چکیده:

هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت به صورت یک مطالعه مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر بانک ملت استان سمنان بوده است. نمونه آماری تحقیق حاضر در مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان دربازه زمانی سال های1391-1381،می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ روش درجمله تحقیقات توصیفی و ازنوع مطالعات همبستگی می باشد. علاوه براین روش تجزیه تحلیل داده ها، تحلیل همبستگی یا تحلیل واریانس بوده که سعی در تبین رابطه علت و معلولی بین مدیریت ریسک اعتباری(به عنوان متغیرمستقل تحقیق که خود شامل:1-ریسک اعتباری وام‌های دریافتی مشتریان به‌ صورت انفرادی(که متناظر با تحلیل انفرادی ریسک اوراق بهادار است)، و2-ریسک اعتباری سبد وام(که معادل تحلیل ریسک سبد اوراق بهادار است))، با مطالبات معوق (به عنوان متغیروابسته تحقیق) بانک ملت در مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان بوده است که نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که:رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت و به صورت یک مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان معنا دار بوده است. ودر سطح خطای 5%(درصد)،وهمچنین درسطح اطمینان 95%(درصد)،رابطه معنی داری را بین دومتغیرمدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت و به صورت یک مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان را نشان می دهد. بنابراین با توجه به خروجی های نرم افزارآماری(SPSS) که در جداول فوق نشان داده شده است، می توان بیان نمود،ازآن جا که سطح معنی داری (sig)، کمتراز پنج درصد است، فرضH₀ درسطح خطای پنج درصدرد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. واین نتایج را می توان به کل جامعه آماری تحقیق، یعنی بانک ملت تعمیم داد.

فصل اول: کلیات تحقیق

ایجاد و گسترش وابستگی های بین المللی در بسیاری از جنبه های سیاسی و اجتماعی، به ویژه در شرایط جهانی شدن اقتصاد، باعث شده است انگیزه های لا‌زم به منظور یکپارچگی سیستم های بانکی و مالی از جایگاه ویژه ای برخوردار شود. به تبع آن، اهمیت مسائل حسابداری و مدیریت بانکی در مفهوم جهانی و درک آن بسیار ضروری شده است. در همین راستا، کنترل و بررسی مستمر اقلا‌م کلیدی ترازنامه و ارزیابی مسائل مهم در ترازنامه از جمله نقدینگی، توان واریز بدهی ها و انعطاف پذیری مالی و همچنین تراکم، تنوع، زمان بندی و کیفیت دارایی ها و بدهی ها بسیار ضرورت دارد.

ریسک اعتباری از این واقعیت ریشه می‌گیرد که طرف ‌قرارداد^[1] نتواند یا نخواهد تعهداتش را انجام دهد. به‌‌شیوۀ سنتی، تأثیر این ریسک با هزینۀ ریالی ناشی از نکول^[2] طرف قرارداد سنجیده می‌شود. زیان‌های ناشی از ریسک اعتباری ممکن است قبل از وقوع واقعی نکول از جانب طرف قرارداد، ایجاد شود.

بنابراین، ریسک اعتباری را می‌توان به‌ عنوان زیانی محتمل تعریف کرد که در اثر یک رویداد اعتباری اتفاق می‌افتد. رویداد اعتباری زمانی واقع می‌شود که توانایی طرف قرارداد در انجام تعهداتش تغییر کند. با این تعریف، تغییر ارزش بازار بدهی به‌خاطر تغییر رتبه‌بندی اعتباری (یا تغییر آگاهی بازار از توانایی طرف قرارداد نسبت به انجام تعهداتش)، را نیز می‌توان به‌عنوان ریسک اعتباری در نظر گرفت(رادپور،1390).

تا سال 1970 بیشتر فعالیت های بانکی شامل پرداخت های اعتباری بود. به عبارت دیگر، واسطه گری بین سپرده های کوچک و کم هزینه و اعطای وام بود.

قیمت گذاری ها و سرمایه گذاری ها مبتنی بر تصمیم گیری های ساده بود و کلیدی ترین چالش مدیریت، کنترل کیفیت دارایی ها، زیان وامها و هزینه های سربار بود.

بروز مشکلا‌ت تورم، رکود اقتصادی و بی ثباتی نرخهای بهره در اواخر دهه 1970 و اوایل 1980، باعث شد تا مدیریت دارایی ها و بدهی ها در بانک ها برای نگهداری حاشیه سود پذیرفتنی، بسیار ضرورت پیدا کند) جرونینگ و براتانوویچ،2003).

کمیته نظارت بانکی در بانک تسویه بین المللی معروف به کمیته بال بر این باور است که نقدینگی در بانک ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و کمبود نقدینگی پیامدهای گسترده ای به همراه دارد. به همین منظور تحقیقات و مطالعات گسترده ای در زمینه دستیابی به یکسری رویه ها و اصول اساسی برای مدیریت نقدینگی انجام داده است.

پس از انتشار گزارشی در سپتامبر 1992با عنوان «چارچوبی برای اندازه گیری و مدیریت نقدینگی»، با انجام اصلا‌حات و تغییرات لا‌زم و با در نظر گرفتن اصول کلی و اساسی در مدیریت نقدینگی بانکها در فوریه 2000، نشریه ای با عنوان «روش های موثر در مدیریت نقدینگی بانک ها» از سوی کمیته یاد شده منتشر شد. پایه و اساس این نشریه مشتمل بر 14 اصل کلیدی در نحوه مدیریت نقدینگی بانکهاست که در 94 بند تشریح شده است. فعالیت بانک ها و مؤسسات مالی در حوزه های اعطای تسهیلات، سرمایه گذاری، صدور انواع اوراق قرضه، صدور انواع گواهی سپرده، صدور ضمانت نامه‏ها و گشایش انواع اعتبارات اسنادی و یا به عبارت دیگر، اقدام به ایفای نقش دربازارهای پول و سرمایه، آنها را در معرض مخاطرات و ریسک های خاص اینگونه فعالیت ها قرارداده است.

بانک ها با انواع متنوعی از ریسک ها روبرو می باشند،ریسکی که این تحقیق به آن می پردازد، ریسک عملیاتی نامیده می شود. در حال حاضر بانک های معتبرجهانی در حال انجام اقدامات قابل توجهی در زمینه مقابله با ریسک های عملیاتی می باشند. این اقدامات شامل مراحل زیر می‏شود:

1-شناسایی ریسک های عملیاتی درمؤسسه مالی (در اینجا منظور همان زیان های عملیاتی است).

2- ارزیابی و یا به بیان دقیق‏تر کمی کردن ریسک های عملیاتی(که نتیجه آن تعیین میزان سرمایه مورد نیاز برای مقابله با ریسک های عملیاتی می باشد.)

3- مدیریت ریسک های عملیاتی که شامل انتقال ریسک ( با استفاده از ابزار بیمه و …) و یا انجام اقداماتی درجهت کاهش میزان ریسک های عملیاتی سازمان می باشد).

1-2-بیان مسأله

واقعیت این است که مشکلات زیادی در میزان تاثیر گذاری ریسک بر عملکرد بانکها ایجاد شده است که این مشکلات ناشی از عدم تفکیک میزان نوع ریسک وام ها بر عملیات بانکی می باشد. یعنی اینکه ما مشاهده می کنیم که اقدام تفکیک در وام های بانکی یعنی در دو بخش حقیقی و حقوقی و سنجش آنها در عملکرد بانکها کاملاً متفاوت بوده اما نشان می دهد که صنعت بانکداری و دست اندرکاران آن با توجه به حجم مطالبات موجود می بایست به این مقوله مهم اهتمام ویژه و بیشتری داشته باشند که در عمل چنین نیست. از مهم ترین عوامل موجود می توانیم به کمبود فرصتهای بهینه، عدم وجود نیروهای متوسط و عدم بکارگیری ابزارهای مدیریت علمی ریسک اشاره کنیم که بانکها می بایست بدان توجه ویژه داشته باشند که تحقیق حاضر براساس مشکلات موجود شکل گرفته است. و به همین منظور مدیریت ریسک اعتباری که یکی از مهمترین مباحث بانکداری نوین می باشد را در دو سطح به شرح ذیل انجام داده ایم:

1- بررسی ریسک اعتباری وام‌ها و مشتریان به‌ صورت انفرادی(که متناظر با تحلیل انفرادی ریسک اوراق بهادار است).

2- بررسی ریسک اعتباری سبد وام به‌ صورت غیرانفرادی (که معادل تحلیل ریسک سبد اوراق بهادار است).

ارزیابی و سنجش توان بازپرداخت مشتریان اعتباری به‌صورت انفرادی و محاسبۀ احتمال عدم‌بازپرداخت اعتبارات دریافتی آن­ها را “اعتبارسنجی” گویند. اعتبارسنجی، نظامی است که به وسیله آن بانک­ها و مؤسسات اعتباری با استفاده از اطلاعات حال و گذشتۀ متقاضی، احتمال عدم‌بازپرداخت وام توسط وی را ارزیابی نموده و به او امتیاز خاص خود را می‌دهند. این روش ابزاری عینی برای مدیریت ریسک اعتباری بانک‌ها بوده و مشتریان اعتباری را بی‌طرفانه و بر اساس آمار و اطلاعات کیفی و کمّی طبقه­­بندی می‌نماید. مدل‌های اعتبارسنجی را می­توان به دو گروه عمده تقسیم نمود:

1) مدل­های اعتبارسنجی پارامتری مانند:

– مدل احتمال خطی^[3]

– مدل­های پروبیت و لوجیت^[4]

– مدل­های مبتنی بر تحلیل ممیزی^[5]

2) مدل­های اعتبارسنجی غیرپارامتری مانند:

– برنامه ­ریزی ریاضی

– درختواره­ های طبقه ­بندی (الگوریتم­های تقسیم ­بندی بازگشتی)^[6]

– مدل­های نزدیک­ترین همسایگان^[7]

– فرآیند سلسله مراتب تحلیلی^[8]

– سیستم­های خبره^[9]

– شبکه ­های عصبی مصنوعی^[10]

ارزیابی و سنجش ریسک اعتباری سبد وام‌های بانک با در نظر گرفتن اثرات متنوع‌سازی و ارتباط میان موقعیت‌های مختلف موجود در سبد وام و ادارۀ سبد اعتبارات بر این اساس، “مدیریت سبد اعتباری^[11]” نام دارد.

بانک‌های موفق در سطح جهان، سیستم‌های اعتبارسنجی و مدیریت سبد اعتباری متناسب خود را توسعه می‌دهند. چنین سیستم‌هایی مدیران بانک را در جهت اتخاذ هرچه بهتر تصمیمات اعتباری یاری می‌دهد، تصمیماتی که بر پایۀ ارزیابی‌های کیفی و کمّی وام‌های انفرادی و سبد اعتباری بانک قرار دارد.

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین جو سازمانی با استرس شغلی و خلاقیت در کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان گلستان و ادارات تابعه شهرستانی می­باشد.گروه نمونه مشتمل بر 88 نفر از مدیران و کارشناسان اداره کل بیمه سلامت استان گلستان و ادارات تابعه شهرستانی بودند که به طور تصادفی برگزیده شدند. برای انجام این پژوهش توصیفی، مقطعی و کاربردی از پرسشنامه استفاده شد که پس از سنجش روایی و پایایی (میزان پایایی 0.773 محاسبه گردید) بر اساس نمونه­گیری تصادفی بین مدیران و کارشناسان اداره کل بیمه سلامت استان گلستان و ادارات تابعه شهرستانی توزیع گردید. و در نهایت 88 پرسشنامه جمع‌آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش با استفاده از نرم‌افزار SPSS16 و آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون صورت گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان داد که کلیه‌ی فرضیه‌های تحقیق مورد تأیید قرار گرفتند.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

فرنچ و همکاران معتقدند که جو سازمانی عبارت از یک پایگاه قوی از ادراک کارکنان درباره ویژگی‌ها و کیفیت سازمانی می‌باشد (فرنچ[1] و همکاران، 1985). به عبارت دیگر، جو سازمانی به ادراک مشترک از خط مشی‌ها، عادات و رویه‌های رسمی و غیر رسمی گفته می‌شود (شادور[2] و همکاران، 1999). برخی از روانشناسان ریشه استرس را برگرفته از واژه لاتین Stringere به معنای to draw tight می‌دانند (آرنولد[3] و همکاران، 2005). برخی دیگر آن را از واژه قدیمی فرانسوی Destresse به معنای قرار گرفتن در شرایط محدود و پریشان دانسته‌اند (فانتانا[4]، 1989). کفایت خلاقیت را چنین توصیف می‌کند: خلاقیت به منزله ظرفیت و استعداد برخی از افراد در پدید آوردن ترکیبات و آثاری جدید در زمینه‌های هنری، مکانیکی و نظایر آن است که پیشتر ناشناخته بوده‌اند (کفایت، 1994). این فصل با توجه به مطالب یاد شده فوق به بررسی ضرورت انجام تحقیق، فرضیات تحقیق، اهداف تحقیق و … می­پردازد.

