چکیده:

سازمان تامین اجتماعی متولی تامین پوشش بیمه ای کارگرانی است که مشمول قوانین خاص بیمه ای نیستند و لذا دارای تنوع و ناهمگونی بسیاری هستند؛ دستمزدهای متنوع، پراکندگی در دو بخش خصوصی و دولتی، اشتغال در کارگاه های یک نفره تا کارخانه های بسیار بزرگ و نهایتاً قوانین ناهماهنگی که هر یک به نوعی درصدد گسترش حمایت قشری از بیمه شدگان هستند.                           
این ناهمگونی ها اجرای نظارت جامع را دشوار و بلکه ناممکن می نماید و امکان اجتناب از پرداخت حق بیمه را دو چندان نموده و ضرورت شناسایی دقیق ظرفیت فعلی و بررسی علل عدم پرداخت حق بیمه و اصلاح آنها را موجب می شود بحث تقلیل حق بیمه سهم کارگر و کارفرما به ویژه در ماه های اخیر به صورتی جدی مطرح است. از این رو هدف از تحقیق حاضر بررسی علل عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرمایان در سازمان تامین اجتماعی دراستان زنجان می باشد.روش تحقیق در این بررسی از لحاظ هدف کاربردی می باشد واز لحاظ روش توصیفی – پیمایشی است برای آنالیز اطلاعات ازروش های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده ابزار پژوهش برای جمع آوری داده ها در رابطه با فرضیه های مطرح شده تنظیم شده پرسشنامه ای بوده که پایایی و روایی آن مورد تایید قرارگرفته که این پرسشنامه بین نمونه ها توزیع وجمع آوری شده است.

نتایج تحقیق نشان می دهد که از دلایل اجتناب کارفرمایان از پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی موارد ذیل می باشد که دراین میان نرخ حق بیمه بالا از اهمیت بالاتری برخورداراست و سپس عوامل بعدی یعنی بازرسی کارگاهها،بالا بودن هزینه های پرسنلی نیروی کار،حق بیمه کمک دولت و عدم آگاهی وشناخت کارفرمایان از تاثیر پرداخت حق بیمه،عدم تمایل کارگران نسبت به واریز حق بیمه ازاهمیت برخوردار است و در انتها با توجه به نتایج تحقیق جهت کاهش این پدیده پیشنهاداتی به سازمان تامین اجتماعی توصیه می گردد.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

تأمین اجتماعی در کلام امام علی علیه السلام

امام علی علیه السلام طلایه دار اندیشه تأمین اجتماعی است. اصول اساسی تأمین اجتماعی را می توان در سخنان متعددی از آن حضرت، مورد مطالعه و بررسی قرار داد. روایت شده است که ایشان پیر مرد مسیحی ای را دید که از مردم گدایی می کرد. آن حضرت از احوال او سؤال کرد، به ایشان گفتند: او پیری مسیحی است که چندی است از کار افتاده پس امام علیه السلام فرمودند:

از او کار کشیدید تا این که پیر و از کار افتاده شده بعد او را از بیت المال محروم کرده اید! اکنون از بیت المال به او انفاق کنید و نیز ایشان در نامه خود به مالک اشتر می فرماید: در مورد طبقه پایین جامعه، پس در این طبقه مردمی هستند فقیر که در عین نیاز، روی سؤال ندارند. خداوند حقی بر ایشان مقرر داشته و خواسته است که آن را رعایت کنی. پس در نگه داشت آن بکوش، برای اینان در بیت المال حقی مقرّر دار و نیز بخشی از درآمدهای خالص را در هر شهر به آنان اختصاص ده.(صندوق تامین اجتماعی ؛1390،95)

فخر رازی ،یکی ازعلمای معروف می گوید:یک ازبزرگان و وارستگان را دیدم ،می گفت:شخصی را دیدم یخ می فروخت و مکررمی گفت :به کسی که سرمایه اش آب می شود،رحم کنید پیش خود گفتم این است معنی سخن خداوند در سوره عصر که فرمود: “سوگند به عصر که انسان در خسارت است ” آری ،انسانی که ازعمرش بهره عاقلانه نمی برد،مانند یخی است که آب می شود (همان ماخذ،96).

بشر درجوامع سنتی، در شرایطی که نیاز ضروری اش تأمین می شد، نیاز چندانی به وجود تأمین اجتماعی یا پیمان های جمعی نمی دید؛ چرا که خانواده، به مفهوم گسترده، جایگاه ویژه ای داشت و بسیاری از مشکلات در درون آن حل می شد. از این رو، کسی در مورد آینده خانواده اش زیاد نگران نبود؛ زیرا یقین داشت که در صورت فوت او، فرزندانش مورد حمایت دیگران قرار خواهند گرفت و این شبکه حمایتی متقابل، به او و اعضای خانواده، نوعی تأمین اجتماعی اولیه را هدیه می کرد که رفع کننده بسیاری از نگرانی ها بود. به علاوه، نهادهای مختلفی نظیر خانواده و نهادهای مذهبی مانند آتشکده ها، معابد، کلیساها و سرانجام مساجد، به شیوه های مختلف و به صورت داوطلبانه و پراکنده، با ارائه ابعادی از خدمات اجتماعی، حمایت از محرومان و مستمندان و نگهداری از یتیمان و درماندگان را عهده دار می شدند. از سوی دیگر بعلت اختلاف شرایط ، امکانات ، ویژگی های طبیعی ، چگونگی نظام های حاکم بر اجتماعات و استعدادهای افراد ، ایجاب می کند که زندگی همه انسان ها، در یک سطح نباشد و همگی نتوانند از درآمد مساوی برخوردار باشند. از دیرباز، بشر شاهد محرومیت ها و کمبودهای فراوانی بوده است؛ بیکاری، بیماری، نقص عضو، سوانح و حوادث را بر پیکر برخی هم نوعان احساس می کرد و رنج می برد و برای درمان آن، راه های مستقل و محترمانه ای را جست و جو و ارائه می کرد که یکی از

آن ها «تأمین اجتماعی» است. به طورکلی، وجود سه عامل، زمینه پیدایش«تأمین اجتماعی» را در دنیا فراهم آورده است: اول، نفع شخصی و اهمیتی که هر فرد برای منافع خود قائل است؛ دوم، احساس خیرخواهی و نوع دوستی؛ سوم، احساس سرنوشت مشترک که می توان از آن به احساس صنفی نیز تعبیر نمود. ‌( قشقایی ، 1390،7)

‌ مفهوم تأمین اجتماعی ، از دو نظر قابل توجه و بررسی است. یکی این که مفهوم تأمین اجتماعی ، عبارت است از کوشش های دولت در راه جبران خسارات و نتایج حاصله از پاره ای حوادث و اتفاقات اجتماعی، و دیگر این که در مفهوم دیگر تأمین اجتماعی، بحث از جبران عوارض خطرات نیست، بلکه هدف اساسی، جلوگیری از بروز حوادث و پیش بینی های لازم است. از آن جا که گفته می شود پیش گیری حادثه، بهتر از درمان و جبران عواقب آن است، در این مفهوم تأمین اجتماعی، سعی بر پیش بینی و پیش گیری است. در چنین شرایطی، محور سیاست تأمین اجتماعی، حمایت های چند جانبه از افراد در مقابل خطرهای مختلف است در مفهوم کلی، تأمین اجتماعی، حمایتی است که جامعه در قبال پریشانی‌های اجتماعی و اقتصادی پدید آمده به واسطه قطع یا کاهش درآمد بر اثر بیکاری، بیماری، بارداری، از کارافتادگی، سالمندی، فوت سرپرست خانواده و غیره برای افراد فراهم می ‌آورد. مبنای این حمایت نوعی قرارداد اجتماعی میان افراد جامعه است. در این میان، ایجاد یکپارچگی و همبستگی ملی، ارتقای ثبات و سطح امنیت جامعه، کاهش ناهنجاری‌ها و بزه‌های اجتماعی و ارتقای سرمایه اجتماعی از جمله نقش‌های اجتماعی نظام تأمین اجتماعی هستند. به موازات، ایجاد زمینه‌های رقابت ‌پذیری در بخش اقتصاد و ارتقای کارآمدی نظام توزیع و با توزیع جامعه در زمره وظایف اقتصادی نظام‌های تأمین اجتماعی به حساب می‌آیند‌( همان ماخذ،9)

2-1- بیان مسئله

سازمان تامین اجتماعی نهاد قانونی و منحصربه فردی است که براساس مسئولیت گسترش انواع بیمه های اجتماعی و تعمیم آن به کلیه اقشار جامعه شامل مزدبگیران،کشاورزان،و روستائیان و صاحبان حرف و مشاغل آزاد که عمدتا از طبقه کم درآمد جامعه محسوب می شوند را در سطح کشورعهده ار 
می باشد.هدف از تاسیس این سازمان اجراء و تعمیم گسترش انواع بیمه های اجتماعی ،استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه های تامین اجتماعی می باشد. در این راستا تامین مالی بخش عظیمی از هزینه های این هدف مهم به عهده مردم و بیمه شدگان که با پرداخت مبالغی به طورماهیانه تحت عنوان حق بیمه در تامین مالی طرح های تامین اجتماعی مشارکت دارند.حق بیمه های دریافتی از افراد که عمدتا کارفرمایان عهدار پرداخت آن می باشد از یک طرف به عنوان مهمترین منبع درآمدی و تامین مالی سازمان تامین اجتماعی و از طرف دیگر به عنوان مبنای ارائه خدمات و حمایتها (پرداخت مستمری بازنشستگی،ازکارافتادگی ،بازماندگا ن و غیره) برای هریک از بیمه شدگان محسوب می شود.(داودآبادی فراهانی؛1376، 5)

طبق مفاد قانون تامین اجتماعی کلیه کارفرمایان اعم از بخش خصوصی وغیر خصوصی که مشمول قانون تامین اجتماعی هستند،موظفند ماهیانه معادل 30درصد حقوق و مزایای مشمول بیمه کارگران و کارکنان خود را به عنوان حق بیمه در وجه سازمان پرداخت نمایند.مشمولین قانون تامین اجتماعی عمدتا در بخش خصوصی فعالیت داشته (قریب به 75 درصد ازمشمولین تحت پوشش این سازمان در بخش خصوصی فعالیت دارند) و با توجه به اینکه کارفرمایان موظفند حق بیمه کارگران خود را حداقل حقوق مصوب قانون کارهمان سال به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمایند.(ماده 28قانون تامین اجتماعی) در بررسیهای تجربی به عمل آمده ازشرکت ها و کارگاههای مشمول بیمه (شهرستان زنجان) و نیزمدارک مربوطه موجود در سازمان تامین اجتماعی مشاهده شده که تعداد کثیری از کارفرمایان مذکور برای پرداخت 30 درصد حقوق و مزایای مشمول بیمه کارگران خود تحت عنوان حق بیمه (حق بیمه عادی وبیکاری ) به سازمان تامین اجتماعی،حقوق و مزایای کارگران را عمدتا معادل حداقل حقوق و مزایای مصوب قانون کار و یا مبلغی کمتر از حقوق و مزایای واقعی کارگران (حقوق ومزایایی که هر کارگر عملا دریافت می دارد) درلیست حقوق و مزایای ارسالی به سازمان اعلام نموده و حق بیمه را نیز بر مبنای لیست مزبور که از حقوق و مزایای واقعی کارگران پایین تراست در وجه سازمان واریز می نمایند.

این عدم پرداخت حق بیمه کارگران از طرف کارفرمایانشان می تواند علل و دلایل مختلفی داشته باشد و باید توجه داشت تعداد کثیری از افراد تحت پوشش این سازمان در بخش خصوصی اشتغال داشته و مهمترین منبع درآمدی سازمان مربوط به حق بیمه های دریافتی از بیمه شدگان (خصوصابیمه شدگان بخش خصوصی که قریب 75 درصد افراد تحت پوشش را در بر می گیرد)می باشد.از طرفی مبنای محاسبه و پرداخت مزایا (مستمری بازنشستگی ،ازکارافتادگی ،بازماندگان ،غرامت دستمزد و…..) به بیمه شدگان،عمدتا بر مبنای حقوق و مزایای اعلام شده آنها به سازمان است ،لذا عدم پرداخت حق بیمه کارگران از طرف کارفرمایان(که با فرایند خصوصی سازی صنایع با رشد فزاینده ای رو به گسترش می باشند) می تواند اثراتی مالی شدیدی هم برای سازمان تامین اجتماعی به عنوان پرداخت کننده حقوق و مستمری بازنشستگی، بازماندگان،ازکارافتادگی کلی و جزئی و سایرمزایا به کارگران که عمدتا مبنای محاسبه آن برحسب حقوق و مزایای مشمول بیمه در حداکثر دو سال آخرین سنوات خدمت کارگرمی باشد و هم برای خودکارگران به عنوان استفاده کنندگان از این مزایا داشته باشد و شاید تنها ذینفع آن کارفرمایان باشد.بدین جهت موضوع اصلی در این تحقیق بررسی علل اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی می باشد تا با مشخص شدن این عوامل،بتوان راه کارهای مناسبی جهت کاهش اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی استان زنجان ارائه نمود.

