فصل اول

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

سازمان ها، شرکت ها و موسسات اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی برای این که در شرایط رقابتی کنونی بتوانند به حیات خود ادامه دهند و به اهداف سود دهی دست یابند، نیازمند این هستند که کالاها و یا خدمات آن ها مورد استقبال مشتریان قرار گیرد و با کیفیت بالای محصولات خود وفاداری را در او ایجاد کنند و یک رابطه بلند مدت با مشتری ایجاد کنند که این لازمه بقای هر کسب و کاری می باشد، در واقع کیفیت خدمات می تواند یک عامل اصلی برای ایجاد مزیت رقابتی در یک کسب و کار نسبت به سایر رقبا باشد و سازمان ها با حفظ بازار فعلی و بازارسازی با تأمین اهداف مالی خود در بازار رقابت به حیات ادامه دهند.

بحث کیفیت در بازارهای خدماتی نسبت به مواردی که کالا ملموس بوده حائز اهمیت بالاتری است و ویژگی های خاص خدمات که آن ها را از کالا متمایز می سازد باعث می شود که بحث کیفیت در مورد آن ها اهمیت بیشتری داشته باشد و کسب و کارها در پی آن باشد که به صورت پیوسته کیفیت خدمات خود را مورد سنجش قرار دهند و با شناسایی ابعاد کیفیت از دید مشتری سطح کیفیت خدمات خود را تا حد ممکن به خواست مشتری نزدیک کنند و از این طریق سهم بیشتری از بازار را بدست آورند.

2-1- تشریح و بیان موضوع

در سالهای آغازین هزاره سوم همگام با روند سریع جهانی شدن ، توسعه صنایع خدماتی و گسترش فرایندهای عرضه خدمات در سطح جهان بیش از هر زمان دیگر مشهود است . توسعه بازار رقابت جهانی و علاقمندی روزافزون سازمانها به پیاده سازی نظامهای مدیریت کیفیت، انداز ه گیری رضایتمندی مشتریان را به امری گریزناپذیر تبدیل نموده است .

گسترش روزافزون تعداد مشاغل خدماتی در کنار افزایش میزان اهمیت این گونه صنایع در تولید ناخالص ملی جوامع، موضوع عرضه خدماتی بدون نقص و با کیفیت برتر را به مسئله ای درخور توجه فراوان تبدیل نموده است. به مرور زمان سهم سازمانها و موسساتی که تنها به ارایه خدمات به مشتریان خواهند پرداخت در اقتصاد جهانی نسبت به شرکت ها و موسسات ساخت و تولید کالا بیش از پیش افزایش خواهد یافت . حتی امروزه کمتر می توان با یک شرکت تولیدی مواجه شد که ارایه خدمات بخش مهمی از فرایند تامین رضایت مشتری را برای آن تشکیل ندهد.

با گذر از تولید انبوه و کاهش شکاف بین تولید و مصرف، قدرت از واحدهای تولیدی به سمت شبکه های توزیع، فروشگاه ها و خرده فروشی ها و پس از آن به مصرف کنندگان انتقال یافته است. همانگونه که در جوامع مدرن و پیشرفته، قدرت کاملا در اختیار مصرف کنندگان است، در ایران نیز به دلیل دستیابی به خود کفایی نسبی در تولید بسیاری از کالاها و همچنین رفع موانع حقوقی و گمرکی که باعث افزایش واردات کالاها شده است، و همچنین ورود بخش خصوصی و خارجی باعث به وجود آمدن رقابت شدیدی بین فروشگاهها و خرده فروشی ها در جلب نظر مشتریان شد. با ورود هایپراستار به عرصه خرده فروشی در ایران به نظر می رسد خرده فروشی سنتی با چالشی عظیم مواجه خواهد شد، چرا که این فروشگاه با تجربه طولانی در دنیا آمده است، اتفاقی که حدود 100 سال قبل در دنیای پیشرفته به وقوع پیوسته است، بنابراین به نظر می رسد که بررسی ابعادکیفیت از دیدگاه مشتریان و مقایسه آن با فروشگاههای داخلی امری ضروری می باشد.

در این تحقیق سعی خواهد شد تا به وسیله ابزار RSQS کیفیت خدمات فروشگاه های شهروند (داخلی) و هایپراستار (خارجی) از دیدگاه مشتریان با هم مقایسه شوند و مشخص شود که آیا کیفیت خدمات ارائه شده از سوی فروشگاههای دولتی به مشتریان در حد کیفیت خدمات ارائه شده از سوی فروشگاههای خارجی است؟ و همچنین با بررسی ابعاد کیفیت خدمات (جنبه های فیزیکی، قابلیت اطمینان، تعامل شخصی، حل مسئله، خط مشی) در فروشگاهها مشخص کنیم هر کدام از این فروشگاهها در کدام یک از ابعاد کیفیت خدمات، کیفیت مربوطه را به صورت مطلوب به مشتریان ارائه می دهند و درکدام بعد آن کیفیت ارائه شده توسط این فروشگاهها نامطلوب است.

