دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ابهر

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( M.A )‌

رشته مدیریت بازرگانی

عنوان

بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و اعتماد سازمانی در اداره آب و فاضلاب استان

استاد راهنما

جناب آقای دکتر یداله رجائی

استاد مشاور

فرید عسگری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

سازمان سالم جایی است که افراد با علاقه به محل کارشان می آیند و به کارکردن دراین محل افتخار می کنند. درحقیقت سلامتی سازمان از لحاظ فیزیکی، روانی، امنیت، تعلق، شایسته سالاری و ارزش گذاری به دانایی، تخصص، وشخصیت ذی نفعان، و رشد دادن به قابلیت های آنها و انجام، رفتار هر سیستمی تاثیر بسزایی دارد.اعتماد در برگیرنده مفاهیم مهمی برای مطالعه است، و کلید اصلی برای توسعه روابط بین فردی به شمار می رود. سطح پایین اعتماد باعث می گردد که کارکنان جریان اطلاعات را در سازمان منحرف کنند و سوء ظن و بدگمانی در بین کارکنان رواج پیدا کند و ارتباطات باز و صادقانه در سازمان از بین برود و تصمیمات سازمان از کیفیت مطلوبی برخوردار نباشند. در این تحقیق به بررسی  این پرداختیم  که آیا بین سلامت سازمانی و  اعتماد درسازمان آب و فاضلاب استان البرز  رابطه معنی داری وجود دارد. پس جمع آوری پرسشنامه از 151 نفر جامعه آماری و تجزیه و تحلیل داد ها باکمک  نرم افزار SPSS 17  و روش ضریب همبستگی پیرسون فرضیه اصلی و کلیه فرضیه های فرعی تائید شد یعنی بین یکپارچگی سازمانی ،نفوذ مدیریت  ،ملاحظه گری ،ساخت دهی ،پشتیبانی منابع  ،روحیه ،تاکید علمی  و در نهایت سلامت سازمانی و اعتماد سازمانی رابطه معنی‌داری وجود دارد.

کلمات کلیدی:اعتماد سازمانی ،سلات سازمانی ، یکپارچگی سازمانی ،نفوذ مدیریت  ،ملاحظه گری ،ساخت دهی ،پشتیبانی منابع  ،روحیه ،تاکید علمی 

1مقدمه

سلامت نظام اداری معلول عوامل متعددی است که برخی ریشه در ارزش ها و باورهای اعضای سازمانی دارد که اگر اصلاح و تقویت شود بسیاری از معضلات و ناهنجاری های اخلاقی سازمان ها رفع خواهد شد. برخی از مسائل نیز به داخل سازمان مرتبط است که یا ناشی از ساختارهای نامناسب موجود است یا ناشی از رفتارهای نادرست در ارتباط بین مدیران و کارکنان می باشد. اعتماد  در محیط های کاری به عنوان عامل اصلی بالقوه ای است که منجر به بهبود عملکرد سازمانی میشود و میتواند یکی از منابع مزیت رقابتی در بلند مدت باشد، نیز به سرعت مورد توجه قرارگرفته است. ایجاد محیطی که دارای اعتماد سازمانی است، تأثیرات مثبت ز ی ادی بر ای سازما ن ها دارد؛ برعکس، هزینه های بی اعتمادی به علت عدم تمایل کارکنان به همکاری و مشارکت، خطر پذیری به خاطر رفتارهای نامناسب، کیفیت پایین کار و نیاز به کنترل، می تواند سنگین باشد.

1-2بیان مسأله اساسی

ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﺑﻪ ﻃﻮرﻣﻮﺛﺮ ﻧﻴﺴﺖ ، ﺑﻠﻜﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای رﺷﺪ و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪاوم اﺳﺖ . ﻧﺎﻇﺮان در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ ﻛﺎرﻛﻨﺎﻧﻲ ﻣﺘﻌﻬﺪ و وﻇﻴﻔﻪ ﺷﻨﺎس ﺑﺎ روﺣﻴﻪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻻ و ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺎز و ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ و ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪاﻓﺮاد ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ درآﻧﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﻛﺎرﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪآن اﻓﺘﺨﺎرﻛﻨﻨﺪ و ﺧﻮد اﻓﺮادی ﺳﻮدﻣﻨﺪ و ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ . (ﻻﻳﺪن و ﻛﻠﻴﻨﮕﻞ ، 2000)

دراﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪازﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻬﺘﺮﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺪف ﺧﻮد را ﺑﺮآورده ﺳﺎزد. زﻳﺮا اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﺻﺤﻴﺢﺗﺮی اﻳﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد. ﻓﻘﺪان ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ،ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ، اﻧﺤﺮافازﻫﺪف، اﺗﻼف وﻗﺖ و اﻧﺮژی ﻣﻲﺷﻮد و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﻲ و از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﻴﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﺸﺎﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ اﻳﺠﺎد و ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ (ﻋﻼﻗﻪﺑﻨﺪ،1382).

اﻋﺘﻤﺎد ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻴﻦ رﺷﺘﻪای اﺳﺖ و از رﺷﺘﻪﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ روانﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺸﺄت ﻣﻲﮔﻴﺮد. ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه ﺗﺎﻳﻠﺮ ، اﻋﺘﻤﺎد زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز اﺳﺖ ﺑﺮای درک اﻳﻨﻜﻪ  ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺆﺛﺮ را در درون ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﻢ؛ ﻳﻌﻨﻲ اﻋﺘﻤﺎد ﻳﻚ ﻋﻨﺼﺮ ﻛﻠﻴﺪی اﺳﺖ زﻳﺮا  ﻣﺸﺎرﻛﺖ را ﻣﻲآﻓﺮﻳﻨﺪ و، ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﻲداﻧﻴﻢ،  ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮدهاﺳﺖ. ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﺑﺎور دارﻧﺪ ﻛﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  ﻫﻤﻜﺎری ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد، ﮔﺮوهﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺸﻮد. اﻣﺮوزه ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی راهﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪی ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد و ﮔﺮوهﻫﺎ و ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی از آﺛﺎر آن ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ از اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﻴﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن، ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻘﻮﻳﺖ و واﻗﻌﻲﺳﺎزی آن ﺗﻮﺟﻪ دارﻧﺪ. Gareth & Jenes)

.(1998:531

با توجه به موارد ذکر شده و  نقشی که سلامت و اعتماد سازمانی در  رسیدن به اهداف  و بهبود عملکرد سازمانی ایفا می کنند و  شناسایی  رابطه ی  بین  سلامت سازمانی و اعتماد  سازمانی  می تواند نقشی عمده در بهبود کارایی و عملکرد داشته باشد.مساله اصلی انجام  این پژوهش می باشد

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

هر سازمانی برای اینکه اثربخش باشد قبل از هر چیز بایستی تواند در موارد بحرانی ضمن انطباق و سازش با محیط متغیر و مقابله با هر مشکلی بهترین منابع خود را به کار گرفته و با نیروهای تهدیدکننده خارجی بهطور موفقیت آمیزی برخورد کرده و نیروی آنها را درجهت هدف اصلی سازمان هدایت کند و همواره با حفظ تواناییهای بقای خود، آن را رشد و توسعه دهد و به تعبیری دیگر از سلامتی سازمانی برخوردار باشد. تامین سلامت  سازمانی   برای ادامه حیات سازمانی  و یا به عبارتی برای تأمین سلامتی و اثربخشی سازمان  ضروری است ( هوی، 2005)

سازمانی که پیوسته غیر اثربخش است، احتمالاً از سلامت برخوردار نیست. در مجموع سلامت سازمانی، به طور ضمنی،بر حاصل جمع انجام کار اثربخش دلالت میکند، سازمانی که با پایین آوردن هزینهها یا با سرعت عمل، در کوتاه مدت به طور اثربخش عمل میکند، ممکن است به روحیه و رضایت کارکنان صدمه بزند. مثال کلاسیک آن نیل به کارایی از طریق استن هزینه میباشد که در درازمدت به نارضایتی کارکنانوترک کار منتهی میشود (علاقهمند، 1385 ).

ﺑﺮﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ روﺳﻴﻦ (1998)اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ از دو ﺟﺰء ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ:اول اﻋﺘﻤﺎد ﻛﺮدن ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ودوم ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻮدن. اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺑﺎور ﻛﺮدن دﻳﮕﺮان واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ وﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻮدن ﺑﻪاﻳﻨﻜﻪﻣﺮدمﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺣﺴﺎس اﻋﺘﻤﺎد ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. ﻛﻼرک (2002) اﻋﺘﻘﺎدداردﻛﻪاﻋﺘﻤﺎدﻳﻜﻲ ازﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮرواﺑﻂاﺛﺮﺑﺨﺶاﺳﺖ. اﻋﺘﻤﺎدﺑﻪدﻳﮕﺮان واﻳﻨﻜﻪآﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﺘﻤﺎدداﺷﺘﻪﺑﺎﺷﻨﺪ، ازاﻫﻤﻴﺖ اﺳﺎﺳﻲدرﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﺧﻮرداراﺳﺖ. ﺑﻪﻋﻼوهﻗﺎﺑﻞاﻋﺘﻤﺎدﺑﻮدن درﻣﻴﺎنﺻﻔﺎتﻳﻚرﻫﺒﺮاز ﻫﻤﻪﺑﺎ ارزشﺗﺮاﺳﺖ واﻋﺘﻤﺎدﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎروج ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ رﻫﺒﺮ وﭘﻴﺮواﻧﺶ را ﺑﻪﻫﻢ ﻣﺘﺼل ﻧﮕﻪدارد.ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎی رﻫﺒﺮی ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺲاﻋﺘﻤﺎد و ﺟﺎﻧﺒﻪاﺳﺖ (ﺗﺴﭽﺎﻧﻦ ﻣﻮران وﻫﻮی، 1998).ﺣﺘﻲ در ‏ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻬﺎی ‏ﻣﺨﺎﻃﺮهآﻣﻴﺰ، اﻳﻦ اﻋﺘﻤﺎداﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﺷﻮدﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ وﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ‏ﻛﻪﺗﺄﺛﻴﺮاتﻣﺜﺒﺘﻲﺑﺮآن دارد را ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ ‏وراﺟﻊ ﺑﻪآن ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎدرﺧﻮدﺷﺎن اﻧﺘﻈﺎراتﻣﺜﺒﺘﻲاﻳﺠﺎدﻛﻨﻨﺪ(ﻟﻮﻳﺴﻜﻲ و ‏ﻫﻤﻜﺎران ، 1998).‏ درﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺣﻜﻤﻔﺮﻣﺎﺳﺖ، ﻣﻲﺗﻮان ﻳﻚ ﺟﻮﻣﺸﺎرﻛﺘﻲﺑﺎز،ﻛﺎرﻛﻨﺎنﭘﺎﺳﺨﮕﻮ، ﺑﻬﺮه وری،ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ،ﻓﺮﻫﻨﮓﺗﻮاﻓﻖ، ﻛﺎرﺗﻴﻤﻲ،رﺿﺎﻳﺖﺷﻐﻠﻲﺑﺎﻻوﻣﺸﺎرﻛﺖدرﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد بنابراین خلاء علمی این تحقیق  شناسایی رابطه بین سلامت سازمانی و اعتماد سازمانی در ر استای کاهش هزینه ها و کارایی سازمان می باشد

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ اﺑﻬﺮ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وﺣﺴﺎﺑﺪاری

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ (M.A)

رﺷﺘﻪ:

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺎﻟﯽ

ﻋﻨﻮان :

ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی وﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ واراﺋﻪ اﻟﮕﻮﺑﺮای اﯾﺮان

اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:

آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﻮﺳﯽ اﺣﻤﺪی اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور:

آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻓﺮﯾﺪﻋﺴﮕﺮی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

ﭼﮑﯿﺪه

در دﻧﯿــﺎی اﻣــﺮوز ، اﻓــﺰاﯾﺶ ﺳــﻄﺢ زﻧــﺪﮔﯽ و رﻓــﺎه اﻓــﺮاد ﯾــﮏ ﮐﺸــﻮر ﺑــﻪ ﻣﯿــﺰان رﻗﺎﺑــﺖ ﭘــﺬﯾﺮی ﺷــﺮﮐﺘﻬﺎ و ﺑﻨﮕــﺎه ﻫـــﺎی اﻗﺘﺼـــﺎدی ﺑﺴـــﺘﮕﯽ دارد ﮐـــﻪ درآن ﮐﺸـــﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿـــﺖ ﻣـــﯽ ﮐﻨﻨـــﺪ. رﻗﺎﺑـــﺖ ﭘـــﺬﯾﺮی ﺑﺨـــﺶ ﺻـــﻨﻌﺖ و ﺗﺠـــﺎرت اﻫﺮم رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ اﻋﻢ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﯾﺎ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ ¹.