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین نقش سیستم های اطلاعاتی درایجاد قابلیت های سازمانی در صنایع کوچک ومتوسط شهرصنعتی کاوه در سال 1393 صورت گرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده­ها توصیفی و از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق شامل 200 نفر از مدیران و متصدیان کامپیوتر در شرکت های شهر صنعتی کاوه بود که از این میان با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه­گیری تصادفی­ساده 132 نفر بعنوان حجم­نمونه درنظر گرفته شد. روش جمع­آوری داده­ها بر اساس پرسشنامه محقق ساخته 64 سوالی انجام گرفت. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای تمام ابعاد بالای 0.7 به­دست آمد.  همین­طور از روایی محتوا به­منظور آزمون روایی پرسشنامه استفاده شد، که برای این منظور پرسشنامه­ها به تأیید فعالان صنعتی و همچنین خبرگان دانشگاهی رسید. تجزیه و تحلیل اطلاعات به­دست آمده از اجرای پرسشنامه­ها از طریق نرم­افزار SPSS در دو بخش توصیفی (میانگین ، فراوانی ، درصد تجمعی و….) و استنباطی (آزمون K-S (کولموگروف- اسمیرنف)، آزمون همبستگی پیرسون و آزمون T) انجام پذیرفت. نتایج تحقیق نشان داد که سیستم­های اطلاعاتی در قابلیت­های سازمانی(مبتنی بر داده، فرایند، ستاده) در صنایع کوچک و متوسط شهرک­های صنعتی شهر کاوه نقش مثبت و معناداری دارند. هم­چنین یافته­ها نشان داد که شاخص­های قابلیت­های سازمانی در سه سطح داده، فرآیند و ستاده دارای اهمیت یکسانی نیستند.

واژه­های کلیدی: سیستم­های اطلاعاتی، قابلیت­های سازمانی، داده، فرایند، شهرصنعتی کاوه

1-1. مقدمه

در عصر جدید که سازمان­ها محصولات، روابط و فعالیت­ها و بطور­کلی کسب وکار آن­ها حالت مجازی و الکترونیکی به خود گرفته است و تغییرات به قدری شدید شده که طول عمر فناوری­ها و محصولات را به حداقل رسانیده است. خلق و حفظ پایدار مزیت رقابتی با تکیه بر قابلیت­ها و شایستگی­های سنتی و قدیمی برای حضور موفق سازمان در محیط و بازارهای رقابتی کافی نیست. این مستلزم تدابیری نو و روی آوری به شایستگی­های جدیدی است که مبتنی بر سیستم­های اطلاعاتی و ارتباطی باشد. ایجاد و انتقال اطلاعات و برقراری ارتباطات از این طریق، مهمترین ویژگی­های یک سازمان موفق در محیط کسب وکار به­شمار می روند. به نظر می رسد که شرکت­هایی می­توانند در این محیط حضوری موفق و مستمر داشته باشند که از شایستگی و قابلیت­های اطلاعاتی و ارتباطی برخوردار بوده و با تکیه بر آنها مزیت­های رقابتی ارزشمندی خلق نموده و با بکارگیری درست و به­موقع این مزیت­ها، باعث پایداری آن گردیده و عملکردی  عالی برای خود به ارمغان آورند.

پژوهش­گران اخیرا از رویکرد مبتنی بر منابع برای سنجش این موضوع که چه میزان از سیستم­های اطلاعاتی می­تواند مزیت رقابتی را برای شرکت نسبت به رقبا ایجاد نماید، استفاده می­نمایند. بر­ اساس این دیدگاه، می­توان بیان کرد که سیستم­های اطلاعاتی که برای نشان دادن تفاوت­های عدم تناسب در منابع شرکت مورد بهره­برداری قرار می­گیرند، از عوامل موثر در دستیابی به مزیت رقابتی برای سازمان­ها محسوب می­شوند.

بنابراین در این فصل به بررسی کلیات تحقیق پرداخته خواهد شد. به­همین منظور ابتدا مسأله پژوهش بیان می­گردد و سپس به تشریح و بیان اهمیت موضوع پژوهش پرداخته خواهد­ شد. در ادامه نیز فرضیات و اهداف پژوهش بیان می­گردد و در نهایت متغیرها و مؤلفه­های تحقیق بصورت مفاهیم نظری و عملیاتی تعریف می­شود.

1-2. بیان ­مسأله

توسعه کشورها از ضرورت­های اجتناب­ناپذیری است که جهان امروز به­عنوان یک سرنوشت محتوم آن را پذیرفته و از مهم­ترین و اساسی­ترین اهداف فرد، گروه، سازمان و جامعه می­تواند توسعه همه جانبه کشور باشد. امروزه ماهیت متلاطم تجارت جهانی، بخش­های تولید، صنعت و بازار محصولات را با چالش­های متعددی روبرو ساخته است. این چالش­ها سازمان را ملزم می­سازد که با بکارگیری سیتم­های جدید مدیریتی و پیاده سازی آنها در عمل، پایگاه خویش را در این محیط ناپایدار مستحکم  نمایند و به موفقیتی همراه با پیشرفت مستمر دست یابند.

شرکت­های کوچک و متوسط با توجه به ویژگی­های منحصر به فردشان در صنعت از جایگاه ویژه­ای برخوردارند. بررسی و شناخت  مزیت رقابتی و میزان رقابت­پذیری محصولات صنایع کوچک و متوسط در هر کشور گامی اساسی در شناخت وضع موجود و آینده صنعتی و تبیین برنامه­ریزی­های بلند مدت می­باشد (بهرام­زاده، 1387). بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای رفع بحران بیکاری به ایجاد سریع مشاغل در شرکت­های کوچک و متوسط امید بسته اند، چنین امیدهایی بی پایه نیستند بلکه مبتنی بر این واقعیت هستند که شرکت­های کوچک و متوسط همواره مشاغل زیادی را چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در حال توسعه ایجاد کرده­اند. برای مثال در هند، 80­درصد از کل مشاغل تولیدی، در شرکت­های کوچک و متوسط ایجاد گردیده است. در اروپای شرقی و مرکزی، حدود هفت میلیون کارآفرین در تلاش­اند که اقتصاد دستوری الگوی مابعد کمونیستی را به اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد تغییر دهند.

توانایی یک سازمان در برخورد با محیط کسب و کار امروزی که تغییرات سریع و اساسی  را در خود مشاهده می­کند، تعین­کنندۀ بقا و موقعیت آن خواهد بود. این تغییرات احتمالاً به صورت قابل توجهی فشار رقابتی برای جذب مشتریان و درآمد میان سازمان­ها را افزایش می­دهند. از آنجاییکه سازمان­ها، تصمیم­های گوناگون استراتژیکی را برای بقا و موفقیت خود اتخاذ می­نمایند، توانایی آن­ها برای بهره­برداری از پتانسیل راه­حل­های مبتنی بر سیستم­های اطلاعاتی در جهت تقویت دیدگاه استراتژیک نقش تعیین­کننده­ای در موفقیت سازمان خواهد داشت. این امر مستلزم آن است که استراتژی­های سیستم­های اطلاعاتی و قابلیت سازمان­ها تا حد زیادی با هم همراستا باشند.

بنابراین نیاز است تا سازمان­ها برای بقاء و پیشرفت خود، متفاوت­تر از قبل عمل نمایند. به­ویژه سازمان­ها باید به دنبال منابع جدید مزیت رقابتی باشند و اشکال جدید رقابت را به کار گیرند که خود نیازمند درک روشن از ماهیت و پویایی­های رقابت است (ذبیحی­لهرمی، 1389). ظهور سیستم­های اطلاعاتی و ارتباطی، ماهیت کار و زندگی را به کلی متحول ساخته است. در عصر جدید همه فعالیت­ها، ماهیت الکترونیکی به خود گرفته­اند. به­عبارت دیگر به صورت الکترونیکی زندگی و کار می­کنیم. هر چند مدت­ها پیش (حتی قبل از گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات)، سازمان­ها برای بقاء و تداوم حیات در میدان رقابت ناگزیر از خلق مزیت­های رقابتی بودند ولی این فرایند از پیچیدگی زمان حاضر بر­خوردار نبود. قبلا سازمان قادر بود با در نظر داشتن موقیت رقابتی خود، ارزشی برای مشتری خلق نماید که در نوع خود بدیع، کمیاب و غیر­قابل تقلید از سوی رقبا بوده، و به راحتی توسط سازمان قابل مدیریت باشد و از این طریق به مزیت رقابتی پایداری در بازار دست می­یافت که مدت­ها موجبات کامیابی آن را فراهم می­ساخت.

در عصر جدید که سازمان­ها محصولات، روابط و فعالیت­ها و بطور­کلی کسب وکار آن­ها حالت مجازی و الکترونیکی به خود گرفته است و تغییرات به قدری شدید شده که طول عمر فناوری­ها و محصولات را به حداقل رسانیده است. خلق و حفظ پایدار مزیت رقابتی با تکیه بر قابلیت­ها و شایستگی­های سنتی و قدیمی برای حضور موفق سازمان در محیط و بازارهای رقابتی کافی نیست. این مستلزم تدابیری نو و روی آوری به شایستگی­های جدیدی است که مبتنی بر سیستم­های اطلاعاتی و ارتباطی باشد. ایجاد و انتقال اطلاعات و برقراری ارتباطات از این طریق، مهمترین ویژگی­های یک سازمان موفق در محیط کسب وکار به­شمار می روند. به نظر می رسد که شرکت­هایی می­توانند در این محیط حضوری موفق و مستمر داشته باشند که از شایستگی و قابلیت­های اطلاعاتی و ارتباطی برخوردار بوده و با تکیه بر آنها مزیت­های رقابتی ارزشمندی خلق نموده و با بکارگیری درست و به­موقع این مزیت­ها، باعث پایداری آن گردیده و عملکردی  عالی برای خود به ارمغان آورند.

پژوهشگران اخیرا از رویکرد مبتنی بر منابع برای سنجش این موضوع که چه میزان از سیستم­های اطلاعاتی می­تواند مزیت رقابتی را برای شرکت نسبت به رقبا ایجاد نماید، استفاده می­نمایند. بر­ اساس این دیدگاه، می­توان بیان کرد که سیستم­های اطلاعاتی که برای نشان دادن تفاوت­های عدم تناسب در منابع شرکت مورد بهره­برداری قرار می­گیرند، از عوامل موثر در دستیابی به مزیت رقابتی برای سازمان­ها محسوب می­شوند (عارف­نژاد و همکاران، 1391). لادو و ژانگ[1] (1998)، بیان کردند که سیتم­های خبره که به عنوان یکی از طبقه ­بندی­های سیستم­های اطلاعاتی شناخته می­شود، توسعه و بکارگیری دانش را پرورش می­دهند و یک نوع رابطه متقابل را با قابلیت­های سازمانی ایجاد می­کنند. قابلیت­های سازمانی، ویژگی­هایی محسوب می­شوند که افراد دارا هستند و به شیوه­ای مناسب و پایدار از آن برای رسیدن به عملکرد مطلوب استفاده می­کنند. قابلیت­های محوری همان دانش، مهارت­ها، نگرش­ها و رفتارهای قابل مشاهده هستند که در محل کار منجر به تعالی می­شوند. در تعریفی دیگر، قابلیت یک ظرفیت انسانی قابل اندازه­گیری است که برای عملکرد مناسب می­باشد و می­تواند شامل دانش، مهارت یا توانایی واحد، یک ویژگی شخصی یا خوشه­ای از خصیصه­ها باشد (کوچران، 2009، ص 38).