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

چکیده

با توجه به سرعت جهانی شدن و  رقابت تنگاتنگ در عرصه جهانی، تکنولوژی‌های برتر به عنوان مزیت رقابتی برای حضور در بازار های جهانی مطرح شده‌اند. اگر سازمان‌ها می‌خواهند از تغییرات تکنولوژیکی عقب نمانند، می‌باید قادر باشند تا تکنولوژی‌های مورد نیاز خود را کسب و از تکنولوژی‌های خود بهره برداری کنند. در تنظیم استراتژی تکنولوژی یکی از بحرانی‌ترین مراحل این است که چگونه تکنولوژی مورد نیاز را کسب کنیم. اکتساب تکنولوژی این مورد را در نظر می‌گیرد که آیا تکنولوژی را از طریق توسعه داخلی، همکاری با دیگر شرکت‌ها و موسسات و یا خرید تکنولوژی بدست آوریم.

این پژوهش با هدف اولویت بندی استراتژی های اکتساب تکنولوژی انجام گرفت که اجزای کلیدی موثر بر سبک اکتساب تکنولوژی شناسایی گردید سپس این عوامل در چهار گروه عوامل محیطی ، تکنولوژی سازمان، استراتژی  وعوامل مربوط به قابلیت سازمان گروه بندی شد. ارتباط درون هر یک از گروه ها با استفاده از ماتریس مقایسات زوجی بدست آمد و ارتباط بین گروه ها با تکنیک  DEMATEL  فازی حاصل شد و نهایتا با استفاده از روش ANP استراتژی های اکتساب تکنولوژی اولویت بندی گردید.

در بین استراتژی های اکتساب تکنولوژی خرید در اولویت اول، همکاری در اولویت دوم و ساخت در اولویت سوم قرار گرفت. در بین دوازده عامل محیطی، عوامل سیاسی و قانونی و اجرای تحریم‌های اقتصادی با 1/27 درصد بیشترین تاثیر، در میان نه عامل مربوط به قابلیت سازمان، معیار آشنایی شرکت با وضعیت بازار 6/26 درصد دارای بیشترین تاثیر، عوامل مربوط به استراتژی سازمان شامل پنج عامل بود که در بین این پنج عامل، معیار تناسب با استراتژی کسب و کار با 3/51 درصد در رتبه اول و در بین عوامل مربوط به تکنولوژی، هزینه های تحقیق و توسعه با 4/21 درصد در اولویت اوّل تاثیر گذاری بر استراتژی اکتساب تکنولوژی قرار دارد.

واژگان کلیدی: مدیریت تکنولوژی، استراتژی، اکتساب تکنولوژی، DEMATEL فازی، ANP

فصل اوّل

کلّیات

1-1- مقدمه

در سراسر تاریخ انسان، تکنولوژی  تاثیری عمیق بر توسعه انسان و بر پیشرفت تمدن داشته است. علی رغم  این حقیقت که تکنولوژی بزرگ‌ترین و فراگیرترین عامل موثر بر زندگی انسان امروزی است، اما هنوز هم برای بسیاری از مردم یک معماست و هنوز هم بسیاری از عوام و خواص نمی‌توانند تعریف دقیقی از آن ارائه بدهند. لذا بهتر است بحث را با ارائه تعریفی روشن از تکنولوژی آغاز کنیم . (خلیل،1386)

تکنولوژی را می‌توان تمام دانش، کالاها، فرایندها،ابزارها، روش‌ها و سیستم‌هایی تعریف کرد که در جهت خلق و ساخت کالاها و ارائه خدمات به کار گرفته می‌شوند. تکنولوژی عبارتست از روش انجام کارها به وسیله ما. تکنولوژی ابزاری است که به وسیله آن می‌توانیم به اهداف خود دست یابیم. تکنولوژی، اجرای عملی دانش است، ابزاری است که به کمک تلاش و سعی آدمی می‌آید.(همان منبع)

با توجه به سرعت جهانی شدن و  رقابت تنگاتنگ در عرصه جهانی، تکنولوژی‌های برتر به عنوان مزیت رقابتی برای حضور در بازار های جهانی مطرح شده‌اند. اگر سازمان‌ها می‌خواهند از تغییرات تکنولوژیکی عقب نمانند، می‌باید قادر باشند تا تکنولوژی‌های مورد نیاز خود را کسب و از تکنولوژی‌های خود بهره برداری کنند. لذا تصمیماتی در این خصوص اتخاذ می‌شود باید در فعالیت‌های طراحی استراتژی و برنامه ریزی یک سازمان مد نظر قرار گیرند. چنانچه در یک سازمان امکان دسترسی به تکنولوژی در داخل نباشد به منزله ناتوانی روی تکنولوژی کلیدی است که باید از بیرون تامین نماید( بین،2007) .

1-2- بیان مسئله

تدوین و اجرای موثر استراتژی تکنولوژی به عنوان عامل اصلی در مزیت رقابتی یک شرکت لحاظ می‌گردد. مطالعات زیادی در مورد اینکه چه طور چشم انداز استراتژی تکنولوژی را تعریف کنیم، وجود دارد. برخی از این مطالعات بر توسعه تکنولوژی و برخی بر توسعه دانش تاکید دارد.(داونپورت[1] و دیگران، 2003). اما آنچه همه ادبیات‌ها در آن مشترک هستند این است که استراتژی تکنولوژی فرآیندی است که، از مجموعه ای گام‌هایی تشکیل می‌شود که این گام‌ها از تصمیم‎گیری استراتژیک  تا اجرای استراتژیک را  مورد توجه قرار می‌دهد. از جمله آنها می‌توان به اکتساب، مدیریت و اکتشاف تکنولوژی اشاره کرد(داونپورت و دیگران، 2003) ( فورد[2]، 2008 (.