ﻣﺴـــﯿﺮ ﻃـــﯽ ﺷـــﺪه در ﻋﺮﺻـــﻪ اﻗﺘﺼـــﺎد ﺟﻬـــﺎﻧﯽ ﻧﺸـــﺎن دﻫﻨـــﺪه اﻫﻤﯿـــﺖ در ﭘـــﯿﺶ ﮔـــﺮﻓﺘﻦ ﺳﯿﺎﺳـــﺘﻬﺎ و راﻫﮑﺎرﻫـــﺎی ﺟﺪﯾــﺪ در ﻧﻈــﺎم ﺗﺼــﻤﯿﻢ ﮔﯿــﺮی ﻫــﺎی اﻗﺘﺼــﺎدی اﺳــﺖ. در اﯾــﻦ ﻧﻈــﺎم ﺗﺼــﻤﯿﻢ ﮔﯿــﺮی ارﺗﺒــﺎط ﺑــﯿﻦ ﺷــﺎﺧﺺ ﻫــﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ اﻗﺘﺼــﺎدی و اﺛﺮاﺗــﯽ ﮐــﻪ اﯾــﻦ ﺷــﺎﺧﺺ ﻫــﺎ ﺑــﺮ ﯾﮑــﺪﯾﮕﺮ ﻣــﯽ ﮔﺬارﻧــﺪ و در ﻧﻈــﺮ ﮔــﺮﻓﺘﻦ اﯾﻨﮑــﻪ ﺑــﺎ ﺗﻐﯿﯿــﺮ در ﻫــﺮ ﯾــﮏ از ﺷــﺎﺧﺺ ﻫــﺎ ﭼــﻪ ﻋــﻮاﻣﻠﯽ و ﭼــﻪ ﺷــﺎﺧﺺ ﻫــﺎﯾﯽ دﺳــﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿــﺮات ﻣﺜﺒــﺖ ﯾــﺎ ﻣﻨﻔــﯽ ﻗــﺮار ﻣــﯽ ﮔﯿﺮﻧــﺪ ، ﺟﺎﯾﮕــﺎه ﺧﺎﺻــﯽ ﻣــﯽ ﯾﺎﺑﻨــﺪ. در ﭘــﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿــﺮ ﺑــﻪ ﺑﺮرﺳــﯽ راﺑﻄــﻪ ﺑــﯿﻦ ﺷــﺎﺧﺺ ﻫــﺎی رﻗﺎﺑــﺖ ﭘــﺬﯾﺮی و ﻣﯿـــﺰان ﺑﻬـــﺮه ﮔﯿـــﺮی از ﻣﺸـــﺎرﮐﺖ ﻋﻤـــﻮﻣﯽ ﺧﺼﻮﺻـــﯽ در 12 ﮐﺸـــﻮر در ﺣـــﺎل ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﻃـــﯽ ﺳـــﺎﻟﻬﺎی – 2006 2013 ﭘﺮداﺧﺘــﻪ ﺷــﺪه اﺳــﺖ. ﺟﺎﻣﻌــﻪ آﻣــﺎری و ﻧﻤﻮﻧــﻪ آﻣــﺎری ﺑــﺎ ﻫــﻢ ﺑﺮاﺑــﺮ ﺑــﻮده و ﺷــﺎﻣﻞ ﮐﺸــﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣــﯽ ﺑﺎﺷــﺪ ﮐـــﻪ اﻃﻼﻋـــﺎت آﻣـــﺎری آﻧﻬـــﺎ در ﻫـــﺮ دو ﭘﺎﯾﮕـــﺎه داده ﺟﻬـــﺎﻧﯽ PPI , GCI ﻣﻮﺟـــﻮد اﺳـــﺖ . اﯾـــﻦ ﭘـــﮋوﻫﺶ از ﻧﻈـــﺮ ﻫـــﺪف ﮐـــﺎرﺑﺮدی و از ﻧﻈـــﺮ روش ﺗﻮﺻـــﯿﻔﯽ از ﻧـــﻮع ﻫﻤﺒﺴـــﺘﮕﯽ وﻣـــﺪل ﺳـــﺎزی رﯾﺎﺿـــﯽ ﻣـــﯽ ﺑﺎﺷـــﺪ و ﺑـــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﻣــﺪل رﮔﺮﺳــﯿﻮن ، داده ﻫــﺎی ﭘــﺎﻧﻠﯽ 12 ﮐﺸــﻮر را ﺑــﺎ ﻧــﺮم اﻓــﺰار آﻣــﺎری EVIWES ﻣــﻮرد ﺑﺮرﺳــﯽ

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮارداده اﺳﺖ .

در ﻧﻬﺎﯾــﺖ ﯾﺎﻓﺘــﻪ ﻫــﺎی اﯾــﻦ ﺗﺤﻘﯿــﻖ ﺣــﺎﮐﯽ از ﻋــﺪم وﺟــﻮد راﺑﻄــﻪ ﻣﻌﻨــﺎدار ﺑــﯿﻦ ﺷــﺎﺧﺺ رﻗﺎﺑــﺖ ﭘــﺬﯾﺮی و ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﻠﯿﺪ واژه ﻫﺎ: ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ – ﺷﺎﺧﺺ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی – دادﮔﺎن ﭘﺎﻧﻞ

ﮐﻠﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ

1-1 ﻣﻘﺪﻣﻪ

روﻧـــﺪ ﺟﻬـــﺎﻧﯽ اﺗﮑـــﺎی ﺑﯿﺸـــﺘﺮﺑﺮ ﺣﻀـــﻮر ﺷـــﺮﮐﺖ ﻫـــﺎی ﺧﺼﻮﺻـــﯽ، ﺳـــﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼـــﺎدی ﺗﻮﺳـــﻌﻪ زﯾﺮﺳــﺎﺧﺖ ﻫــﺎ را ﺗﻐﯿﯿــﺮ داده اﺳــﺖ. ﺑــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺗﺸــﻮﯾﻖ ﺑﺨــﺶ ﺧﺼﻮﺻــﯽ ﺑــﻪ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔــﺬاری در ﭘــﺮوژه ﻫــﺎی زﯾﺮﺳــﺎﺧﺘﯽ، ﺑﯿﺸــﺘﺮ دوﻟــﺖ ﻫــﺎ ﻣﺪاﺧﻠــﻪ ﺧــﻮد را دراﯾــﻦ ﺑﺨــﺶ ﻣﺤــﺪود ﮐــﺮده اﻧــﺪ وﮐﻤﺘــﺮ ﺑــﻪ ﺗــﺄﻣﯿﻦ ﻣــﺎﻟﯽ ﭘــﺮوژه ﻫــﺎی اﯾــﻦ ﺑﺨــﺶ از ﻣﺤــﻞ ﺑﻮدﺟــﻪ ﻋﻤــﻮﻣﯽ ﻣــﯽ ﭘﺮدازﻧــﺪ. ﺑﻨــﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎو ﮐﻨﺴﺮﺳــﯿﻮم ﻫــﺎی ﺧﺼﻮﺻــﯽ داﺧﻠــﯽ و ﺑــﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠــﯽ دوﺑــﺎره ﺗﺒــﺪﯾﻞ ﺑــﻪ ﻣﻬﻤﺘـــﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒـــﻊ ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـــﺬاری در اﯾـــﻦ ﺣـــﻮزه ﺷـــﺪه اﻧـــﺪ وﺑـــﺎ ﻣﺸـــﺎرﮐﺖ ﺗﻌـــﺪاد زﯾـــﺎدی از ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔــﺬاران ، اﻧﺠــﺎم ﭘــﺮوژه ﻫــﺎ را ﻋﻬــﺪه دار ﻣــﯽ ﺷــﻮﻧﺪ. ﺑﻨــﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗــﺄﻣﯿﻦ ﻣــﺎﻟﯽ ﭘــﺮوژه ﻫــﺎی زﯾﺮﺳــﺎﺧﺖ ﺑــﻪ اﻣــﺮ ﮐــﺎﻣﻼً ﭘﯿﭽﯿــﺪه ای ﺑــﺪل ﺷــﺪه وﺑﺨــﺶ ﻋﻈﯿﻤــﯽ از ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔــﺬاران دوﻟﺘــﯽ وﺧﺼﻮﺻــﯽ و ﺗــﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن را در ﮔﯿــﺮ اﯾــﻦ ﻣﻮﺿــﻮع ﮐــﺮده اﺳــﺖ. ﺗﻬﯿــﻪ ﺑﺴــﺘﻪ ﺗــﺄﻣﯿﻦ ﻣــﺎﻟﯽ ﭘــﺮوژه ﻧﯿــﺎز ﺑــﻪ درک ﺟــﺎﻣﻌﯽ از ﻓﻀــﺎی ﮐﺴــﺐ وﮐــﺎر ﻣﻮﺟــﻮد دارد .ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﺣﺠــﻢ ﺑــﺎﻻی ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـــﺬاری ﻣـــﻮرد ﻧﯿـــﺎز در اﯾـــﻦ ﺻـــﻨﻌﺖ و وﻗﻔـــﻪ زﻣـــﺎﻧﯽ ﻃـــﻮﻻﻧﯽ ﺑـــﯿﻦ ﺷـــﺮوع ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪ

ﮔـــﺬاری ﻫـــﺎ، ﻣﻮﺳﺴـــﺎت ﺗﺠـــﺎری در اﯾـــﻦ ﺑﺨـــﺶ از ﺻـــﻨﻌﺖ، ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪ وزﻣـــﺎن ﻗﺎﺑـــﻞ ﺗـــﻮﺟﻬﯽ را ﺻــﺮف ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ رﯾــﺰی ﻣﺴــﺘﻤﺮ در ﭘــﯿﺶ ﺑﯿﻨــﯽ اﯾــﻦ ﭼﺮﺧــﻪ ﻫــﺎی اﻗﺘﺼــﺎدی و ﺑﻬﯿﻨــﻪ ﻧﻤــﻮدن روش ﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

2-1 ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ

ﻣـــﻮج ﺗـــﻼش ﺑـــﺮای ﺑﻬـــﺮه ﮔﯿـــﺮی ﺑﯿﺸـــﺘﺮاز ﺣﻀـــﻮرﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻـــﯽ درزﻣﯿﻨـــﻪ ﭘـــﺮوژه ﻫـــﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ زﯾــﺮ ﺳــﺎﺧﺘﯽ ، در ﺑﺴــﯿﺎری از اﻗﺘﺼــﺎدﻫﺎی ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘــﻪ آﻏــﺎز ﺷــﺪه واﯾــﻦ ﻣــﻮج ﮐــﻢ ﮐــﻢ در ﺣـــﺎل ﺳﺮازﯾﺮﺷـــﺪن دراﻗﺘﺼــﺎدﻫﺎی در ﺣـــﺎل ﺗﻮﺳـــﻌﻪ ﻧﯿـــﺰ ﻣــﯽ ﺑﺎﺷـــﺪ. در ﭼـــﺎرﭼﻮب اﯾـــﻦ

روﯾﮑــﺮد ، دوﻟــﺖ ﻫــﺎ وﺷــﻬﺮداری ﻫــﺎ در ﺗــﻼش ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﺗــﺎ ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ” ﻣﺸــﺎرﮐﺖ ﻋﻤــﻮﻣﯽ ﺧﺼﻮﺻـــﯽ ” ، زﻣﯿﻨـــﻪ را ﺑـــﺮای اﺳـــﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨـــﻪ ﺑﺨـــﺶ ﺧﺼﻮﺻـــﯽ در ﺳـــﺎﺧﺖ، راه اﻧـــﺪازی وﻧﯿـــﺰ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزﻧﺪ.

ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﺗﺮﺗﯿــﺐ ، دوﻟــﺖ ﻫــﺎ ﻣــﯽ ﮐﻮﺷــﻨﺪ ﺗــﺎ ﺑﺨﺸــﯽ از وﻇــﺎﯾﻒ ﺧــﻮد رد زﻣﯿﻨــﻪ ﻋﺮﺿــﻪ ﮐﺎﻻﻫــﺎ وﺧـــﺪﻣﺎت ﻋﻤـــﻮﻣﯽ را ﺑـــﻪ ﺑﺨـــﺶ ﺧﺼﻮﺻـــﯽ واﮔـــﺬار ﻧﻤـــﻮده و از ﻃﺮﯾـــﻖ ، اﻧﮕﯿـــﺰه ﻫـــﺎی ﺑﺨـــﺶ ﺧﺼﻮﺻــﯽ ﺑــﺮای ﮐــﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨــﻪ ﻫــﺎی ﺳــﺎﺧﺖ وﺑﻬــﺮه ﺑــﺮداری ﭘــﺮوژه ﻫــﺎ وﻧﯿــﺰ ﺑﻬــﺮه ﮔﯿــﺮی از ﺗﺨﺼــﺺ ﺑﺨــﺶ ﺧﺼﻮﺻــﯽ و ﻧــﻮآوری ﻫــﺎﯾﯽ ﺑــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﮐــﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨــﻪ ﻫــﺎی اراﺋــﻪ ، ﺧــﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

اﺟـــﺮای ﭘـــﺮوژه ﻫـــﺎی ﻣﺨﺘﻠـــﻒ زﯾﺮﺳـــﺎﺧﺘﯽ ازﺟﻤﻠـــﻪ ﻋﻮاﻣـــﻞ ﻣﻬـــﻢ وﺣﯿـــﺎﺗﯽ در رﺷـــﺪ وﺗﻮﺳـــﻌﻪ اﻗﺘﺼــﺎدی ﮐﺸــﻮرﻫﺎ ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎر ﻣــﯽ رود . از آن ﺟــﺎﯾﯽ ﮐــﻪ دوﻟــﺖ ﻫــﺎ ﺑــﻪ دﻧﺒــﺎل اراﺋــﻪ ﺧــﺪﻣﺎت ﺑــﻪ ﻧﺤــﻮی ﮐــﺎراﺗﺮ وﺑــﺎ ﮐﯿﻔﯿــﺖ ﺑــﺎﻻﺗﺮ ﻣــﯽ ﺑﺎﺷــﻨﺪ، ﻟــﺬا ﻫﻤــﻮاره ﺗــﺪاﺑﯿﺮ وﯾــﮋه ای را در ﺟﻬــﺖ ﺗﺴــﻬﯿﻞ وﺗﺴــﺮﯾﻊ در اﺟــﺮای ﭘــﺮوژه ﻫــﺎی ﻣــﺬﮐﻮر ﺑﮑــﺎر ﻣــﯽ ﺑﻨﺪﻧــﺪ. ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﺳــﺎﺧﺘﺎر ﺑﺨــﺶ ﻫــﺎی ﻋﻤـــﻮﻣﯽ ﮐﺸـــﻮرﻫﺎ وﻣﺸـــﮑﻼت وآﺳـــﯿﺐ ﻫـــﺎی ﻣﻮﺟـــﻮد ، ﺷـــﺎﻫﺪ ﻃـــﻮﻻﻧﯽ ﺷـــﺪن واﺟـــﺮای ﻧﺎﮐﺎرآﻣــﺪ ﭘــﺮوژه ﻫــﺎی زﯾــﺮ ﺳــﺎﺧﺘﯽ در ﺑﺨــﺶ ﻫــﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺑــﻪ دﻻﯾﻠــﯽ ﻫﻤﭽــﻮن روﯾﮑﺮدﻫــﺎی ﺑﺮوﮐﺮاﺗﯿــﮏ ودوﻟﺘــﯽ ﻫﺴــﺘﯿﻢ ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﻧﻮﺑــﻪ ﺧــﻮد ﻣﻮﺟــﺐ ﮐــﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿــﺖ اراﺋــﻪ ﺧــﺪﻣﺎت ﻧﯿــﺰ ﻣــﯽ ﺷــﻮد. از ﺳــﻮی دﯾﮕــﺮ ﺑﻮدﺟــﻪ وﻣﻨــﺎﺑﻊ ﻣــﺎﻟﯽ دوﻟــﺖ ﻫــﺎ ﻧﯿــﺰ ﺑــﺮای ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔــﺬاری در اﯾــﻦ ﺑﺨــﺶ ﻫــﺎ ﮐــﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴــﺖ . اﯾــﻦ در ﺣــﺎﻟﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴــﯿﻞ و ﻇﺮﻓﯿــﺖ ﻫــﺎی ﻣﻮﺟــﻮد ﮐﺸــﻮر ﻫــﺎ ﻧﯿــﺎز ﺑـــﻪ ﺑﻬـــﺮه ﮔﯿـــﺮی از ﺗﺨﺼـــﺺ وﻧـــﻮآوری ﺑﺨـــﺶ ﺧﺼﻮﺻـــﯽ ﺑـــﺮای اﺟـــﺮای ﭘـــﺮوژه ﻫـــﺎی زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ را ﺑﯿﺶ ازﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد.¹ ﻋــﻮاﻣﻠﯽ ﭼــﻮن ﻣﺤــﺪودﯾﺖ ﻣﻨــﺎﺑﻊ ﻣــﺎﻟﯽ وﺑﻮدﺟــﻪ ای دوﻟــﺖ ﻫــﺎ ﺑــﺮای ﺗــﺄﻣﯿﻦ ﻣــﺎﻟﯽ ﭘــﺮوژه ﻫــﺎی