1-2- بیان مسأله تحقیق:

در هر سازمانی، نوعی احساس هویت جمعی پدید می‌آید که تجمع ساده افراد را به شخصیت متمایز محل کار تبدیل می‌کند. این، احساس طبیعی ناشی از محل کار، تحت عناوین متعدد از جمله خصوصیات سازمانی، محیط اجتماعی، جو، ایدئولوژی، اقلیم، فرهنگ، سیستم پیش آمده، و سازمان رسمی ، تحلیل و مطالعه شده است. جو سازمانی اصطلاح وسیعی است که به ادراک کارکنان از محیط های عمومی کار در سازمان اطلاق شده و متأثر از سازمان رسمی، غیررسمی، شخصیت افراد و رهبری سازمانی است (هوی و میسکل،ترجمه عباس زاده،1376) از سوی دیگر،واژه استرس یا فشار روانی که ریشه آن درعلم زبان شناسی است، توسط روانشناسانی که در این حیطه کار می‌کردند، ارائه شد. یکی از منابع ریشه آن را واژه لاتین stringere به معنای محکم کشیدن می‌داند (آرنولد، رابرتسون و کوپر 1990)؛ برخی دیگر آن را از واژه قدیمی فرانسوی می‌دانند(فانتونا 1989). چنین به نظر می‌رسد قرار گرفتن در محدودیت و تنگنا، توصیف‌کننده همان چیزی باشد که احتمالاً بسیاری از افراد در حین تجربه فشار روانی یا استرس احساس می‌کنند. خلاقیت در دو دهه اخیر، مخصوصاً بعد از کارهای گیلفورد، مورد توجه زیادی قرارگرفته است. اما سؤال اصلی در مورد تعریف خلاقیت تا حدودی لاینحل باقی مانده است، زیرا هر یک از اندیشمندان به گونه‌ای خلاقیت را تعریف کرده‌اند. در فرهنگ روانشناسی وبر خلاقیت عبارت است از ظرفیت دیدن روابط جدید، پدیدآوردن اندیشه های غیرمعمول و فاصله گرفتن از الگوی سنتی تفکر. به نظر آیزنگ (1979) خلاقیت فرایند روانی است که منجر به حل مسأله، ایده‌سازی، مفهوم‌سازی، ساختن اشکال هنری و نظریه‌پردازی می‌شود که بدیع و یکتاست (حائری‌زاده، 1381). به طورکلی، خلاقیت فرآیندی فکری و روانی است و محصول خلاقیت، پدیده‌ای نو و جدید و در عین حال دارای ارزش نیزمی باشد. البته خلاقیت یک توانایی عمومی است و در همه افراد کم و بیش وجود دارد (سلیمانی، 1384). فرآیند خلاقیت فرآیندی هدفدار یا جهت‌دار، که برای نفع شخصی یا برای نفع گروه اجتماعی می‌باشد. خلاقیت یکی از راه‌های تفکر است و ناشی از تفکر واگرا است و مترادف هوش نیست که توانایی‌های ذهنی را دربرگیرد (شعاری‌نژاد، 1374). افراد خلاق دارای ویژگی‌هایی نظیرانگیزه پیشرفت سطح بالا، کنجکاوی فراوان، علاقه زیاد به نظم و ترتیب، قدرت ابراز وجود و خودکفایی، شخصیت غیرمتعارف و کامروا، پشتکار و انضباط در کارها، استقلال ودارای طرز فکر انتقادی و تفکر شهودی می باشند(سیف، 13). از سوی دیگر، استرس یکی از آفات نیروی انسانی شناخته شده است و اثرات مخرب آن بر زندگی فردی واجتماعی افراد کاملاً مشهود است کارکنان بعنوان یکی از آسیب پذیرترین قشرها در برابر استرس های بیشماری قرار دارند. عوامل متعددی می‌تواند منجر به ایجاد استرس شود که شناخت هر یک از این عوامل می‌تواند در یاری رساندن جهت دستیابی به اهداف سازمان مؤثر واقع شوند.

بنابراین روابط مدیر یا سرپرست با کارکنان، باید در برگیرنده رفتار صمیمانه‌ای باشد که منجر به ایجاد جوی سالم و باز، جهت پیشرفت کار کارکنان گردد. لذا با توجه به مطالب فوق، این تحقیق در صدد پاسخگویی به این مسئله است که آیا بین جو سازمانی با استرس شغلی و خلاقیت در کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان گلستان و ادارات تابعه شهرستانی رابطه وجود دارد ؟ اگر جواب مثبت است نوع رابطه‌ی آن چگونه است؟

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

امروزه جهان ساکن نیست و دائماً در حال تغییر و دگرگونی است. این تغییرات، رکن اساسی جهان برای پیشرفت است و اگر تغییر نکند انسان به کمال نمی‌رسد. برای رفع نیازهای فردی و اجتماعی در فرایند پیشرفت سازمان ها باید به تغییر و نوآوری به عنوان یک ضرورت نگاه کرد.از سوی دیگر جو سازمانی قویاً بر شکل‌گیری تصور کارکنان از خود، نگرش‌های آنان درباره کار، مشارکت، مسئولیت پذیری، برقراری روابط متقابل با دیگران و خلاقیت آنان اثر می‌گذارد. اگر سازمان بخواهد پیشرفت کند باید خود را با نیازهای جدید و تغییرات محیطی هماهنگ کند. سازمان باید همگام با تغییرات محیط، ساختار خود را نیز تغییر دهد تا بتواند نیازهای جدیدی را برآورده سازد. مدیر باید همیشه به فکر بهبود و اصلاح جوسازمانی باشد تا آن را کارا و اثربخش نگه دارد و در افراد ایجاد انگیزه نماید و نیازهای مادی و معنوی آنها را برآورده سازد. با توجه به مطالب فوق و نقش بسزای استرس در خلاقیت کارکنان و در نهایت جو سازمانی و با عنایت به اینکه چنین موضوعی در سطح کشور و بخصوص در اداره کل بیمه سلامت استان گلستان و ادارات تابعه شهرستانی صورت نگرفته است محقق بر آن شد تا با بررسی آن، نتایج حاصله را به مسئولین مربوطه ارئه داده تا قدمی مثبت در جهت ایجاد جوی مناسب در این سازمان و همین‌طور بروز خلاقیت روز افزون در کارکنان بردارد.

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

چکیده:

هدف پژوهش حاضر، تبیین رابطه­ بین شایستگی­های رهبری با عملکرد تجهیز منابع و وصول مطالبات در شعب بانک کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، شهر زاهدان بود. این پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی صورت گرفت. جامعه­ مورد مطالعه کلیه شعب بانک کشاورزی در استان در سال 1391 به تعداد   52 شعبه است، به دلیل گستردگی وسعت جامعه آماری، در این تحقیق شعب بانک کشاورزی در شهر زاهدان به تعداد 11 شعبه به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه­ی محقق ساخته شامل 29 گویه، بهره گرفته شد و برای تجزیه و تحلیل داده­ها در سطح آمار توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که از بین هر پنج بعد شایستگی رهبری شامل: قدرت نفوذ رهبری، تغییر و تحول­پذیری مدیران، بکارگیری ارزشهای اخلاقی، اهمیت دادن به منابع انسانی و چشم­اندازسازی مدیران، با عملکرد تجهیز منابع و وصول مطالبات همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که از بین ابعاد شایستگی رهبری، قدرت نفوذ و اهمیت دادن به منابع انسانی به طور معنی‌دار قادر به پیش‌بینی تجهیز منابع می‌باشد و همچنین از بین ابعاد شایستگی رهبری، تغییر و تحول­ پذیری، ارزش­های اخلاقی و اهمیت دادن به منابع انسانی به طور معنی‌دار قادر به پیش‌بینی وصول مطالبات می‌باشند.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

جوامع در طول زمان تغییر می­کنند و جایگاه آنها را از یکدیگر متمایز می­سازد. این فرایند مستمر تاریخ ساز، نشانه­های بارزی از شایستگی­های رهبری را به همراه دارد! این شایستگی­ها کدامند؟ چگونه به دست می­آیند؟ نشانه­های آن چیست ؟ امروزه دستیابی به مدیران تحول آفرین، دغدغه بزرگ سازمان­ها به شمار می­رود. مساله آنگاه پیچیده­تر می­شود که دریابیم دانشگاه­ها با برنامه­های معمول خود، توفیق چندانی در پرورش و عرضه این مدیران برجسته نداشته­اند. پیتر دراکر – که پدر مدیریت نوین نامیده می­شود – طی مصاحبه­ای با نشریه “هاروارد بیزنس ریویو” در مورد ویژگی­های مدیریتی عصر حاضر می­گوید:”دیگر داشتن تحصیلات به خودی خود مفهومی ندارد، حتی داشتن تحصیلات عالیه در رشته مدیریت ، من فکر می­کنم بایستی جستجو برای یک معیار مشخص عینی را کنار گذاشت و به چیزی که من آن را شایستگی فردی می نامم پرداخت”.

همان گونه که مطالعات متعدد در عرصه­های مختلف سازمان و مدیریت نشان می­دهد، پس از طراحی و معماری راهبردی منابع انسانی در سازمان­ها، تحصیل اطمینان از وجود مهارتهای لازم برای اجرای دقیق این چشم انداز راهبردی از اهم امور است و این امر، مستلزم احصای شایستگی­های مورد نیاز سازمان، کارکنان و مدیران است. اهمیت این موضوع، زمانی مضاعف خواهد بود که به دنبال شناسایی شایستگی­های متولیان منابع انسانی سازمانی و به ویژه مدیران باشیم؛ چرا که کسانی که می­باید متولی استقرار نظام مدیریت مبتنی بر شایستگی باشند اولاً خود باید دارای شایستگی­های لازم باشند و ثانیاً وجود شایستگی­ها در دیگر حوز ه­ها ، کارکنان و مدیران را رصد کنند.(حاجی کریمی،1390)

اقدام بانکها در جمع آوری سپرده ها و به جریان انداختن آن در فعالیتهای اقتصادی سبب انتقال سرمایه از یک گروه غیر فعال (سپرده گذاران) به گروه دیگر که در امر اشتغال فعالیت دارند، می شود و بانکها واسطه و عامل بین این دو گروه هستند. جذب چنین سپرده هایی، نیازمند اتخاذ شیوه و روشهای خاص خود هستند. به تعبیر دیگر عواملی در جذب سپرده ها موثرند که تا حد امکان باید از آنها بهره گرفت.