در تنظیم استراتژی تکنولوژی یکی از بحرانی‌ترین مراحل این است که چگونه تکنولوژی مورد نیاز را کسب کنیم. اکتساب تکنولوژی این مورد را در نظر می‌گیرد که آیا تکنولوژی را از طریق توسعه داخلی، همکاری با دیگر شرکت‌ها و موسسات و یا خرید تکنولوژی بدست آوریم(چو و یو[3]،2000(. تنوع استراتژی‌های (سبک‌ها) اکتساب تکنولوژی و پیچیدگی محیط تجارت مدرن منجر به این شده که تصمیم‎گیری برای آن بسیار مشکل باشد. بنابراین نیاز مبرم به شناسایی عوامل داخلی و خارجی تاثیر گذار در شیوه اکتساب تکنولوژی  احساس می‌شود و همچنین تاثیر هر کدام از گروه عوامل بر گروه های دیگر نیز می‌تواند نهایتا تاثیر گذار بر سبک اکتساب تکنولوژی باشد و نتایج تحقیق بدون در نظر گرفتن تاثیر گروه‌ها بریکدیگر می‌تواند ناقص باشد به همین دلیل تاثیر آن‌ها  بر یکدیگر نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

مطالعات زیادی انجام شده است که اجزای کلیدی موثر بر سبک اکتساب تکنولوژی را شناسایی  می‌کند(کروکاوا[4]، 1997) (هوانگ و تانگ[5]، 2007). با این حال وجود شکاف بین تصمیمات نهایی و عوامل اثر گذار احساس می‌شود. هر چند عوامل زیادی شناسایی شده که موثر در سبک اکتساب می‌باشند، اما وجود مطالعات اندک در مورد اینکه چطور یک تصمیم استراتژیک مبتنی بر مجموعه ای بزرگ از عوامل با رویکردی کمی و سیستماتیک  می‌توان گرفت، احساس می‌شود. شمار زیادی از استراتژی‌های اکتساب تکنولوژی شناسایی شده که شامل استراتژی خرید فن آوری، خرید لیسانس، ماموریت تحقیق و توسعه، ائتلاف تحقیق و توسعه، استفاده از کارمندان نخبه، تحقیق وتوسعه درونی و غیره می‌باشد که تصمیم‎گیری در این زمینه می‌تواند با استفاده از برنامه‎ریزی ریاضی، تجزیه‎وتحلیل آماری و روش‌های تصمیم‎گیری چند معیاره باشد.

در این پژوهش با توجه به وجود شرایط متعدد در سازمان‌ها، شرکتهای صنعتی و خدماتی از یکسو و از سوی دیگر  تنوع و تفاوت  استراتژی‌های اکتساب با توجه به نوع نیاز صنعت پتروشیمی ایران استراتژی مناسب انتخاب می‌شود. به منظور انتخاب استراتژی مناسب به دلیل محدودیت‌های دسترسی به خبرگان از روش‌های MADM استفاده خواهد شد.

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

1-1-                      مقدمه

محیطهای رقابتی امروز تحولات بسیاری را در سازمانها و سیستمهای تولیدی به وجود آورده است و به منظور ارتقاء بهره وری، مفاهیم، ابزارها و تکنیک های فراوانی توسعه یافته اند.

امروزه در بسیاری از بازارها فاکتور اساسی در دسترس بودن و سطح سرویس است که سبب ظهور الگوهای جدیدی چون چابکی[1] یا پاسخگویی سریع شده است.به عبارت دیگر تغییرات محیط های کسب و کار امروز که ناشی از تغییرات نیازهای مشتریان می باشد، منجر به عدم قطعیت در پارامترهای تصمیم گیری می شود و لازم است که زنجیره تامین در مواجهه با این عدم قطعیت ها انعطاف پذیر باشد. سازمان موفق سازمانی است که دارای مزیت های رقابتی در محیط های جدید باشد و به سرعت بتواند خود را با نیازهای مشتری و تغییرات بازار منطبق کند.امروزه این ویژگی تحت عنوان چابکی در سازمان ها مورد توجه بسیاری قرار گرفته است.از طرفی در کسب و کار دنیای امروز مدیریت زنجیره تامین[2] به عنوان ابزاری جهت دستیابی به سود اقتصادی کوتاه مدت و مزایای رقابتی بلندمدت محسوب می گردد. مدیریت زنجیره تامین به عنوان مجموعه ای از رویکردها و تلاشهایی به شمار می رود که از تولیدکنندگان، عرضه کنندگان و توزیع کنندگان حمایت نموده و زنجیره ارزش را به گونه ای هماهنگ می نمایند که محصولات در مقادیر مناسب و زمان و مکان مناسب توزیع گردد تا در نتیجه رضایت مشتری حاصل گردد.