از آنجایی­که صنایع کوچک و متوسط، به­عنوان بخش مهم و ضروری در اقتصاد هر کشوری شناخته می­شوند (ایکبروک و اولسن[2]، 2007). باید برای صنایع کوچک و متوسطی که مایل به بهره­برداری از گسترش بازار هستند، زیرساخت­های لازم را بوجود آورد. در این میان نقش سیستم­های اطلاعاتی بسیار حائز اهمیت است. با بهره گیری از سیستم­های اطلاعاتی، مدیریت ارتباط با مشتریان به­نحو موثری ارتقا می­یابد، فرآیندهای عملیاتی تحقق یافته و کارایی و اثربخشی سازمان افزایش پیدا می­کند و در نتیجۀ تمام این عوامل، سازمان به مزیت رقابتی بیشتری نسبت به سایر سازمان­ها دست می­یابد (گوپتا[3]، 2011، ص 12).

با توجه به اینکه استان مرکزی جزء مراکز مهم صنعتی کشور است و در­ حال حاضر صدها شرکت کوچک و متوسط و بزرگ در آن در حال فعالیت است و اکثر این شرکت­ها، ساختاری غیر منعطف و دست و پاگیر مانعی بر سر راه توسعه آن­ها گردیده و حتی با صرف هزینه­های گزاف در جهت پیشرفت و توسعه و سودآوری بیشتر، این ساختارهای بوروکراتیک، آن­ها را از مقصود اصلی خود که همان توسعه می­باشد، دور گردانده است در این پژوهش، آنجا انتخاب گردیده است.

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

مقدمه

بطور کلی استراتژی های جبران خدمات باید دستیابی سازمان به اهداف اش را تسهیل کنند و اثربخش باشند، به عبارتی قابلیت دستیابی به اهدافی همچون بهر‌ه‌وری، سودآوری، نگهداری و حفظ کارکنان را افزایش دهند. چند سالی است که بحث پیرامون بهره وری جای خود را در میدان مباحث علمی و اجتماعی کشور بازکرده است. در صحنه پرشتاب رقابت جهانی و سیر پرشتاب فناوری اینک سیاستگذاران و مدیران افزایش بهره وری را گاه به عنوان ابزار و گاه به عنوان هدف مورد توجه قرار می دهند. بهره وری مفهومی است جامع و کلی که افزایش آن به عنوان یک ضرورت در جهت ارتقاء سطح زندگی، آرامش و آسایش انسان ها و ساختن اجتماعی مرفه تر که هدف ملی و اساسی برای همه کشورهای جهان است، همواره مدنظر صاحبنظران سیاست، اقتصاد و دولتمردان می­باشد ( ابطحی و کاظمی، ۱۳۷۸).

رسالت اصلی علم مدیریت دستیابی به بهره‌وری بیشتر است و این امر همواره مورد توجه مدیران برای اداره و مهندسی مجدد سازمان ها بوده است. بهره‌وری حتی در سطح کوچک ترین واحد اجتماعی یعنی خانواده ها هم رسوخ کرده، به نحوی که دستیابی به زندگی با کیفیت و رفاه بیشتر سبب تلاش بیشتر و هدفمند خانواده ها شده است.  کوشش های اقتصادی انسان همیشه و همواره معطوف بر آن بوده است که حداکثر نتیجه را از حداقل تلاش ها و امکانات به دست آورد این تمایل را می توان اشتیاق به وصول بهره‌وری افزونتر نام نهاد. جمیع اختراعات و ابداعات بشر از ابتدایی ترین ابزار کار در اعصار بدوی گرفته تا پیچیده ترین تجهیزات مکانیکی و الکترونیکی زمان حاضر، متأثر از همین تمایل و اشتیاق می باشد.  هر انسان عاقل و خردمندی می خواهد بهترین کار را انجام دهد و بهترین بهره را حاصل کند.

1-۱- بیان مسئله

با توجه به شتاب تغییرات در عرصه­های مختلف اقتصادی و اجتماعی و افزایش رقابت بین سازمان­های صنعتی و خدماتی، امروزه بهره­وری نیروی انسانی به عامل تعیین کننده تبدیل شده است، زیرا حیات و بقای هر سازمانی متناسب با میزان دستیابی به بهره­وری می­باشد.

مهم­ترین و با ارزش­ترین منبع هر سازمانی، اندوخته­های دانش، تجربه و مهارت کارکنان آن می­باشد. با بهره­ور نمودن این منبع حساس و مهم، سایر منابع سازمان نیز به طور اثربخشی مورد استفاده قرار می­گیرد و بهره­وری بالایی را در پی خواهد داشت. چنانچه برای کارکنان سازمان­ها با دقت برنامه­ریزی شود و با نیازهای کسب و کار مورد نظر هماهنگ و منطبق باشد، کمک بزرگی برای بهبود بهره­وری و رشد و توسعه آن­ها شده است. (مشایخی و همکاران، 1386).

به همین جهت بهره­وری نیروی انسانی مهم­ترین عامل تولید کالا و خدمات محسوب می­گرد و به دلیل ارتباط آن با بهره­وری کل، متداولترین ابزار اندازه­گیری بهره­وری است و در بسیاری از مطالعات مربوط به بهره­وری به کار می­برند (گودرزی و عطایی، 1388).

 برای اینکه سازمانی بتواند در جهت رشد و بهبود بهره­وری خود اقدام نماید، لازم است عوامل موثر در این زمینه را شناسایی کند و سپس بر اساس اهمیت آن­ها، اقدام مناسب را به عمل آورد (سلطانی، 1384). یکی از عوامل بسیار مهم تأثیر گذار در بهره‎وری نیروی انسانی در سازمان­ها، دستمزد می­باشد.

از طرفی اکثر اقتصاددانان در این امر توافق دارند که آنچه در نهایت خصوصیت و روند توسعه اقتصادی و اجتماعی را تعیین می­نماید منابع انسانی یک کشور است نه سرمایه­های یا منابع مادی آن کشور. لذا تفاوت در میزان توسعه یافتگی کشورها در تفاوت کیفیت نیروی انسانی آن­ها جستجو کرد نه در تفاوت سایر عوامل (تودارو، 1387، ص 473). تجارب بین المللی نیز این موضوع را تأیید می­نماید؛ کم نیستند کشورهایی که با وجود فقدان منابع طبیعی به مدد مهارت­های بالای نیروی انسانی به سطوح عالی رشد و توسعه اقتصادی دست ­یافته­اند (ژاپن و بسیاری از کشورهای اروپایی) و از طرف دیگر بسیارند کشورهایی که با وجود منابع سرشار طبیعی به دلیل پایین بودن سرمایه­گذاری در آموزش و تربیت نیروی انسانی در مراحل ابتدایی رشد و توسعه به سر می­برند (اکثر کشورهای صادر کننده نفت). بنابراین تمامی سیاست­ها و راهبردهایی که منجر به بهبود شاخص­های سرمایه انسانی گردند متعاقباً باعث ایجاد رشد و بهبود در استاندارهای زندگی خواهند شد. یکی از متداول­ترین سیاست­ها و راهبردهایی که در دهه­های اخیر برای تقویت نیروی انسانی در برخی کشورها به کار گرفته شده است برقراری سیستم اقتصادی است که در آن سطح دستمزد و بهره­وری نیروی انسانی شدیداً در ارتباط با یکدیگر هستند (کازرونی و سجودی، 1385).

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

چکیده

مدرسه هوشمند مدرسه‌ای فیزیکی است و کنترل و مدیریت آن، مبتنی بر فناوری کامپیوتر و شبکه انجام می‌گیرد و محتوای اکثر دروس آن الکترونیکی و سیستم ارزشیابی و نظارت آن هوشمند است  ودر آن روند اجرای کلیه فرآیند ها اعم از مدیریت، نظارت، کنترل، یاددهی-یادگیری، منابع کمک آموزشی، ارزشیابی وامور دفتری مبتنی بر فناوری اطلاعات وارتباطات و درجهت بهبود نظام آموزشی و تربیتی پژوهش محور طراحی شده است. هدف از تحقیق حاضر ارزیابی استقرار عوامل مدارس هوشمند ازدیدگاه مدیران ودانش آموزان مقطع دوم متوسطه مدارس کاشان وآران وبیدگل است.هدف دیگر مقایسه این ابعاد از دیدگاه مدیران ودانش آموزان است.روش تحقیق توصیفی-پیمایشی است.نمونه آماری  با استفاده ازروش سرشماری شامل 25 مدیر و135 دانش آموز مدارس هوشمند است.ابزار تحقیق پرسشنامه 28 گویه ای با 5 بعد در طیف لیکرت تنظیم شده است.با استفاده ازنرم افزارspss  در دوبخش آمار توصیفی واستنباطی داده ها مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.یافته ها نشان داد بین دیدگاه مدیران ودانش آموزان در وضعیت مطلوب عوامل استقرار مدارس هوشمند تفاوت معنادار وجود دارد.از نظر مدیران زیرساخت های فناوری اطلاعات و توانمند سازی معلمان مدارس هوشمند دروضعیت مطلوبی قرار ندارد.از دیدگاه مدیران ودانش آموزان مدیریت یکپارچه رایانه ای، ارتباط بادیگر مدارس ومحیط یاددهی-یادگیری مدارس هوشمند دروضعیت مطلوبی قرار دارد.

واژگان کلیدی:

مدارس هوشمند-زیرساخت فناوری اطلاعات-ارتباط رایانه ای-مدیریت یکپارچه –توانمندسازی معلمان-محیط یاددهی-یادگیری

مقدمه

آموزش رایج در مدارس کشور، یک آموزش سنتی و یا به عبارت دیگر آموزش فقط شنیداری می باشد. حداکثر اقدام تصویری در خصوص موضوعات مورد آموزش، نصب بعضی پوسترهای رنگی بر روی تخته سیاه کلاس می باشد. در روش دیداری- شنیداری سعی می شود آموزش به کمک فیلم ، انیمیشن، نماهنگ و … ارائه گردد. در این روش ماندگاری مطلب قریب به 20 سال می باشد در حالی که ماندگاری مطلب در روش شنیداری حداکثر 6 ماه است. در ضمن در روش دیداری- شنیداری مطالب علمی در محیطی جذابتر و در مدت زمان کمتر قابل انتقال است(ساعتچی،1387:27).

در مدارس معمولی، طرح درس معلم شامل مجموعه ای از دستورالعمل ها، برنامه های درسی، سؤالات تمرینات اضافه، امتحانات کلاس و … می شود. اما در مدارس چندرسانه ای علاوه بر این موارد، معلم از مواد آموزشی چندرسانه ای شامل فیلم، عکس، صدا، اسلاید و … استفاده می کند تا کیفیت و ماندگاری آموزش را ارتقا بخشد. این قدم اول در راه حرکت به سمت مدارس هوشمند است.درباره ی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نظام آموزشی (و به طور خاص مدارس) دو رویکرد متفاوت وجود دارد. برخی معتقدند، اثر فناوری های جدید تدریجی است و صرفاً انتقال برنامه ی درسی سنتی را کارآمدتر می سازد و در واقع، دسترسی به اطلاعات سریع تر می شود. رویکردی دیگر معتقد است ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات به مدرسه ها، هدف ها و ابزارهای تعلیم و تربیت را به طور اساسی تغییر می دهد. از این دیدگاه فناوری اطلاعات بر مرزهای ساختاری نظام آموزش سنتی فایق می آید(ساعتچی،1387: 27).

این که موارد بالا از دستاوردهای استفاده از فناوری اطلاعات است، با این حال ساده لوحانه است اگر تصور کنیم ورود فناوری اطلاعات (در جلوه های متفاوت آن : اینترنت ، رایانه ، چند رسانه ای و … ) به تنهایی باعث انقلاب آموزشی شود. اگر فرهنگ یاد دهی – یادگیری در نظام آموزشی تحول نپذیرد ، ورود فناوری های اطلاعاتی نه تنها تحولی ایجاد نخواهد کرد ، بلکه به تقویت سنت های محافظه کارانه ی آموزشی منجر خواهد شد. لذا تغییر در مدرسه سنتی به سوی مدرسه هوشمند نیازمند تغییر در نظام آموزش و پرورش کشور می باشد و هیچگاه راه اندازی مدارس هوشمند میسر نخواهد شد مگر ساختار نظام آموزش و پرورش تغییر یابد . این امر نیازمند برنامه ریزی حداقل بیست ساله می باشد. این تغییر می بایست قدم به قدم و با درایت و تفکر باشد(توکلی،1388: 34).