هر اقتصاد پولی دارای یک سیستم مالی می باشد که بانکها رکن اساسی این سیستم مالی هستند. امروزه از بانکها به واسطه ارایه خدمات مالی اعتباری متنوع و عدیده با عنوان سوپر مارکت خدمات مالی یاد می­شود. تداوم حیات بانک موکول و منوط به جذب سپرده ها است. در واقع جذب سپرده محور و ستون عملیات بانکداری را تشکیل می­دهد. انجام سایر وظایف و عملیات بانکی منوط به جذب سپرده می­گردد، به عبارتی این وظیفه اساسی مقدم بر سایر وظایف بانکی می­باشد.(زمانی فراهانی،1383)

وصول مطالبات بانکها، مجموعه­ای از فرایندهای داخلی و خارجی است؛ بدین معنا که بخشی از فرایند وصول (یعنی مذاکره با مشتری، دستورالعملهای لازم و…) در داخل بانک تهیه و تدوین می­شود و بهبود این عوامل در حیطه اختیارات بانکهاست. استفاده از نیروهای مجرب بانکی همراه با رویه­های مناسب وصول در بهسازی عوامل درون سازمانی نیز در وصول مطالبات مؤثر خواهد بود، اما بخشی دیگر از عوامل اثر گذار بر وصول مطالبات، عوامل برون سازمانی هستند. به عنوان مثال، قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه قضایی کشور به گونه­ای است که در بسیاری موارد تسریع در روند وصول مطالبات را با مشکل مواجه می­کند و از آنجا که پرونده­ها دارای تعدد هستند، فرایند وصول مطالبات با کندی همراه خواهد شد. با عنایت به این مراتب، بانکها با توجه به شناخت خود از مشتریان و برآورد نحوه و زمان­بندی وصول مطالبات و توانمندی بدهکار در باز پرداخت بدهی به طوری که واحد تولیدی یا خدماتی دچار مشکل نشود، اقدامهای لازم را انجام می­دهند، ولی مذاکره با مشتری و مساعده، در اولویت کار بانکهاست. به طور کلی، بهترین رویه برای وصول مطالبات بانکها، ایجاد بستر مناسب است، بدین معنا که اختیارات ویژه­ای برای بانکها طراحی و تدوین شود تا فرایند وصول مطالبات را در شرایط کنونی تسریع نمایند، ضمن اینکه استفاده از خدمات شرکت­های وصول مطالبات، صرفه جویی وقت و هزینه بانکها را در پی دارد.(حیدرآبادی پور،1389)

حال به جهت اهمیت موضوع شایستگی رهبری و به جهت آشنایی با عملکرد بانک­ها در زمینه‌ی به کارگیری شایستگی­های رهبری و تاثیر آن بر تجهیز منابع و وصول مطالبات، قدم به یک مجموعه بانک­ها گذاشته­ایم تا با بررسی دقیق و با استفاده از آمار و ارقام موجود و همچنین با یاری کارشناسان زبده بانکی به بررسی رابطه بین شایستگی­های رهبری روسای شعب و عملکرد تجهیز منابع و وصول مطالبات بانک کشاورزی استان سیستان و بلوچستان بپردازیم.

2-1- بیان مسئله

در دنیای کنونی که تغییرات به سرعت صورت می­گیرد، سازمان­ها برای حفظ بقاء خود باید به صورت دائم در حال پیشرفت باشند، از تکنولوژی­های پیشرفته استفاده کنند و در برابر تغییرات عوامل محیطی واکنش نشان دهند. سازمان­های کنونی باید در مسیر نوآوری و تغییر گام بردارند. نه فقط بدان سبب که بخواهند بر رونق و موفقیت خود بیفزایند بلکه بدان سبب که در دنیای پر رقابت، بقای آنان در گرو داشتن چنین رویه­ای خواهد بود ( کلر[1]،2006).

شایستگی، تشریحی مکتوب از مهارت های شخصی و رفتارهای کاری قابل سنجش است که از آن برای دستیابی به اهداف کار استفاده می­شود.(مارسی[2]، 2003)

مدیریت منابع انسانی اروپا، برای درک بهتر چالش هایی که سازمان ها و مدیران اروپایی، امروزه در محیط کار خود با آنها مواجه هستند، پروژه ای تحقیقاتی را در ژانویه 1998 آغاز کرد. در نشست و مطالعات گروهی ،که در کنفرانس انجمن مدیریت منابع انسانی اروپا (ژوئن 1998 ، بودا پست مجارستان) برگزار شد، نمایندگانی از 22 کشور اروپایی، شایستگی مدیریتی را به عنوان موضوعی که به طور ویژه ای خواهان بررسی آن در این پروژه تحقیقاتی هستند، معرفی کردند. آنها خواستار کسب اطلاعات و دانش بیشتر در خصوص نیازمندی های عملکرد موفق مدیریتی در محیط جدید تجاری بودند. در این تحقیق که انجام آن دو سال طول کشید، سه رویکرد اصلی به شایستگی های مدیریتی شناسایی شد که عبارتند از:

رویکرد رفتاری: در این رویکرد، شایستگی بر اساس اصطلاحات رفتاری معرفی می شود و عمدتاَ به معرفی نوعی از رفتارها که با عملکرد عالی ارتباط دارند، پرداخته می شود. در این رویکرد، شایستگی ها بر حسب ویژگی های اصلی شخصی، نظیر: عادات، خصیصه های شخصیتی، دانش، مهارت و انگیزه های فرد در کسب شغل که معمولاَ با عملکرد عالی در ارتباط است، به روش های مختلفی تعریف می شود.

رویکرد استاندارد: این رویکرد بر اساس تجزیه و تحلیل کار کردی شغل یا پست، به معرفی حداقل استانداردهای عملکرد در پستهای مدیریتی جهت تضمین کیفیتی معین در نتیجه شغل، می پردازد.

رویکرد اقتضایی: این رویکرد می تواند زیر مجموعه رویکرد رفتاری نیز قرار گیرد، اما بیشتر بر این نکته تمرکز دارد که آیا عوامل موقعیتی(اقتضایی) می توانند برشایستگی­ها فردی مورد نیاز عملکرد عالی اثرگذار باشند؟(بنتلی[3]، 2005)

تجهیز منابع پولی از همان ابتدا که بشر به زندگی اجتماعی روی آورد و داد و ستد و مبادله کالا را شروع کرد آغاز شد و همواره اصلی‌ترین وظیفه سیستم بانکی بوده است. بدین ترتیب بانک‌ها سپرده‌های مازاد در دسترس مردم را جمع‌آوری می‌کردند و با دادن وام به افراد نیازمند وظیفه سنتی خود یعنی واسطه‌گری را میان سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان ایفا می‌کردند. در عصرحاضر مؤسسات مالی و بانک‌ها برای تجهیز منابع مالی نیاز به تغییرات اساسی در محصولات و خدمات خود دارند و با خدمات ساده و ساختار سنتی بانکداری واسطه­گری نمی‌توانند درعرصه‌های جهانی به تجهیز منابع بپردازند. در بانکداری نوین، بانک‌ها در زمینه‌های مالی غیر بانکی خدمات متعددی به مشتریان ارائه می دهند و ارائه خدمات نوین مانند بانکداری سرمایه گذاری، انجام امور بیمه و مسکن و تولید باعث شده منابع جدیدی به بانک‌ها سرازیر شود و در واقع در بانکداری نوین، بخش عمده‌ای از منابع از طریق فعالیتهای غیر بانکی به دست می­آید. (زریباف،1382، ص8).

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

چکیده:

هدف از اجرای تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و سرمایه ی فکری بر عملکردشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. بر این اساس، پس از مروری جامع بر ادبیات موضوعی مربوط به سرمایه فکری و عملکرد و حاکمیت شرکتی، داده های مورد نیاز از جامعه آماری بین سالهای 1386 الی 1390 با استفاده از صورت های مالی شرکت ها جمع آوری شده است. سپس با اطلاعات بدست آمده به کمک نرم افزار Excelو Eviews اقدام به استخراج مدل رگرسیونی تبیین کننده اثرات متغیر سرمایه فکری (طبق مدل پولیک) و حاکمیت شرکتی و عملکردشرکت های جامعه آماری بر یکدیگر شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که سرمایه فکری طبق رابطه مثبت معنادار با عملکرد شرکت ها دارد همچنین رابطه مثبت معناداری بین حاکمیت شرکتی و عملکرد و نیز بین سرمایه فکری و حاکمیت شرکتی وجود دارد، در نهایت نیز شاخص حاکمیت شرکتی بر رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد شرکت ها تاثیر گذار می باشد.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

حسابداری همواره در فرآیند تهیه و ارائه‌ی اطلاعات سودمند برای قضاوت و تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی ابزار موثری تلقی می‌شود. در این راستا، بیان می‌شود که تمرکز بسیاری از استدلال‌های مطرح شده در حمایت از فلسفه وجودی دانش حسابداری تأکید بر فرآیند قضاوت و تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان است. بر پایه‌ی مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی کشورهای آنگلوساکسون و همچنین در ایران، سرمایه‌گذاران اصلی‌ترین استفاده‌کنندگان اطلاعات صورت‌های مالی به شمار می‌روند. این گروه در پی اطلاعاتی هستند که بر پایه‌ی آن ارزیابی مخاطره و بازدهی مورد انتظار سرمایه‌گذاری امکان پذیر شود. [2]

استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی و خصوصاً سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان، غالباً بر اساس پیش‌بینی عملکرد آتی، تصمیم‌گیری می‌کنند. لذا ارزیابی عملکرد گذشته، همواره یکی از مبانی شکل‌گیری انتظارات آتی و پیش‌بینی آینده است. گزارشات مالی اطلاعاتی را در خصوص میزان سود و اجزای تشکیل دهنده آن ارائه می‌کند و استفاده‌کنندگان اطلاعات مالی بر اساس این اطلاعات نسبت به ارزیابی، برآورد، پیش‌بینی و سنجش مخاطرات اقدام می‌نمایند. بدین ترتیب حسابداری مالی با ارائه صورت‌های مالی اساسی، اطلاعات تفضیلی در خصوص سود و عوامل تعیین‌کننده آن را در اختیار استفاده‌کنندگان قرار می‌دهد. [5]

2-1- اهمیت موضوع

با توجه به فرآیند خصوصی‌سازی صنایع ایران و جلب مشارکت عمومی در اداره شرکت‌ها، ضروری است به منظور اتخاذ تصمیمات منطقی در مورد سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها و به لحاظ ارزیابی وضعیت سودآوری واحد تجاری و انعطاف‌پذیری مالی در یک سرمایه‌گذاری، شرایطی فراهم شود تا اطلاعات مورد نیاز سرمایه‌گذاران جهت حصول اطمینان از افزایش منافع آن‌ها در نتیجه سرمایه‌گذاری در واحد مورد نظر در اختیار آنان قرار گیرد. سرمایه‌گذاران برای انجام سرمایه‌گذاری باید سؤالات متعددی را پی‌جو باشند که: سودآوری شرکت در آینده چگونه خواهد بود؟ آیا روند سوددهی همچنان ادامه خواهد داشت یا خیر؟ سیاست‌های تولید و فروش شرکت در آتی چگونه خواهد بود؟ شرکت قدرت پرداخت سود سهام را خواهد داشت؟

انتخاب یک مساله و صورت بندی آن، در قالب یک مسأله علمی و بررسی آن با استفاده از روش های علمی، شناسایی علل و روابط مربوط به آن و در نهایت برگرداندن آن از زبان علمی به زبان ساده تر یعنی نزدیک کردن اندیشه ها و نظریه های تجریدی و انتزاعی به ذهنیت کسانی است که باید از دستاوردهای تحقیق استفاده کرده و آن را اجراکنند، وظایف اصلی یک پژوهشگر را تشکیل می دهد. پس بیان موضوع تحقیق به زبان علمی، در واقع همان طرح مساله تحقیق در قالبی روشن و دقیق بر اساس ضوابط علمی است.[7]

کمیته ‏Basel‏ (‏BCBS‏) توجهات را معطوف نیاز مبرم به مطالعه، فهم و بهبود حاکمیت شرکتی در ‏موسسات مالی نموده است. پیام اصلی ‏BCBS‏ این است که حاکمیت شرکتی خوب کارایی نظارت را افزایش می دهد. علاوه بر ‏این کمیته معتقد است حاکمیت شرکتی برای گارانتی یک سیستم مالی صحیح مورد نیاز است. تا به حال مطالعات زیادی در ‏حوزه حاکمیت شرکتی انجام گرفته است ولی در حوزه بانکداری این مطالعات اندکند [12]، [21]، [24]، [27] و [30]. می دانیم که بانک ها به دلیل سیستم های اقتصادی که در انها فعالند با مشکلات و موانعی در سطح ‏انجام امور تجاری خود مواجهند که وظیفه حاکمیت شرکتی در این تنگنا خود را نشان می دهد و با چنین مشکلاتی دست و ‏پنجه نرم می کند و سعی در رفع انها دارد.‏

هدف اصلی قانون گذار که سعی در کاهش ریسک سیستماتیک دارد، ممکن است با هدف اصلی سهام داران که سعی ‏و خواستشان افزایش ارزش سرمایه گذاریشان است در تضاد باشد. نقش هیئت مدیره به عنوان مکانیزم حاکمیت شرکتی در ‏بانک ها با دیگر هیئت ها تفاوت دارد و این تفاوت ناشی از رقابت محدودتر در این صنعت، قوانین سفت و سخت تر و عدم ‏تقارن اطلاعاتی بالاتریست که ناشی از ویژگی ها و وظایف خاص این است، می باشد. بنابراین، هیئت مدیره یک مکانیزم ‏کلیدی در نظارت بر رفتار مدیران است و به انها در تدوین استراتژی و اجرا کمک می رسانند. دانش خاص مدیران در مورد ‏پیچیدگی تجارت بانکداری به انها کمک می کند تا به صورت کارا و بهینه مدیران را نظارت کرده و به انها توصیه نمایند.

