تبادل لینک هوشمند مطالعات بین المللی
مطالعه دانیل لاندائو:
دانیل لاندائو (۱۹۸۶) در مقاله خود تحت عنوان (( دولت و رشد اقتصادی کشورهای کمتر توسعه یافته))، رابطه بین ترکیب های مختلفی از مخارج دولتی ورشد اقتصادی را با استفاده از داده های ۶۵ کشور در حال توسعه جهان در دوره ۸۰-۱۹۶۰ مورد بررسی قرار می دهد.
لاندائو با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی به نتایج زیر دست می یابد:
۱- مخارج مصرفی دولت (بدون مخارج مربوط به دفاع و آموزش) اثر معنی داری بر کاهش رشد اقتصادی داشته است.
۲- مخارج سرمایه ای (یا عمرانی) دولت اثر مثبت و ضعیفی بر رشد اقتصادی نشان می دهد.
۳- هزینه های دفاعی و آموزش اثر مثبت قابل توجهی بر نرخ رشد اقتصادی داشته اند.
مطالعه دایموند:
دایموند (۱۹۸۹) در مطالعه خود تحت عنوان «مخارج دولت و رشد اقتصادی» با مبنا قرار دادن چارچوب حسابداری رشد دنیسون، نرخ رشد تولید سرانه را به عنوان متغیر وابسته توسط متغیرهایی همچون مخارج دولت، سرمایه گذاری خصوصی و میزان افزایش در نیروی کار توضیح می دهد. دایموند مخارج دولتی را چه به صورت کلی و چه به تفکیک اجزا مخارج جاری وعمرانی شامل بخش های زیربنایی (شامل مخارج مربوط انرژی، راه ها، حمل ونقل و ارتباطات)، خدمات و تولیدی (شامل کشاورزی، ماهیگیری، دامپروری، صنعت و معدن و…)؛ اجتماعی (شامل مخارج مربوط بهداشت، آموزش، مسکن وخدمات رفاهی) با استفاده از داده های مربوط به ۱۰۲ کشور (۷۹ کشور در حال توسعه و۲۳ کشور پیشرفته) برای دوره ۸۰-۱۹۶۰ (به صورت مجزا برای تک تک کشورها) برآورد و نتایج آن را به شرح زیر گزارش می کند:
۱- مخارج کلی دولت اثر مهمی بر رشد اقتصادی ندارد.
۲- مخارج سرمایه ای مربوط به خدمات اجتماعی در کوتاه مدت اثر معنی داری بر رشد اقتصادی دارد، در حالیکه مخارج عمرانی زیر بنایی تاثیر کمتری داشته و همچنین مخارج مصرفی تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد.
۳- در کشورهای توسعه یافته رابطه سهم نسبی مخارج دولتی از تولید ناخالص داخلی با رشد اقتصادی منفی و در سطح بالایی معنی دار است اما برای کشورهای درحال توسعه نتایج متفاوت می باشد.
مطالعه کاشین:
کاشین (۱۹۹۴) در مطالعه خود تحت عنوان «مخارج دولت، مالیات ها و رشد اقتصادی» با استفاده از یک مدل رشد درونزا به بررسی تاثیر مخارج دولت، پرداخت های انتقالی و مالیات ها بر رشد اقتصادی ۲۳ کشور توسعه یافته در طول دوره زمانی ۸۸-۱۹۷۱ می پردازد.
کاشین نتایج حاصل از برآورد مدل را به صورت زیر ابراز می دارد:
۱- مخارج دولت تاثیر مثبت ومعنی داری بر رشد اقتصادی دارد.
۲- مالیات ها تاثیر منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد.
۳- سوبسیدهای پرداختی دولت تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد.
تنزی و داودی(۲۰۰۰) پژوهشی تحت عنوان”بررسی اثرفساد بر رشد اقتصادی و مالیه عمومی” را با استفاده از تکنیک داده های تابلویی و اطلاعات آماری ۹۰ کشور با دو زیرمجموعه کشورهای توسعه یافته و کشورهای درحال توسعه طی سالهای (۱۹۹۷-۱۹۸۰) انجام داده اند که نتایج به شرح ذیل می باشد:
۱- فساد تأثیر منفی و معناداری برکل درآمدهای مالیاتی بجا میگذارد اما این نتیجه شامل درآمدهای غیر مالیاتی نمیشود.
۲- اثر منفی فساد بر مالیات های مستقیم شدیدتر از مالیات های غیرمستقیم می باشد.
۳- کشورهایی که تمایل برپرداخت مالیات برارزش افزوده دارند ازسطح فساد کمتری برخوردارند.
گالی (۲۰۰۳) پژوهشی تحت عنوان” بررسی رابطه ی مخارج دولتی بر رشد اقتصادی” انجام داده است که نتایج به شرح ذیل می باشد:
۱- اگر تامین مالی مخارج دولت از طریق استقراض صورت گیرد،رابطه مخارج دولتی و رشد اقتصادی منفی است.
۲- اگر تامین مالی مخارج دولت از طریق مالیات صورت گیرد،رابطه مخارج دولتی و رشد اقتصادی مثبت است.
یوآرا و فلورینا (۲۰۰۶) به مطالعه ای با عنوان “رابطه علی و معلولی بین درآمدها و مخارج دولت در رومانی” پرداختند که نتایج به شرح ذیل می باشد:
۱- فرضیه همزمانی مالی بین درآمدها و مخارج را مورد حمایت قرار میدهد، یعنی درآمدهای دولت علیت گرنجر مخارج آن است و برعکس.
۲- تصمیمات عمومی تنها به وسیله کاهش هزینه ها قابل اجرا نخواهد شد و کاهش مخارج دولت کاهش درآمدهای دولتی را به بار خواهد آورد.
هونگ هو و یوهانگ (۲۰۰۹) به پژوهشی با عنوان “مالیات به هزینه، هزینه به مالیات یا همزمانی مالی: یک تحلیل تابلویی از داده های واقعی چین” پرداختند که نتایج به شرح ذیل می باشد:
۱- در کوتاه مدت هیچ نوع رابطه علیت معناداری بین درآمدها و هزینه های دولت وجود ندارد.
۲- در بلندمدت یک رابطه بلند مدت دو طرفه بین درآمدها و هزینه های دولت وجود دارد که فرضیه همزمانی مالی را برای چین مورد حمایت قرار میدهد.