1-1.بیان مسئله

برخی کشورهای جهان به تأسیس مدارس الکترونیکی یا مدارس هوشمند دست زده‌اند. در مدارس هوشمند کامپیوتر در نحوه تدریس و ارزشیابی تأثیر می‌گذارد و برنامه‌های درسی را تا حدودی تغییر می‌دهد. ولی در عین حال کارکردهای اجتماعی مدارس بر جای خود باقی می‌ماند چون در روابط اجتماعی به دانش‌آموزان یاری می‌رساند. در این مدارس دانش‌آموزان می‌توانند با منابع علمی جهان و معلمان و بچه‌های مدارس دیگر ارتباط برقرار کنند.مدرسه هوشمند مدرسه‌ای فیزیکی است و کنترل و مدیریت آن، مبتنی بر فناوری کامپیوتر و شبکه انجام می‌گیرد و محتوای اکثر دروس آن الکترونیکی و سیستم ارزشیابی و نظارت آن هوشمند است. در چنین مدرسه‌ای یک دانش‌آموز هوشمند، با صرف وقت بر روی موضوعات به شکل مستمر، منابع و قابلیتهای اجرایی خود را توسعه و تغییر می‌دهد و این نکته‌ای است که به مسئولان مدرسه اجازه می‌دهد تا با توجه به تغییرات به وجود آمده و افزایش سطح اطلاعات دانش‌آموزان، آنها را برای اخذ اطلاعات جدید آماده نمایند (زمانی،54:1386).

مدرسه هوشمند^[1] مدرسه ای است که در آن روند اجرای کلیه فرآیند ها اعم از مدیریت، نظارت، کنترل، یاددهی-یادگیری، منابع کمک آموزشی، ارزشیابی وامور دفتری مبتنی بر فناوری اطلاعات وارتباطات و درجهت بهبود نظام آموزشی و تربیتی پژوهش محور طراحی شده است(تسلسمی،46:1385).

دانش‌آموزان در مدرسه هوشمند نقش یاددهنده و یادگیرنده را برعهده دارند. در این مدرسه، برنامه درسی محدودکننده نیست و به دانش‌آموزان اجازه داده می‌شود از برنامه‌های درس خود فراتر گام بردارند. ابعاد مدرسه هوشمند استفاده ازفناوری اطلاعات، محیط یاددهی- یادگیری، معلمان آموزش دیده، ارتباط رایانه ای بادیگر مدارس وسیستم یکپارچه رایانه ای در بین دانش آموزان، فضایی توام با همکاری ورقابت ایجاد می کند و انگیزه یادگیری دانش آموزان رابالا می بردو دانش آموزان به روش های اکتشافی حل مسئله علاقمند می شوند. در مدرسه هوشمند به جهت رشد همه جانبه، دانش آموزان در ابعاد فکری، عاطفی و انسانی ارتباطات اجتماعی بالایی دارند و به عنوان نیروی کار متفکر، دارای سواد رایانه ای در همه زمینه ها فعال و مشارکت جو می باشند ( ساعتچی ، 1387: 38) .

به اعتقاد آیتی و همکاران (1386) از نتایج ورود فاوا در زندگی می توان به ظهور مفاهیمی از قبیل جامعه ی اطلاعاتی ، عصر اطلاعات و اقتصاد و دانش مدار اشاره کرد . تمامی ابعاد زندگی بشر تحت تأثیر فاوا بوده است و یکی از این ابعاد ، آموزش و پرورش و یادگیری است . یونسکو (2005) محورهای عمده کاربرد فاوا در آموزش را استفاده از ابزارها و الگوها ، استفاده از مدل ها و شبیه سازی ها ، پست الکترونیکی ، منابع فرا رسانه ای و سیستم آموزش هوشمند می داند . با بهره گیری از فاوا، کیفیت  دست یابی به مواد و موضوعات مناسب و به روز می تواند افزایش یابد . به کاهش هزینه سخت افزاری و دست یابی به اینترنت و گسترش روز افزون ارتباطات از راه دور انتظار می رود که مزایای استفاده از فن آوری جدید در مدارس ابتدایی کشورهای در حال توسعه از هزینه های آن پیشی بگیرد (کاپر[2] ، 132:2001) . پونی[3] (2007) یکی از اهداف فاوا در نظام آموزشی را کسب صلاحیت های دیجیتالی و سطح بالاتر می داند نظیر درک آنچه که زندگی در جامعه ی شبکه ای شده اتفاق می افتد (پونی،2007: 134).

در این سیستم، رکن اصلی برای هرگونه تغییر، تغییر در فکر است و ابزار و امکانات تنها وسیله ای برای جامه عمل پوشاندن به افکار هستند.در مدارس هوشمند معلمان مى توانند به جاى اینکه تلاش کنند خودشان پاسخى براى پرسشهاى دانش آموزان پیدا کنند، از آنها بخواهند پاسخ پرسش هایشان را در رایانه پیدا کنند و براى بقیه بازگو کنند.مدرسه هوشمند مدرسه اى است که با کمک فناوریهاى نوین سیستمهاى آموزشى و دیجیتالى هوشمند درصدد سرعت بخشى به فرآیند یاددهى، یادگیرى و بهبود مدیریت به صورت کاملاً نظام یافته باشد تا انسان عصر اطلاعات قادر به پردازش و دسته بندى و استفاده بهینه از منابع فنى دانش روز با توجه به طیف گسترده آن براى کشف استعداد خود و بروز خلاقیتها باشد. مدرسه هوشمند “دانش‌آموز– محور ” است و در آن معلم نقش هدایتگر را دارد . دانش‌آموز بر منابع موجود در مدرسه یا شبکه های اطلاع رسانی بیرونی نیز دسترسی دارد و در استفاده از منابع برای درسهای خود آزاد است. ارتباط والدین با این مدرسه “بر خط[4]” است، و از طریق اتصال به وسیله تلفیق کننده یا مودم[5] به رایانه مرکزی مدرسه ، این امکان را دارند که با مدیر یا معلمان مدرسه ارتباط پیدا کنند و از وضعیت تحصیلی فرزند خود آگاه شوند . بانک اطلاعاتی مدرسه باید با استانداردهای روز جهان مطابقت داشته باشد.

بنابراین نظام آموزشی کشور به مدرسه ای نیاز دارد که با بهره گیری ازفناوری اطلاعات و ارتباطات امکان یادگیری پیوسته را فراهم نموده و فرصت های نوینی را در اختیار افراد برای تجربه زندگی در جامعه اطلاعاتی قرار دهد ،به گونه ای که این فناوری نه به عنوان ابزار ،بلکه در قالب زیر ساخت توانمندساز برای تعلیم و آموزش حرفه ای محسوب شود(توکلی،45:1388)

بکارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات در فرآیند آموزش وپرورش همزمان با تحول در رویکردهای آموزشی جهان زمینه شکل گیری مدارس هوشمند را فراهم آورده است.این مدارس از جمله نیازمندی های کلیدی جوامع دانش بنیان می باشند و رویکردهای توسعه مهارت های دانشی و کارآفرینی دانش آموزان را دنبال می نماید.در این مدارس فرآیندهای یاددهی-یادگیری تقویت شده و محیط تعاملی یکپارچه برای ارتقای مهارت های کلیدی دانش آموزان با تکیه بر فعالیت های گروهی در عصر دانایی محور فراهم می شود(ساعتچی،1387: 54).

با توجه به چالشها و مشکلاتی که در مدیریت مدارس هوشمند وجود دارد و نظر به اینکه چند سالی است از این شیوه در برخی از مدارس کاشان و آران وبیدگل استفاده می گردد، تحقیق حاضر در تلاش است تابا توجه به ابعاد ذکر شده مدارس هوشمند به ارزیابی استقرار مدارس هوشمند در مدارس مقطع متوسطه دوم بپردازیم.

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

چکیده

دانش به عنوان دارایی نا مشهود محور خلق ارزش در سازمان های عصر حاضر است. ذخیره­ی دانشی به عنوان سرمایه­ی استراتژیک هر سازمان، مهم­ترین مزیت رقابتی سازمان ها به شمار می­رود. از طرفی سلامت سازمانی منجر به دوام و بقاء سازمان در محیط خود و ارتقاء سازگاری با آن می­گردد. در واقع سلامت سازمانی توانایی سازمان برای رشد و بهبود مداوم است.با درک درست از رابطه مدیریت دانش و سلامت سازمانی و با تعیین جایگاه مدیریت دانش در سلامت سازمانی می توان شاهد کسب مزیت رقابتی در بسیاری از سازمان ها باشیم.این پژوهش، با هدف بررسی رابطه­ی بین مدیریت دانش و سلامت سازمانی در شرکت سایپا کاشان انجام شد. روش تحقیق از حیث هدف، کاربردی و از حیث شیوه­ی جمع آوری داده­ها توصیفی – همبستگی می­باشد. جامعه­ی آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان شاغل در شرکت سایپا کاشان در سال 1393 بودند که طبق جدول مورگان(1978) ، 146 نفر به روش نمونه گیری  تصادفی ساده انتخاب شدند. داده­های پژوهش از طریق پرسشنامه مدیریت دانش با پایایی 83/0 و سلامت سازمانی با پایایی 94/0 جمع­آوری و از طریق آزمون­های همبستگی پیرسونی و رگرسیون ساده بوسیله نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحقیق بیانگر این بود که تمامی زیرمؤلفه­های مدیریت دانش با سلامت سازمانی ارتباط مثبت و معنادار دارد که از بین تمامی مولفه های مدیریت دانش، مولفه “بیرونی سازی” بیشترین تاثیر را بر روی سلامت سازمانی به نسبت مولفه های دیگر دارد.

واژه­های کلیدی : دانش، مدیریت دانش، سلامت سازمانی، شرکت ساپیا کاشان  

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1)مقدمه

دنیای متغیر امروز ایجاب می کند که سازمان­ها برای بقاء به دنبال ابزاری نوین باشند، یکی از ابزارهایی که می ­تواند سازمان­ها را در تأمین این اهداف یاری کند، مدیریت دانش است. مدیریت دانش فرایندی است که به سازمان­ها کمک می کند اطلاعات مهم را بیابند، گزینش، سازماندهی و منتشر کنند و تخصصی است که برای فعالیت­هایی چون حل مشکلات، آموختن پویا و تصمیم­گیری ضروری است. در سال­های اخیر، سازمان ها و شرکت های مختلف، پیوستن به روند دانش را آغاز کرده­اند و مفاهیم جدیدی چون کاردانش، دانش­ کار، مدیریت دانش و سازمان­های دانشی خبر از شدت یافتن این روند می­دهند. سازمان­ها نه تنها از طریق سازگاری منفعلانه، بلکه به واسطه کارکرد متقابل فعال، خود را با محیط­های بی ثبات وفق می­دهند.

سازمان­ها به راحتی می توانند تغییر شکل دهند، با این همه، بسیاری از دیدگاه­های موجود در زمینه سازمان از یک حالت منفعلانه و ایستا برخوردارند. سازمانی که درصدد سازگاری کامل خود با محیط در حال تغییر است، باید علاوه بر خلق اطلاعات و دانش، بتواند آن­ها را به طرز موثری، مورد پردازش قرار دهد هم چنین اعضای سازمان باید نه تنها منفعل نبوده، بلکه باید به عنوان عامل فعال در نوآوری عمل کنند.

ایجاد سازمان­های امروزی و مدیریت اثر بخش آنها با استفاده از تئوری­های سازمان وعلم مدیریت، شاید بزرگترین پیشرفت انسان در قرن حاضر باشد. به همین لحاظ اهمیت پیشرفت مدیریت دانش و شکل گیری دانش مربوطه را همتراز پیشرفت­های شگفت انگیز فنّی و تکنولوژیکی دانسته­اند زیرا پیشرفت­های فنّی بشر خود ناشی از توان او در تشکیل سازمان­های اجتماعی و کار سازمان یافته است .