با افزایش رقابت جهانی و پیشرفت تکنولوژی، سیستم­های حسابداری سنتی با مشکلاتی روبرو شده­اند. یکی از این مشکلات اساسی، عدم کفایت و ناتوانی آن­ها در سنجش و ملحوظ نمودن سرمایه­های فکری در صورت­های مالی شرکت­ها است [2]. در عصر جدید، تنها با تکیه بر سرمایه ­های فیزیکی و دارایی­های مشهود نمی­توان به کارآیی و بهره­وری رسید، بلکه در بدبینانه­ترین حالت تولید نیز، بایستی سرمایه­های فکری را مد نظر قرار داد تا از این طریق بتوان بر مزیت­های رقابتی شرکت­ها افزود. به تعبیری، سرمایه­های فکری به عنوان سرمایه واقعی و جزء استراتژیک­ترین سرمایه ­های سازمان­های عصر حاضر به ویژه برای مراکز پژوهشی و سازمان­های دانش­محور، مطرح می­ باشند. لذا سازمان­های دانش­محور، جهت کسب مزیت رقابتی پایدار، نیازمند شناسایی و مدیریت آگاهانه و نظام­مند سرمایه ­های فکری خود می­ باشند [30]. شرکت­هایی که سرمایه فکری را به طور مؤثر اندازه­گیری، گزارش و مدیریت می­کنند، مزیت رقابتی برای خود ایجاد می­کنند چرا که همه دارایی­های خود را اعم از مشهود و نامشهود شناسایی کرده­اند و لذا در وضعیت بالقوه کامل برای استفاده حداکثری از دارایی­ هایشان هستند. علاوه بر این، درک ارزش واقعی تمام دارایی ­ها، انعکاس صحیحی از ثروت شرکت بوده و در راستای هدف ارائه اطلاعات شفاف به سهامداران، سرمایه­ گذاران بالقوه و تحلیل­گران بازار می­باشد [31].

3-1- تعریف و بیان موضوع تحقیق

با توجه به گذار جوامع از عصر صنعت به عصر اطلاعات، اهمیت سرمایه­های فکری در دنیای تجارت نیز رشد یافته است .در طول عصر صنعت، بهای تمام شده دارایی‌ها، کارخانجات و تجهیزات و مواد خام بود که برای موفقیت یک تجارت لازم بود، اما در عصر اطلاعات این استفاده­ی مؤثر از سرمایه‌های فکری است که معمولاً در موفقیت یا شکست یک مجموعه، مؤثر است. این موضوع تا به آن­جا پیش می‌رود که پژوهش­گران در مقالات و اظهارات خود ارزشمندترین و مهم­ترین منابع یک شرکت را سرمایه‌های فکری و دارایی‌های نامشهود آن می‌دانند. به نظر آن­ها دارایی‌های مشهود می‌توانند به راحتی کپی‌برداری شوند و یا در یک بازار آزاد خریداری گردند، بنابراین آن­ها نمی‌توانند دارایی‌های استراتژیک یک شرکت باشد و مزیت‌های رقابتی برای آن شرکت ایجاد کنند [36].

در زمینه سرمایه فکری و نحوه سنجش آن دو دیدگاه وجود دارد که عبارتند از دیدگاه ورودی-محور (Input-based) و دیدگاه خروجی-محور (Output-based). بر اساس دیدگاه خروجی-محور که یک دیدگاه اندازه­گیری (Measurement) است، ارزش سرمایه فکری برابر با تفاوت ارزش بازار و خالص ارزش دفتری شرکت است [3]. ادوینسون و سولیوان (Edvinsson & Sullivan) که از پیش­گامان پژوهش در زمینه سرمایه فکری به حساب می‌آیند، تفاوت بین ارزش بازار و ارزش دفتری را به عنوان ارزش سرمایه‌های فکری تعریف می­ کنند. از این دیدگاه (دیدگاه خروجی-محور) سرمایه فکری از سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری تشکیل شده است.

از دیدگاه ورودی-محور که یک رویکرد فرایند-محور (Process-based) است، سرمایه فکری ترکیبی از منابع نامشهود بوده که به قابلیت­ها و رقابت­پذیری منحصر به فرد شرکت کمک می­کند که در خدمات و محصولات شرکت ریشه دوانیده و باعث ارزش افزوده اقتصادی می­شود [3].

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

چکیده:

فن آوری اطلاعات که تا چندین سال قبل به عنوان یک برتری رقابتی و یک سلاح استراتژیک مورد توجه سازمانها بود،امروز به عنوان یک نیاز رقابتی مطرح می باشد.استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات و دستگاههای تحقیقاتی که دارای اطلاعات به روز است (در مقایسه با سازمانی که اطلاعات قدیمی دارد)می تواند چنین حالتی با آگاهی بیشتری تصمیمات استراتژیک اتخاذ می کند.

اطلاعات بهداشتی،بخش مکمل نظام بهداشتی هر کشور است.این اطلاعات ابزار ضروری و کلیدی هر جامعه می باشد.نظام اطلاعات بهداشتی روش جمع آوری،پردازش،تجزیه و تحلیل و انتقال اطلاعات لازم برای سازماندهی و عملکرد خدمات بهداشتی و فعالیت های آموزشی و تحقیقاتی تعریف شده است.   این نظام،اطلاعات بهداشتی را در حیطه های مختلف جمع آوری می نماید.در این میان برای مدیریت صحیح کنترل بیماری ها،اطلاعات جامع و به روز،در خصوص این بیماری ها مورد نیاز است و ابزار تامین این اطلاعات،نظام مراقبت بیماری ها است.

در این پژوهش سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت بیماری ها دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به کمک روش BSP فرآیند های موجود در سیستم شناسایی و تحلیل شده و در مرحله بعد با توجه به چارچوب زاکمن معماری سازمانی مطلوب نظام مراقبت بیماری ها دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از دیدگاه برنامه ریزان سازمان و مالکان آن مورد بررسی قرار گرفته و سپس با توجه به اطلاعاتی توسط مشاهده،مصاحبه و بررسی مستندات موجود بدست آمده در قالب چارچوب زاکمن از دیدگاه طراح سیستم اطلاعات مدیریت تحلیل شده است و انتها معماری مطلوب سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت بیماری ها ارائه شده است.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- بیان مسئله پژوهش

داده و اطلاعات اگر چه به غلط بجای یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرند،ولی هر یک دارای مفهوم خاصی می باشند . داده ها حقایقی هستند که یک پدیده را تشریح و توصیف می کنند و ویژگی یا ویژگیهایی از پدیده ر اانتقال می دهند.اطلاعات،داده هایی هستند که در بستر خاص دارای مفهوم و معنا می شوند و مفهومی را انتقال می دهند که در شرایط خاصی برای فرد دارای ارزش است.

هر سازمانی که داده های صحیح،دقیق،بهنگام و جامع در اختیاری داشته باشد و بتواند در کمترین زمان،به داده های مورد نیازش دستیابی داشته باشد،موفق تر است.نقش داده و اطلاعات در مدیریت سازمانها،نقش حیاتی و اساسی است.هر چه فضای اطلاعاتی یک سازمان،دقیقتر،شفافتر،منسجم تر و سیستمماتیک تر باشد،سازمان بهتر می تواند به اهدافش نایل آید.وجود فضای اطلاعاتی نا دقیق،کدر،آشفته،متناقض،نا ساختمند از مهمترین عوامل عدم پیشرفت در مدیریت سازمانها است.(صرافی زاده،1389)(1)

در سالهای پیش از این تصور می رفت قدرت اصلی کشورها،توان نظامی آنهاست.اما در چند دهه گذشته این باور دچار تغییر شد،بگونه ای که کانون قدرت در کشورها از مراکز اقتصادی تغییر یافت.با پیدایش سخت افزارهای کامپیوتری و ایجاد جهان مجازی نرم افزار و سپس تشکیل و راه اندازی شبکه جهانی اینترنت و امکان انتقال حجم عظیمی از اطلاعات در مدت کوتاهی از یک نقطه جهان به نقاط دیگر،جابجایی جدیدی در مفهوم قدرت حاصل گردید و کانون قدرت کشورها در نظام اطلاعات کارآمد،تحلیل گر و به هنگام کشورها تشکیل داد.( لیپولد[1] و همکاران،1384)(2)

مدیریت منابع اطلاعاتی فعالیتی است که باید از سوی مدیران در کلیه سطوح و با هدف کسب و ادره منابع اطلاعاتی مورد نیاز و در جهت تامین بموقع اطلاعات مورد نیاز سازمان صورت پذیرد. (صرافی زاده،1389)(1)

فناوری اطلاعات جدا از نیازمندی های سخت افزاری خود هم چون زیر ساخت ها و ابزارهای لازمه،نیازمند نرم افزار هم هست که نرم افزار خود را به صورت سیستم های اطلاعاتی در یک سازمان مطرح می کند،سیستم ها می توانند به صورت سیستم باز یا سیستم کنترل حلقه بسته باشد.

در این میان نقش سیستم های اطلاعاتی مدیریت بسیار حائز اهیمت است .با توجه به این که سیستم های اطلاعاتی،امکان مدیریت اطلاعات روزمره را برای تصمیم های روزمره را فراهم می سازند،در دنیای پر تحول امروز جایگاه و نقش ویژه ای دارند.این سیستم ها روی کارایی عملیاتی سازمان ها تمرکز دارند(بنائیان،1387)(3)

اطلاعات بهداشتی،بخش مکمل نظام بهداشتی هر کشور است.این اطلاعات ابزار ضروری و کلیدی هر جامعه می باشد.نظام اطلاعات بهداشتی[2] روش جمع آوری،پردازش،تجزیه و تحلیل و انتقال اطلاعات لازم برای سازماندهی و عملکرد خدمات بهداشتی و فعالیت های آموزشی و تحقیقاتی تعریف شده است.

این نظام،اطلاعات بهداشتی را در حیطه های مختلف جمع آوری می نماید.در این میان برای مدیریت صحیح کنترل بیماری ها،اطلاعات جامع و به روز،در خصوص این بیماری ها مورد نیاز است و ابزار تامین این اطلاعات،نظام مراقبت بیماری ها است.