ﺑـــﺰرگ وﻫﻤﭽﻨـــﯿﻦ ﺗﻘﺎﺿـــﺎی زﯾـــﺎد ﻣﻮﺟـــﻮد در زﻣﯿﻨـــﻪ ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـــﺬاری در اﯾـــﻦ ﭘـــﺮوژه ﻫـــﺎ ، ﮐﺸــﻮرﻫﺎ را ﺑــﺮآن داﺷــﺘﻪ ﺗــﺎ ﺗﻤــﺎﻣﯽ ﺗــﻼش ﺧــﻮد را در ﺑﻬــﺮه ﮔﯿــﺮی از ﻣﺸــﺎرﮐﺖ ﻓﻌــﺎل ﺑﺨــﺶ ﺧﺼﻮﺻــﯽ واﯾﺠــﺎد ﻓﻀــﺎی رﻗــﺎﺑﺘﯽ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺑــﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ آن ﻫــﺎ ﺑﮑــﺎر ﺑﻨﺪﻧــﺪ. اﯾــﻦ ﺗــﻼش ﻫــﺎ در ﻗﺎﻟـــﺐ ﻣﺸـــﺎرﮐﺖ ﻫـــﺎی ﻋﻤـــﻮﻣﯽ – ﺧﺼﻮﺻـــﯽ ﻣﺘﺒﻠـــﻮر ﺷـــﺪه وﻣﻮﺟـــﺐ ﺗﺴـــﺮﯾﻊ در روﻧـــﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺴــﯿﺎری از اﻗﺘﺼــﺎدداﻧﺎن ﺑــﺎ ﺗﺄﮐﯿــﺪ ﺑــﺮ اﻫﻤﯿــﺖ راﺑﻄــﻪ ﺑــﺮ اﻫﻤﯿــﺖ راﺑﻄــﻪ ﺑــﯿﻦ ﺑﺨــﺶ ﻋﻤــﻮﻣﯽ وﺑﺨـــﺶ ﺧﺼـــﻮ ﺻـــﯽ در اﻗﺘﺼـــﺎدﻫﺎ، ﺗـــﺄﺧﯿﺮ در ﺗﮑﻤﯿـــﻞ ﭘـــﺮوژه ﻫـــﺎی زﯾﺮﺳـــﺎﺧﺘﯽ ، ﮐﻤﺒـــﻮد

ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـــﺬاری وﮐﯿﻔﯿـــﺖ ﭘــﺎﯾﯿﻦ ﺧـــﺪﻣﺎت ﻋﻤـــﻮﻣﯽ در ﮐﺸـــﻮر ﻫــﺎی در ﺣـــﺎل ﺗﻮﺳـــﻌﻪ را ﻧﺎﺷـــﯽ از ﺳﯿﺎﺳـــﺖ ﻫـــﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـــﺐ ﯾـــﺎ ﻣﺪاﺧﻠـــﻪ ﻣﺴـــﺘﻘﯿﻢ دوﻟـــﺖ در ﻃﺮاﺣـــﯽ ، ﺳـــﺎﺧﺖ ، ﺗـــﺄﻣﯿﻦ ﻣـــﺎﻟﯽ وﭘﺸـــﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣـــﯽ داﻧﻨـــﺪ. ﺣﺎﺻـــﻞ اﯾـــﻦ ﻣﻮﺿـــﻮع اراﺋـــﻪ راﻫﮑﺎرﻫـــﺎی ﻣﺸـــﺎرﮐﺖ ﻋﻤـــﻮﻣﯽ وﺑﺨـــﺶ ﺧﺼﻮﺻـــﯽ در اﺟـــﺮای ﭘـــﺮوژه ﻫـــﺎی زﯾﺮﺳـــﺎﺧﺘﯽ ﺑـــﻮد. ﻣﻄﺎﻟﻌـــﺎت اﻧﺠـــﺎم ﺷـــﺪه ﻧﺸـــﺎن داده ﮐـــﻪ ﻧﺘﯿﺠـــﻪ ﻣﺸـــﺎرﮐﺖ ﻫـــﺎی ﻋﻤـــﻮﻣﯽ ﺧﺼﻮﺻـــﯽ ﻋﻤـــﺪﺗﺎ ﻧﺘﯿﺠـــﻪ ﺑﺨـــﺶ ﺑـــﻮده و اﻓـــﺰاﯾﺶ ﻣﺸـــﺎرﮐﺖ ﺑﺨـــﺶ ﺧﺼﻮﺻـــﯽ ﻫﻤـــﺮاه ﺑـــﺎ ﻧﻈـــﺎرت ﺑﺨـــﺶ ﺧﺼﻮﺻـــﯽ ﺑﺎﻋـــﺚ رﺷـــﺪ اراﺋـــﻪ ﺧـــﺪﻣﺎت ﺑﺨـــﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .

از ﺟﻤﻠــﻪ ﻋﻮاﻣــﻞ ﻣــﻮﺛﺮ در اﯾــﻦ ﺧﺼــﻮص ﻣــﯽ ﺗــﻮان ﺑــﻪ ﺷــﺎﺧﺺ ﻫــﺎی رﻗﺎﺑــﺖ ﭘــﺬﯾﺮی ﮐﺸــﻮرﻫﺎ اﺷــﺎره ﻧﻤــﻮد. ﻣﺤﻘــﻖ ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﻣﺴــﺄﻟﻪ در ﻣﻘﺎﻟــﻪ ﺑــﻪ ﺑﺮرﺳــﯽ راﺑﻄــﻪ ﺑــﯿﻦ ﺷــﺎﺧﺺ ﻫــﺎی رﻗﺎﺑـــﺖ ﭘـــﺬﯾﺮی ﮐﺸـــﻮرﻫﺎ ، ﻣﺒﺘﻨـــﯽ ﺑـــﺮ ﮔـــﺰارش ﭘﺎﯾﮕـــﺎه ﻫـــﺎی داده ﺑﺎﻧـــﮏ ﺟﻬـــﺎﻧﯽ اﻧﺠﻤـــﻦ اﻗﺘﺼـــﺎدی ﺟﻬـــﺎن ﺑـــﺮ ﻣﯿـــﺰان ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔـــﺬاری در ﭘـــﺮوژه ﻫـــﺎی ﻣﺸـــﺎرﮐﺖ ﻋﻤـــﻮﻣﯽ ﺧﺼﻮﺻـــﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ودر اﻧﺘﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ اﻟﮕﻮ را ﺑﺮای اﯾﺮان اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

چکیده

موضوع تحقیق حاضر سنجش ریسک و عملکرد بخش بانکداری ایران است. یکی از اهداف مهم سیستم بانکی از فعالیت در اقتصاد افزایش حاشیه سود  است که در راه رسیدن به این هدف مهم بانکها با انواع ریسکها مواجه می شوند که کنترل و مدیریت این ریسکها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.از این رو ارزیابی ریسک و عملکرد به عنوان یک ضرورت مورد بررسی قرار گرفته است. قلمرو تحقیق حاضر شامل 8  بانک تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  است که برای یک دوره 5 ساله، یعنی از سال 1387 تا 1391 مورد بررسی قرار گرفته اند. این پژوهش  سعی کرده است به این سوال که آیا متغیرهای مستقل تحقیق بر عملکرد بانکها تاثیر معناداری دارد یا نه ؟ با مطرح کردن دو فرضیه  پاسخ دهد.عوامل متعددی که بر عملکرد بانکها تاثیر دارد مورد بررسی و فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفت.این عوامل در دودسته داخلی و خارجی تقسیم بندی شدند.عوامل داخلی قابل کنترل مدیریت بانکها بوده و عوامل خارجی از کنترل آنها خارج است.آزمون فرضیه ها و تحلیل اطلاعات به روش رگرسیون خطی چندگانه  و با استفاده از نرم افزار Spss.V₁₉ صورت گرفت. نتایج بدست آمده نشان می دهد از بین دو دسته متغیرهای داخلی و خارجی تنها متغیرهای داخلی که شامل انواع ریسکها و هزینه های عملیاتی بانکهای تجاری است بر ROA و ROE تاثیر داشته و متغیرهای خارجی بر عملکرد بانکهای تجاری تاثیر معنادار ندارند.

واژگان کلیدی: ریسک،عملکرد،بانکهای تجاری،بازدهی داراییها،بازدهی حقوق صاحبان سهام.

1 ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺑﺎﻧﮏ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ و ﻫﺪف ﻫﺮ ﺑﻨﮕـﺎه اﻗﺘﺼـﺎدی ﮐﺴـﺐ ﺳـﻮد اﺳـﺖ.ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﺗﺠـﺎری ﻫﻤﯿﺸـﻪ در ﭘـﯽ ﺳﻮددﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎ ﺑﺴﻮی اﻫـﺪاف ﭘﺮﺳـﻮد و ﮐﻮﺗـﺎه ﻣـﺪت ﺳـﻮق داده ﺷـﻮﻧﺪ.ﻟﺬا ﻣﻤﮑـﻦ اﺳﺖ اﻫﺪاف ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺪﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﻮﻧﺪ.از ﻃﺮﻓﯽ، از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﺎراﯾﯽ ﻫﺮ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزدﻫﯽ آن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.ﻟﺬا ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﻧﯿـﺰ از ﻃﺮﯾـﻖ ﺑـﺎزدﻫﯽ آن ﺑـﺮای ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﭙﺮده ﮔﺬران اﻧـﺪازه ﮔﯿـﺮی ﻣـﯽ ﺷـﻮد. ﻫﺮﭼـﻪ ﻗـﺪر ﻣﯿـﺰان ﺳـﻮددﻫﯽ ﺑﺎﻧﮑﻬـﺎ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﻋﺘﻤﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪو ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺲ اﻧﺪازﻫﺎی ﺧﻮدرا ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﺣﻔـﻆ ﻣـﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.از ﻃﺮﻓﯽ ازﻃﺮﯾﻖ اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﻋﻈﯿﻢ اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑﻮﺟـﻮد ﻣـﯽ آﯾـﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺮوز ﺑﺤﺮان،رﮐﻮد و ﯾﺎ ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﻌﻀـﻼت اﻗﺘﺼـﺎدی ﻓـﺎﺋﻖ آﯾـﺪو ﺑـﺎﻟﻌﮑﺲ ﺑﻌﻠـﺖ اﺗﺨـﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺣﺴﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ روﯾﺮو ﺷﻮﻧﺪ(ﺻﺒﻮری.(1387

ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ در دﺳﺖ اﻓﺮادی ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﺻـﺤﯿﺢ و ﮐﺎرآﻣـﺪ از آن را ﻧﺪارﻧﺪ،واز ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﻓﺮادی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﻋـﯿﻦ داﺷـﺘﻦ ﻋﻠـﻢ و ﺗﺠﺮﺑـﻪ و ﻋﻼﻗـﻪ ﺑـﻪ ﮐـﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬـﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻻزم را در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارﻧﺪدر ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻧﻘﺪی و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺮﮔﺮدان ﻣـﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ. اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ دو ﮔﺮوه اﻓﺮاد را ﺑﻬﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ داده و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣـﺎﻟﯽ اﺿـﺎﻓﯽ در ﺟﺎﻣﻌـﻪ را ﺑـﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﺿﺮوری اﺳﺖ.اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت واﺳﻄﻪ ﻫـﺎی ﻣـﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻧـﺪه ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ.ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ از ﺑﺎﺳـﺎﺑﻘﻪ ﺗﺮﯾﻦ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﻨـﺪ و ﺑـﺎ ﺷـﻌﺐ ﻣﺘﻌـﺪد در ﻫﻤـﻪ ﻧﻘـﺎط ﯾـﮏ ﮐﺸـﻮر ﺑـﻪ آﺳـﺎﻧﯽ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪﭘﺲ اﻧﺪازﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ، ﻣﻮﻗﺖ و داﯾﻤﯽ اﻓﺮاد را در دﺳﺘﺮس ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و آﻧـﺎن ﺑـﺎ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻤـﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ. ﭘـﺲ ﻧﻈـﺎم ﺑـﺎﻧﮑﯽ در ﻫـﺮ ﮐﺸـﻮری دو ﻧﻘــﺶ ﻋﻤــﺪه در اﻗﺘﺼــﺎد اﯾﻔــﺎ ﻣــﯽ ﮐﻨﺪ.ﻧﺨﺴــﺖ اﯾﻨﮑــﻪ ﺑــﺎ ﺳــﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﻫــﺪاﯾﺖ درﯾﺎﻓﺘﻬــﺎ و ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎ،ﺟﺎﺑﺠــﺎﯾﯽ ﭘﻮل،ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ را ﺗﺴـﻬﯿﻞ ﮐـﺮده و ﻣﻮﺟـﺐ ﮔﺴـﺘﺮش ﺑﺎزارﻫـﺎ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬـﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی ﻣـﯽ ﮔﺮدد.دوم اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺳﺴـﺎت ﻣـﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒـﺎری اﻗـﺪام ﺑـﻪ اﺟـﺮای ﺳﯿﺎﺳـﺘﻬﺎی ﭘﻮﻟﯽ ﮐﺮده و از ﻃﺮﯾﻖ اﻓﺰاﯾﺶ و ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﭘـﻮل ﺑـﺮ روی ﻣﺘﻐﯿﯿﺮﻫـﺎی اﺳﺎﺳـﯽ اﻗﺘﺼـﺎد ﭼـﻮن اﺷﺘﻐﺎل،ﺗﻮﻟﯿﺪ،ﺳـﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ و ﻣﻮازﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد(ﻣﻮﺳﻮﯾﺎن،1379،ص.(12

ﺑﻬﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﻫﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻘﺶ ﻧﻈـﺎم ﺑـﺎﻧﮑﯽ در ﺟﻤـﻊ آوری ﺳـﭙﺮدﻫﺎ (ﺗﺠﻬﯿـﺰ ﻣﻨـﺎﺑﻊ) و ﺑﮑـﺎرﮔﯿﺮی آن در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری (ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ)از اﻫﻤﯿـﺖ وﯾـﮋه ای ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ.اﯾﻦ ﻣﺴـﺎﻟﻪ ﺑـﺎ ﺗﺼـﻮﯾﺐ

ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺎص دوﻟﺘﻬﺎ را ﻣﻠﺰم ﻧﻤﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ و ﺗﺪاﺑﯿﺮی ﭘﻮل و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را در ﺟﻬﺖ ﻧﯿﻞ ﺑـﻪ اﻫـﺪاف ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﻮق دﻫﺪو در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس ﺑﺎﻧﮑﻬـﺎ در ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی ﻏﯿـﺮ ﻗﺎﺑـﻞ اﻧﮑـﺎر اﺳـﺖ . ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺑﺎﻧﮏ از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﯾـﮏ ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﻣـﺎﻟﯽ اﺳـﺖ ﺑﺮرﺳـﯽ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد را ﻣﺘﺎﺛﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺣﺎﺋﺰ اﻫﯿﺖ اﺳﺖ(آﻗﺎﺑﺎﺑﺎﺋﯽ،.(1390

در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺐ و ﻣﻘﺎﻻت داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﺳـﭙﺲ ﺑـﺎ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ و واﺑﺴﺘﻪ و اﺟﺮای ﻣﺪل رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ ﺑﻪ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿـﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ” ﻣـﺪل ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدی ﺑـﺮای ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺑﺎﻧﮑﻬـﺎی ﺗﺠـﺎری اﯾـﺮان اراﺋـﻪ ﺷـﺪه و راﻫﮑﺎرﻫـﺎ و ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدات ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ.