مدیریت، دانش را از حالت تفننی وتجملی در آورده و آن را به یک سرمایه ملی تبدیل می­کند و موجبات توسعه­ی اقتصادی، اجتماعی، علمی، فرهنگی و… را فراهم می­نماید. بی تردید موفقیت هر سازمان به شایستگی وتوانائی­های مدیر آن سازمان بستگی دارد. چه اینکه سازمان مورد نظر یک واحد صنعتی، نهاد دولتی، آموزشی، پزشکی و یا مذهبی باشد. شایستگی مدیریت سازمان تعیین کننده شایستگی سازمان خواهد بود و اهمیت آن چیزی نیست که در امور سازمان گم شود . در این راستا سبک و شیوه­ای که مدیران برای اداره کارکنان خویش انتخاب می­نماید بر بسیاری از جهات سازمانی از جمله کارایی کارکنان، انگیزش کارکنان و . . . تاثیر به سزایی خواهد داشت

1-2)بیان مساله:

امروزه سازمان‌ها به سرمایه های نامشهود و معنوی که همان دانش نامیده می‌شوند، به عنوان یک عامل مهم و حیاتی می‌نگرند. دستیابی به اندوخته های دانش سازمانی، بدون یادگیری ممکن نمی‌باشد. ویروساک (2010) معتقد است که سازمان‌ها قبل از اقدامات دانشی، بایستی نگاهی دقیق به فرهنگ سازمانی خود داشته باشند. فرهنگ سازمانی به عنوان یک عامل اصلی درصحنه مدیریت دانش مطرح است. قابلیت و توانایی استفاده از اطلاعات و تکنولوژی و قابلیت نوآوری در مدیریت و فرایندها به نوبه خود متکی بر توانایی یادگیری نهفته درون سازمان است. سیستم مدیریت دانش درون یک سازمان یادگیرنده، باید قادر باشد که فعالیت‌های کاری و یادگیری افراد را با هم هماهنگ سازد و نیز باید در برگیرنده محرک‌ها و انگیزه های کافی باشد تا بتوانند همه اعضا را جذب نموده و آنها را درگیر فعالیت های درون سازمانی نماید(ویروساک،2010).

طبق تحقیقات انجام شده یکی از موانع عمده استقرار مدیریت دانش در سازمانها، فرهنگ سازمانی می باشد و بحث تغییر فرهنگ یکی از مهمترین جنبه های هر نظام مدیریت دانش می باشد. ( دستن وگری جودی، 2004،246)

مدیریت دانش فرایندی است که به سازمان ها یاری می دهد تا اطلاعات مهم را بیابند، گزینش،سازماندهی و منتشر کنند. مدیریت دانش تخصصی است که برای فعالیت هایی چون حل مشکلات آموختن پویا، برنامه ریزی راهبردی و تصمیم گیری ضروری است. (فرگوسن،2005 ، صفحه321) مدیریت دانش توجه به شیوه جدید تفکر در مورد سازمان و تسهیم منابع فکری و روشی برای بهره وری و بهبود عملکرد می باشد. در این مدیریت توجه به بهینه سازی دانش سازمانی برای افزایش عملکرد از طریق رویه های مختلف می باشد. امروزه کارکنان هوشمند و با دانش به عنوان مهم­ترین سرمایه­های یک سازمان با توجه به قدرت خلاقیت و نوآوری، خلق فرآیندهای سازمانی نوین، فناوری­های جدید و توسعه محصولات و خدمات جدید، سازمان را به مزیت رقابتی پایدار رهنمون می­کنند. تلاش­های نوآورانه در سازمان نتیجه سرمایه­گذاری هدفمند در فرآیند یادگیری و ارتقاء مدیریت دانش است. نظام مدیریت دانش، موجب می­شود سازمان­ها بطور هوشمند عمل کرده و فرآیندها با سرعت و کارآیی بیشتر، انجام بگیرند و به دلیل کاهش نیاز به بازآفرینی راه­حل­ها، صرفه جویی­های زیادی را متوجه سازمان می­کند. از طرف دیگر سازمانهای سالم و دارای قدرت دانش خواهند توانست تغییرات و پویایی­های محیطی و فرصت­های جدید را شناسایی و برتری­های بلندمدت خود را در عرصه رقابتی حفظ نمایند. جوامع فراصنعتی امروز جوامع اطلاعاتی هستند که درآن به تدریج فن آوری­های نیرو افزا جای خود رابه فن­آوری­های دانش افزا میدهند. لذا می­توان گفت مدیریت موثر برسرمایه دانش پایدارترین منبع توسعه محسوب شده و نیاز اساسی سازمان­های هزاره سوم است. امروزه با تأکید فزاینده بر سازمان­های دانش محور به­ جای سازمان­های تولید محور، دانش از عوامل مهم در سازمان­ها به حساب می­آید، و برخورداری از دانش و اطلاعات روزآمد برای ادامه حیات سازمان­ها به یک ضرورت انکارناپذیر تبدیل شده است. بنابراین مدیریت سازمان­ها باید با تکیه بر دانایی برتر، اتخاذ تصمیمات معقول­تر در موضوع­های مهم و بهبود عملکردهای مبتنی بر دانش راه خود را پیدا کند.  شرکت های صنعتی علاوه بر هدف اصلی خود که ارتقای کیفیت و مشتری مداری و کسب سود بیشتر می باشند جهت تداوم حیات در محیط رقابتی این صنعت باید به نوعی سازمان های یاد گیرنده باشند در کشور ما اغلب صنایع و بالاخص خودرو سازان به اندازه کافی و متناسب با رقبا و همتایان خود در کشورهای پیشرفته در تولید دانش علمی و مدیریت آن سرمایه گذاری نمی کنند که خود موجب فقر دانش علمی و عدم برخورداری از مزیت رقابتی در عرصه جهانی شده است با بکارگیری مدیریت دانش، سازمانها متناسب با میزان تولید محصول و مصرف دانش در بازتولید ارکان سازمانی، تولیداتی با مزیت رقابتی بالا ایجاد می نمایند که نتیجه این اقدام موجب بهبود سلامت سازمانی، بهره مندی اصولی از منافع و توانمند سازی پایدار دانش در دوره عمر سازمانی خواهد.

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

چکیده

کیفیت خدمات الکترونیک همواره در اعتماد سازی مشتریان برخط[1] شرکت‌ها و ایجاد رضایتمندی در آنها موثر بوده اند و ارزیابی کیفیت این خدمات از جمله عوامل اساسی در جهت حفظ مشتریان برخط می باشد. تحقیق حاضر نیز به منظور ارزیابی و اولویت بندی ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک دراداره پست استان مرکزی مبتنی بر مدل وب کوال انجام شده است. بدین منظور تعداد 384 نفر از مشتریان این اداره به شیوه تصادفی انتخاب شده و پرسشنامه های تحقیق در اختیار ایشان قرار گرفت. با توجه به مدل تحقیق، ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک مشتمل بر 12 بعد بوده اند که پس از جمع آاوری اطلاعات توسط پرسشنامه و تایید روایی و پایایی آنها، با استفاده از آزمون های تی-استودنت تک نمونه ای مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که کیفیت خدمات الکترونیک در این سازمان، به طور کلی در وضعیت مطلوبی قرار دارد در حالی که دو مولفه پاسخگویی و نوآورانه بودن از مدل کیفیت خدمات وب کوال در این اداره وضعیت مطلوبی نداشتند. همچنین نتایج آزمون فریدمن نیز نشان داد که متغیر طراحی دارای بیشترین اولویت در بین ابعاد 12 گانه مدل کیفیت خدمات الکترونیک وب کوال بوده است.

واژگان کلیدی: کیفیت خدمات الکترونیک، وب کوال، مشتریان، اداره پست.

1-1-      مقدمه

شرکت ها برای موفقیت در محیط الکترونیکی، باید بتوانند از طریق توسعه استراتژی متمایز سازی مناسب، از خود محافظت نمایند. یکی از اجزای اصلی در چنین استراتژی ای تمرکز بر خدمات و روابطی است که نشان از توجه شرکت به مشتریانش دارد(اسمیت[2]، 2000). به خوبی مشخص شده است که شبکه محیط خرید و یا دریافت خدمات کاملاً متفاوتی را در مقایسه با کانال سنتی فراهم می آورد. بدین ترتیب، الگوها، نظریه ها و فعالیتهای کلاسیک بازاریابی و نیز نگرشها و رفتارهای مصرف کنندگان باید در این شرایط جدید مورد ارزیابی مجدد قرار گیرند، همانطور که بسیاری از محققین چنین نیازی را اعلام داشته اند. این تحقیق تلاشی دیگر برای پاسخ به این فراخوان تحقیقاتی است که این خلاء را پر کرده و باعث افزایش دانش در این حوزه می گردد.

در این پژوهش قصد داریم تا به بررسی و ارزیابی وضعیت کیفیت خدمات الکترونیک در اداره پست استان مرکزی بر اساس مدل وب کوال بپردازیم.

در این فصل به بررسی کلیات تحقیق پرداخته می شود. ابتدا مساله اصلی تحقیق بیان می گردد، سپس اهمیت و ضرورت تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد و در ادامه به اهداف اساسی تحقیق، سوالات و فرضیه های تحقیق، مدل تحقیق و تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق پرداخته شده و در انتها نیز ساختار تحقیق ذکر شده است.

1-2-      بیان مسأله

کیفیت، عنصری کلیدی برای دستیابی به موفقیت در کسب و کار است(کاکس[3]، 2001). ارزیابی کیفیت خدمات، موضوع اصلی مطالعه­های تجربی و مفهومی متعددی در بازاریابی خدمات شده است(آکینسی[4]، 2010). کیفیت خدمات الکترونیکی نیز مفهومی است که بسیار مطالعه شده است. با این وجود، ابعاد تشکیل­دهنده­‌ی کیفیت این خدمات و مواردی که برای ارزیابی این ابعاد به کار می­روند در حال تغییر هستند(تات[5]، 2007). سنجش کیفیت خدمات الکترونیک یکی از راهکارهایی است که به ما این امکان را می­دهد تا از کیفیت استقرار کاربردهای مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات اعم از تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، آموزش الکترونیک و … آگاه شویم (زاهدی، 1387، 93-118).

زیتمال و همکارانش، کیفیت خدمات الکترونیک را به عنوان حدی از یک شبکه سایت خرید کارا و مؤثر و تحویل کالاها و خدمات را تسهیل می­کند، تعریف کردند(زیتمال[6]، 2000). مدیران شرکت­ها برای ارائه­‌ی کیفیت خدمات برتر با حضور در شبکه ، باید درک کنند که مشتریان چگونه خدمات برخط را برداشت و ارزیابی می­کنند(پاراسورامان[7]، 2005؛ زیتمال، 2002). افزایش کیفیت خدمات آنلاین، اعتماد مشتریان را به همراه دارد و وجود اعتماد در مبادلات الکترونیکی، نه تنها انتظارات بالای خریداران از انجام مبادلات رضایتبخش را برآورده می­کند همچنین عدم اطمینان، ریسک درک­شده(پاولو[8]، 2003) و وابستگی­های متقابل در بیشتر مبادلات اینترنتی را نیز برطرف می­کند و انتظاراتی را برای انجام مبادلات موفق فراهم می­آورد(چار[9]، 1985).  افزون­براین، هر اندازه میزان اعتماد مصرف کنندگان بیشتر باشد، قصد خرید آنها هم بیشتر بوده، حفظ آنها نیز برای شرکت­ها آسان­تر خواهد بود. (ابزری، 1390) .

اداره کل پست استان مرکزی با هدف دستیابی عموم مردم به خدمات پستی درعرصه ارتباطات، اجرا و  اعمال سیاست ها و راهبردهای کلان در زمینه برنامه ریزی، تاسیس، تجهیز و توسعه واحدهای پستی و گسترش خدمات پستی به سراسر استان، در راستای انطباق با روزآمدترین پیشرفت های فناوری ارتباطات، تحت نظارت و وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال گسترش حوزه ی خدمات الکترونیکی خود می باشد. الکترونیکی شدن خدمات نیاز به اعتماد دارد و کیفیت خدمات ارائه شده است که این اعتماد را در مردم نسبت به شرکت پست به وجود می آورد. برنامه‌های شرکت پست استان مرکزی در سال گذشته حول محور کیفیت پایدار و برنامه محوری در راستای فراگیری کیفیت در خدمات الکترونیکی و افزایش رضایتمندی مشتریان بود و برای رسیدن به این هدف برنامه‌هایی طراحی شده است.