مراقبت[3] به معنی گردآوری منظم و مستمر داده ها،تجزیه و تحلیل آنها و سپس انتشار نتایج برای مدیران و سیاست گذاران جامعه پزشکی،کارکنان سیستم بهداشت و….است.بدیهی است هر چه داده های اولیه ای که از منابع گزارش دهی بیماری ها فراهم می شود کامل تر باشد،تجزیه و تحلیل آنها و بررسی اطلاعات حاصله نیز کاملتر و کاربردی تر خواهد بود.این اطلاعات برای طرح،اجرا و ارزیابی مداخلات بهداشت عمومی و برنامه ریزی های مربوط به آن مورد استفاده قرار می گیرد.نظام مراقبت بیماری ها اهدافی همچون پایش روند بیماری های شایع در جامعه،کشف و کنترل بموقع همه گیری،شناخت گروه های در معرض خطر ابتلا به بیماری،اثربخشی فعالیت ها ی پیشگیرانه و کنترلی و تعیین اولویت های موجود در بین فعالیت های کنترل بیماری ها را دنبال می کند.(شایسته و همکاران،1388)(4)

در واقع نظام اطلاعات سلامت به مثابه آیینه ایی است که تصویر نظام سلامت را برای مدیران و سیاستگزاران در سطوح ملی و محلی نمایان می کند.هر چه این آیینه با استفاده از تکنولوژی مناسب و کارآمد و وجود یکپارچگی در اجزای آن شفاف تر باشد،تصویری را که از سازمان،واحد ها و نحوه ارائه خدمت برای مدیران و سیاستگزاران نمایان می سازد،شفاف تر و دقیق تر خواهد بود.(2)

رویکرد هایی همچون استفاده از تکنولوژی اطلاعات بدلیل کاهش عملیات دستی برای جمع آوری داده ها،افزایش صحت داده ها و به هنگام بودن آنها،به سرعت،به یک امر طبیعی مبدل شده است.استفاده کارا از حداقل داده ها برای مدیریت بیماران،واحدهای سلامت و سلامت جامعه ضروری است.(لیپولدو همکاران،1384) (2)

در گزارش سازمان بهداشت جهانی در مقدمه ارزیابی سیستم اطلاعاتی کشور رومانی آمده است که تغییرات سیاست سیستم مراقبت بهداشتی و تضمین کیفیت در دهه 90 میلادی و نقش کلیدی اطلاعات در سیستم جدید، مدیران اطلاعات بهداشتی را بر آن داشته است، تا خود را با این سیستم وفق داده تا قادر باشند با استفاده از ابزارها و روشهای مختلف نیازهای اطلاعاتی این سیستم جدید را برآورده کنند. لذا در این کشور با همزیستی بین سیستم های سنتی اطلاعات و سیستمهای متعدد اطلاعات بهداشتی که اخیراً بوجود آمده اند در صدد ایجاد اصلاحات جدید مراقبت بهداشتی می باشند. مدیران اطلاعاتی در این سیستم ، با جمع آوری حجم زیادی از داده ها روبرو هستند که این اطلاعات نیز جوابگوی نیازهای اطلاعاتی سیستم جدید نمی باشد، و در نتیجه تنها کسر کوچکی از این داده ها واقعاً در تصمیم سازی و ارزیابی کارایی سیستم های مراقبتی مورد استفاده قرار می گیرند. در این سیستم جریان اطلاعات پائین است به عنوان مثال هیچ گاه تولید کننده اطلاعات(بیمارستانها،پزشکان و دیگر متخصصین بهداشتی) فیدبکی از کار خود دریافت نمی کنند .به ویژه که در این سیستم،اطلاعات به سازمانهای موازی ارسال می گردد که هر سازمان تعاریف،فرمت و نرم افزارهای متفاوتی برای گزارش اطلاعات دارد، و این امر باعث می شود که تولیدکننده اطلاعات، داده ها را دو یا چندین بار در فرمتها و نرم افزارهای مختلف که معمولاً کامل نیز نیستند، به سازمانهای مختلف ارسال نمایند و استفاده از روشهای منسوخ شده ی جمع آوری داده ها نیز منجر به از دست دادن انگیزه و علاقه به کار در کارکنان می شود(خرمی،1389)(5).

در کشورهای درحال توسعه نیز نارسائی آمار و اطلاعات تا آنجا شدت می گیرد که برنامه ریزی با ساده ترین مدل ها با دشواری روبرو می شود. اطلاعات آماری در کشورهای کم درآمد، یا غیر قابل اعتماد است و یا اصلاً وجود ندارد(موسوی شاهرودی،1385)(6).

متاسفانه در اغلب کشورها نظام های اطلاعات سلامت در ارائه اطلاعات مورد نیاز مدیریت بی کفایت هستند.اغلب ارائه کنندگان خدمات سلامت در کشورهای در حال توسعه نظام های اطلاعاتی را با فرم های ثبت نامی که شامل نام و آدرس بیماران و تکمیل اطلاعات مربوط به بیماری ها (همانند سن و جنس بیماران ) است و هر هفته یا هر ماه باید تکمیل شده و ارسال گردد بدون آنکه پس خوراند کافی به آن داده شدود یکسان می دانند.علاوه بر این ،داده های دریافت شده اغلب برای کمک به تصمیم گیری در مدیریت مفید نیست.زیرا این داده ها ناقص،نادرست،نابهنگام،بی فایده و بی ارتباط با اولویت های شرح وظایف و عملکردهای پرسبنل بهداشتی محلی است.به عبارت دیگر نظام های اطلاعاتی در این کشورها بجای آنکه مبتنی بر عملکرد باشند،مبتنی بر داده ها هستند. قسمت اعظم داده های جمع آوری شده بدون آنکه آنالیز شوند یا از آن استفاده ای شود به سطح ملی ارسال می گردد.بنابراین نظام های اطلاعات سلامت جاری بیشتر از آنکه به عنوان ابزار به کار روند به عنوان یک مانع در مدیریت دیده می شوند. (لیپولد و همکاران،1384) (2) (8)

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

چکیده:

مدیریت ارتباط تنگاتنگی با انسان‌شناسی و شناخت انسان دارد که از جمله در دو مکتب اسلام و لیبرالیسم بطور متفاوت مطرح شده است. تفکر انسان‌شناسی مادی در مکتب لیبرالیسم باعث شده است، انسان امروز با گسترش روحیه مصرف‌گرایی و تولید نیازها و یا توجه بیش از حد به دسته‌ای از نیازها مواجه باشد و تولیدکنندگان با وجود ادعاهای گوناگون صرفاً به دنبال فروش بیشتر و سود بالاتر و (یا) گسترش این تفکر می باشند. این پژوهش در صدد است به تبیین الگوی مشتری‌مداری بر اساس انسان‌شناسی اسلامی با تأکید بر نیازهای فطری مشتری بپردازد. جهت دستیابی به این مهم با استفاده از روش کتابخانه‌ای و با توجه به آیات قرآن کریم و نظریات اندیشمندان بنام اسلامی نیازهای انسان بر اساس نگاه اسلام استخراج گردیده است. سپس از نمونه آماری 12 نفره، شامل صاحب‌نظران دانشگاهی، مصاحبه صورت گرفته است. در نهایت بر اساس روش پژوهش کیفی، نتیجه پژوهش یعنی “در مشتری‌مداری باید شناخت نیازها بر اساس انسان‌شناسی اسلامی صورت پذیرد و این نیازها نیز باید به صورت متناسب ارضا شوند” در قالب گروه کانون مورد بررسی و تأیید نهایی قرار گرفته است.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

از قرن هفدهم پذیرش خواست­ها و نیازهای مشتریان به عنوان یک اصل اساسی در تولید محصولات مطرح شد. به طوری که با آغاز این قرن روحیه تضاد بین خریدار و فروشنده به تدریج به ایده خدمت کردن و کسب رضایت مشتری تبدیل شده و شعار «همیشه حق با مشتری است» تبلور این دیدگاه است (شفیعا،1383).

از اواسط قرن بیستم نیز مشتری، نیازهای مشتری و رضایت مشتری بعنوان نقطه تمرکز سازمان­ها مورد توجه جدی قرار گرفته است.

در این رویکرد، تعالی،خلق ارزش های مطلوب مشتری است و سازمان­های متعالی آنهایی هستند که مشتریان خود را شناخته و به خوبی درک می‌کنند.

این شناخت تا کنون اغلب بر اساس دیدگاه­های ماتریالیستی خصوصا اومانیسم و لیبرالیسم تئوریزه شده است و با توجه به مبانی انسان شناسی اسلامی که در سطوح مفروضات، مبانی و غایات با نگاه اومانیسم غربی در تعارض و تضاد است، لازم است از زاویه نگاه اسلام به انسان و به تبع آن مشتری این موضوع (نیازهای انسان و چگونگی تامین آن) تبیین شود.

2-1- بیان مسئله

از جمله خصوصیات علوم انسانی و از جمله علم مدیریت، ارتباط تنگاتنگ این علوم با پایه های نظری آنها و اتکای آنها به فلسفه­های علوم اجتماعی است و از آنجاییکه بحث انسان­شناسی و شناخت انسان ارتباط تنگاتنگ با مدیریت دارد، باید دانست که این بحث در دو مکتب اسلام و لیبرالیسم بطور متفاوت مطرح شده است. هنگامی که به انسان به صورت یک موجود صرفا مادی نگریسته شود(نگاه ماتریالیست ها) تمام توانایی­ها، نیازها و احتیاجات انسان شناخته نمی­شود و صرفا به بخش محدودی از نیازهای او توجه می­شود. در مکتب لیبرالیسم، انسان­محوری تا حد انکار خدا پیش می‌رود اما در مکتب اسلام انسان، فطرتی خداجو دارد و خداوند از روح خود در او دمیده است.

تفکر انسان­شناسی مادی در مکتب لیبرالیسم باعث شده است، انسان امروز با گسترش روحیه مصرف­گرایی و تولید نیازها ویا توجه بیش از حد به دسته‌ای از نیازها( که به مسخ انسانیت و تک بعدی شدن انسان می­انجامد و یا انسان را پای­بند و اسیر نیازهای غریزی-یعنی نیازهای سطح پایین- خویش می­گرداند) مواجه باشد و تولید کنندگان با وجود ادعاهای گوناگون(از جمله بازاریابی مبتنی بر حمایت از مصرف­کننده، بازاریابی­ارزشی، بازاریابی مبتنی بر رسالت معقول و بازاریابی اجتماعی)، صرفا به دنبال فروش بیشتر و سود بالاتر و (یا) گسترش تفکر مصرف­گرایی می‌باشند.

آیا ممکن است انسانی که حتی جسم خویش را بدرستی نشناخته است در مورد تمامیت انسان نظری صحیح و کامل ارائه کرده باشد؟

این سوال مطرح است که انسان­شناسی اسلامی که بسیار متفاوت از انسان­شناسی غربی است چه تغییری در مشتری مداری و ارضای نیازهای او بوجود خواهد آورد؟

در اینجا به نیاز زود گذر و غیر اصیل مشتری برای دریافت سود توجه نمی شود و در این بین به دنبال کشف نیازهای اصیل مشتری(یعنی نیازهای که در جهت کمال و هم راستا با فطرت وی هستند، قدم بر داشته می­شود، و از این تفکر هم که گفته می­شود «هنر بازاریاب امروز، “فروش یخچال به اسکیمو” نیست؛ بلکه اسکیمو را به عنوان یک مشتری خشنود، همواره در کنار خود داشتن است» (پپرز،1381، ص11) باید فراتر رفت و گفت:

«هنر بازاریاب امروز “اسکیمو را به عنوان یک مشتری خشنود، همواره در کنار خود داشتن” نیست؛ بلکه این است که بازاریاب در جهت نیازهای واقعی و اصیل مشتری حرکت کند و سعی کند وی را راضی نگه دارد». نه اینکه او را به هر قیمتی حتی به قیمت ضرر زدن به روح یا جسم مشتری، در کنار خود حفظ کند.