-2-1 ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺎﻟﻪ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﯿﻖ

در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن، ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮع ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎری، ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ای در ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮان از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺮوی ﻣﺤﺮﮐﻪ ،ﺷﺘﺎب دﻫﻨﺪه، ﻣﺘﻌﺎدل ﮐﻨﻨﺪه و ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎد ﯾﺎد ﮐﺮد. ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻮﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﭘﻮل، در داد و ﺳﺘﺪﻫﺎی دروﻧﯽ و ﺑﺮوﻧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺒﺎدﻻت ﻣﺎﻟﯽ و ﭘﻮﻟﯽ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ و از ﺑﺪو ﺗﺎﺳﯿﺲ و ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻫﻢ اﻣﯿﻦ ﻣﺮدم و ﻫﻢ آﺳﺎن ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺒﺎدﻻت ﭘﻮﻟﯽ ﺑﻮده و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در اﻗﺘﺼﺎد داﺷﺘﻪ اﻧﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ، ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه ای درﺗﻮﺳﻌﻪ وﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎد و ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻠﺐ ﺗﭙﻨﺪه اﻗﺘﺼﺎد در دو ﺑﺎزار ﺑﺰرگ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﭘﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ و ﺑﺎ اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت، ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﻮل و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن، ﻧﻬﺎد ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض اﻧﻮاع رﯾﺴﮑﻬﺎ ﻗﺮارﻣﯽ دﻫﺪ. ﻧﻮع اﯾﻦ رﯾﺴﮑﻬﺎ وﮔﺎﻫﯽ ﺷﺪت آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﻬﺎد ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺻﺤﯿﺢ ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ،رو ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﯽ رود (اﺻﻠﯽ،.(1390

در ﺟﻬﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ،ﻋﻨﺎوﯾﻦ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در اﻣﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻄﺮح ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اداره آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ، درک ﺻﺤﯿﺢ و داﻧﺶ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد اﺳﺖ .ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻋﻨﺎوﯾﻦ و ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺟﻪ اﺷﺘﺮاک و اﻓﺘﺮاق ﻫﺮﮐﺪام، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ،اﻣﺎ آﻧﭽﻪ اﻣﺮوزه ﻣﻬﻢ ﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﭘﺮﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ، ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﺳﺎل ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ،ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻬﺎد ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ در ﺣﻮزه ﭘﻮﻟﯽ و

ﺳﻬﺎم ﺗﻨﻬﺎ اﺑﺰار ﻏﯿﺮﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﺮان اﺳﺖ.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران و اﯾﻤﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ آﻧﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﻗﺘﺼﺎدی، ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮآوری ﻫﺎ و ﺗﻨﻮع ﻫﺎﯾﯽ در ﻧﻬﺎدﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ،ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﻋﺮﺻﻪ اﻗﺘﺼﺎد، ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻮع رﯾﺴﮏ ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ، ﯾﻌﻨﯽ در ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮآورده ﺷﺪن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺻﺪ درﺻﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ،رﯾﺴﮏ وﺟﻮد دارد.ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ رﯾﺴﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن اﺳﺖ.ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺮن 21 ﺑﺮﻣﺒﻨﺎ و ﭼﺎرﭼﻮب »ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رﯾﺴﮏ « ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد(ﺑﯿﮏ زاد و ﻫﻤﮑﺎران¹،.(1391

از اﯾﻦ رو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺼﻮص ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﺗﺠﺎری اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺳﻮدآوری اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺛﺮوت ﺳﻬﺎﻣﺪارن اﺳﺖ و از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻧﻮاع رﯾﺴﮑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت وﺟﻮد دارد و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ،اﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ اوﻻ آﯾﺎ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی رﯾﺴﮏ در ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﺗﺠﺎری ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟و ﺛﺎﻧﯿﺎ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﺎدار دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ دو ﻧﻮع ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی داﺧﻠﯽ و ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی ﺗﺠﺎری و ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی رﯾﺴﮏ ﺟﺰء ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ ﻟﺬا در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺎ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی رﯾﺴﮏ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﯾﺮان ﻫﺴﺘﯿﻢ.

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

چکیده

 نظا م بودجه ریزی در اقتصاد ایران که گذشته کاملا سنتی دارد و تمرکز گرا است ، در چند سال اخیر روند جدیدی آغاز کرده است که از آن به عنوان تلاش برای تهیه بودجه عملیاتی نام می برند . در این تحقیق ضمن ارایه تعریفی از بودجه عملیاتی به بررسی اقدامات صورت گرفته در این راستا پرداخته شده است .

سپس آموزش و پرورش یه عنوان یکی از دستگاه های که سیاست بودجه ریزی عملیاتی در آن می بایست اجرا شود مورد بررسی قرار گرفته و موانع موجود در پیاده سازی این روند و رتبه بندی این عوامل در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است .

تحقیق حاضر با توجه به مطالعات صورت گرفته ، از مجموعه عوامل تاثیر گذار بر پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی ؛ در قالب شاخص های محیطی ، فنی مهارتی و انسانی ؛ با 7 سئوال پژوهشی  مورد پرسش قرارداده است ، و میزان و سهم ایجاد مانع هریک از این عوامل در پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی اندازه گیری شده است . و سه اولویت اصلی هر یک از این گویه ها جهت رتبه بندی تعیین شد ه است .

اطلاعات به شکل سرشماری از کلیه کارشناسان برنامه و بودجه آموزش و پرورش استان زنجان از طریق پرسشنامه ی تنظیمی تحصیل سپس با کمک نر م افزار spss به دو صورت توصیفی و اسنتباطی ( رگرسیون چند گانه  ) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .

نتیجه بدست آمده نشان می دهد هرسه عامل محیطی ، فنی و فرایندی و انسانی از موانع اصلی بودجه ریزی عملیاتی محسوب می شوند که مهمترین عامل در بین این سه عامل, عامل انسانی می باشد .

در بین عوامل محیطی ، نوع نظام و شرایط سیاسی بزرگترین مانع محسوب شده است و در بین عوامل فنی و فرایندی عدم استفاده از سیستم اطلاعات مدیریت بزرگترین مانع محسوب شده است . و در بین عوامل انسانی   عدم وجود تخصص و مهارت از سایر گویه های تعریف شده بیشترین اولویت را برای ایجاد مانع به خود اختصاص داده است .

در پایان با اریه پیشنهاداتی جهت کاهش این موانع ارایه شده است . و برای تممیم پذیری یافته های این تحقیق پیشنهاداتی برای محقیقین آینده ارایه شده است که امید موفقیت را پیشاپش بر ای محقیقن عزیز خواهانم  .

 1-1 –  بیان مسئله :

یکی از اشکالات اساسی نظام بودجه ریزی کشور غیر عملیاتی وعدم شفافیت می باشد که هزینه های زیادی را به کشور تحمیل کرده است ، از آن جمله می توان به کسری بودجه سالیانه چند هزار میلیارد تومانی دولت اشاره کرد .

در حال حاضر بیش از 60 درصد حجم بودجه سالیانه کشور به شرکت ها و موسسات دولتی اختصاص دارد که موجب ریخت و پاش های فراوان سالانه آنها شده ، که با تنظیم بودجه عملیاتی و شفاف ، انتظار می رود این هزینه ها به حداقل ممکن کاهش یابد .

پرداختن به بودجه ریزی عملیاتی از برنامه چهارم به صورت جدی در ماده 138 دیده شده و در ماده 144 نیز بر تخصیص منابع مالی به فعالیت ها بر اساس این نوع بودجه ریزی تاکید شده است ضمن آنکه در لایحه مدیریت خدمات کشوری نیز بودجه ریزی عملیاتی به طور کامل دیده شده است.(علیر ضا فتحی )

از این رو ، تنظیم بودجه عملیاتی از سال 1385 در دستور کار دولت جدید و به خصوص سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ( در دوره مربوطه ) قرار گرفته و برای اولین بار ، دولت برنامه اجرایی خود را به همراه لایحه بودجه سال 1385 به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود .

در بودجه ریزی عملیاتی طبقه بندی عملیات به نحوی است که هدف ها شفاف تر بیان می شوند ، ارزیابی بودجه سهل تر بوده و روش هزینه بندی آن ارتباط بین داده و ستانده مورد توجه قرار می گیرد . شروع این کار در سال 1381 با اصلاحات طبقه بندی بودجه که برمبنای نظام جدید صندوق بین المللی پول (GFS)(Government Finance Statistics) می باشد؛ در ایران صورت گرفته است . با این کار ارزیابی پاسخگویی مسئولین دستگاه های اجرایی براساس معیار دستاورد های فعالیت های آنان ، دامنه تاثیر گذاری آنها جهت نیل به دستاورد ها و بودجه و امکاناتی که برای تحقق دستاوردها به مصرف رسیده است صورت خواهد گرفت .

از سال 1381 بودجه برنامه ای به بودجه عملیاتی نیز تغییر یافت . هرچند که کاهش یارانه ها ، تقویت مدیریت مالی ، تقویت آزاد سازی تجاری ، تجدید ساختار موسسات اقتصادی دولتی و خصوصی سازی آنها ، حذف محدودیت های بازار کار هم نیز از دیگر توصیه های هیات اعزامی صندوق بین المللی پول به ایران بود. مزایای این پیشنهاد ها از سوی صندوق بین المللی پول عبارتند از :

 ارتباط بین عملیات بودجه ای با فعالیت اقتصادی بهتر شناسایی می شود . یعنی چه مقدار بار مالی بر اقتصاد ملی نیز افزایش می یابد و یا این که چه مقدار از منافع نسل های آینده برای تامین نیاز های نسل حاضر مصرف می شود .

• عملیات بودجه ای شفاف تر شده و ماهیت آن مشخص می شود .
• میزان بدهی دولت به اقتصاد ملی به سادگی قابل شناسایی خواهد بود .
• تدوین بودجه با روش حاضر با مبانی بینش توسعه پایدار سروکار دارد .
• بودجه کشورهای مختلف نیز از نظر ساختاری قابل مقایسه با بودجه ایران خواهد بود که این نیز کمک می کند تا دولت ها بتوانند بودجه های خود را کارآمد تر سازند .

 در همین راستا ، استقرار نظام بودجه ریزی ستانده محور ، دادن اختیارات لازم به مدیران در انتخاب نهاده های لازم برای تولید محصولات مورد نظر ، ارزیابی مستمر عملکرد مدیران و مبنا قرار دادن نتایج عملکرد به عنوان یکی از معیار های تخصیص اعتبارات از جمله ویژگی های دیگر این اصلاح نظام بودجه نویسی خواهد بود .

برای اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی و شفاف باید برنامه های عملیاتی دستگاه های اجرایی جهت تحقق اهداف بخش ذی ربط بازبینی شود . هم چنین در چارچوب وظایف مصوب دستگاه های اجرایی ، فعالیت های کمیت پذیر باید ذیل هریک از برنامه های نهایی شده تعیین گردد. ( عبدالمحمد مهدوی )

بودجه‌ای که در ایران تهیه می شود معضلات و مشکلاتی را به همراه دارد. مهمترین آنها از جهت شکلی است که نوع و تعداد تبصره‌های بودجه است و دیگر شکل ارائه بودجه از جهت درآمدهای عمومی و اختصاصی و درجه تفصیل شرکت‌های دولتی مثل مؤسسات انتفاعی و بانک‌ها است که تعداد آنها مشخص نیست و اینکه نمی‌دانیم که هر کدام از این شرکت‌ها چند شعبه و چند شرکت در زیرمجموعه خود دارند.

همچنین روش‌های پیش‌بینی درآمد و هزینه دارای اشکال اساسی است. درآمدهایی که برای دستگاه‌ها پیش‌بینی می‌شود، به هیچ‌وجه متناسب با فعالیت‌های آنها نیست ضمن آنکه اگر در آخر سال هزینه‌ها بیش از مقدار پیش‌بینی شده بود، دستگاه‌ها نیاز خود را در آخر سال ابلاغ می‌کنند .

 از جهت اجرا هم ما با مشکلاتی مواجه هستیم به این ترتیب که روش و فرم و چارچوب مبادله موافقت‌نامه‌ها حاوی اشکال است. همچنین در شیوه تخصیص اعتبار و نظام حسابداری حاکم بر سیستم اشکالاتی وجود دارد. که باعث کاستی‌هایی در بحث گزارش‌گیری در نظام حسابداری می‌شود که از معضلات بسیار اساسی است.
از مشکلات دیگر تعداد شرکت‌های دولتی است که تاکنون تعداد 520 شرکت دولتی تحت عنوان شرکت مادر اعلام شده است که از اینها فقط اطلاعات 72 شرکت در بودجه مطرح می‌شود، این در حالی است که دو سوم حجم بودجه را به خود اختصاص می‌دهند.

 اشکالات بودجه  درایران را می توان در  سه طبقه قراردا د:

1- طبقه‌بندی بودجه به هیچ‌وجه مطابق با استاندارد بین‌المللی نیست. یعنی وقتی عملیات مالی دولت را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم؛ دارای اشکالات اساسی است مثلاً فروش نفت، فروش اوراق مشارکت که از نظر استانداردهای بین‌المللی ماهیت درآمدی ندارند و هیچ‌کدام درآمد دولت نیستند ولی درکشورما به عنوان درآمد دولت مطرح می شوند که باعث می‌گردد ما قابلیت قیاس را با کشورهای دیگر از دست بدهیم و به هیچ وجه ندانیم که کشور ما چقدر کسری بودجه دارد.

2- این بودجه هیچ تطابقی با نظام حساب‌های ملی ندارد. آمار ارقام بودجه مطابق با حساب‌های ملی به عنوان شاخص عملکرد اقتصادی کشورها نیست.

3- عدم وجود شفافیت لازم در درآمد و هزینه.