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

چکیده

یکی از راه های کسب سود بیشتر در شرکت های مختلف انتخاب روش مناسب تامین مالی می باشد. نگرش به بازارهای مالی سبب شده است که برخی آن را تنها، برد و باخت های برآمده از نوسان های قیمت دارایی های مالی بدانند. در حالی که تاثیر ساختار مالی بر ساختار اقتصادی آن چنان مهم است که امروزه معتقدند بدون داشتن یک بخش مالی کارا نمی توان به رشد اقتصادی دست یافت. هدف اصلی این تحقیق رتبه بندی معیارهای انتخاب روش های تامین مالی و انتخاب برترین روش تامین مالی می باشد. در ابتدا در این تحقیق از روش دلفی فازی به منظور شناسایی عوامل و معیارهای تامین استفاده شده است. نتایج این بخش نشان داد که مشخص گردید که عوامل، کارایی، هزینه، پایداری، عملیاتی بودن، عدالت و شفافیت از مهم ترین معیارهای انتخاب روش تامین مالی بوده است و هم چنین تشکیل شرکت های تعاونی، دریافت تسهیلات، انتشار اوراق مشارکت، ایجاد شرکت های سرمایه گذار، حضور در بازار بورس، ایجاد طرح به صورت سهامدار، و در نهایت جذب سرمایه خارجی به عنوان روش های تامین مالی شناسایی شده است. به همین منظور در این تحقیق از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده می شود. حجم نمونه این تحقیق 30 نفر از خبرگان حوزه تامین مالی فروشگاه زنجیره ای می باشد. نتایج این تحقیق نشان داد که از میان عوامل، کارایی با وزن(0.351)، هزینه با وزن(0.230)، پایداری با وزن(0.140)، عملیاتی بودن با وزن(0.136)، عدالت با وزن(0.079) و شفافیت با وزن(0.064) به ترتیب بیشترین و کمترین وزن را در تحلیل سلسله مراتبی به خود اختصاص داده اند. هم چنین از میان روش های تامین مالی تشکیل شرکت های تعاونی(0.93)، دریافت تسهیلات با وزن(0.87)، انتشار اوراق مشارکت با وزن(0.72)، ایجاد شرکت های سرمایه گذار(0.60)، حضور در بازار بورس(0.33)، ایجاد طرح به صورت سهام دار(0.22)، و در نهایت جذب سرمایه خارجی(0.00001) به ترتیب بالاترین و پایین ترین اولویت را در بین روش های تامین مالی داشته اند.

کلید واژه

تامین مالی، فروشگاه زنجیره ای، تحلیل سلسله مراتبی

1-1- مقدمه

شرکت ها برای اجرای پروژه های سرمایه گذاری سودآور در دسترس، تسویه بدهی های موعد رسیده، افزایش سرمایه در گردش و پرداخت سود به سهامداران به منابع مالی متعددی دسترسی دارند. این منابع، وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی و فروش دارایی ها(به عنوان منابع درون سازمانی تأمین مالی)، استقراض وام بانکی، انتشار اوراق مشارکت و انتشار سهام جدید(به عنوان منابع برون سازمانی تأمین مالی) را شامل می شوند. توانایی شرکت ها در تعیین منابع مالی مناسب و تصمیم گیری صحیح در این خصوص از عوامل اصلی موفقیت شرکت به شمار می رود. مهم ترین هدفی که مدیریت در زمان انتخاب روش تأمین مالی باید توجه کند، مختلف تأمین مالی و آثار آن بر روی بازده و ریسک شرکت منابعی را انتخاب کند که باعث به حداقل رساندن هزینه های تأمین مالی گردد. ترکیب مناسب منابع تأمین مالی با خصوصیاتی هم چون هزینه سرمایه اندک و نرخ بازده بیشتر همراه است.

1-2- بیان مسأله

اقتصاد ایران با دو معضل عمده فقر و بیکاری مواجه است و تلاش‌های دولت به تنهایی تاکنون نتوانسته است موثر واقع‌ شود. بدین ترتیب، ضمن آن که باید بیکاری را از بین برد، در آینده هم نباید اجازه داد که بیکاری به وجود آید. فراهم نمودن منابع مالی چه برای نیازهای روزمره و رفع گرفتاری های روزانه خانوار و چه برای سرمایه گذاری و افزایش تولید از ضرورت های بسیار مهم است. نکته اصلی در این جا آن است که تامین این نیازها با شرایط آسان و در سریع ترین‌ زمان امکان پذیر نیست. در چنین شرایطی، لازم است که از روش های تامین مالی خرد استفاده شود تا مشکلات فوق الذکر در سریع ترین زمان حل شوند(مهاجرانی,1382). تاثیر مخارج دولتی و منابع تامین مالی آن بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی یکی از موضوعات مهم در مباحث و تجزیه و تحلیل های اقتصادی است(قطمیری و همکاران(1385). این در حالی‌است که تامین مالی و روش های آن یکی از مهم ترین چالش های مطرح شده در بخش تامین منابع مراکز دولتی و خصوصی در ایران مطرح بوده است و روش های مختلف تامین مالی و تاثیر آن بر اقتصاد کشور و بخصوص شرکت های زنجیره ای  از سوالاتی است که همواره در این زمینه مطرح بوده است. به طور کلی هدف اصلی شرکت ها و موسسات انتفاعی کسب سود بیشتر و به دنبال آن افزایش ثروت سهامداران و قیمت سهام موسسه می باشد. یکی از راه های کسب سود بیشتر انتخاب روش مناسب تامین می باشد(تقوی و زمانیان،1388). نگرش به بازارهای مالی سبب شده است که برخی آن را تنها، برد و باخت های برآمده از نوسان های قیمت دارایی های مالی بدانند. در حالی که تاثیر ساختار مالی بر ساختار اقتصادی آن چنان مهم است که امروزه معتقدند بدون داشتن یک بخش مالی کارا نمی توان به رشد اقتصادی دست یافت(رضا،1384). شرکت ها هنگام نیاز به منابع مالی جدید می توانند یا از طریق استقراض وجوه مورد نظر را به دست آورند و یا این که با واگذاری قسمتی از مالکیت شرکت به وجوه مورد نیاز دست یابند. در این میان لزوم در نظر گرفتن هزینه منابع مختلف تامین مالی و آثاری را که هر کدام از این منابع بر بازده و ریسک عملیاتی می گذارند همواره مورد توجه بوده است(تقوی و زمانیان،1388). شرکت ها در تصمیمات تامین مالی، با دو منبع تامین مالی داخلی و تامین مالی خارجی رو به رو هستند. منابع مالی داخلی، شامل جریان های وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی، فروش دارایی ها و سود انباشته و منابع خارجی در بر گیرنده ی وجوه تحصیل شده از طریق بازار مالی مانند، انتشار اوراق مشارکت، صدور سهام جدید و دریافت تسهیلات مالی از بانک هستند(کردستانی و نجفی عمران،1389). به منظور بررسی روش های تامین مالی در فروشگاه های زنجیره ای نخست می بایست معیارهای مناسب مورد ارزیابی قرار گیرند تا نقاط ضعف و قدرت آن مشخص گردد. جهت این کار در ابتدا عوامل درون سازمانی موثر بر جذب منابع را مشخص خواهیم نمود سپس با مشخص نمودن شاخص های جهت متمایز ساختن هر یک از این عوامل از یکدیگر و اولویت بندی آن ها اقدام خواهیم نمود که برای این کار از نظر کارشناسان و خبرگان صاحب نظر در زمینه تامین مالی در فروشگاه ها استفاده خواهد شد. روش مورد استفاده در این تحقیق فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) می باشد. در این تحقیق تلاش می گردد تا با استفاده تلفیقی از روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و TOPSIS به بررسی دقیق تر روش های تامین مالی از طریق بخش خصوصی جهت تامین مالی در فروشگاه ها بپردازیم.

1-3- ضرورت تحقیق

فروشگاه های زنجیره ای به عنوان سازمان های خدماتی نقش تعیین کننده ای در گردش پول و ثروت جامعه به عهده داشته و از این رو از جایگاه ویژه ای در اقتصاد هر کشور برخوردارند. در این راستا فعالیت مطلوب و موثر این فروشگاه ها می‌تواند در رشد بخش های مختلف اقتصادی و افزایش سطح کمی و کیفی تولیدات اثرات مهمی بر جای گذارد. در سازمان ها و نظام های مالی هر کشور، تجزیه و تحلیل این جوامع با مقاصد گوناگونی مانند ارزشیابی سهام، سودآوری، ارزیابی عملکرد، کارایی و … صورت می گیرد، ضمن آن که تجربه وقوع بحران مالی اخیر و اثرات مخرب ناشی از انتقال بحران از بخش پولی به بخش واقعی اقتصاد، لزوم توجه هر چه بیشتربه مقوله مدیریت منابع مالی و سرمایه ای در فعالیت های موسسات مالی آشکار ساخته است. منبع اولیه موسسات مالی از جمله فروشگاه ها آورده هایی است که توسط مشتریان خصوصی، دولتی و شرکتی در این فروشگاه ها با انواع مختلف به مقاصد مختلف قرار می گیرند. با توجه به این مورد می توان اهمیت منابع مالی را برای فروشگاه ها بیان نمود. از طرفی زمانی سازمان ها و موسسات مالی می توانند به اهداف خود نایل آیند که توان جذب این منابع را داشته باشند. امروز در کلیه سازمان های کشورمان که با پول سروکار دارند، با انواع چالش های مختلفی رو به رو می باشیم. چالش هایی از جمله تحریم منابع و مواد مصرفی. با این وجود به نظر می رسد که در این شرایط یکی از روش هایی که می تواند به بهبود ساختار مالی فروشگاه ها کمک ویژه ای کند، بررسی روش های تأمین مالی به منظور انتخاب بهترین روش می باشد. مطالب فوق ضرورت تحقیق را تأیید می کند.

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

مقدمه

در طی چند دهه اخیر، محققان و فعلان در زمینه خدمات توجه زیادی به موضوع برند داشته اند. این نکته که برند ارزشی دارد که از ارزش معمول دارایی که به وسیله فعالیت های مالی حرفه ای ایجاد شده است فراتر می رود(رحیم نیا،4:1389).

ساخت یک برند قدرتمند در بازار، هدف بسیاری از سازمان هاست. برند های موفق باعث افزایش اعتماد به محصولات و خدمات ناملموس می شوند و مشتریان قادر به تجسم و شناسایی بهتر خدمات آن ها می شوند. در بخش خدمات، برندها به عنوان راهی سریع برای شناسایی و متمایز ساختن خود و ایجاد تصویر در ذهن مشتریان می باشند . در میان ابعاد قابل لمس یک محصول یا خدمت، تصویر برند مهم ترین چیزی است که اکثر استراتژی های بازاریابی معطوف به آن هستند و به برجسته کردن برندگرایش دارند . متخصصین مالی بر این عقیده اند که برند تجاری می تواند ارزشی بیش از ارزش متداول ایجاد نماید. امروزه برند دیگر تنها یک ابزار کارآمد در دست مدیران نیست. برند یک الزام استراتژیک است که سازمانها را در جهت خلق ارزش بیشتر برای مشتریان و همچنین به ایجاد مزیت های رقابتی پایدار کمک می سازد(کلر،321:1999).

محصولاتی که تنها به جنبه تأمین نیازتوجه داشته باشند در میان سایر محصولات هم گروه خود نادیده گرفته می شوند.  این در حالی است که هر گونه مزیت واقعی می تواند مصرف کننده را به سوی خود جذب کند، زیرا نام های تجاری در واقع ارزش هایی هستند که با مصرف کنندگان و گروه های هدف ارتباط آگاهانه برقرار می سازند. فرآورده بی نام را مشتری به چشم یک کالا می نگرد و در آنجا تنها قیمت مطرح است، پس برنده کسی است که پائین ترین قیمت را دارد(کاتلر،31:1385).

از سویی دیگر تشدید فضای رقابتی در تجارت جهانی و ملی در اکثر کشورهای جهان با هدف جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان موجود موجب افزایش دغدغه مدیران ارشد سازمانها و شرکت های کوچک و بزرگ شده است. تقویت روند خصوصی سازی و اولویت یافتن اصل چهل و چهار قانون اساسی به همراه روند جهانی شدن سبب شدت رقابت شده است.ارتباطات در بازاریابی نقش عمده­ای در ایجاد ارزش برای برندهای مختلف ایفا می­نماید و با افزایش ارتباطات بین شرکت­ها و مشتریان آنها بر قدرت و ارزش برند این شرکت­ها افزوده می­شود. از میان ابزارهای مختلف ارتباطی، تبلیغات و فعالیت­های ترفیعی همواره دارای نقش کلیدی بوده­اند.

مطالعه و بررسی بیشتر در مورد نام تجاری و حوزه فعالیت شرکتها آنها را قادر می سازد تا با برنامه ریزی صحیح، هماهنگی و بکارگیری درست منابع باعث بالا بردن ارزش این دارائی نامشهود خود شوند(بازرگان،65:1377).