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

چکیده:

امروزه برند و نام تجاری یکی از مهم­ترین مباحث بازاریابی است که پیش روی تمامی شرکت­ها قرار دارد. برند، جزء جدانشدنی راهبرد بازاریابی شرکت است و به­طور روزافزونی به­عنوان تنها دارایی مهم و منبع تمایز مورد توجه قرار می­گیرد. بدین ترتیب برندهای قوی، ارائه­دهنده­ی سود بیشتر همراه با ریسک کمتر به سهامداران هستند. از طرفی تقلید از برند یک استراتژی بازاریابی سودآور بر پایه­ی استفاده از شباهت­ها (بسته بندی، طراحی، نام برند، تبلیغات و غیره) به­منظور تسهیل پذیرش برند به­وسیله­ی مصرف­کننده است. برندهای مقلّد با تقلید از هویت برندهای اصلی، قصد ایجاد تصویر ذهنی مثبت و ارزش درک شده مثبت از محصول توسط مشتریان را دارند، تا از این طریق بتوانند کالاهای خود را به فروش برسانند. لذا هدف این پژوهش اندازه­گیری میزان تأثیرگذاری هویت برند بر قصد خرید برندهای اصلی و مقلّد و همچنین موفقیت برندهای مقلّد در تقلید عناصر برندهای اصلی با توجه به نگرش دانشجویان دانشگاه مازندران است. روش انجام پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان دانشگاه مازندارن است. از نمونه­گیری طبقه­ای متناسب برای نمونه­گیری استفاده شد. حجم نمونه 389 نفر تعیین شد. در این پژوهش از پرسشنامه برای سنجش متغیرهای هویت برند، تصویر برند، ارزش درک شده و قصدخرید استفاده شده است. نتایج تحلیل عاملی تاییدی حاکی از داشتن روایی سازه پرسشنامه است. پایایی کل پرسشنامه­ با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در دو برند اصلی و مقلّد به ترتیب 95/0 و 94/0 تعیین شد. داده­ها با استفاده از نرم­افزارSPSS20 و AMOS18 مورد آزمون قرار گرفت. فرضیه­های پژوهش با استفاده از آزمون­های مدل­سازی معادلات ساختاری و آزمون ویلکاکسون، مورد بررسی قرار گرفت. یافته­های پژوهش حاکی از آن است که هویت برند، اثر معناداری بر تصویر برند و ارزش درک شده در دو برند اصلی و مقلّد دارد. همچنین تصویر برند و ارزش درک شده اثر معناداری بر قصد خرید در دو برند داشته است. در نهایت مدل پژوهش مورد تایید قرار گرفت. همچنین آزمون ویلکاکسون، نشان داد که مصرف­کنندگان هویت، تصویر برند و ارزش درک شده ی برند اصلی را در مقایسه با برند مقلّد مثبت­تر ارزیابی می­کنند.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

برندسازی، موضوعِ مورد توجه بسیاری از محققان بازاریابی در سال­های اخیر بوده و هست، تا جایی­که بنیاد علوم بازاریابی[1] در سال 2002 اعلام نمود که برند و برندسازی و مدیریت آن­را مبحثِ مهم بین سال­های 2002 تا 2004 می­شناسد (بامرت[2] و همکاران، 2005). این بدان دلیل است که برندهای موفق؛ امکان کسب مزایای رقابتی[3] را به بازاریابان می­دهند، فرصت­هایی را برای موفقیت در تعمیم برند[4] فراهم می­آورند، در برابر فشارهای درحال گسترش رقبا حالت ارتجاعی[5] ایجاد می­کنند و قادر به ایجاد موانعی برای ورود رقبا می­باشند (فارکوهار[6]، 1989). برند همچنین می­تواند موجب ایجاد ارزش افزوده[7] برای تولید کننده (مانند: نشانه کیفیت، حمایت قانونی، منبع بازگشت مالی)، برای صنعت (مانند: توزیع گسترده­تر، طبقات بیشتر در فروشگاه­ها)، و یا برای مشتریان (مانند: تشخیص هویت، کاهش­ دهنده ریسک، نشانه کیفیت) گردد (کلر، 2003). بنابراین برند، جزء جدانشدنی راهبرد بازاریابی شرکت است و به­طور روزافزونی به­عنوان تنها داراییِ مهم و منبع تمایز موردتوجه قرار می­گیرد. بدین ترتیب برندهای قوی، ارائه­دهنده­ی سود بیشتر همراه با ریسک کمتر به سهامداران هستند. از طرفی تقلید از برند یک استراتژی بازاریابی سودآور بر پایه­ی استفاده از شباهت­ها (بسته بندی، طراحی، نام برند، تبلیغات و غیره) به­منظور تسهیل پذیرش برند به­وسیله­ی مصرف­کننده است. برندهای مقلّد با تقلید از هویت برندهای اصلی، قصد ایجاد تصویر ذهنی مثبت و ارزش درک شده مثبت از محصول توسط مشتریان را دارند، تا از این طریق بتوانند کالاهای خود را به فروش برسانند.

این فصل شامل کلیات تحقیق است. به­طور خلاصه و با توجه به موضوع تحقیق، ابتدا به ضرورت و اهمیت انجام تحقیق و بیان مسأله، ­پرداخته می­شود. سپس قلمرو، اهداف، سوال، و فرضیات تحقیق بیان می­شود. در ادامه به تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق پرداخته می­شود.

2-1- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

یکی از قابلیت­ها یا شایستگی­های لازم برای موفقیت در عرصه­های رقابت، برخورداری از دانش و مهارت بازاریابی در بنگاه­های اقتصادی است. برای رسیدن به این هدف، یکی از معروف­ترین مفاهیم بازاریابی که در طول دهه­ی گذشته از سوی دانشگاهیان و عاملان بازاریابی مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته، برند است. یکی از دلایل این شهرت، نقش استراتژیک و مهم برند در کسب مزیت رقابتی و تصمیمات مدیریت استراتژیک است، که به نوبه­ی خود می­تواند به درآمد بیشتر، هزینه­های پایین­تر و سود بالاتری منجر شود و اثرات مستقیمی بر توانایی سازمان در اتّخاذ تصمیمات مناسب در مورد افزایش قیمت محصولات، اثربخشی ارتباطات بازاریابی و موفقیت در توسعه­ی تجاری داشته باشد (کلر[8]، 1389). برخی از سازمان­ها با الگو گرفتن از برندهای اصلی و مطرح در بازار مصرف­کننده و با آگاهی­ از تاکتیک­های تقلید، سعی در ایجاد رضایتمندی و یا تقاضای جدید دارند. برندهای مقلّد، برای سواری گرفتن مجانی از کیفیت جدید، از لباس تجاری برندهای اصلی تقلید می­کنند.

یک پیش شرط مهم برای مؤثر بودن استراتژی­های تقلید برند، شباهت به برند اصلی است. بنابراین به­نظر می­رسد، برندهای مقلّد با تقلید از هویت برندهای[9] اصلی بازار، قصد ایجاد تصویر ذهنی مثبت از محصول توسط مشتریان را داشته باشند. در این پژوهش به بررسی موفقیت برندهای مقلّد در تقلید از عناصر برند اصلی و تأثیرگذاری این موفقیت بر قصد خرید مشتریان پرداخته شده است.

3-1- بیان مسئله

در یک دنیای ایده­آل، صاحبان برند همیشه می­خواهند کنترل کاملی بر حق استفاده از نام برندشان و سایر مشخصات برند داشته باشند. علی­رغم اینکه برخی موسسات دولتی، پوشش قانونی برند را بسط و گسترش داده­اند، اما این فرصت فراهم است که از ویژگی­ها و مشخصات برندهای دیگر، بدون اجازه استفاده شود (پتی[10]، 2008). منظور از مشخصات برند؛ نام برند[11] و دامنه اینترنتی[12]، لوگو و نمادها[13]، کاراکترها[14]، شعارها[15] و طنین[16] و بسته­بندی[17] می­باشد که در مجموع هویت برند را شکل می­دهند (کلر[18]، 1389). بنابراین برندهای مقلّد از لباس تجاری یک برند اصلی، مانند نام یا بسته بندی متمایز آن تقلید می­کنند تا از شهرت و تلاش­های بازاریابی انجام گرفته­ی آن منتفع شوند (ون هورن و پیترز[19]، 2013)؛ به­عبارتی دیگر برندهای مقلّد، تولیدکننده محصولاتی هستند که مصرف­کنندگان را به الگوهای مصرف متفاوت راهنمایی نمی­کنند، بلکه فقط بازتولیدی از محصولات موجود با اندکی تغییر و تبدیل هستند. تقلید از برند یک استراتژی بازاریابی سودآور بر پایه­ی استفاده از شباهت­ها (بسته بندی، طراحی، نام برند، تبلیغات و غیره) به­منظور تسهیل پذیرش برند به­وسیله­ی مصرف­کننده است (آلین و ازدین[20] ، 1999). موفقیت استراتژی تقلید، معمولاً به سردرگمی در برندها نسبت داده می­شود. در مورد سردرگمی در برند[21]، مردم برند مقلّد را مثبت ارزیابی می­کنند، زیرا آن­ها آن را با برند اصلی اشتباه می­گیرند (کپفرر[22]، 1995، لوکن و همکاران[23]، 1986). برندهای مقلّد اغلب از ویژگی­های ادراکی خاص و متمایز برند اصلی (ویژگی­های بصری، متن، صدا) تقلید می­کنند، در نتیجه یک نوع شباهت تحت­اللفظی[24] به برند اصلی را نشان می­دهند (جنتنر[25]، 1983). در موقعیت­های ساده، ممکن است شباهت­های تحت­اللفظی بین دو کالا با تعیین میزان این­که کدام­یک از آن­ها دارای ویژگی­های مشترک و منحصر به فرد است، سنجیده شوند (تیورسکی[26]، 1977).

عناصر برند هر یک بصورت مجزا یا یکپارچه در قالب هویت برند، می­توانند بر تصویر ذهنی[27] از برند (کلر، 1389) و ارزش درک شده[28] توسط مشتری (شیرازی و همکاران[29] ،2013) تأثیر بگذارند. منظور از تصویر ذهنی از برند، ادراکات و احساسات مصرف­کننده در مورد برند که توسط تداعیات ذهنی ذخیره شده در حافظه، انعکاس می­یابد، می­باشد (کلر،1389)؛ و براساس نظر سوئینی و همکاران[30] (1999) و اولاگا و چاکور[31] (2001)، ارزش درک شده توسط مشتری شامل ارزیابی مصرف­کننده از یک محصول و درک این موضوع که در مقابل آورده خود به چه حاصلی رسیده است، می­باشد. تحقیقات گذشته همچون پژوهش چانگ و همکاران[32] (2006) و زینالزاده[33] (2012) نشان می­دهد که، ارزش درک شده و تصویر ذهنی از برند بر قصد خرید مشتری تأثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین به­نظر می­رسد، برندهای مقلّد با تقلید از هویت برندهای اصلی بازار، قصد ایجاد تصویر ذهنی مثبت و ارزش درک شده مثبت از محصول توسط مشتریان را داشته باشند، تا از این طریق بتوانند کالاهای خود را به فروش برسانند. این در حالی است که پژوهشی تا به امروز این فرضیه را بررسی ننموده و میزان اثرپذیری قصد خرید برندهای اصلی و مقلّد را از هویت برند قیاس نکرده است. بنابراین در این پژوهش با هدف اندازه­گیری میزان تأثیرگذاری هویت برند بر قصد خرید برندهای اصلی و مقلّد و همچنین موفقیت برندهای مقلّد در تقلید عناصر برندهای اصلی، به بررسی اثر هویت برند بر قصد خرید در برندهای اصلی و برندهای مقلّد، با تبیین نقش میانجی ارزش درک شده و تصویر ذهنی برند پرداخته می­شود.

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

چکیده:

با محدودیت منابع مالی، چگونگی مصرف بودجه و به تبع آن اثربخشی بودجه از اولویت های دانشگاه می باشد. در این میان شیوه بودجه ریزی می تواند نقش بسیار مهمی را ایفا نماید. یکی از شیوه های نوین بودجه ریزی که چند سالی است در برخی کشورها در حال اجراست، بودجه ریزی عملیاتی است که به دنبال اثربخشی بودجه می باشد. در تعریف این شیوه بودجه ریزی می توان گفت بودجه ریزی عملیاتی برنامه عملکرد سالانه به همراه بودجه سالانه است که رابطه میان میزان وجوه تخصیص یافته به هر برنامه(منتج از اهداف) با نتایج به دست آمده از اجرای آن برنامه را نشان می دهد.

در این تحقیق با بررسی سوابق اجرای این مدل در کشورهای مختلف، عناصر بودجه ریزی عملیاتی استخراج گردیده است و با در نظر گرفتن نقش عناصر در بودجه ریزی، به تشریح مدلی برای بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی پرداخته شده است. این مدل در بردارنده 6 عنصر اصلی شامل برنامه ریزی استراتژیک، مدیریت تحول، مدیریت عملکرد، پایش و اشراف، نظام پاسخگویی و تشویق و سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت و یک عنصر جانبی تحت عنوان حسابرسی عملکرد و مؤلفه های مرتبط با هر یک(در مجموع 53 مؤلفه) می باشد. در این تحقیق پس از طراحی مدل بودجه ریزی عملیاتی، بررسی امکان پیاده سازی آن در دانشگاه امام صادق ^{علیه السلام} مورد آزمون قرار گرفته است که در نهایت از آزمون های فرضیه نتیجه گرفته شده است که امکان پیاده سازی مدل در دانشگاه وجود دارد.