کارشناسان صندوق بین‌المللی پول عقیده داشتند که این ایرادها در کشورهای دیگر نیز وجود دارد و در کنار این دستورالعملی را به عنوان طبقه‌بندی بودجه دولت یا نظام آمارهای مالی دولت به عنوان G.F.S ارائه کردند که معضلات و مشکلات کشورهایی نظیر ما را حل کنند. این دستورالعمل تحت عنوان2000 G.F.S به 179 کشور ابلاغ شد که تاکنون سه کشور توانستند آن را به طور کامل اجرا کنند و بقیه هم در دستور کار خود قرار داده اند که به آن عمل کنند. ( حسن ورمزیار)

در سال های اخیر به مؤسسات آموزشی اختیارات بیشتری در تخصیص داخلی منابع و بازگردان اعتبارات دولتی و استفاده از رویکردهای بازار برای کسب درآمدهای غیر دولتی داده شده است . از دهه 1980 به بعد سیاستگذاران آمو زشی  دریافتند که نقطه ی تلاقی جوانب مختلف برای استفاده ی کارآ از منابع، سازوکارهایی است که از طریق آن به مؤسسات آموزشی منابع مالی تخصیص می یابد.

نحوه ی تخصیص منابع و نوع آنها تأثیر بسیار زیادی بر چگونگی استفاده از منابع دارد و شکی نیست که بر انگیزه ها و رفتار درون سازمان مؤسسات و ترکیب خدمات آن ها نیز تأثیر می گذارد، از این رو به دلیل عدم کارآیی روشهای قبلی تخصیص منابع مالی، در اکثر کشورها، گرایش به سمت اعطای استقلال به مؤسسات در هزینه کردن منابع مالی تخصیص یافته و کمکهای نقدی اعطایی به آن، شدت بیشتری یافته و روشهای تخصیص منابع مالی بر مبنای شاخص های عملکردی و نوع فعالیت مؤسسات به تدریج جایگزین روشهای تخصیص قبلی شده است.( محتبی امیری و همکاران )

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ابهر

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد”M.A”

رشته مدیریت بازرگانی- گرایش مدیریت مالی

 عنوان

ارزیابی و رتبه بندی شاخص های کارت امتیازی متوازن

(مورد مطالعه سازمان تامین اجتماعی استان زنجان )

 استاد راهنما

جناب آقای دکتر محمود نورایی

 استاد مشاور

جناب آقای دکترموسی احمدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

امروزه تمامی مدیران در همه سازمان ها خواستار استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت های موجود برای توسعه و پایداری در عرصه رقابتی هستند. بنابراین وجود مدلی به منظور ارائه بازخورد در راستای بهبود عملکرد سازمان و دستیابی به ابزاری جهت برآورده کردن این نیاز مدیران بسیار ضروری و منطقی به نظر می رسد.

در این پژوهش که از مدل کارت امتیازی متوازن استفاده شده است در ابتدا سازمان تامین اجتماعی استان زنجان با استفاده از کارت امتیازی متوازن که ابزاری مناسب جهت طراحی شاخص های ارزیابی عملکرد می باشد مورد بررسی گرفته است و سپس این شاخص ها براساس میزان اهمیتشان رتبه بندی  شدند.

روش پژوهش :پژوهش حاضر ازنوع پیمایشی و کاربردی است. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و مطالعه اسناد مالی  صورت گرفته  است .این پژوهش به صورت مقطعی بوده که در سال 1390در سازمان تامین اجتماعی استان زنجان صورت گرفته است جامعه آماری نیز 1.روسا و معاونین و مسئولین واحد ها  و کارشناسان شعبه تامین اجتماعی و 2. بیمه شدگان سازمان می باشند .

یافته ها: نتایج  این پژوهش نشان می دهد که شاخص مالی 25/ 84 % ،شاخص مشتری 77%،شاخص فرآیندهای داخلی 75% و شاخص رشد و یادگیری  47%تحقق یافته است .

رتبه بندی شاخص­ها از نظر میزان اهمیت نیز نشان می­دهد که شاخص مالی در رتبه اول اهمیت ،شاخص مشتری در رتبه دوم ،شاخص فرایندهای داخلی در رتبه سوم و نهایتا شاخص رشد و یادگیری در رتبه چهارم قرار می گیرد.

کلید واژگان :مدیریت استراتژیک،ارزیابی عملکرد ،کارت امتیازی متوازن،سازمان تامین اجتماعی

مقدمه

در سال­های پایانی 1980مقالات متعددی در نشریات مدیریتی اروپا ­­­­­وامریکا درمورد ناکارآمدی روش­های ارزیابی عملکرد شرکت­ها منتشر شد.

سیستم های سنتی ارزیابی عملکرد عمدتا متکی برسنجه­های مالی بوده وامورمالی شرکت­ها مسئول انجام این ارزیابی­ها بودند. در عصر اقتصاد صنعتی معیارهای مالی شاخص­های خوبی برای سنجش موفقیت شرکت­ها بودند،چراکه مزیت­های رقابتی آن عصر عمدتا مبتنی برکاهش بهای تمام شده­ی ناشی از صرفه های مقیاس و تولید انبوه بود . پیچیده ترشدن مناسبات اقتصادی و مسائل کسب و کار در آستانه ی قرن 21،اتکای شرکت ها به سنجه های مالی برای ارزیابی عملکرد و نشان دادن نقاط قوت و ضعف انها،کم رنگ شد و نارسایی سنجش­های مالی صرف بیش ازپیش نمایان گردید :

1)در عصر اقتصاد مبتنی بر دانش ،فعالیت های ارزش آفرین سازمان ها فقط متکی به دارایی­های مشهود آنها نیست . امروزه دانش وقابلیت کارکنان،روابط با مشتریان و تامین­کنندگان کیفیت محصولات وخدمات ،فناوری­های اطلاعات و فرهنگ سازمانی دارایی­های به مراتب ارزشمندتر از دارایی­های فیزیکی اند .

2)سنجه­های مالی در زمینه­هایی که قادر به ارزیابی آنها هستند ،نشان دهنده­ی رویدادهای تاریخی و گذشته­اند. 3)ارزیابی های عملکرد مبتنی برسنجه­های مالی،وزن بیش ازحدی به سود و زیان کوتاه مدت شرکت داده و عوامل موثر بر ارقام سود را عمده می­کنند .

4)گزارش­های مالی اصولا در طبیعت خود نشان دهنده­ی خلاصه وسرجمع عملیات و فعالیت های یک سازمان­اند .

5)صورت های مالی سنتی حتی در سطوح بسیار پیشرفته­ی خود فقط قادر به انعکاس عملکرد واحدها و بخش­های مختلف یک سازمان­اند که از تجمیع آنها عملکرد کل سازمان بدست می­آید .

با توجه به محدودیت هایی که به برخی ازآنها اشاره شد ،روش سنتی ارزیابی عملکرد که عمدتا بر سنجه های مالی استوار بود ،نه تنها درانعکاس کامل دلایل توفیق و یا عدم توفیق شرکت ها کفایت لازم رانداشتند، بلکه ارتباطی منطقی و­علت ومعلولی بین عوامل محرکه­ی توفیق و دستاورد های حاصله نیز برقرار نمی­کردند .

بدین  ترتیب کاپلان و نورتون اعلام کردندکه برای ارزیابی کامل ازعملکرد سازمان می­بایست این عملکرد از چهار زاویه مورد ارزیابی قرارگیرد :

1)منظر مالی    2)منظر مشتری    3)منظر فرایند های داخلی     4 )منظر یادگیری و رشد

 کاپلان و نورتون این روش ارزیابی عملکردرا Balanced Scorecard یا روش ارزیابی متوازن نامیدند      (پرویز  بختیاری ،1383،ص1تا26).    

1-2.تعریف موضوع پژوهش              

در این مطالعه تلاش شده است تا با استفاده از روش ارزیابی امتیازی  عملکرد سازمان تامین اجتماعی استان زنجان را از چهار منظر مالی ،مشتری ،فرآیند های داخلی و رشد و یادگیری ارزیابی نموده و ضمن رتبه بندی شاخص ها، اولویت های آنها مشخص گردد .

1-3. تشریح و بیان مسئله

درسالهای پایانی دهه ی 1980بسیاری از سازمان های و شرکت ها از پیاده سازی استراتژی خود ناامید شده بودند.

در نتایج تحقیقی که در سال 1982توسط دیوید انجام شده نشانگراین است که فقط 10درصد استراتژیهایی که به خوبی فرموله شده اند ،درعمل با موفقیت پیاده می­شوند. درچنین شرایطی مدیران به دنبال ابزاری بودندکه آنها را در تحقق استراتژی­هایشان یاری دهد(پرویز بختیاری،1383،ص23). ولی مسئله مهمتر در فرایند مدیریت استراتژیک ، موضوع پیاده­سازی استراتژی است. موانع اساسی در سر راه پیاده سازی استراتژی عبارتند از :

1)نادیده انگاشتن عوامل محیطی       2) عدم همسویی کارکنان با استراتژی

3) عدم حمایت  مدیریت ارشد       4) عدم تخصیص منابع لازم

(پرویز بختیاری ،1383،ص24تا26).

کاپلان و نورتون برای رفع این موانع روش ارزیابی متوازن را به عنوان ابزار نیرومند در تحقیق استراتژی ها ی سازمان و شرکت ها به مدیران عرضه کردند (ابن رسول و همکاران ،2003).

در این تحقیق تلاش می­شود با استفاده از روش ارزیابی متوازن که به جنبه های مختلف سازمان توجه دارد و باعث ایجاد یک نظام ارزیابی عملکرد پویا می­شود ،سازمان تامین اجتماعی استان زنجان به طور واقعی مورد ارزیابی قرارگیرد . به عبارت دیگردغدغه پژوهشگران این است که به سوالات زیرپاسخ دهد :

1)آیا در سازمان تامین اجتماعی استان زنجان اهداف مالی، مشتری،فرایندهای داخلی و رشدویادگیری تحقق یافته است ؟

2)آیا جنبه های مالی با توجه به این که سازمان تامین اجتماعی خدمات مختلفی را عرضه می­کند نسبت به جنبه های غیر مالی اهمیت بیشتری دارد ؟

3)آیا جنبه مشتری نسبت به سایر جنبه ها (فرآیند های داخلی و رشد و یادگیری) حائز اهمیت بیشتری است ؟

4)آیا جنبه فرایند های داخلی نسبت به سایر جنبه ها (رشد و یادگیری ) حائز اهمیت بیشتری است ؟

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

چکیده

این پژوهش به بررسی میزان رضایت مشتریان از خدمات ارائه شده و تاثیر آن بر وفاداری در سازمان ملی استاندارد ایران در شهرستان کرج پرداخته است . در بخش اول به کلیات تحقیق از جمله تعریف مسئله، اهداف، سئوالات تحقیق و فرضیه‏هاو تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها بیان گردید و در بخش مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعریف‏هایی از کیفیت، خدمات، مشتری، رضایتمندی مشتری و رابطه آن با وفاداری، روش‏های اندازه گیری، رضایت مشتری، مدل مفهومی تحقیق عنوان شد و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 از آنها بعنوان نمونه جامعه آماری این پژوهش متشکل از مشتریان بیرونی و درونی انتخاب گردید. برای گردآوری داده‏ها از پرسشنامه محقق یافته استفاده شد و برای پایایی آن از آزمون کرونباخ استفاده گردید که تعداد 390 عدد پزسشنامه توزیع و تعداد 377 پرسشنامه سالم دریافت گردید و در نهایت فرضیه‏های پژوهشی که تعداد آن 5 مورد بود پس از جمع آوری داده‏ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و لیزرل مورد بررسی و آزمون قرار گرفت . برای تجزیه و تحلیل و متغیرهای مدل تحقیق از روش معادلات ساختاری و برای آزمون فرضیه‏های 1 تا 4 از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن با توجه به آزمون کلموگروف اسمیرونوف که داده‏ها را غیرنرمال نشان داد استفاده گردید. براساس نتایج فرضیه‏های 1 تا 4 مورد تائید قرار گرفت و با توجه به ویژگی فرضیه شماره 5 از آزمون ویلکاکسون برای آزمون آن استفاده گردید و فرضیه مذکور مورد تائید قرار نگرفت و با توجه به تحقیقات پیشین صورت گرفته، نتایج فرضیه 1 تا 4 تائید و فرضیه 5 مورد تائید قرار نگرفت .

کلمات کلیدی: کیفیت خدمات، رضایت مشتری، وفاداری، خدمات، کیفیت

1-1- مقدمه

قرن بیست و یکم با تحولات بس شگرفی روبرو شده است . شرکت‎ها در می‏یابندکه کسب شهرت و اعتبار دشوار و از دست دادن آنها بسیار آسان است . شرکت‎هایی موفق خواهند بود که رضایت مشتریان خود را بیشتر تامین کنند.شرکت‎هایی آگاه هستندکه صرفا به دنبال فروش نباشند بلکه باید رضایت بلند مدت مشتریان را از طریق کیفیت و خدمات برتر همراه با فایده وجهه همت خود قرار دهند.رضایت مشتری موجب افزایش طول دوره بقای مشتریان می‏شود علاوه بر آن تمرکز بر رضایت مشتری گسترش پیام منفی توسط مشتریان ناراضی سازمان را به کمترین حد خود خواهد رساند.یافته‏ها نشان می‏دهد که بیش از 90% از مشتریان ناراضی یک شرکت کوشش نمی‏کنند تا به منظور ارائه شکایت ویا انتقاد با سازمان مورد نظر ارتباط برقرار کنند این مشتریان برای تامین نیازهای خویش به رقبا مراجعه می‏کنند و عدم رضایت خویش را با علاقه مندی تمام برای سایر مشتریان بالقوه بازگو می‏کنند(کاوسی و سقایی؛ 1392)برتری در بازار فقط با تامین رضایت مشتری با ابداع و نو آوری و ارائه کیفیت خدمات برتر بدست می‏آید.دراین فصل می‏کوشیم پس ازتعریف موضوع، بیان مساله و اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف مربوط تحقیق، سئوالات تحقیق و قلمرو، رانیز بررسی ‏کنیم ودر نهایت واژه‏ها واصطلاحات فنی و تخصصی به صورت مفهومی و عملیاتی راتعریف می‏نماییم.

1-2- تعریف موضوع پژوهش

اعتقاد بر این است که مشتری داور نامریی و نهایی موفقیت یا شکست است .نامریی است چون اکثریت مشتریان ابراز عقیده نمی‏کنند و کسانی که انتقاد یا پیشنهاد ارائه می‏کنند فقط بخش کوچکی از مشتریان ناراضی هستند و نهایتا موفقیت یا شکست سازمان‏ها بانظر مشتری شکل می‏گیردنرخ رضایت مشتریان نه تنها روی افزایش فروش تاثیر دارد بلکه به عملکرد شرکت هم تاثیر می‏گذارد .ضرورت دارد فاکتورهای حیاتی ایی که تعیین کننده رضایت ووفاداری هستند را شناسایی کنیم. موضوع مورد بررسی عبارت است از میزان رضایت مشتریان از خدمات ارائه شده وتاثیر آن بر وفاداری در سازمان ملی استانداردایران می‏باشد.