1-1-بیان مسئله

نام گذاری تجاری کالاهای فیزیکی به سبب ویژگی های ناهمگنی،دوام ناپذیری ازنام گذاری تجاری خدمات متمایز است.تحقیقات انجام گرفته در بخش فروش کالا ومحصولات مثل صنایع دستی ویا سوغات هر شهر نشان می دهدکه ابعاد نام تجاری مثل شواهد نام تجاری به طور اساسی بر رضایت ونگرش مصرف کننده و قصد خرید مجدد تاثیر می گذارد.(هورن،2003)

نام گذاری تجاری چیزی فراتر از خلق یک نشانه بیرونی است که طی آن کالا یا خدمت ،کالا یا شرکت آن را دریافت کرده باشد، بلکه نام های تجاری راهبردی است با هدف متمایزسازی ،عرضه وتدوین می شود.(کاپفرر،نقل ازقربانلو،1385)

نام و نشان تجاری سبب شناسایی یک فروشنده یا سازنده از سایر فروشندگان یا سازندگان می‌شود و می‌توان گفت که امروزه نام و نشان تجاری کالا دارای چنان اهمیتی شده است که حتی اهمیت آن به مراتب بالاتر از خود کالا است. امروزه نام و نشان کالاهای تجاری از ارزش بیشتری نسبت به سایر دارائیهای سرمایه ای شرکت برخوردار می‌باشند( تقی‌پوریان و همکاران، 1388).

آنچه مسلم است اینکه  ادامه فعالیت تولیدی بدون بازاریابی و تبلیغات  برای فروش محصول امکان پذیر نیست لیکن باید دقت داشت که هر کالایی را در هر بازار نمی توان فروخت و فروش کالا در بازارهای مختلف نیازمند انجام تبلیغات مناسب آگاهی و اطلاع از علم بازار یابی است. (کاتلرو آرمسترانگ، 1984) 

در بازار های رقابتی امروزی توجه به این نکته حائز اهمیت است که تولید ، فروش وتبلیغات باید در کنار هم کار کنند تا منجر به بهترین نتایج شوند . تبلیغات هر برند ، فرآیندی پاسخ گو برای شناسایی ، پیش بینی و برآورده ساختن سود آور نیازهای مشتریان است . با این شیوه سازمان قادر خواهد بود محصولات خودرا مطابق با نیازهای مشتریان قرار دهد و نه اینکه چیزی را تولید کند و انتظار رسیدن مشتریان را داشته باشد (نوررشیدی،43:1382) .

گریس و اُکاس از دیدگاه مصرف کنندگان ابعاد نام تجاری رادر تحقیقی بررسی کردند.ابعاد نام تجاری در قالب شواهد نام تجاری(محیط خدمت، خدمات کارکنان، قیمت کالا) مورد بررسی قرارگرفت. اجزای اصلی مدل پیشنهادی گریس و اکاس برای نام های تجاری خدماتی برگرفته از ادبیات رفتارمصرف کننده، نام تجاری و خدمات است. این ابعاد عبارت است از: قصد مجدد خریدنام تجاری، نگرش نسبت به نام تجاری، رضایت، شواهد نام تجاری و ارتباطات نام تجاری.

از سویی دیگر تحقیقات انجام گرفته در بخش های خدماتی مثل فروشگاه های خرده فروشی و بانک ها نشان می دهد که ابعاد نام تجاری مثل شواهد نام تجاری و ارتباطات نام تجاری به طور اساسی بر رضایت و نگرش مصرف کننده و درنهایت قصد خرید مجدد نام تجاری در بخش خدمات تاثیرگذار است(سگال،2003).

اعتبار نام تجاری از طریق افزایش کیفیت ادراک شده ، کاهش میزان ریسک و کاهش هزینه اطلاعات بر خرید مصرف‌کننده تاثیر گذار می‌باشد، مشکلات مواجه شده در سنجه های رفتاری وفاداری به نام تجاری نشان می دهند که چرا تمایز بین وفاداری به نام تجاری و رفتار خرید تکراری اهمیت دارد.

نتایج تحقیق کایامن و آراسلی(2002) در بررسی ارتباطات بین چهار بعد ارزش ویژه برند با استفاده از ابعاد کیفیت ادراک شده و بررسی رابطه آنها با وفاداری و تصویر برند به این نتیجه رسیده اند که این ابعاد اثر مستقیم وغیر مستقیم قابل توجه ای بر وفاداری به برند دارند(بال،532:2001).

یکی از متداولترین روش ها جهت تعیین میزان ارضای نیازهای و خواسته ها از طریق کالاها و خدمات ارائه شده توسط سازمان ها سنجش رضایت مشتری است. اندازه گیری رضایت مشتری، ابزار موثری برای کنترل عملکرد کلی سازمان ارائه کرده و سازمان را در تشخیص ضعف هایش و تلاش برای برطرف کردن آنها یاری می دهد و امکان شناسایی برتری های اقتصادی به مقتضای شرایط خاص زمانی را برای سازمان فراهم می سازد.(ملکی،54:1387)

امروزه مشتری به عنوان کانون تصمیم گیری های بازاریابی مدیریت قرار گرفته است وسازمانها  بودجه ای را صرف جمع آوری نظریات آنها تحت عنوان«صدای مشتری» کرده اند تا از نیازهای آنها مطلع شوند( بیرجان- 2004: 26) .

دلایل متعددی مربوط به برند برای رشد برندسازی در صنعت گلاب گیری وجود دارد، که . از دیدگاه مشتری، کاهش ریسک هایادراک شده مالی و غیر مالی و هزینه های نافع کلیدی می باشند. در مورد صاحبان برندگلاب قمصرکاشان موضوع کلیدی، تواناییارائه قیمت های مناسبتر نسبت به کارخانجات مشابه رقیب، توانایی کسب سهم بازار بیشتر، توانایی حفظ مشتریان از طریق ایجادوفاداری به برند و کاهش هزینه های بازاریابی می باشد.همچنین برند گلاب قمصر کاشان با سطح رضایت بیشتر منجر به درآمدبالاتر و رشد بالاتری در کسب درآمد از مشتری می شود.

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

چکیده:

هدف تحقیق: هدف این مقاله بررسی رابطه توسعه اقتصادی و فناوری اطلاعات می‌باشد. امروزه رشد روزافزون فناوری اطلاعات و تاثیر چشم گیر آن در افزایش بهره وری سازمانهای دولتی و خصوصی در سطح جهان، حرکت جهانی را به سمت بهره گیری از انواع مختلف موجب شده است

روش تحقیق: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و بر اساس چگونگی بدست آوردن داده های مورد نظر می توان در زمره تحقیق توصیفی به شمار آورد. متغیرهای این پژوهش توسعه اقتصادی (درآمد سرانه، نرخ بیکاری و بهره‌وری) و استفاده از فناوری اطلاعات می‌باشد. جامعه آماری تحقیق کارکنان شرکت‌های فعال در بورس می‌باشند. که تعداد این کارکنان حدود1000 نفر می‌باشند. تعیین حجم نمونه نیز بااستفاده از فرمول (کوکران) انتخاب می شود. حجم نمونه با سطح خطای 0.05 برابر 385 می‌باشد. جهت جمع‌آوری اطلاعات از دو پرسشنامه توسعه اقتصادی (15سوالی) و فنآوری اطلاعات (10 سوال) استفاده شد. جهت آزمون فرضیات تحقیق از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.

یافته ها : با توجه به نتایج تحقیق بین استفاده فناوری اطلاعات در سطح بنگاه و درآمدسرانه رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین استفاده فناوری اطلاعات و نرخ بیکاری رابطه معنی‌داری وجود. و با توجه به نتایج می‌توان گفت بین استفاده  فناوری اطلاعات در کشورها و بهره وری  رابطه معنی‌داری وجود دارد.

 نتیجه گیری : با توجه به نتایج تحقیق می‌توان گفت استفاده از فناوری اطلاعات موجب کاهش استفاده نیروی انسانی می شود ودر کشورهایی که دارای درآمد سرانه بیشتر هستند بیشتر کاربرد دارد. همچنین استفاده از فناوری اطلاعات موجب کاهش اتلاف وقت و کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری می‌باشد.

کلید واژه‌ها:  فناوری اطلاعات، بهره وری، بازده ، فناوری اطلاعات، توسعه اقتصادی. 

مقدمه

فناوری اطلاعات عنصری کلیدی در حذف محدودیت زمانی و مکانی، دسترسی بهتر به اطلاعات، به روز بودن و … است. به عبارت دیگر، فناوری، روش انجام کارها را دگرگون ساخته و باعث شده، بستری که بر کاغذ بنا شده بود، به بسترهای الکترونیکی تبدیل شود. تکنولوژی اطلاعات جهان امروزی را به مثابه یک دهکده به پهنای گیتی در آورده اند. به طوری که گویا بشر کنونی گام در جهانی دیگر نهاده است. طی دو دهه پایانی قرن بیستم، سه نوآوری مهم فاکس، تلفن همراه و اینترنت نشان داده است که چگونگی گسترش ارتباطات می تواند در ایجاد بازار تولید تاثیر داشته باشد و شیوه‌های کار و زندگی مردم را تغییر دهد.(صرافی زاده و محمد زاده، 1389)

رشد مترادف واژه Growth بوده و در معنی مطلق «تغییر کمی هر متغیر در مدت مشخص» اطلاق می‌گردد. مثلاً قد یک فرد طی یک سال از 150 سانتی متر به 155 سانتی متر افزایش یابد، گفته می‌شود که قد آن شخص 5 سانتی متر رشد داشته است یا تولید گندم از 10 میلیون تن در سال قبل به 11 میلیون در سال جاری افزایش یافته است، حال اگر این معنی و مفهوم به کل تولیدات کالاها و خدمات نهایی جامعه در یک مدت معین و مشخص تعمیم داده شود، به آن «رشد اقتصادی» گویند. بنابراین «تغییر در میزان تولید کالاها و خدمات نهایی تولید شده در جامعه در یک مدت معین را رشد اقتصادی گویند». (رحمت میرزایی،1382)

توسعه مترادف واژه Development بوده و نمود ظاهری آن سطح فرهنگی بالا، رفاه نسبی و استاندارد بالای درآمد برای اکثریت عظیمی از یک جامعه است. از لحاظ مفهوم علمی توسعه، «تحول تدریجی در ساختار فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه است که متضمن رشدی خودجوش، مستمر و فراگیر در تولید است.» (جمعی از نویسندگان،1382) مییر در تعریف توسعه اقتصادی می‌گوید : توسعه اقتصادی روندی است که طی آن درآمد حقیقی سرانه در بلندمدت افزایش می‌یابد (نرخ رشد درآمد واقعی سرانه بیشتر از نرخ رشد جمعیت می‌باشد(رحمت میرزایی،1382).

امروزه رشد روزافزون فناوری اطلاعات و تاثیر چشم گیر آن در افزایش بهره وری سازمانهای دولتی و خصوصی در سطح جهان، حرکت جهانی را به سمت بهره گیری از انواع مختلف موجب شده است که کشور ما، (MIS) سیستم های اطلاعاتی به ویژه سیستم اطلاعات مدیریت نیز در مسیر این حرکت قرار گیرد. این حرکت در داخل کشور پیش روی خود با تحولات، موفقیت‌ها، شکست‌ها، چالش‌ها و مقاومت های فراوانی مواجه بوده است . سازمان های دولتی به عنوان یک ابزار خوب مدیریتی و موثر در امر تصمیم گیری (MIS) و خصوصی زیادی از بهره گیری نموده اند و سازمان های بیشتری هم در این فرایند از مزایای آن بی بهره مانده اند(قاضی زاده فرد،1388)

بنابراین در این پژوهش هدف این است که از بین متغیرهای متعددی که اثر آن بر پارادوکس بهره وری مورد تأیید قرار گرفته است، بر متغیر توسعه اقتصادی در سطح ملی تمرکز شده و بررسی شود کدامیک از ابعاد آن بیشترین رابطه را با پاردوکس بهره وری دارد.

1-1 بیان مسأله

توسعه اقتصادی عبارتست از رشد اقتصادی همراه با تغییرات بنیادین در اقتصاد و افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی، رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد. توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد: اول, افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه‌کنی فقر), و دوم, ایجاد اشتغال, که هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی است. نگاه به توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و کشورهای توسعه‌نیافته متفاوت است. در کشورهای توسعه‌یافته, هدف اصلی افزایش رفاه و امکانات مردم است در حالیکه در کشورهای عقب‌مانده, بیشتر ریشه‌کنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است.