در ادامه نیز به بررسی رتبه و وزن عناصر مذکور در مدل پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد تفاوت معناداری بین عناصر مدل وجود ندارد که خود نشانگر عدم وجود سلسله مراتب بین این عناصر می باشد. از سوی دیگر وزن عناصر با هم تفاوت داشته است. در این بین بالاترین وزن را مدیریت عملکرد و سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت و کمترین وزن را برنامه ریزی استراتژیک و نظام پاسخگویی و تشویق دارا بوده است. از این مسئله می توان دریافت که عناصر برنامه ریزی استراتژیک و پاسخگویی، نیازمند توجه بیشتر دانشگاه برای استقرار بودجه ریزی عملیاتی می باشد.

فصل اول: کلیات

تعریف مسأله:

کمبود منابع مالی یک محدودیت عمده در هر سازمان می باشد. بدون توجه به جایگاه مالی، هیچ سازمانی نمی تواند از ایجاد نوعی مصاحبه بین اهدافش دوری کند. اگر گزینه های منطقی با آگاهی کامل شکل بگیرند سیاست های سازمان به اثربخش ترین شکل، تعیین خواهند شد. برای نیل به چنین آگاهی و دانش، باید اطلاعات کمی و کیفی به طور منظم گردآوری، سازماندهی و تحلیل گردد تا پیامدهای هزینه ها از منابع مالی محدود سازمان مشخص گردد.

در شرایط کمبود منابع سازمان برای تأمین اهداف و پوشش کلیه نیازها و تقاضاها، تصمیم سازمان مجبورند بین برنامه های گوناگون دست به انتخاب بزنند. یک فرایند منطقی تصمیم گیری برای تأمین مناسب علایق و منافع عمومی تنها از طریق استفاده از ابزار مناسب تصمیم گیری دولتی امکان پذیر است.

یکی از اشکالات اساسی فعلی نظام بودجه ریزی کشور غیر عملیاتی و شفاف نبودن می باشد که هزینه های زیادی را به کشور تحمیل کرده است. در همین راستا، استقرار نظام بودجه ریزی ستانده محور، دادن اختیارات لازم به مدیران در انتخاب نهاده های لازم برای تولید محصولات و خدمات موردنظر، ارزیابی مستمر عملکرد مدیران و مبنا قرار دادن نتایج عملکرد به عنوان یکی از معیارهای تخصیص اعتبارات از جمله ویژگی های دیگر این نظام بودجه نویسی خواهد بود.

بودجه ریزی عملیاتی عوامل صرفه جویی و اثربخشی را به ابعاد سنتی بودجه ریزی اضافه می کند. نظام بودجه ریزی عملیاتی کارایی واثربخشی تمایز قایل می شود. درکارایی استفاده مفید از منابع مورد نظر است، در حالی که اثربخشی با عملکرد مرتبط است. در بودجه بندی عملیاتی طبقه بندی عملیات به نحوی است که هدف ها شفا ف تر بیان می شوند، ارزیابی بودجه سهل تر بوده و در روش هزینه بندی آن ارتباط بین داده و ستانده مورد توجه قرار می گیرد.

در این نظام سقف بودجه هر یک از دستگاه های اجرایی تعیین می گردد، در تعیین این سقف باید عواملی چون ارزیابی هزینه تولید کالا و خدمات و … کیفیت مورد توجه قرار گیرد. برای اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی و شفاف باید برنامه های عملیاتی دستگاه های اجرایی جهت تحقق اهداف بخش ذیربط بازبینی، اصلاح و نهایی شود. همچنین در چارچوب وظایف مصوب دستگاه های اجرایی، فعالیت های کمیت پذیر باید ذیل هر یک از برنامه های نهایی شده تعیین گردد.

علاوه بر این که هزینه تمام هر یک از فعالیت ها برای دستیابی به هدف تعیین شده باید محاسبه گردد، یک نظام نظارتی وگزارش گیری مستمر باید در تمامی مراحل کار استقرار یابد. از سوی دیگر انجام اقدامات فوق مستلزم یک نظام هزینه یابی محصول یا خدمات در دستگاه های اجرایی با ویژگی های یاد شده می باشد.

هزینه یابی محصول یا خدمات فرایندی است که به وسیله آن هزینه نهاده ها (مانند حقوق و دستمزد) به محصولات تعلق می گیرد. در این فرآیند هزینه های کل هر دستگاه اجرایی برای تولید محصولات یا خدمات آن به نحوی اختصاص می یابد که پاسخگوی هزینه واقعی ارائه خدمات یا تولید هر محصول باشد.

روش هزینه یابی فعالیت، اساس تعیین بودجه بخش های اجرایی و تخصیص اعتبارات خواهد بود. مشکل اساسی هزینه یابی فعالیت ها در اولین سال اجرا خواهد بود، بدیهی است در سال های بعد با استفاده از شاخص های تعدیل، هزینه تمام شده سال مبنا، مورد اصلاح قرار خواهد گرفت.

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

چکیده:

اشتراک گذاری اطلاعات سازمانی در سطح وسیع، نیازمند زیرساختهای فناوری اطلاعات می باشد. هدف از پژوهش بررسی رابطه بین عوامل انسانی، ساختاری، محیطی، ظرفیت برنامه ریزی و ظرفیت تغییر با موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی در دیوان محاسبات استان فارس است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع پیمایشی است و جامعه آماری شامل کارشناسان و حسابرسان دیوان محاسبات استان فارس بالغ بر 300 نفر می باشد. ابزار گرداوری اطلاعات، پرسشنامه عوامل موثر بربرنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی مدیریت که شامل 38 سوال و و پایایی این پرسشنامه 82/. برآورد گردید. یافته های تحقیق نشان داد که عوامل انسانی، ساختاری، محیطی، ظرفیت برنامه ریزی و ظرفیت تغییر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی موثر می باشد و براساس یافته های آزمون فریدمن عامل انسانی از اهمیت بالاتری نسبت به سایر عوامل از دید پاسخگویان برخوردار است.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

سیستمهای اطلاعاتی، سیستمهایی هستند که اطلاعات لازم برای تصمیم گیری را برای افراد تصمیم گیر فراهم می آورند. اطلاعاتی را که سیستمهای اطلاعاتی در اختیار کاربران قرار می دهند خدمات سیستمهای اطلاعاتی می نامیم. برای اینکه سیستمهای اطلاعاتی بتوانند خدمات مناسب را در اختیار کاربران قرار دهند نیازمند در اختیار داشتن سخت افزار و نرم افزار مناسب و نیروی انسانی آموزش دیده و با انگیزه اند که در هر صورت، هزینه های بالایی را برای سازمان در بر دارند. با عنایت به موارد فوق ضرورت دارد که سازمانها به سنجش کیفیت خدمات سیستمهای اطلاعاتی خود بپردازند و نتیجه آن را به عنوان بازخور وارد سیستم کرده ، در جهت بهبود عملکرد و افزایش کیفیت و بهره وری سیستم از آن استفاده کنند. کیفیت سیستم اطلاعاتی 
می تواند به عنوان میزان مشارکت واقعی یک سیستم اطلاعاتی معین در نیل به اهداف سازمانی مورد سنجش قرار گیرد( مهدوی، 1386: 236) .

بنابراین لازم است متناسب با تغییرات محیطی(داخلی و خارجی) سیستم‏های اطلاعاتی بهبود یابند تا بتوانند به نیازهای‏ اطلاعاتی مدیران و واحدهای سازمانی بهتر پاسخگو باشند. این امر مستلزم آن است که این سیستم‏ها از جهات مختلف‏ مورد ارزیابی قرار گرفته و با شناخت نقاط ضعف و شناخت‏ وضعیت‏های محیطی بتوان آنها را بهبود بخشید و تجربه نشان داده است، که عدم توجه درست به موارد فوق،گسترش سیستم‏های اطلاعات در کسب و کار عموما موجب‏ جایگزینی مشکلات جدید به جای مشکلات قدیمی می‏شود و این باعث می‏شود تا فواید مورد انتظار حاصل نشوند،علی رغم‏ افزایش سرمایه‏گذاری در سیستم‏های اطلاعات،بهره‏وری ارتقا نیافته و این امر در سالهای گذشته موجب مطرح شدن‏ موضوع‏هایی چون پارادوکس بهره‏وری شده است.بنابراین برای رسیدن به اثربخشی بالا لازم است که سیستمهای اطلاعاتی‏ مدیریت و راههای ارزیابی آن بخوبی شناخته شده ، و با شناخت نقاط ضعف و قوت به رفع اشکالات موجود بپردازیم.

1-2 بیان مساله

اطلاعات یکی از منابع اصلی و با ارزش برای مدیران سازمانها است. نقش و ارزش اطلاعات نسبت به سایر منابع، مانند مواد اولیه و امور مالی، دارای ویژگی خاص است. هر چه حجم و پیچیدگی عملیات وسیعتر می شود اطلاعات اهمیت بیشتری پیدا می کند. علاوه بر این، سرمایه گذاری برای استقرار سیستمهای اطلاعاتی بسیار بالا است. برای یک چنین سرمایه گذاری سنگینی فقط یک هدف می تواند وجود داشته باشد و آن، جلب رضایت استفاده کننده نهایی در داخل یا خارج سازمان است(مهدوی،1386: 236).

سیستم های اطلاعاتی در سازمانها نه تنها مبادلات اطلاعات روزمره را به عهده دارند، بلکه به عنوان یک مزیت رقابتی در کسب وکار، ایفای نقش می کنند(وارد[1]،2002) .

برای برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی چارچوبهای متفاوتی ارائه شده است ، ولی هنوز سازمانها در تدوین استراتژیهای فناوری اطلاعات با مشکلاتی مواجه هستند که نهایتاً این مشکلات منجر به شکست برنامه‌ها می‌شود. این شکست‌ها غالبا به این دلیل است که چارچوبهای مختلف برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات، در شناسایی مشکلات ریشه‌ای مربوط به سیستم‌های اطلاعاتی که بندرت مشکلات فنی و تکنولوژیک هستند، دچار ناکارایی هستند که این امر ناشی از توجه نکردن به رابطه بین فناوری اطلاعات با محتوای سازمانی است. سه نقش اساسی فناوری اطلاعات عبارتند از نقشهای اجرایی، عملیاتی و رقابتی. نقش اجرایی شامل اتوماسیون فعالیتهای حسابرسی و کنترل است که مستلزم استقرار یک بستر کارا از فناوری اطلاعات است. نقش عملیاتی، یک حالت توسعه یافته‌ای از نقش اجرایی است، با این وجه تمایز که شامل ایجاد و استقرار یک بستری از فناوری اطلاعات است که باعث ایجاد توانایی در اتوماسیون کل فرایندهای تجاری سازمان می‌شود. نقش رقابتی هم، شامل استقرار یکسری برنامه های کاربردی جدید از فناوری اطلاعات است که بتوان به آن به عنوان یک مزیت رقابتی در محیط بازار نگریست. امروزه بیشتر به نقش و اساس رقابتی فناوری اطلاعات توجه می‌شود. بنابراین برای استفاده از فناوری اطلاعات بعنوان یک مزیت رقابتی ما نیاز به برنامه ریزی استراتژیک داریم تا بتوان از آن در تحقق اهداف استراتژیک سازمان استفاده کرد (حاکی،1386: 84).

پس امروزه، سرمایه‏گذاری در حوزه سیستم‏های اطلاعات یکی‏ از موضوعهای مطرح در تمامی سازمانهاست.در بسیاری‏ موارد،سرمایه‏گذاری در این حوزه موجب صرفه‏جویی‏ فراوانی در هزینه شده است و در موارد دیگر بهره‏وری، متناسب با میزان سرمایه‏گذاری، ارتقا نیافته است. این موضوع‏ در مدیریت نوین و حتی مدیریت کلاسیک مطرح بوده و هست.زمانی برنامه‏ریزی و طراحی‏های انجام شده مثمرثمر خواهد بود که بر مبنای یک نظام ارزیابی، سنجیده شده و نواقص آن رفع شوند. در این پژوهش سعی برآن است که عوامل موثر بر کیفیت برنامه ریزی استراتژیک سیتم های اطلاعاتی مورد بررسی قرار بگیرد.

