این وجود چنین رفتاری نوعی رفتار غیر‌عقلایی در بازار محسوب می‌شود که می‌تواند پاسخ منطقی نسبت به عدم اطمینان درک‌شده توسط سرمایه‌گذاران باشد. انتظارات افراد تابع پیش‌بینی‌های آنها می‌باشد که گاهی از ناکارامدی‌هایی برخوردار است. فهم منبع این ناکارامدی‌ها، می‌تواند کاربردهای مهمی ‌برای مطالعه در زمینه عقلانیت سرمایه‌گذاران و کارایی بازار داشته باشد.

و از طرفی مدیران دارای اعتماد بیش از حد^[1] (بهینه­گرا/خوش­بین^[2])بازده­های آتی ناشی از سرمایه­گذاری­های شرکت را بیش از حد برآورد می­کنند(هیتون^[3]، 2002 و مالمندی­یر و تاته^[4]، 2005). بررسی تأثیر اعتماد بیش از حد مدیریتی بر روی سیاست­های شرکت از قبیل خط­مشی و سیاست­های حسابداری شرکت موضوع مهمی است؛ چرا که اعتماد بیش از حد می­تواند منجر به تصمیماتی گردد که ارزش شرکت را از بین می­برد. به عنوان مثال رول^[5] (1986) معتقد است که دلیل درگیر شدن مدیران در فعالیت­های ادغام و تحصیل^[6] نابودکننده ارزش شرکت، اعتماد بیش از حد مدیریتی است. اختلال در فعالیت­های  سرمایه­گذاری، تأمین  مالی و سیاست­های حسابداری می­تواند هزینه­بر باشد (مالمندی­یر و تاته، 2005 و 2008 و بن-دیوید و همکاران^[7]، 2010).از سوی دیگر، اعتماد بیش از حد مدیریتی می­تواند تحت شرایطی منجر به ایجاد منافعی برای شرکت گردد. برای مثال، انگیزه ریسک­پذیری به وسیله مدیران دارای اعتماد بیش از حد نسبت به سایر مدیران دارای هزینه کمتری است (گرویس و همکاران^[8]، 2011 و کمپ­بل و همکاران^[9]، 2011).

بنابراین با توجه به تاثیرپذری سرمایه گذاران  از بازده سهام این سوال مطرح می گردد که آیا اعتماد بیش از حدمدیریتی بر واکنش سرمایه گذاران تاثیر دارد یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن جواب، تأثیر چگونه است؟  و همچنین  واکنش(برخورد یا تعامل) سرمایه گداران با شرکت های دارای مدیران خوش بین(بهینه گرا ویا دارای اعتماد بیش از حد) چگونه است؟

بنابراین، نحوه تأثیرگذاری مکانیزم­های کنترلی بر روی رابطه بین  اعتماد بیش از حد مدیریتی و واکنش سرمایه سرمایه گداران ­کاری، مبهم و مجهول می باشد.

لذا این مطالعه در نظر دارد، تأثیر ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی بر رابطه بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و واکنش سرمایه گذران  در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی نماید.

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.