13- بیان مساله

رضایت مشتری یک عامل کلیدی در شکل گیری تمایل خرید آتی مشتریان به شمار می‏رود امروزه سازمان‏ها دریافته‏اند که رضایت مشتری ضامن بقای سازمان است. رضایت مشتری میزان مطلوبیتی است که مشتری به خاطر ویژگی‏های مختلف کالا کسب می‏کند و منبع سود آوری و دلیلی برای ادامه فعالیت سازمان است (Henon et al, 1999).رضایت مشتری احساس یا نگرش مشتری نسبت به کالا یا خدمات است که به عنوان پل ارتباطی بین راه حلهای مختلف رفتار خرید مصرف کننده عمل می‏کند.اگر مشتریان بوسیله خدمات یا کالای خاصی راضی شوند احتمالا خرید خود را تکرار خواهند کرد مشتریان راضی با سایر افراد در باره تجارب مطلوب خود سخن می گویند و نتیجه این گفتکوها نوعی تبلیغات دهان به دهان مثبت برای شرکت است (Hallowell, 1996).رضایت مشتری از اهمیت خاصی برخوردار بوده تا آنجا که رضایت مشتری مهمترین عامل در طولهای کیفیت نظیر مدل سازمان مدیریت کیفیت اروپایی (EFQM)[1]است در مباحث مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار نیز رضایتمندی مشتری از اهمیتی دو چندان برخوردار است سازمان‏هایی که هر یک از دو نگرش مدیریت کیفیت فراگیر مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار و یا تلقی از آن را بکار می‏برند جلب رضایت مشتری را اساس و شالوده ی استراتژی خود قرار داده‏اند آنان سه فرآیند زیر را سر لوحه کار خود قرار داده‏اند الف) پیش بینی نیازهای مشتری.ب) پاسخگویی سریع به نیازهای مشتری. ج) خلق نیازهاو کالاها و خدمات جدید.

آنچه بیش از هر چیز دارای اهمیت است سرمایه گذاری‏های عظیمی که سازمان‏ها در جهت تنوع در تولیدات و خدمات و بهبود کیفیت و ارائه خدمات مطلوب انجام می دهند همگی با هدف جلب رضایت مشتریان فعلی و جلو گیری از زوال مشتریان جدید می‏باشد (داریوش رشیدی؛ 1381)

سازمان ملی استاندارد ایران نیز با توجه به چالش‎های خود با وضع دستورالعمل‏هاو سیاست‏ها و آموزش مدیران و پرسنل، عملکردی مخصوص به خود برای برقرای ارتباط با مشتری در پیش می‏گیرد که تبعات آن ممکن است بر رضایت مشتری تاثیر گذار باشد.

بنابر این آنچه این پژوهش بدنبال آن است پاسخ به این سوال است “رضایت مشتریان از خدمات ارائه شده سازمان ملی استاندارد ایران به چه میزان بوده و تاثیر آن بر وفاداری چیست؟

 1-4- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

چراسازمان‏ها نیازمند دستیابی به رضایت مشتری هستند ؟ اهمیت رضایتمندی مشتری برای سازمان‏ها چیست؟برای پاسخ به این سئوالات نخست باید بدانیم که اگر مشتریان ناراضی باشند چه اتفاقی خواهد افتاد و همین طور مشتریان رضایتمند چه منافعی برای شرکت دارند و چگونه شرکت می‏تواند به رضایت مشتری دست یابدتحقیقات نشان می‏دهد که 96درصدمشتریان هیچ گاه در رابطه با رفتار بد و کیفیت نا مطلوب کالاها و خدمات شکایت نمی کنند ولی 90درصد این مشتریان ناراضی دوباره به شرکت مراجعه نمی کنند هر کدام از این مشتریان ناراضی نارضایتی خود را به بیش از 20نفر انتقال می‏دهند

مطالعات دردج و هیز[2] (1998) حاکی از آن است که معمولا نگهداری مشتریان فعلی از پیدا کردن مشتری جدید که دارای فرآیند پیچیده‏ای بوده و هزینه بالایی دارد بسیار کم هزینه تر است.

مشتریان فعلی از قبل برای سازمان شناخته شده‏اند و به آسانی می‏توان با آنها ارتباط بر قرار کرد یک مشتری وفادار ممکن است در طول سالها ارتباطش را با سازمان حفظ کند.

مطالعات نشان می‏دهد که جذب یک مشتری شش برابر پرهزینه تر از نگهداری مشتریان فعلی است محققان معتقدند مفاهیم موفقیت سازمان و رضایت مشتری خیلی بهم نزدیک هستند از آنجایی که رضایت مشتری یکی از عوامل کلیدی موفقیت محسوب می‏شود پس می‏توان نتیجه گرفت که به منظور دستیابی به موفقیت سازمان باید مشتریان رضایت داشته باشند(کرد نائیج؛ 1382)

عوامل موثر بر رضایت مشتری نگرانی اصلی هر سازمان، بخش یا کشور است چرا که از طریق رضایت مشتری هر کسب و کار می‏تواند رابطه طولانی سود بخشی با مشتری برقرار سازد دلیلش این است که وقتی یک شرکت مشتریان وفادارش را از دست می دهد باید متحمل هزینه دوباره به دست آوردن آنها به علاوه به دست آوردن مشتریان جدید شود.

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

ﭼﻜﻴﺪه

درﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺠﺎری،اﻏﻠﺐ ﺑﺎﻳﻚ ﻫﺪف وآن ﻫﻢ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻛﺮدن ﺳﻮدﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﺪ ، اﻣﺎاﻣﺮوزه درﺗﺠﺎرت اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ راه ﮔﺸﺎی ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎﺷﺪوﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و ﭘﻴﭽﻴﺪه اﻣﺮوز ﻛﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی درﺳﺖ، ﻋﻠﻤﻲ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﻫﺎی در ﺷﻜﺴﺖ ﻳﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﺮ ﭘﺮوژﻫﺎی دارد، ﻣﺴﺌﻠﻪ

ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﺎﻟﺸﻲ در دﻫﻪ ﻫﺎی اﺧﻴﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .از اﻳﻦ رو ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﻨﻮن و ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎی ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﺑﺎﻻﺧﺺ روش ﻫﺎی ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻴﺎره در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺠﺎری ﻣﺘﺪاول ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.

ازﻃﺮﻓﻲ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺮﻛﺘﻬﺎدرﺻﻨﺎﻳﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ آﻳﻴﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎﻳﻲ از وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﺒﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎرآﻳﺪ وﻧﻘﺎط ﻗﻮت وﺿﻌﻒ دروﻧﻲ وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻘﺎط ﻓﺮﺻﺖ و ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﺪ.ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﻜﻼت روﺷﻬﺎی رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻮﺟﻮد،ﻋﺪم ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ وﺗﺎﻛﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻳﻚ ﻳﺎ ﺷﺎﺧﺺ اﺻﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻓﺮوش،در اﻣﺪ، ﻣﻴﺰان و ﺗﻨﺎوب دادوﺳﺘﺪﺳﻬﺎم اﺳﺖ.ﻛﻪ ﻫﺪف آﻧﻬﺎﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ،ﺗﻨﻬﺎ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ.ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮدازﻣﻨﻈﺮﺟﺎﻣﻊ ،ﻳﻌﻨﻲ ﻧﮕﺎه ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎدﻛﻪ درﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻛﺎرﻛﺮدی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ را آﺷﻜﺎرﻣﻴﺴﺎزد،دارای اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدی اﺳﺖ.دراﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻣﺎﻟﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮارزش و ﺣﺴﺎﺑﺪاری ، ﻋﻤﻠﻜﺮدﻣﺎﻟﻲ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی داروﻳﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه

درﺑﺎزارﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻳﺮان رااز ﻧﻈﺮﻣﺎﻟﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده ازروش TOPSIS ﻛﺎراﻳﻲ آﻧﻬﺎرااﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ورﺗﺒﻪ

ﺑﻨﺪی ﻧﻤﻮده وﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻜﻨﻴﻚ VIKOR ﻧﻴﺰ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ وﻗﻴﺎﺳﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.

ﻛﻠﻴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ

1-1 ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﻃﻲ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ، دﻧﻴﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺴﻴﺎر در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات، ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ وارد رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺪﻳﺪی در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ، اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮی، اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن، ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻄﻮط ﻣﺤﺼﻮل، ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺧﻼﻗﻴﺖ و… ﺷﺪه اﻧﺪ. در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ، اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻋﻤﻠﻜﺮد از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، زﻳﺮا ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﻴﻢ ﭼﻴﺰی را اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻛﻨﻴﻢ، ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ آﻧﺮا ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﻴﻢ. اﻣﺮوزه ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﺣﻮزه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺪل ﻫﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﻳﺎﻓﺘﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲورزﻧﺪ. از اﻳﻦ رو، ﻳﻜﻲ از دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی اﺳﺎﺳﻲ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی اﻣﺮوزی، دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﻴﻮه ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎرا و اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ آن ﺑﺘﻮان ﻛﻠﻴﻪ اﺑﻌﺎد ﻋﻤﻠﻜﺮدی ﺳﺎزﻣﺎن را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد. اﮔﺮ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻋﻤﻠﻜﺮد را ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻛﻤﻲ ﺳﺎزی ﻛﺎراﻳﻲ و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﻴﻢ ، از ﺟﻤﻠﻪ راهﻫﺎی ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ را ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﻮد و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد، ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ از اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ اﺳﺖ. ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ، ﺑﻴﺎنﻛﻨﻨﺪه ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ رﻗﻢ از ارﻗﺎم ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺰﺋﻲ از ﻛﻞ ﻳﺎ درﺻﺪی از آن ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد. زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﮔﺮدد، ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻋﺪد ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه، ﻣﺤﺼﻮل ﻳﻚ راﺑﻄﻪ رﻳﺎﺿﻲ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ آﻣﺎری دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ در ﻣﻘﻄﻊ ﺧﺎﺻﻲ از زﻣﺎن اﺳﺖ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺪف ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎ در ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞﻫﺎ، ﺗﺴﻬﻴﻞ و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ اﻋﺪاد زﻳﺎد ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ و ﺗﺒﺪﻳﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺤﺪود اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد.

ﺑﺮای ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ ـ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺎﻟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪـ را در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ. ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ، ﺻﻮرت ﺳﻮد و زﻳﺎن، و ﺻﻮرت ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻘﺪی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲآﻳﻨﺪ.

ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، ﺑﺮﺧﻲ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ، دارای ﺳﺎﺧﺘﺎر و اﻟﮕﻮی ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.

در ﻓﺼﻞ اول ﭘﺲ از ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ، اﻫﻤﻴﺖ وﺿﺮورت ﺗﺤﻘﻴﻖ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴﻢ، ﺳﭙﺲ ادﺑﻴﺎت و ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ وﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ و ﻧﻮآوری ﺗﺤﻘﻴﻖ را ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ را در ﻗﺎﻟﺐ اﻫﺪاف ﻛﻠﻲ و وﻳﮋه ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ . ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮی ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ ﺑﻨﻴﺎن اﺻﻠﻲ ﻃﺮح ﺳﻮال و ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ وﺗﻌﺮﻳﻒ واژه ﻫﺎ واﻃﻼﺣﺎت ﺗﺨﺼﺼﻲ را ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺷﺮح ﻣﻲ دﻫﻴﻢ ، و در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﻣﺪل ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻧﻴﺰ

اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮی وﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.

-2-1 ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ

در ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﺘﺼﺎد رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﻟﻲ ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ، ﺳﻬﺎﻣﺪاران، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارن ﻛﻨﻮﻧﻲ و ﺑﺎﻟﻘﻮه دارای اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﻪ ﻗﺼﺪ ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار را دارﻧﺪ ﻧﻴﺰ

ﺣﺎﺋﺰاﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ. ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ” ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﺎﻧﻲ دﻳﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزدﻫﻲ،

ﭼﻜﻴﺪه

درﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺠﺎری،اﻏﻠﺐ ﺑﺎﻳﻚ ﻫﺪف وآن ﻫﻢ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻛﺮدن ﺳﻮدﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﺪ ، اﻣﺎاﻣﺮوزه درﺗﺠﺎرت اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ راه ﮔﺸﺎی ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎﺷﺪوﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و ﭘﻴﭽﻴﺪه اﻣﺮوز ﻛﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی درﺳﺖ، ﻋﻠﻤﻲ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﻫﺎی در ﺷﻜﺴﺖ ﻳﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﺮ ﭘﺮوژﻫﺎی دارد، ﻣﺴﺌﻠﻪ

ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﺎﻟﺸﻲ در دﻫﻪ ﻫﺎی اﺧﻴﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .از اﻳﻦ رو ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﻨﻮن و ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎی ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﺑﺎﻻﺧﺺ روش ﻫﺎی ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻴﺎره در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺠﺎری ﻣﺘﺪاول ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.

ازﻃﺮﻓﻲ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺮﻛﺘﻬﺎدرﺻﻨﺎﻳﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ آﻳﻴﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎﻳﻲ از وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﺒﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎرآﻳﺪ وﻧﻘﺎط ﻗﻮت وﺿﻌﻒ دروﻧﻲ وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻘﺎط ﻓﺮﺻﺖ و ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﺪ.ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﻜﻼت روﺷﻬﺎی رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻮﺟﻮد،ﻋﺪم ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ وﺗﺎﻛﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻳﻚ ﻳﺎ ﺷﺎﺧﺺ اﺻﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻓﺮوش،در اﻣﺪ، ﻣﻴﺰان و ﺗﻨﺎوب دادوﺳﺘﺪﺳﻬﺎم اﺳﺖ.ﻛﻪ ﻫﺪف آﻧﻬﺎﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ،ﺗﻨﻬﺎ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ.ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮدازﻣﻨﻈﺮﺟﺎﻣﻊ ،ﻳﻌﻨﻲ ﻧﮕﺎه ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎدﻛﻪ درﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻛﺎرﻛﺮدی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ را آﺷﻜﺎرﻣﻴﺴﺎزد،دارای اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدی اﺳﺖ.دراﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻣﺎﻟﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮارزش و ﺣﺴﺎﺑﺪاری ، ﻋﻤﻠﻜﺮدﻣﺎﻟﻲ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی داروﻳﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه

درﺑﺎزارﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻳﺮان رااز ﻧﻈﺮﻣﺎﻟﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده ازروش TOPSIS ﻛﺎراﻳﻲ آﻧﻬﺎرااﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ورﺗﺒﻪ

ﺑﻨﺪی ﻧﻤﻮده وﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻜﻨﻴﻚ VIKOR ﻧﻴﺰ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ وﻗﻴﺎﺳﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.

ﻛﻠﻴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ

1-1 ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﻃﻲ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ، دﻧﻴﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺴﻴﺎر در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات، ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ وارد رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺪﻳﺪی در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ، اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮی، اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن، ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻄﻮط ﻣﺤﺼﻮل، ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺧﻼﻗﻴﺖ و… ﺷﺪه اﻧﺪ. در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ، اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻋﻤﻠﻜﺮد از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، زﻳﺮا ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﻴﻢ ﭼﻴﺰی را اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻛﻨﻴﻢ، ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ آﻧﺮا ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﻴﻢ. اﻣﺮوزه ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﺣﻮزه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺪل ﻫﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﻳﺎﻓﺘﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲورزﻧﺪ. از اﻳﻦ رو، ﻳﻜﻲ از دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی اﺳﺎﺳﻲ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی اﻣﺮوزی، دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﻴﻮه ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎرا و اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ آن ﺑﺘﻮان ﻛﻠﻴﻪ اﺑﻌﺎد ﻋﻤﻠﻜﺮدی ﺳﺎزﻣﺎن را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد. اﮔﺮ اﻧﺪازهﮔﻴﺮی ﻋﻤﻠﻜﺮد را ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻛﻤﻲ ﺳﺎزی ﻛﺎراﻳﻲ و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﻴﻢ ، از ﺟﻤﻠﻪ راهﻫﺎی ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ را ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﻮد و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داد، ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ از اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ اﺳﺖ. ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ، ﺑﻴﺎنﻛﻨﻨﺪه ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ رﻗﻢ از ارﻗﺎم ﺻﻮرتﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺰﺋﻲ از ﻛﻞ ﻳﺎ درﺻﺪی از آن ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد. زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﮔﺮدد، ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻋﺪد ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه، ﻣﺤﺼﻮل ﻳﻚ راﺑﻄﻪ رﻳﺎﺿﻲ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ آﻣﺎری دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ در ﻣﻘﻄﻊ ﺧﺎﺻﻲ از زﻣﺎن اﺳﺖ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺪف ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎ در ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞﻫﺎ، ﺗﺴﻬﻴﻞ و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ اﻋﺪاد زﻳﺎد ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ و ﺗﺒﺪﻳﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺤﺪود اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد.

ﺑﺮای ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ ـ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺎﻟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪـ را در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ. ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ، ﺻﻮرت ﺳﻮد و زﻳﺎن، و ﺻﻮرت ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻘﺪی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲآﻳﻨﺪ.

ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، ﺑﺮﺧﻲ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ، دارای ﺳﺎﺧﺘﺎر و اﻟﮕﻮی ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.

در ﻓﺼﻞ اول ﭘﺲ از ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ، اﻫﻤﻴﺖ وﺿﺮورت ﺗﺤﻘﻴﻖ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴﻢ، ﺳﭙﺲ ادﺑﻴﺎت و ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ وﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ و ﻧﻮآوری ﺗﺤﻘﻴﻖ را ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ را در ﻗﺎﻟﺐ اﻫﺪاف ﻛﻠﻲ و وﻳﮋه ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ . ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮی ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ ﺑﻨﻴﺎن اﺻﻠﻲ ﻃﺮح ﺳﻮال و ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ وﺗﻌﺮﻳﻒ واژه ﻫﺎ واﻃﻼﺣﺎت ﺗﺨﺼﺼﻲ را ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺷﺮح ﻣﻲ دﻫﻴﻢ ، و در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﻣﺪل ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻧﻴﺰ

اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮی وﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.

-2-1 ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ

در ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﺘﺼﺎد رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﻟﻲ ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ، ﺳﻬﺎﻣﺪاران، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارن ﻛﻨﻮﻧﻲ و ﺑﺎﻟﻘﻮه دارای اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﻪ ﻗﺼﺪ ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار را دارﻧﺪ ﻧﻴﺰ

ﺣﺎﺋﺰاﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ. ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ” ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﺎﻧﻲ دﻳﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزدﻫﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺧﺮوﺟﻲ و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ،اﺳﺘﻔﺎده از رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺎﻟﻲ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ وﺻﻨﻒ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺎﻟﻲ از داده ﻫﺎی ﺑﺨﺶ درآﻣﺪ و ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻌﺮف و اﺳﺎﺳﻲ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭘﺲ از ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻫﻤﻴﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ(ﭼﻦ وﭼﻤﻴﺮدا،.1(1981

اﻛﺜﺮ ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ را ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدی داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ .ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی در

ﺟﻬﺎن ﻣﺘﺮﻗﻲ اﻣﺮوز، ﻣﺪﻳﻮن ﺑﻮرس و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺳﺖ.ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻧﺠﺎم ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻔﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻋﺎﻳﺪﺷﺎن ﺷﻮد، ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﭘﻲ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ وﻧﺎﻣﻮﻓﻖ،

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻛﻠﻴﺪی ﺗﺮﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺿﺮوری در اﺧﺘﻴﺎر ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺮارﻣﻴﮕﻴﺮد ﺗﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ وذﻳﻨﻔﻌﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران، ﺳﻬﺎﻣﺪاران، ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ، ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ،ﻣﺸﺎوران اﻗﺘﺼﺎدی وﺑﻪ وﻳﮋه ﻧﺎﻇﺮان را در اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺻﺤﻴﺢ اﻗﺘﺼﺎدی راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻛﻨﺪ (ﻫﻮﻣﻦ

وﻫﻤﻜﺎران،( 1384 .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرآﻳﻲ ﺿﻌﻴﻒ روش ﻫﺎی رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ، اراﺋﻪ روﺷﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻳﻦ اﻣﺮ را

آﺳﺎن ﻛﻨﺪ و ازﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺗﻜﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ.ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻛﺮدن ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎر ﻛﻪ

ﻫﺮﻳﻚ از ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋ ه ای ﺑﺮﺧﻮرداراﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی ﻣﺪل ﻫﺎی ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻴﺎره ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد .

دراﻳﻦ روش ﻫﺎ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﺘﻨﺎ ﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮ ﻓﺘﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ،ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از روش

ﻫﺎی ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﭼﻨﺪﻣﻌﻴﺎره، ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻣﺎﻟﻲ و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ اﻗﺪام ﻛﺮد.

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺧﺮوﺟﻲ و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ،اﺳﺘﻔﺎده از رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺎﻟﻲ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ وﺻﻨﻒ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺎﻟﻲ از داده ﻫﺎی ﺑﺨﺶ درآﻣﺪ و ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻌﺮف و اﺳﺎﺳﻲ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭘﺲ از ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻫﻤﻴﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ(ﭼﻦ وﭼﻤﻴﺮدا،.1(1981

اﻛﺜﺮ ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ را ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدی داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ .ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی در

ﺟﻬﺎن ﻣﺘﺮﻗﻲ اﻣﺮوز، ﻣﺪﻳﻮن ﺑﻮرس و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺳﺖ.ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻧﺠﺎم ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻔﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻋﺎﻳﺪﺷﺎن ﺷﻮد، ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﭘﻲ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ وﻧﺎﻣﻮﻓﻖ،

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻛﻠﻴﺪی ﺗﺮﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺿﺮوری در اﺧﺘﻴﺎر ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺮارﻣﻴﮕﻴﺮد ﺗﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ وذﻳﻨﻔﻌﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران، ﺳﻬﺎﻣﺪاران، ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ، ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ،ﻣﺸﺎوران اﻗﺘﺼﺎدی وﺑﻪ وﻳﮋه ﻧﺎﻇﺮان را در اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺻﺤﻴﺢ اﻗﺘﺼﺎدی راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻛﻨﺪ (ﻫﻮﻣﻦ

وﻫﻤﻜﺎران،( 1384 .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرآﻳﻲ ﺿﻌﻴﻒ روش ﻫﺎی رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ، اراﺋﻪ روﺷﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻳﻦ اﻣﺮ را

آﺳﺎن ﻛﻨﺪ و ازﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺗﻜﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ.ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻛﺮدن ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎر ﻛﻪ

ﻫﺮﻳﻚ از ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋ ه ای ﺑﺮﺧﻮرداراﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی ﻣﺪل ﻫﺎی ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻴﺎره ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد .

دراﻳﻦ روش ﻫﺎ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﺘﻨﺎ ﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮ ﻓﺘﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ،ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از روش

ﻫﺎی ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﭼﻨﺪﻣﻌﻴﺎره، ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻣﺎﻟﻲ و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ اﻗﺪام ﻛﺮد.

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

دانشگاه آزاد اسلامی 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

عنوان :

 پذیرش تجارت الکترونیک در شرکت های منتخب صادر کننده استان سمنان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

بیان مسأله

 تجارت الکترونیک در حال گسترش در جهان و نفوذ در تمام صنایع می باشد این پدیده در اثر گسترش استفاده از اینترنت، رایج و فراگیر شده است. (الهی و همکاران، 1387)

با توجه به نقش و اهمیت این تجارت، مدتی است که در کشور ما نیز توجه ویژه ای به توسعه تجارت الکترونیک مبذول شده است که از آن جمله می توان به ایجاد دفتر توسعه تجارت الکترونیک در وزات بازرگانی، برگزاری کنفرانسهای متعدد ملی و بین المللی.

راه اندازی رشته تجارت الکترونیک در مقاطع تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و … در این زمینه اشاره نمود. در این راستا شناسایی عوامل موثر بر پذیرش تجارت الکترونیک، می تواند یکی از گامهای اولیه و اساسی برای توسعه تجارت الکترونیک در ایران باشد. شواهد تجربی نشان می دهد که شرکت های فعال در محیط های رقابتی با شدت بیشتری نوآوری های مربوط به فن آوری اطلاعات را به کار می گیرند. (یاپ، 1990؛ تانگ، 1999) و حتی میل بیشتری به پذیرش اینترنت دارند. (چاپل و فاینت، 2000).

یک جنبه از محیط رقابتی که پژوهشگران در ارتباط با تصمیم برای پذیرش نوآوری مورد توجه قرار داده اند. شدت رقابتی است که شرکت با آن روبر می شود. به طور کلی باور بر این است که رقابت، احتمال پذیرش یک نوآوری را افزایش می دهد. (تانک[1]، 1999).

در مورد تاثیر ویژگی های سازمانی شرکت ها بر پذیرش تجارت الکترونیک، می توان به تاثیر سطح بین المللی کردن شرکت ها (آرثات و بریچ وات، 2002؛ کولاو تقالگون، 2003) و میزان تمرکز زدایی (گراورد گوسدار[2]، 1993) اشاره کرد. گرایش استراتژیک شرکت ها نیز می تواند نقش مهمی در پذیرش تجارت الکترونیک ایفا کند. (ریموند، 2007).

بدیهی است که شرکت ها دارای میزان نوآوری بیشتر، تمایل بیشتری خواهند داشت تا فن آوری های نوینی را طراحی نموده تا محصولات، فرآیندها در روش های نوین را قبل از رقبا سبط دهند. (شاو، 2000). تحقیقات نشان داده است که مدیران شرکت هایی که دارای آموزش های مرتبط با فن آوری اطلاعات هستند، نقش کلیدی در پذیرش این فن آوری را دارند (فیچمن و کمرو[3]، 1997). همچنین میزان استقبال عمومی از فن آوری اطلاعات، از جنبه هایی است که اثرات قابل ملاحظه ای در اتخاذ تصمیم برای پذیرش تجارت الکترونیک دارد. (برتشک و فرایکز[4]، 2002).

چنانچه پژوهش ها نشان نمی دهند فاکتورهای شدت رقابت، ویژگی های سازمان، گرایش استراتژیک، میزان نوآوری، ویژگی های مدیران و فن آوری اطلاعات، در پذیرش تجارت الکترونیک توسط مدیران شرکت ها موثر بوده است. در این پژوهش نیز پژوهشگر به دنبال این موضوع است که آیا عوامل مذکور از نقطه نظر مدیران شرکت های منتخب صادر کننده استان سمنان نیز به عنوان عوامل موثر بر پذیرش تجارت الکترونیک تلقی می شوند یا خیر؟

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

تجارت الکترونیک یکی از مهم ترین مباحثی است که امروزه مورد توجه محققان و پژوهشگران قرار گرفته است، در این زمینه مقالات، کتب همایش ها و تحقیقات زیادی انجام شده است افزایش توجه سازمان ها و دولت ها نسبت به تجارت الکترونیک را می توان به واسطه اهمیت و وسعت اثرات مورد انتظار آن بر محیط های اقتصادی و اجتماعی دانست. (پتسکات[5]؛ 1996). تجارت الکترونیک فرصت های منحصر به فردی را برای رقابت کشورهای در حال توسعه در عرصه اقتصاد جهانی به وجود می آورد. (گانرات[6]، 1997). تجارت الکترونیک روش های اداره شرکت ها و بنگاه ها را تغییر داده و از این رو موجب تبدیل بازارهای مرسوم و سنتی به اشکال جدیدتری می شود که به شیوه ها و مهارت های جدیدی در ارائه محصولات و خدمات نیز داشته و نیز مقررات جدیدی می طلبد. (دی تل[7] و دیگران، 2001)

اهمیت تجارت الکترونیک بوسیله نرخ رشد و اندازه بازارهای الکترونیکی در سراسر جهان انعکاس می یابد (شاو و همکاران، 1997). بازار تجارت الکترونیک جهانی به سرعت در حال رشد است به طوریکه حجم کسب و کار الکترونیکی در دنیا در سال 2009 در حدود 5/22931 میلیارد دلار است.

در حالی که این حجم در سال 1995، حدود 327 میلیارد دلار پیش بینی شده بود (صنایعی، 1388). آمارهای مرتبط با وضعیت فن آوری اطلاعات و ارتباط کشور در مقایسه با کشورهای توسعه یافته و حتی بخشی از کشورهای همسایه حکایت از وضعیت بحرانی زیرساختها در این بخش دارد.

شناسایی جنبه هایی از کسب و کار الکترونیکی که ممکن است موجب تقویت بیشتر کشور ما شده و تلاش برای هدایت سرمایه های تخصیص یافته برای گسترش زیر ساخت ها در این زمینه یکی از مهم ترین موضوعات پژوهشی است که سعی می شود به اجمال بررسی کرد

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

 جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

 عنوان پایان نامه :

بررسی عوامل موثر بر ایجاد وفاداری اعضاء در کتابخانه های عمومی شهرستان ابهر

The study of affecting factors on loyalty in public libraries (case study :abhar city)

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر آرش حاج کریمی

استاد مشاور :

جناب آقای دکتر موسی احمدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

با افزایش شدید رقابت تجاری و روند قدرتمند جهانی شدن ، نقش مشتری از یک مصرف کننده صرف به یک عنصر چند وجهی با نقش مصرف کننده [1] کمک تولید کننده ی[2] ، کمک ایجاد کننده ارزش [3] ، کمک توسعه دهنده دانش و رقابت ها [4]  تبدیل شده است که نشان دهنده موقعیت خیلی مهم برای مشتری است .