رویکرد زنجیره تامین چابک[3] مرتبط با تقابل بین شرکت و بازار و یک چشم انداز بیرونی به انعطاف پذیری می باشد.پیاده سازی موفق این رویکرد مستلزم پاسخگویی سریع و مستمر به تغییرات بازار، پویایی سازمان، توجه به رشد و انعطاف پذیری سازمانها و انتظارات مشتری می باشد. این رویکرد تمرکز خود را معطوف به پاسخ سریع به تغییرات پیش بینی نشده بازار نموده و از طریق حمل سریع و انعطاف پذیر نمودن زمان های تاخیر و به کارگیری تکنولوژی های جدید نسبت به حل مسائل غیرقابل پیش بینی اقدام می نماید.

1-2-بیان مسئله

در دنیای دائما در حال تغییر امروز دستیابی به اهداف و کسب موفقیت تنها با اعمال مدیریت صحیح امکانپذیر نمی باشد بلکه لازم است تا کسب و کارها به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت سازمانها و شرکتهای تامین کننده و توزیع کننده محصولات خود مشارکت داشته باشند، چنین ضرورتی پیدایش مدیریت زنجیره تامین را در پی داشته است.سازمانهایی که زنجیره تامین را پیاده سازی می نمایند در جهت برآورده ساختن به موقع و مناسب تقاضای مشتریان خود با ایجاد یکپارچگی در سراسر زنجیره تامین گام بر می دارند.امروزه کوتاه شدن چرخه عمر محصول موجب بروز ابهام زیادی گردیده و ریسک بالا را در مدیریت زنجیره تامین و ایجاد رقابت شدید در محیط خارجی سازمانها را در پی داشته است.

تفکر چابک یک پارادایم مشهور است که با ایجاد امکان واکنش سریع برای کسب و کارها، پاسخگویی به تقاضای متغیر را امکان پذیر می سازد.بنابراین در فرایند پیاده سازی زنجیره تامین بکارگیری تولید چابک برای پاسخگویی به موقع نیازهای متغیر مشتریان ضروری می باشد.

در این تحقیق به مطالعه چابکی در زنجیره تامین و عوامل تاثیرگذار بر آن در جهت ارتقاء و بهبود مدیریت زنجیره تامین، شناسایی مدلها و شاخص های ارزیابی چابکی در زنجیره تامین پرداخته می شود.

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

فصل اول

کلیات پژوهش

1-1 مقدمه

درنیمه دوم قرن بیستم پدیدار شدن و رشد سریع بنگاههای اقتصادی وشرکتها منجر به تغییر اساسی در قوانین  حاکم بر تولید و بازار گردید. مدیران  شرکتها دریافتند که بجز مسائل مربوط به تولیدو محصول ،به بخش های دیگرهمانند خرید مواد اولیه و همچنین مسائل مربوط به مشتری توجه ویژه ای نمایند که این  امر باعث بوجود آمدن مدیریت زنجیره تامین^[1] گردید.در زنجیره تامین یکی از مسایل بسیار مهم و استراتژیک، انتخاب درست و اصولی تامین کننده ² می باشد بطوری که این تامین کننده بتواند بیشترین و بالاترین نیازها و معیارهای شرکت را پوشش دهد. مدیران دریافتند که برای انتخاب تامین کننده استفاده از روش سنتی (بر اساس قیمت پیشنهادی) مناسب نمی باشد چرا که علاوه بر قیمت مسایل بسیاری همچون : گارانتی، عمل به تعهدات مثل زمان ومکان سفارشات ، تخفیفات  کیفیت مدت زمان همکاری و….در کیفیت و کمیت تولید محصول و حتی فروش دخیل می باشند. دراین عرصه برای تحلیل و آنالیز این معیارهای متعدد و مختلف که گاها از یک جنس هم نبودند ومسایل پیچیده انتخاب وتصمیم گیری  مدیران را ملزم به استفاده از تکنیکهای  جدید کرد. یکی ازاین تکنیکها استفاده از مدلهای تصمیم گیری چند معیاره بود که توانست مسایل بسیاری را در انتخاب بهترین تصمیم حل نماید .

در این تحقیق مدل جدیدی از روش Topsis^[2]  فازی و از روش ^[3]ANP  فازی برای حل این مسئله استفاده می- شود . این روش از جمله روشهای مبتنی بر اطلاعات کامل از ارجحیت تصمیم گیران است که جزئیات آن در بخش سوم پژوهش تشریح خواهد شد.

1- 2 بیان مساله :

پس از گذر  فضای تولید و بازار از روشهای سنتی و قدیم  و ورود به فضای مدرن و پیچیده امروزی و نا کارامد شدن تکنیکها و ابزارهای سنتی و قدیمی مدیران شرکتها برای بقای  شرکتها و بنگاههای اقتصادی خود چاره ای جز استفاده از ابزارها و مدلها و راه حل های جدید برای تصمیم گیرهای بهتر  خود نمی_ دیدند،چرا که در این محیط پرتلاطم بازارها و رقابتهای شدید و بودن رقبای قدرتمند در محیط حتی گاها یک تصمیم اشتباه ممکن است شرکت را از رقبا طوری عقب بندازد که شرکت نتواند آنرا جبران نماید و موجب نابودی شرکت گردد.