فقر و ضعف اطلاعات موجب می شود سازمان ها و شرکتها نه تنها تصویر درست و کاملی  از آینده نداشته باشند، بلکه حتی نتوا نند نقاط قوت و ضعف و وضع گذشته و موجود سازمان را درست و کامل بشناسند. در نتیجه نه میتواند هدف گذاری صحیح بکنند و نه قادرند فعالیت‌های مناسبی را برای این سازمان‌ها طراحی نمایند و در نتیجه از منابع سازمان استفاده بهینه نخواهد شد. با وجود سرمایه گذاری‌های وسیع در حوزه فناوری اطلاعات، به دلایل گوناگون اطلاع دقیقی از حاصل این سرمایه گذاری ها در دست نیست اما شواهد نشان می‌دهد ناکامی در این سرمایه گذاری ها نسبت به توفیق در آنها رایج تر بوده و در سطح سازمانی و ملی کارایی و اثر بخشی مورد انتظار از سرمایه گذاری در این زمینه به دست نیامده است. (ادوارد،2002)

شاخص های توسعه را معمولاً با میزان پیشرفت آموزش و پرورش، افزایش درآمدسرانه، میزان امید به زندگی، بهداشت عمومی، فقرزدایی و میزان دسترسی به خدمات عمومی تعریف کرده اند. (سلیمی فر،1382). در این تحقیق سه شاخص بهره‌وری و نرخ بیکاری و درآمد سرانه به عنوان شاخصه‌‌های توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به مطالبی که بیان شد لزوم بررسی ارتباط توسعه اقتصادی و استفاده از  فناوری اطلاعات در بنگاههای اقتصادی مشخص می‌گردد.

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

چکیده

پژوهش پیش رو، ذیل مفاهیم رفتار سازمانی و با هدف ارتباط بین فرهنگ سازمانی و بهره وری نیروی انسانی در شهرداری شهرستان کاشان طرح و اجرا شده است. به این منظور کلیه کارکنان مناطق دوگانه شهرداری کاشان به عنوان جامعه آماری لحاظ و مورد بررسی قرار گرفته اند.

این مطالعه از دید روش، از نوع پژوهش های توصیفی ازنوع همبستگی، از منظر هدف کاربردی، به لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات پیمایشی است. بر این اساس، برای سنجش مفاهیم اساسی پژوهش به ترتیب پرسشنامه فرهنگ سازمانی دانیل دنیسون(2000)شامل 24 سوال و بهره وری نیروی انسانی هرسی و گلداسمیت(1980)شامل 21 سوال به کار برده شده است. پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ برای دو متغییر اشاره شده به ترتیب برابر با (79/0) و (77/0) محاسبه گردید.

یافته های نهایی پژوهش در نرم افزارهای Spss حاکی از وجود ارتباط معنی دار، بین فرهنگ سازمانی و ابعاد آن (شامل درگیر شدن درکار، سازگاری، انطباق پذیری و رسالت) با بهره وری نیروی انسانی در کارکنان شهرداری شهرستان کاشان است.

واژگان کلیدی: فرهنگ، سازمان، فرهنگ سازمانی، بهره وری نیروی انسانی، درگیر شدن درکار، سازگاری، انطباق پذیری، رسالت، شهرداری.

پیچیدگی های فزاینده محیطی، اهمیت و نقش مدیریت را در پیروزی و شکست سازمان ها انکار ناپذیر ساخته است. یکی از موضوعاتی که در سال های اخیر در دانش مدیریت مورد توجه قرار گرفته، مقوله فرهنگ سازمانی است. توجه به فرهنگ[1] به عنوان نقطه شروع تغییر، برای استوار ساختن توسعه بر هویت و ارزشهای اخلاقی و معنوی ملت ها است. (سید عامری،1387)

فرهنگ در یک سازمان، به مثابه شخصیت در یک انسان است مفروضاتی بنیانی، اعتقادات، باورها، هنجارها و ارزش ها به عنوان مبانی فرهنگی یک سازمان می باشد و شالوده وجودی آن را تشکیل داده و نقطه تمیز خوب و بد را مشخص می کند. فرهنگ هر سازمانی به عنوان عامل اساسی در شکل بخشیدن بدان مطرح شده و تأثیر بسزایی بر ساختار و طرح سازمان، محیط داخلی و خارجی سازمان، تکنولوژی و نیروی انسانی و از همه مهمتر بر بهره وری نیروی انسانی و استراتژی سازمان دارد. فرهنگ، بایدها و نبایدها را مشخص می کند و قالب رفتاری سازمان را شکل می دهد. (نصیری پور و همکاران،1388)

با وجود یک فرهنگ قوی و منسجم، افراد ضمن کسب آگاهی بیشتر پیرامون اهداف و استراتژی های سازمان نسبت به ارزش ها و هنجارهای سازمان خود احساس مسئولیت و تعهد می کنند و از کار خویش احساس رضایت می کنند، که این در کنار مدیریت قوی موجب بهبود روحیه، انگیزش عملکرد سازمانی و بهره وری کارکنان می گردد. (همان منبع)

امروزه اهمیت بهره وری[2] با توجه به گسترش سطح رقابت، پیچیدگی های فناوری، تنوع سلیقه ها، کمبود منابع و سرعت تبادل اطلاعات بر کسی پوشیده نیست. در ضمن بهره وری و بهبود عملکرد نیز از ارزشمندترین جایگاه در نزد مدیران برخودار است و همه در جست و جوی کارایی بیشتر و اثربخشی فزون ترند و تلاشهای آنان در همین راستا شکل می گیرد تا ثبات سازمان را در دنیای پر رقابت امروز تضمین کنند. (کاشانی،1390) لذا فرهنگ غنی سازمان می تواند همانند یک نیروی غنی و انرژی زا، سازمان را در کنار نیروی انسانی کارا هدایت نموده، احساس و ادراک یکسان به اهداف سازمان داده و انگیزه ای قوی در افراد، بوجود آورد و اخلاقیات و معنویات را در محیط، نظام مند گرداند، به طوری که تعدادی از پژوهشگران معتقدند فرهنگی که برای مقام و شان افراد ارزش قائل است موجب تقویت روحیه و عملکرد شغل می شود.

1-2 بیان مسئله پژوهش

موفقیت های چشمگیر دهه اخیر سازمان هایی با حداقل امکانات از یک سو و شکست سازمان هایی با بهترین توانایی های مادی از سوی دیگر، بیانگر نقش قابل توجه عوامل غیرمادی و معنوی و بالندگی سازمان ها می باشد. (مشبکی،1389) که در این میان فرهنگ سازمانی[3] به عنوان عامل مؤثر در عملکرد سازمان تلقی می گردد.

فرهنگ سازمانی موضوعی است که در دانش مدیریت و در قلمرو رفتار سازمانی سهم بسزایی دارد. فرهنگ از دیرباز برای شرح کیفیت زندگی جامعه انسانی به کار برده می شود. ولی درباره فرهنگ سازمانی آنچه مربوط به کار و رفتار مردمان در سازمان است کمتر سخن گفته شده است. (زرنگار، 1385)

از ترکیب دو واژه فرهنگ و سازمان، اندیشه ای تازه پدید آمده است که هیچ یک از آن دو واژه این اندیشه را در بر ندارد. سازمان یک استعاره برای نظم و تربیت است در حالیکه عناصر فرهنگ نه منظم هستند و نه با نظم. فرهنگ کمک می کند تا درباره چیزی جدای از مسائل فنی در سازمان سخن گفته شود و باعث می شود نوعی از روان همراه با نوعی رمز و راز پدید آید. لذا به دلیل است که گفته می شود فرهنگ در یک سازمان همانند شخصیت[4] در یک انسان است. ( همان منبع)

فرهنگ سازمانی مجموعه ای از اعتقادها، باورها و ارزش های مشترک است که بر رفتار و اندیشه اعضای سازمان اثر می گذارد و می توان آن را نقطه شروعی برای حرکت و پویایی و یا مانعی در راه پیشرفت به شمار آورد. (1982،Peter & Waterman) به طوری که اکثر کارشناسان رفتار سازمانی اتفاق نظر دارند که فرهنگ سازمانی یک دست ناپیدا است که افراد را در جهت نوعی رفتار نامرئی هدایت می کند. لذا فرهنگ سازمانی از اساسی ترین زمینه های تغییر و تحول در سازمان به شمار می رود و پذیرش آن از سوی کارکنان ضامن پویایی و بهروری آنان و بقا سازمان می باشد. پس شناخت و درک چیزی که فرهنگ سازمان را می سازد، شیوه ایجاد و دوام آن به ما کمک می کند تا بهتر بتوانیم رفتار افراد در سازمان را توجیه کنیم.

در عصر حاضر بهره وری را یک روش، یک مفهوم و یک نگرشی در باره کار و زندگی می نامند و به عنوان شاخص تعیین کننده در درآمد سرانه هر کشور است و همواره سعی دارد آنچه را که در حال حاضر موجود است بهبود بخشد به عبارتی بهره وری مبتنی بر این عقیده است که انسان می تواند کارها و وظایفش را هر روز بهتر از دیروز به انجام برساند. در واقع به آن به شکل یک فرهنگ و یک جهان بینی می نگرند. (کارگر و فرج پور،1388)

 بهره وری در همه شئونات، کار و زندگی فردی، اجتماعی می تواند دخیل باشد و به عنوان یک شاخص تعیین کننده به آن نگریسته می شود تا آنجایی آنگوس مادیسون[5] مورخ نامدار در کتاب مراحل رشد سرمایه داری می نویسد ظهور و سقوط ملت ها را می توان در سرتاسر تاریخ جهان با مشخص ساختن سطح بهره وری آنان تعیین یا پیش بینی کرد. لذا بهره وری، ارزشمندترین جایگاه را نزد مدیران دارد و یکی از مهمترین اهداف در هر سازمان ارتقاء سطح بهره وری آن است و انسان در ایجاد بهره وری نقشی محوری دارد. لذا رسالت مدیریت و هدف اصلی مدیران هر سازمان استفاده موثر و بهینه از منابع و امکانات گوناگون چون نیروی کار، سرمایه، مواد، انرژی و اطلاعات است. در این رسالت استفاده بهینه از نیروی انسانی(بهره وری نیروی انسانی)از اهمیت خاصی برخوردار است چرا که انسان بر خلاف سایر منابع سازمانی دارای عقل و اختیار است و مدیر نمی تواند بسادگی از آن استفاده نماید و مهمتر اینکه نیروی انسانی نه تنها یک منبع سازمانی است بلکه تنها عامل بکار گیری سایر عوامل می باشد. (فرهنگی،1379)

آنچه دارای اهمیت است، تغییر نگرشها در عرصه ی رقابت سازمانی و تلاش در راستای کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری سازمانی است، بهبود بهره وری مبتنی بر بالا بردن توان آفرینش و قدرت خلق و میزان استعداد، تطبیق و تلفیق جامعه در سازمان ها با تحولات اقتصادی، علمی و فنی جهان است. بنابراین فلسفه ی بهبود بهره وری در سازمان ها موجب می شود نیروی انسانی بتواند بهتر فکر کند، بیندیشد، بیافریند، نوآوری کند و نگرشی سیستماتیک پیدا کند. (طاهری،1390)

فرهنگ سازمانی در زمره مهمترین عامل های وحدت بخش و انسجام آفرین در عرصه فعالیتهای سازمانی به شمار می رود. بنابراین وجود فرهنگ سازمانی ضعیف، جو بسته و ناسالم به آشفتگی و فشار روانی منجر می شود که نشانه های آن احساس درماندگی، انزوا، ناامیدی، سرخوردگی و بدبینی نسبت به خود و دیگران است و آثار آن به صورت کاهش بهره وری و نارضایتی شغلی ظاهر خواهد داشت بخصوص در سازمانی نظیر شهرداری ها به دلیل جایگاه ویژه ای که در میان مردم شهر دارند، این موضوع می تواند از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار باشد. لذا در این راستا در این پژوهش سعی شده تا با توجه به تعاریف و ابعاد فرهنگ سازمانی از دیدگاه مدل دنیسون[6] و بهروه وری نیروی انسانی از طریق مدل هرسی وگلد اسمیت[7] به این سوال که آیا بین فرهنگ سازمانی با بهره وری نیروی انسانی در شهرداری شهرستان کاشان رابطه معنا داری وجود دارد یا خیرپاسخ داده شود.

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.