 خدمت به مشتری، قدیمی ترین و در عین حال،تازه ترین مساله برای هر موسسه ای است. موفق ترین بازرگانان اولیه، همچنان که رقابت پدید می آمد، می بایستی راههای مختلفی را جستجو می کردند تا آنچه را فراهم می آوردند، از دیدگاه مشتریان، متمایز و ویژه باشد. امروزه هیچ موسسه ای نمی تواند ادامه ی حیات دهد مگر اینکه بتواند به تعداد کافی مشتریانی  به طور روزافزون بصیر و نکته سنج را، جذب و نگهداری کند. موفقیت در دنیای رقابتی از آن مؤسسه هایی خواهد بود،که تشخیص دهند؛ مشتری بزرگترین سرمایه ی هر مؤسسه ای است؛ مشتری همه ی حقوق، دستمزد و مزایای موسسه را می پردازد و در هر کسب وکاری شما باید نخستین انتخاب مشتری باشید و مشتری به جایی می رود که به بهترین وجه به  خواسته های او توجه شود   زنجیره های خدمت به مشتری، زنجیره ای است که محصولات و خدمات فراهم شده  به وسیله ی مؤسسه ، مشتری را به موسسه متصل می کند                          

در تحقیق فوق تلاشی جهت  بررسی وفاداری مشتریان به کتابخانه های عمومی   با توجه به متغیر های شایستگی، توانایی ایجاد ارتباط، تعهد، توانایی رفع مشکلات مشتریان و متغیر های میانجی کیفیت روابط و اعتماد می باشدو امید است مطالعه حاضر، بتواند بعنوان گامی هرچند کوچک ،منجر به توجه بیشتر به مقوله وفاداری مشتریان به صورتی عام و بالاخص در کتابخانه های عمومی   شود.

بیان مسأله:

عمده تحقیقات و پژو هشهای انجام شده در رابطه با جذب اعضاء و ایجاد وفاداری در میان آنها جهت شرکت های تولیدی و سازمانهای انتفاعی بوده است و سازمانهای غیر انتفاعی از جمله کتابخانه ها کمتر از این موضوع بهره مند شده اند .دلایل این مطلب بسیار است . ازجمله عدم توجه کافی مسئولین سازمانهای غیر انتفاعی ، بی علاقگی اساتید دانشگاهی و دانشجویان به خاطر حاکمیت سود و انتفاع در سازمانهای انتفاعی از طرف دیگر جامعه شاهد پایین بودن مطالعه سرانه کتاب و فقدان فرهنگ کتابخوانی می باشد . مسئولین بلند پایه کشور از جمله مقام معظم رهبری بارها در سخنان خود به گسترش این موضوع اشاره داشته اند .

در چند سال گذشته به دلیل مشکلات مختلف اقتصادی، اجتماعی و دولتی بودن کتابخانه ها  و مهم تر از همه فزونی میزان تقاضا بر عرضه، همواره کتابخانه های کشور مشتری مداری و ارکان آن را مورد بی توجهی قرار داده اند مردم همه به علت عدم توجه و بها ندادن به نیازها و خواسته هایشان و ارائه خدمات یکسان و مشابه توسط تمامی کتابخانه های عمومی  کشور هیچ گونه انگیزه ای برای مراجعه به کتابخانه های عمومی  نداشته اند،  لذا مشتریان به ناچار به کتابخانه مراجعه می کنند تا نیازهای ابتدایی خود را بر طرف سازند. 

بر این اساس کتابخانه های عمومی کشور از جمله کتابخانه های عمومی شهرستان ابهر باید به دنبال گسترش فرهنگ مطالعه و جذب و ایجاد وفاداری مخاطبان جدید در راستای گسترش فرهنگ  آموزش در سطح کشور باشند.

 عوامل ایجاد وفاداری می تواند ریشه در مباحث فرهنگی و تا حدکمی اقتصادی و فن آوری داشته باشد .

تحقیقات انجام شده نشان میدهد متغیرهای شایستگی ، توانایی ایجاد ارتباط ،تعهد ،توانایی رفع مشکلات مراجعان می توانند عامل اصلی ایجاد وفاداری در میان مراجعین باشند.

تعهد : میل و رغبت پایدار مستمر به حقظ رابطه ارزشمند  .

توانایی ایجاد ارتباط :  به توانایی فراهم آوردن به موقع اطلاعات مفید و قابل اعتماد اطلاق می شود. ارتباطات در رابطه

توانایی رفع مشکلات مراجعان: توانایی به حد اقل رسانیدن میزان عواقب منفی و نزاع های بالقوه مراجعان .

شایستگی:  به عنوان درک و تصور خریدار از توان تجاری و فن آوری ارائه دهنده خدمت است.

با توجه به توضیحات فوق این پژوهش قصد دارد در راستای اعتلای فرهنگ به بر داشتن گامی در این زمینه بپردازد . آن درصد د یافتن پاسخ سوال اصلی تحقیق به قرار  زیر است :

آیا متغیر های شایستگی ، توانایی ایجاد ارتباط ،تعهد ،توانایی رفع مشکلات مراجعان ، در کتابخانه های عمومی شهرستان ابهر بر کیفیت رابطه و ایجاد وفاداری در میان مراجعان و ایجاد وفاداری در آنها تاثیر معناداری دارد ؟

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ابهر

دانشکده علوم انسانی،گروه مدیریت بازرگانی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.A.)

گرایش:مدیریت مالی

 عنوان :

‌ بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی (CG) بر ارزش افزوده اقتصادی (EVA) درشرکتهای پتروشیمی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران

 استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمد جلیلی

 استاد مشاور:

‌ جناب آقای دکتر موسی احمدی

 استاد داور:

جناب آقای دکتر حسین عابدی

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکتهای می باشند که با ارزش افزوده اقتصادی اندازه گیری می شوند در این تحقیق  11 نمونه از شرکتهای پتروشیمی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران برای سالهای 83-89 استفاده شده است.

با گروهبندی نمونه ها در این تحقیق، و با آزمون برابری میانگین، نمونه های که شاخص حاکمیت شرکتی بالاترکه ارزش افزوده اقتصادی بالاتری دارند نسبت به گروه های که ارزش افزوده کمتری کسب کرده اند نشان می دهد که ارتباط قابل توجهی مابین حاکمیت شرکتی و ارزش افزوده اقتصادی وجود دارد.

با استفاده از نتایج روش رگرسیون ساده و رگرسیون چند گانه ،شاخص حاکمیت شرکتی دارای اثر مثبت و قابل توجهی نسبت به ارزش افزوده اقتصادی دارد. در این تحقیق از رشد فروش، اهرم مالی (نسبت بدهی به دارائی)، اندازه و سن شرکت، به عنوان متغیرهای کنترل در رگرسیون چند گانه استفاده گردیده است و بر اساس نتایج متغیرهای کنترل فرضیه های تحقیق به جز رشد فروش، دارای اثر مثبت و رابطه معنی دار با ارزش افزوده اقتصادی دارند.

در این پژوهش، همچنین به بررسی تاثیر هر یک از اجزای شاخص CG بر روی ارزش افزوده اقتصادی پرداخته شده است  رفتار سهامداران و افشا و شفافیت و حقوق صاحبان سهام و مسئولیت هیئت مدیره اثر مثبت و قابل توجهی بر روی ارزش افزوده اقتصادی دارد.

 کلمات کلیدی:حاکمیت شرکتی (CG)، ارزش افزوده اقتصادی EVA ، رشد فروش، اهرم مالی، اندازه و سن شرکت

1-1-  مقدمه

در یک بیان کلی حاکمیت شرکتی، سیستم کنترل و هدایت شرکت است: سیستمی که ارتباط بین شرکت و ذی نفعان آن را تعیین، کنترل و هدایت می کند. حاکمیت شرکتی در سطح خرد دستیابی به اهداف شرکت و در سطح کلان تخصیص بهینه منابع را دنبال می کند. در این گفتار پس از مرور ریشه های تاریخی موضوع، تعاریف و مبانی حاکمیت شرکتی مورد بحث قرار خواهد گرفت. مانند بسیاری از مباحث در حال تکوین، تعاریف ارایه شده از حاکمیت شرکتی متفاوت و متنوع است. تفاوت اصلی در نگرش ها، گستره حوزه روابط شرکت با ذی نفعان است. بررسی تطبیقی نظام حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف و عوامل موثر برآن برای تدوین مقررات و گسترش فرهنگ موضوع، در محیط اقتصادی ایران مفید خواهد بود. حاکمیت شرکتی مجموعه یی از فرآیند ها، قوانین، سیاست ها، نهاد ها و حتی سنت ها است که به نحوه هدایت، اداره و کنترل سازمان ها یا شرکت ها می پردازد. حاکمیت شرکتی همچنین دربرگیرنده نحوه تعامل ذی نفعان مختلف در راستای اهداف سازمان و یا شرکت مورد بحث است.

 ذی نفعان عمده مورد نظر مباحث حاکمیت شرکتی عبارتند از: سهامداران، هیات مدیره، مدیریت اجرایی، کارمندان و کارکنان شرکت، وام دهندگان، مشتریان، تامین کنندگان و بطور کل عموم جامعه. حاکمیت شرکتی مفهومی چند وجهی است. طبیعت چند وجهی حاکمیت شرکتی موجب شده که هر کسی از ظن خود این مفهوم را تعریف کند. به عنوان مثال بسیاری از صاحبنظران حاکمیت شرکتی را نظامی می دانند که با نگاه «دستیابی به اهداف استراتژیک» و از طریق ساختارمند کردن و کنترل سازمان به نیاز های سهامداران، وام دهندگان، کارکنان، مشتریان در چارچوب الزامات قانونی و حقوقی می پردازد. این تعریف مسائل کلان و خارج سازمانی نظیر نیاز های اجتماعی و محیطی را نادیده می گیرد در حالی که می دانیم چقدر سیستم های خارجی و نهاد ها مثلابازار ها در حاکمیت شرکتی مورد تاکید هستند.

افشای کمک های نامشروع و پنهانی 17 شرکت بزرگ امریکایی به حزب جمهوریخواه در سال 1973 که به ماجرای واترگیت شهرت یافت، موضوع کنترل های داخلی که از دهه 1940 مورد توجه حسابرسان و مراجع نظارتی بورس امریکا قرار گرفته بود بار دیگر در فاصله 76-1972 با موضوع رسوایی مطرح شد و امروزه به یک پدیده مقررات گذاری عمومی در سراسر دنیا تبدیل شده است. در فاصله 85-1978 نیز (انجمن حسابداران خبره امریکا)[1] رهنمودهای خاصی را درباره استانداردهای حسابرسی که مشتمل بر کنترل های داخلی بود منتشر کرد. در  1985کمیسیون ملی مبارزه با تقلب در صورت های مالی که بعدها به نام «کمیسیون تردوی» مشهور شد، نقطه نظرات خود پیرامون کنترل های داخلی منتشر کرد. در  1990 نیز کمیته یی موسوم به کمیته سازمان های حامی مالی کمیسیون تردوی[2] گزارش خاصی را پیرامون کنترل های داخلی و برقراری سیستم پاسخگویی منتشر کرد. در 1987 نیز انجمن مدیران مالی با مشارکت پنج انجمن حرفه یی بزرگ امریکا شامل انجمن حسابداری امریکا (AAA)، انجمن حسابداران مدیریت[3] ، انجمن حسابداران خبره امریکا[4] ، انجمن حسابداران داخلی[5]  نخستین گزارش کنترل داخلی خود را منتشر کرد. در سال 1991 کنگره امریکا قانونی را به تصویب رساند که شرکت های بزرگ را وادار می ساخت در گزارش های سالانه خود پیرامون کمیت و موثر بودن سیستم های کنترل داخلی خود به سهامداران گزارش دهند. به علت جهانی شدن سرمایه، ابعاد تقلب و فساد بین المللی شده است و حسابداران نیز ناچار به فراگیری فنون و مهارت های جدید حسابرسی هستند تا بتوانند مسوولیت های جدید خود را که در قالب نظام پاسخگویی و مسوولیت های اجتماعی تبلور می یابد ایفا کنند. حاکمیت شرکتی تنها بخشی از محیط اقتصادی بزرگ تری است که شرکت ها در آن به فعالیت می پردازند.

روابط میان دست اندرکاران در نظام حاکمیتی بر حاکمیت شرکتی بسیار موثر است به طوری که سهامداران کنترلی (شامل افراد، هلدینگ های فامیلی، تشکیل دهندگان بلوک سهام یا سهامداران دولتی) می توانند شرکت های مجموعه یا زیر مجموعه یا سهامداران متقابل را زیر کنترل خود درآورند و همین موضوع مبنای «فساد مالی و دستکاری قیمت» در بازار سرمایه شود. محتوا و ماهیت بیانیه حاکمیت شرکتی دفاع و حمایت جدی از سهامداران جزو و منفرد در مقابل سهامداران کنترلی یا اکثریت سهامداران است.

 تحقیقات به عمل آمده نشان می دهد که محور بیانیه حاکمیت شرکتی بر شفافیت و افشای اطلاعات و حذف اطلاعات درونی است. بدین معنی که چنانچه شرکتی بتواند چنان بستر و زیر ساخت اطلاعاتی فراهم آورد که همه سهامداران در یک زمان مشخص به همه اطلاعات درونی که قابل افشا باشند دسترسی یابند دیگر کسی نمی تواند از اطلاعات محرمانه سوءاستفاده کند لذا باید تمهیداتی فراهم شود که چارچوب افشا و شفافیت محسوب می شوند.این چارچوب در ملاحظات و تحقیقات انجام شده در جهان کنونی عبارتند از:

1. جلوگیری از قبضه قدرت در شرکت ها توسط یک گروه یا افراد خاص.
2. تفکیک کامل مدیریت از مالکیت
3. حضور اعضای هیات مدیره خاصی به نام «اعضای مستقل هیات مدیره» که به هیچ یک از گروه های سهامدار وابسته نباشند و بتوانند رعایت صرفه و صلاح سهامداران را به طور یکسانی به عمل آورند (پدیده یی که در حال حاضر در ایران وجود ندارد).
4. استقرار نظام حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی زیرنظر اعضای مستقل هیات مدیره و شفاف بودن رابطه حسابرسان مستقل با شرکت.

تضمین سلامت سیستم های گزارشگری شامل گزارش های سالانه، صورت های مالی و گزارش عملکرد هیات مدیره. تعریف های گسترده تر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیع تری نسبت به سهامداران و دیگر ذی نفعان تاکید دارند. تعریف های گسترده تر نشان می دهند که شرکت ها در برابر کل جامعه، نسل های آینده و منابع طبیعی (محیط زیست) مسوولیت دارند. در این دیدگاه، نظام حاکمیت شرکتی موانع و اهرم های تعادل درون سازمانی و برون سازمانی برای شرکت هاست که تضمین می کند آنها مسوولیت خود را نسبت به تمام ذی نفعان انجام می دهند و در تمام زمینه های فعالیت تجاری، به صورت مسوولانه عمل می کنند. همچنین، استدلال منطقی در این دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط می توان با در نظر گرفتن منافع ذی نفعان برآورده کرد.

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.