یکی از این روشها و تکنیکها استفاده از مدیریت تامین و یا زنجیره تامین می باشد .زنجیره تامین در واقع اهمیت داشتن و توجه  به تمامی قسمتهای تولید از مواد اولیه تا مشتریان می باشد. یکی از بخشهای مهم و استراتژیک در زنجیزه تامین  بخش مواد اولیه و تامین کنندگان می باشد.در دنیای امروزی در هر زمینه و صنعتی تامین کنندگان متعددی  برای تامین مواد و قطعات اولیه وجود دارد که مدیران میتوانند با توجه به شرایط موجود بهترین آنها را انتخاب نماییند و ازطرف دیگر بخوبی دریافتند که دیگر روش سنتی و قدیم میسر نمی -باشد، چرا که مدیران دریافته اند که معیارهای فراوانی به غیر از قیمت مثل کیفیت، گارانتی، مدت زمان همکاری وزمان تحویل دارای اهمیت ویژه ای میباشد.

حال سوال مهمی که پیش می آید این است که مدیران چگونه و از چه راه و روشی بهترین تامین کننده را انتخاب نمایند و به عبارت دیگر : باتوجه به معیارهای متعدد موجود و تامین کنندگان فراوان روش انتخاب بهترین تامین کننده چیست؟

برای حل این مشکل را حلهای مختلفی وجود دارد که یکی از راحلها استفاده از تکنیک MADM^[4] فازی می_ باشد.

حال باتوجه به احساس نیاز به استفاده از این تکنیک در الویت بندی تامین کنندگان بر اساس معیارهای موجود و در نهایت ارایه یک راه کار مناسب  برای تصمیم گیری بهتر مدیران این تحقیق انجام گردیده است.مهمترین مسئله در این تحقیق یافتن پاسخی به این سوالات است که:

آیا استفاده از روش   MADMفازی موجب انتخاب بهترین تامین کننده بدون دخالت شخصی کارشناسان خواهد شد؟

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

فصل اول: کلیات پژوهش

1- 1 مقدمه

همانطور که می دانیم نقش کارآفرینان در این رشد اقتصادی- اجتماعی و اشتغالزایی انکارناپذیر است. کارآفرینان با فعالیت های خود اقتصاد جهانی را تغییر داده اند و کسب و کارهای جدید و در حال ظهور بسیاری از فعالیت های نوآورانه را تولید کرده اند که شیوه های زندگی مارا تغییر داده اند.از این رو در این دنیای در حال تغییر که رقابت ها بصورت بین المللی می باشد توجه به مقوله کارآفرینی یکی از دغدغه های مهم دانشگاه و موسسات آموزش عالی است. دانشگاه ها بایستی ضمن همکاری با دنیای کار نیازهای جامعه را مورد توجه قرار دهند و با توسعه ظرفیت های کارآفرینی توان و امکان اشتغال افراد را فراهم کنند.

آموزش  کارآفرینی در نقاط مختلف جهان به سرعت در دانشگاهها و کالج ها در حال رشد است کتز[1] و همکاران2005 دولت ها به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق سرمایه گذاریهای عمده در کارفرمایان احتمالی آینده و کسب و کارهای کوچک موجود در حال رشد می باشند. این روند با تایید این نکته که کارآفرینی می تواند نقشی مهم (حتی حیاتی) در رشد اقتصادی و اشتغال و ادعای این که آموزش کارآفرینی می تواند نقشی حیاتی در توسعه کارآفرینان بیشتر یا توانمندتر بازی کند، تقویت می شود.

آموزش کارآفرینی مهم ترین تلاشی است که بستر لازم برای فراگیری دانش و مهارتهای ضروری رابرای افراد علاقمند مخصوصا دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی که جویای مشاغل ارضاکننده و چالش انگیز هستند فراهم می کند. این مسئولیت کلا بر عهده دانشگاه ها به ویژه دانشکده ها و گروه های علمی، تخصصی است که با توجه به مقتضیات کنونی و آتی کشور در جهت ایجاد سیستم های مطالعاتی و تدوین برنامه های آموزشی مناسب آموزش کارآفرینی را در سطح دانشگاه ها نهادینه کنند.

آمادگی ورود به کسب و کار را شاید بتوان مهمترین ثمره آموزش های کارآفرینی دانست. دوره های آموزش کارآفرینی باید به گونه ای طراحی و اجرا شوند که فارغ التحصیلان این دوره ها بتوانند با بهره مندی از حس استقلال طلبی و اعتماد به نفس کافی وارد بازار کارشده و با شناخت کامل از محیط و قوانین کسب و کار، فرصت های بازار را شناسایی کرده و با بهره گیری از خلاقیت و ریسک پذیری، دانش مدیریتی خود را برای تشکیل یک تیم کاری مورد استفاده قرار داده و کسب و کار مناسبی را راه اندازی نمایند. از این رو پژوهش حاضر در پی بررسی تاثیر آموزش های کارآفرینی بر میزان آمادگی افراد برای ورود به کسب و کار می باشد. در این فصل، پس از تبیین ضرورت و اهمیت موضوع، به بیان مسئله پرداخته و سپس اهداف، سوالات و فرضیات پژوهش را برخواهیم شمرد. در ادامه، کاربرد ها و قلمرو پژوهش را بیان نموده و پس از تعریف واژگان کلیدی پژوهش ، سازمانده ی پژوهش و چگونگی ارتباط مباحث را تشریح می کنیم.