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

چکیده:

تغییرات و تحولات عمده صورت گرفته در سیستم بانکداری ایران، بانک ملت را با چالش های جدیدی مواجه کرده است :تغییر ساختار دولتی به خصوصی ،ازدیاد رقباو رقابت شدید انان برای بدست اوردن سهم بازار بیشتر، گران و هزینه زا شدن چهار سپرده بانکی و …،این بانک را به سمت افزایش درامد های غیر مشاع (کسب درامد از محل کارمزد ها) سوق داده است بطوری که تامین کلیه هزینه های جاری بانک از محل درامد های غیر مشاع یا کارمزد ها جزء اهداف اصلی بانک ملت گشته است. در این پژوهش محقق اطلاعات مورد نیاز خود رابه دو روش مصاحبه با خبرگان و مطالعات علمی و کتابخانه ای جمع اوری کرده است. در بخش اول تحقیق، برای تعیین ظرفیت درامد های غیر مشاع بانک ملت از مدل برنامه ریزی SWOT استفاده شده است. به این دلیل که در مدل ارزیابی عوامل درونیIFE)) و بیرونیEFE)) ،بانک ملت به ترتیب نمره2.25 و1.75را کسب نموده است بنابر این این بانک در بکارگیری از ظرفیت مناسب خود در زمینه ارائه خدمات و درامد های غیر مشاع موفق نبوده است.در فصل پنجم پایان نامه برای ارتقاء ظرفیت خدمات غیر مشاع بانک ملت چند استراتژی SO،ST،WOو WT به همراه دو استراتژی ترکیبی پیشهناد می گردد.برطبق نتایج ارزیابی عوامل درونی و بیرونی کسب شده توسط بانک ملت،استراتژی تدافعی(WT)بعنوان استراتژی اصلی بانک انتخاب می شود که حدود12عامل اصلی برای استراتژی تدافعی توسط محقق پیشنهاد می گردد در ادامه محقق باکمک مدل تصمیم گیری AHP سعی میکند تا اولویت وضریب اهمیت هر یک از این عوامل استراتژی تدافعی را تعیین کند.

فصل اول: مقدمه و کلیات

1-1- مقدمه

تغییرات اساسی دنیای امروز باعث برهم زدن پارادایم های گذشته در تمامی عرصه ها شده است .تغییرات دربرخورد رقبا بایکدیگر؛ تغییر در چرخه عمر محصولات؛ بالا رفتن سطح اگاهی انسبببانها به واسطه تغییرات در نظام های اموزش و پرورش، رشد ابداعات و نو اوریها همگی بران شده اند تا پارادایم های گذشته نتوانند پاسخگوی نیاز های دنیا امروز باشند(کیقبادی،ص2). دنیای امروز جهان خواسته های نامحدود و منابع محدود بشر است .در این شرایط تمام سازمانها سعی دارند تا بگونه ای عمل کنندکه حد اکثر توان و پتانسیل خود را به فعلیت برسانند.در چنین شرایطی ظرفیت سنجی و برنامه ریزی برای ظرفیت تولید وخدمات به منظور بکار گیری توان موثر خود ،برای تمام سازمانها امری کاملا ملموس و حیاتی بنظر می رسد.بخصوص که سازمانها در این عصر نیازمند داشتن یک مزیت رقابتی جهت پیشه گرفتن از رقبا و کسب سود بیشتر هستند.

بانک ملت نیز از این قائده مستثنا نمی باشد و دیر زمانی است که در این راه قدم گذاشته است.براین اساس نیاز است تا در مورد ارائه خدمات بانکی، ظرفیت سنجی صورت گیردتا مشخص گردد ؛ هر شعبه باتوجه به منابع موجود، تعداد و نوع مشتریان ،بکار گیری از توان نیروی انسانی وباتوجه به وضعیت جامعه و رقباو…به چه میزان می تواند ضمانتنامه بانکی بفروشد، گشایش اسناد اعتباری (LC)داشته باشد، انواع کارمزد ها را دریافت کند؟وغیره. این بانک با اتکا به سابقه و تجربیات ارزشمند چندین ساله خود، خلق مزیتهای رقابتی در بازار خدمات غیر مشاع نظام بانکی کشور را دستور کار خود قرار داده و همگام با تحولات مهم دنیای بانکداری، نسبت به طراحی و پیاده سازی سامانه های مربوطه باهدف تامین هزینه های جاری خود از محل کارمزد ها اقدام نموده است.

محقق در این پژوهش سعی نموده است تا : در مرحله اول؛

با استفاده از تکنیک برنامه ریزی SWOT[1] بیان نماید که ایا بانک ملت ،توانسته است از تمام ظرفیت خود در جهت کسب بیشتر درامدهای غیر مشاع(انواع کارمزد) استفاده کند؟ ویااینکه ظرفیت بلااستفاده وجود دارد؟ و چنانچه موفق به بکار گیری از ظرفیت مناسب خدمتی خود نشده است چه راهبرد ها و راهکارهایی باید دنبال شود؟

ودر مرحله دوم ؛ بعد از بیان انواع استراتژی های پیشنهادی توسط محقق و انتخاب استراتژی تدافعی برای بانک ملت، با کمک مدل تصمیم گیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی([2]AHP) ،اولویت و اهمیت عوامل این استراتژی تعیین می گرددودر نهایت محقق به یک الگوی مناسب مدیریت ظرفیت در بانک ملت دست می یابد.

در مقدمه این پژوهش لازم است برای درک بهتر مفاهیم درامدی بانک ملت ،به تقسیم بندی انواع درامد ها در بانک اشاره کنیم:

الف- در امدهای مشاع یا عملیاتی بانک

منظور کلیه در امد هایی است که نتیجه فعالیت اصلی بانک می باشد . ماننددرامد حاصل از دادن تسهیلات به مشتریان.

ب- در امد های غیر مشاع یا غیر عملیاتی

منظور کسب درامد از سایر روشها که نتیجه فعالیت اصلی بانک نیست و این درامدازراه دادن تسهیلات به مشتریان حاصل نشود. مانند انواع کارمزد های حاصل از صدور ضمانتنامه بانکی و گشایش اسناد اعتباری(LC)و ….

اجرای اصل 44قانون اساسی و خصوصی شدن بانک ملت ،تغییرات و تاثیرات زیادی بر این بانک گذاشته است که در لابه لای تحقیق به انها پرداخته خواهد شد. همچنین مطالعاتی در مورد برنامه عملیاتی مدون شده در این بانک ،صورت گرفته است که در خلال تحقیق، به این برنامه عملیاتی و چالشهای اساسی ان پرداخته خواهد شد.

از انجایی که محقق این پژوهش کارمند بانک ملت می باشد و با نیازها و شرایط این بانک تقریبا اشنا می باشد، هدف خود را از انتخاب این تحقیق؛ تلاش در جهت برداشتن مشکلی هر چند کوچک از بانک ملت می داند .و سعی میکند تا ازدانش تحصیلات تکمیلی خود در زمینه ای استفاده کند که چندین سال است سابقه کاری انرا دارد.همچنین می دانیم که کارمند ان بانک ملت از سهامداران این بانک می باشند و عواید حاصل از سود سهام این بانک مستقیما به جیب خودشان می رود. و این امر تلاش در جهت ارتقاء بانک ملت را در نزد محقق مضاعف می نماید.

1-2- بیان مسئله

امروزه سازمان ها نه تنها باید خود را با تغییرات و شرایط جدید منطبق کنند، بلکه باید از تغییرات به نفع خود استفاده کرده و با ایجاد تغییرات جدید تر در محیط کسب و کار در صنعت پیشرو بوده و از ان بعنوان یک مزیت رقابتی استفاده کنند(کیقبادی،ص8). این امردر بانک ملت با شعار جدید خود «تغییر را احساس کنیم »کاملا مشهود است. مساله اصلی در بانک ملت با موضوع تغییر ساختار(دولتی به خصوصی) شروع شده وباتغییرات شگرف در تمام زمینه ها من جمله تامین هزینه های جاری از محل درامد های غیر مشاع ادامه پیدا می کند.

همچنین با ورود به قرن 21میلادی بسیاری از مفاهیم و تعاریف در سازمانهای موفق و پیش رو مفهومی جدید تر و متفاوت یافته اند.با در نظر گرفتن این موضوع که منابع ما محدود ولی خواسته ها ،نامحدوداند .ظرفیت مازاد و ظرفیت بلا استفاده هر دو مغایر پیشرفت سازمانهای امروزی اند.این مطلب نیازمند بکارگیری یک نظام جامع از ظرفیت سنجی در سازمانهای قرن21می باشد.

در مورد ارائه خدمات بانکی و کارمزد، تحقیقات و مقالات علمی متعددی نوشته شده است. ولیکن، این مباحث به شکلی تازه ونو در این پژوهش مطرح می شوند .منظور محقق از کارمزد بانکی ،مفهوم فقهی ان یعنی کسب درامد های حاصل از عقود اسلامی ویا مفهوم ربوی ان نیست . و مقصود محقق از ارائه خدمات بانکی ، ارائه کلیه خدمات بانکی نمی باشد بلکه محقق قصد دارد به ظرفیت سنجی ارائه خدماتی بپردازد که درامد غیر مشاع نصیب بانک می کند . مثل خدمات در زمینه صدور ضمانتنامه و LCو….

برای درک بهتر این موضوع مفاهیم فوق را تشریح می کنیم:

درامدی که بانک از مشتریان درقبال دادن تسهیلات (با هر نرخی و تحت هر عقدی )دریافت می کند ،یک درامد مشاع و عملیاتی است. این درامد همان درامدی است که دربانکداری اسلامی به ان کارمزدو دربانکداری ربوی به ان بهره بانکی می گویند. حال انکه مقصود محقق این نوع درامد یا این نوع کارمزد نیست بلکه درامد حاصل از صدور ضمانتامه ، LC،وبطور کلی درامد حاصل از ارائه خدمات به مشتریان (غیر از اعطای تسهیلات )را درامد غیر عملیاتی یا غیرمشاع می گویند.مانند درامد حاصل ازصدور صورتحساب برای مشتریان ویا درامد حاصل از پرداخت وجه چک در شعبه ای غیر از شعبه افتتاح کننده حساب و غیره. مقصود محقق در این مقاله درامد نوع دوم می باشد. در این مقاله درامد های غیر مشاع و کارمزد ها هر دو به یک معنی بکار می روند و هرجاسخن از درامد غیر مشاع به میان می اید منظور کسب درامد برای بانک از محل دریافت انواع کارمزد ها می باشد.

در شرایط سخت بانکداری ایران و کاهش سود اوری بانکها من جمله بانک ملت ، مانند گذشته،دیگر جمع اوری منابع پولی مردم و اعطای تسهیلات به انها برای سود اوری چندان کارساز نیست و بانکها موظف به اجرای راهکارهای جدید سود اوری می باشند. کسب درامد از محل درامد های غیر مشاع یا دریافت انواع کارمزد از جمله مهمترین راهکار های این موضوع می باشد. در چنین شرایطی بانک ملت تلاش در جهت افزایش درامد های غیر مشاع،را سرلوحه کار خود قرارداده است تا سعی کند کلیه هزینه های جاری خود را از محل درامد های غیر مشاع تامین نماید.

بدین منظور محقق سعی نموده است تا باکمک تکنیک برنامه ریزیSWOT نقاط قوت و ضعف ، فرصتها و تهدیدات محیطی در مورد درامد های غیر مشاع بانک ملت را شناسایی کند و با استفاده از مدل ارزیابی IFE [3]وEFE[4] تعیین کند که ایا این بانک در زمینه کسب درامد های غیر مشاع از تمام ظرفیت خود استفاده کرده است یا نه؟ وبا پیشنهاد چند استراتژی و راهبرد مناسب برای تعیین یک الگوی مناسب مدیریت ظرفیت خدمات غیر مشاع تحقیق خود را به پایان برساند. البته ناگفته نماند که در ادامه پژوهش محقق سعی می کند تا عوامل استراتژی تدافعی که برای بانک ملت تعیین شده است را با کمک مدل تصمیم گیری AHP اولویت بندی نماید.

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.