1-2 اهمیت و ضروریت انجام پژوهش

دولت ها و نظام های سیاسی در کشور های مختلف در تلاش برای رشد اقتصادی و توانمندی بومی اقتصاد ملی خود می باشند و از آنجاییکه پس از روی دادن تحولات بزرگ سیاسی و اقتصادی در دهه 90 میلادی که منجر به فروپاشی عقاید کمونیستی و جهانشمول شدن نظریه های مبتنی بر بازار و سرمایه داری شده است.در نظامات سیاسی و اقتصادی معمول در عصر حاضر، عمده فعالیت های اقتصادی بر عهده کنشگران خصوصی و کارآفرینان بخش خصوصی می باشد.

از آنجاییکه کنترل اقتصاد بطور عمده در اختیار فعالان اقتصادی بخش خصوصی می باشد و لذا با توانمند سازی ایشان از طریق آموزش های کارآفرینی می تواند بر خروجی کلی اقتصاد و ابتکارات و فعالیت های کارآفرینی اثر جدی گذاشت .

با توجه به موارد بالا، با اهتمام ویژه دولتها بر توانمند سازی نیروی انسانی، آموزش کارآفرینی در نقاط مختلف جهان به سرعت در دانشگاهها و کالج ها در حال رشد است و تلاش دولتها به طور مستقیم و غیرمستقیم جهت سرمایه گذاریهای عمده بر کارفرمایان احتمالی آینده و کسب و کارهای کوچک موجود در حال رشد می باشد. این روند با تایید این نکته تقویت می شود که کارآفرینی می تواند نقشی مهم (حتی حیاتی) در رشد اقتصادی و اشتغال در آینده بازی کند و ادعا می گردد که آموزش کارآفرینی می تواند نقشی حیاتی در توسعه کارآفرینان بیشتر یا توانمندتر بازی کند ایفا نماید. متاسفانه، همانطور که محقان متعددی ذکرنموده اند شواهد اندکی برای تایید این ادعاها وجود دارد.

کارآفرینی بعنوان سنبل و نماد تلاش و موفقیت در امور تجاری بوده و کارآفرینان پیشگامان موفقیتهای تجاری در جامعه هستند. توانایی آنها در بهره گیری از فرصتها، نیروی آنها در نوآوری و ظرفیت آنها در قبال موفقیت، بعنوان معیارهایی هستند که کارآفرینی نوین بوسیله آنها سنجیده می شود. کارآفرینان از نظر رهبری، مدیریت، نوآوری، کارایی، ایجاد شغل، رقابت، بهره وری و تشکیل شرکتهای جدید سهم مهمی در رشد اقتصادی دارند. بنابر اعتقادی، در جوامع لازم است که جهت توسعه همه جانبه انقلاب کارآفرینی رخ دهد. این انقلاب در قرن حاضر، اهمیتی به مراتب بیشتر از انقلاب صنعتی دارد. کارآفرینی یا همان فرآیند کشف فرصتها بیان می کند که چگونه افراد بصورت مستقل و یا در داخل سازمانها، مسائل و چالشهای ناشناخته را می بینند و چارچوبی جدید از ابزارها و اهداف ایجاد می کنند تا از آنها استفاده کنند. البته کارآفرین فقط مواردی را می بیند و برای استفاده از آن برنامه ریزی می کند که ارزش لازم را داشته باشند. در راستای استفادهاز فرصتها، کارآفرین کالاها یا خدماتی را به جامعه عرضه می کنند که مشتری پسند بوده و بازار یا محیط خواهان آنهاست. بنابراین لازم است کارآفرین اطلاعات کاملی از بازار و محیط داشته باشند. فرآیند مبادله و تعامل با محیط می تواند این اطلاعات را فراهم کند.

در سالهای اخیر تقویت و توسعه کارآفرینی از مهم ترین مسائلی است که در سیاست های کلان یک کشور به آن پرداخته می شود. این مسئله به دلیل نقش و اهمیت قابل توجه کارآفرینان در رشد و پیشرفت اقتصادی کشور می باشد. در وضعیتی که نقش کارآفرینی در اشتغال زایی و رشد اقتصادی، اجتماعی تمام کشورها بالاخص کشورهای توسعه یافته در دهه های اخیر ثابت شده است، آموزش و تعلیم کارآفرینی بین افراد جامعه به مسئله روز کشورهای فرا صنعتی تبدیل شده است. کارآفرینی علاوه بر ایجاد اشتغال موجب بالا رفتن کیفیت زندگی، توزیع مناسب درآمد، کاهش اضطرابهای اجتماعی و بهره وری از منابع ملی می شود. صاحبنظران بر این عقیده هستند که فرآیند و برنامه های آموزشی ویژه می تواند با تغییر بینش و فرهنگ افراد و تجهیز آنها به دانش و مهارتهای خاص راهی را که آنها احتمالا زمان طولانی به آن می رسند بسیار کوتاه نموده و به سرعت یک کارآفرین بالقوه را به یک کارآفرین بالفعل تبدیل می کند. به همین منظور در جند سال گذشته دولتها بطور جدی به تشویق کارآفرینی پرداخته اند. یکی از مهمترین راهکار های توسعه کارآفرینی در میان دانشجویان، توسعه و ارتقا رفتار کارآفرینانه افراد از طریق ترویج، آموزش، حمایت و شناخت مستعدان کارآفرینی است. بدین منظور برای ارتقا قابلیت های کارآفرینی باید برنامه های آموزشی خاصی برای افراد مستعد تدوین شود تا از این طریق بجای این که فارغ التحصیلان دانشگاهها بدنبال استخدام و جستجوی کار باشند خودشان کسب و کار جدید ایجاد کنند.از اینرو ترویج فرهنگ کارآفرینی مستلزم درک اهمیت آن توسط سیاست گذاران و برنامه ریزی جامع و حمایت همه جانبه مقامات و کارگزاران دولتی است

طبق نتایج پژوهش های انجام شده چرخه یادگیری کارآفرینانه، صلاحیت های کارآفرینی را تقویت کرده و از آن حمایت می کند. پژوهش های ((هی وارد[2])) نیز نشان داده است که دوره های کارآفرینی نه تنها دانش و مهارت های مفید به دانشجویان ارائه می دهد، بلکه موجب آگاهی بیشتر ایشان نسبت به مسایلی که در آن آگاهی نداشتند نیز می شود و آنها را به سمت جستجوی اطلاعات بیشتر در این زمینه رهنمون می کند. بر اساس پژوهش (یوچان[3]) برخی دانشگاه ها و دانشکده های مالزی کارآفرینی را بعنوان یکی از موضوع های مهم درسی در نظر گرفته اند و با آموزش رسمی به افراد توانسته اند آنها را کارآفرین نمایند. از سوی دیگر برخی پژوهش های داخلی نشان میدهند که آموزش های کارآفرینی فعلی دانشگاه های ایران برای ترویج کارآفرینی نامناسب است. لذا میزان کارآیی و اثربخشی برگذاری دوره های آموزش کارآفرینی در دانشگاه های کشور وابستگی مستقیم به میزان توجه به این نکته دارد که ((آموزش کارآفرینی به خودی خود هدف نیست)) بلکه آنچه که از ابتدای طراحی دوره های آموزش کارآفرینی باید مورد نظر باشد این است که (( آموزش های کارآفرینی)) چگونه می تواند(( تعداد کارآفرینان)) و همچنین (( میزان کارآفرینی)) آنها را افزایش دهد. اقتصاد کشور در صورتی پویایی و روند رو به رشد مستمر خواهد داشت که خروجی دانشگاه های کشور یعنی فارغ التحصیلان دانشگاه ها بتوانند پاسخگوی نیاز بازار کار باشند. در واقع تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار در شرایطی به وقوع خواهد پیوست که (( طرف عرضه)) بتواند با افزایش توانمندی خود نیازهای ((طرف تقاضا)) را پوشش دهد و این مهم پژوهش نخواهد یافت مگر با افزایش آمادگی ورود به کسب و کار افراد. در این میان آموزش های کارآفرینی می توانند نقشی بی دلیل در افزایش این آمادگی ایفا نموده و تاثیری بسزا در برقراری تعادل مذکور داشته باشند. لذا بررسی کیفیت دوره های آموزش کارآفرینی و همچنین پژوهش در زمینه وضعیت فعلی میزان تاثیر این آموزش ها بر آمادگی ورود به کسب و کار افراد برای دستیابی به وضعیت مطلوب بسیار ضروری به نظر می رسد. نتایج پژوهش حاضر که برآوردی از میزان تاثیر آموزش های کارآفرینی بر آمادگی افراد برای ورود به کسب و کار را به دست می دهد می تواند مبنایی بر طراحی دوره های رسمی و غیر رسمی آموزش کارآفرینی باشد.

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

فصل اول: کلیات تحقیق

• 1-1- مقدمه

امروزه جمعیت مردمی که در مناطق شهری زندگی می کنند از تمام ادوار تاریخ انسان بیشتر است. روند شهرنشینی غیر قابل بازگشت است (مصطفی قدمی و همکاران، 1391). تخمین زده شده است که جمعیت شهری دنیا تا سال 2025 دو برابر شده و به بیش از 5 میلیارد نفر خواهد رسید که بیش از 90 درصد این رشد در کشور های در حال توسعه خواهد بود (برنامه اسکان سازمان ملل[1]، 2003). از سوی دیگر جهان امروز با چالش هایی مواجه است که ناشی از دگرگونی های حاصل از پیشرفت علم و صنعت و طرح نیاز های جدید سازمانی و اجتماعی است. در جهان متحول امروز، دولت ها به تنهایی قادر به پاسخگویی به نیازهای جدید نخواهند بود. این مهم نیازمند الگوی جدیدی است که بتوان از همه ظرفیت های جامعه در بخش های دولتی، خصوصی و مدنی استفاده نمود تا تولید و ارئه خدمات عمومی را حداکثر ساخت (رفیعیان و همکاران، 1390). در سیستم مدیریت شهری نوین برای رفع این مشکلات و چالش ها در زندگی شهری، الگوهای متعددی ارائه شده است. یکی از این الگوها که مدل غالب در مدیریت شهری[2] محسوب می شود، الگوی حکمرانی شهری است[3] (زیاری و همکاران، 1390). حکمرانی موضوعی است که بر نحوه تعامل دولت ها و سایر سازمان های اجتماعی با یکدیگر، نحوه ارتباط با شهروندان و نحوه اتخاذ تصمیمات در جهانی پیچیده تمرکز داشته و فرایندی است که از طریق جوامع و سازمان ها تصمیمات خود را اتخاذ و بواسطه آن مشخص می کنند که چه کسانی در این فرایند درگیر و چگونه وظایف خود را به انجام برسانند (نوبری و همکاران، 1389). محیط شهری پیچیده، پویا و متنوع مستلزم ظرفیت بالای مدیریت است که حکمرانی خوب شهری[4] قابلیت فراهم کردن آن را دارد (صالحی، 1392). از سوی دیگر گردشگری شهری ترکیب پیچیده ای از فعالیت ها ی مختلف می باشد که از به هم پیوستن ویژگی های محیطی و میزان توانمندی و کشش شهر در جذب بازدیدکنندگان و ارائه خدمات تشکیل شده است. نخستین شرط موفقیت هر شهر در توسعه گردشگری، وجود زیرساخت های مناسب شهری، یکپارچه گی همه سازمان های ذیربط و مدیریت عاقلانه و مدبرانه در عرصه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است. از طرف دیگر تنسیق و آمایش جاذبه های شهر، استفاده پایدار از منابع گردشگری، ایجاد منابع و تسهیلاتی که دسترسی به جاذبه ها را تسهیل می کند، رضایت خاطر بازدیدکنندگان و کنترل محلی دومین شرط لازم در توسعه گردشگری است (دیناری، 1384). در راستای تحقق گردشگری، مدیریت شهری که از سازمان دهی عوامل، نیروها و منابع برای اداره امور و پاسخگویی نیازهای ساکنین شهر شکل گرفته، مهمترین ابزار است (رضویان، 1381).

• 1-2- اهمیت و ضرورت

استنباط سازمان ها و نهاد های بین المللی از حکمرانی خوب شهری مطابق با تجزیه عملکردی برنامه اسکان در دو دهه اخیر است. این تجربه بر این نکته تاکید دارد که در اداره امور شهرها نه سرمایه، نه تکنولوژی و نه حتی تخصص، کافی نیست. بلکه مدیریت مطلوب وجه ممیزه یک شهر برون گرا با مدیریت مطلوب در مقابل یک شهر با مدیریت نامطلوب یا شهر منزوی است بر این اساس حرکت اصلی در جهت حکمرانی خوب شهری، رسیدن به یک شهر برونگرا خواهد بود. در شهر برونگرا هر فرد بدون توجه به ثروت، جنسیت، مذهب، نژاد و سن، شایسته مشارکت سازنده و مثبت در فرصت های موجود در شهر است (نازک نوبری و همکاران ، 1389(. از طریق حکمروایی خوب شهری نوعی از توسعه پدید می آید که در آن فقرا حق تقدم دارند، امور زنان بهبود میابد، محیط زیست پایدار ایجاد می شود و فرصت های اشتغال و عوامل رفاهی پدید می آیند. به این ترتیب مفهوم حکمروایی خوب و توسعه پایدار انسانی جدایی ناپذیر است (محمد موئدی، 1392). هدف از شاخصهای حکمرانی خوب شهری[5] سنجش اندازه گیری و کیفیت اداره امور شهری است. با توجه به این شاخص ها هر شهر می تواند به مقایسه های منطقه ای و جهانی بر اساس کیفیت حکمرانی شهری خودش دست بزند و به طور یقین فرایند سنجش در سرعت بخشیدن به بهبود کیفیت حکمرانی محلی، نقش قابل توجه ایفا می کند. در سطح محلی نیز شاخص تسریع اقدام محلی مورد انتظار برای بهبود کیفیت حکمرانی شهری را در بر می گیرد (نازک نوبری و همکاران ، 1389).

با توجه به بررسی مفهوم حکمروایی خوب شهری میتوان مهمترین اهداف کلان آن را اینگونه بیان کرد:

• بازساخت جامعه مدنی برای تقویت و اعتلای بیشتر سازمان ها، نهادها و جوامع محلی
• کاهش فقر و جدایی گزینی های اجتماعی، قومی و فرهنگی در شهرها
• افزایش مشارکت و مداخله افراد و صاحبان منافع در فرایند های سیاسی درون شهرها
• همچنین حکمرانی خوب شهری به طور خاص نیز اهداف عملیاتی زیر را دنبال می کند:
• کاهش فساد
• بهبود کیفیت و افزایش امکان زندگی برای همه شهروندان
• حفظ دموکراسی
• ایجاد فرصت و امکان برای مردم به منظور نشان دادن خواسته ها و آمالشان در زندگی
• اعتلای امنیت، برابری و پایداری (برنامه توسعه سازمان ملل متحد[6] ، 2008).

حال با توجه به اینکه شهرهای ایران خصوصا در سالهای اخیر رشد شتابان و ناموزونی را تجربه کرده اند و با توجه به این رشد شتابان شهرنشینی و هم چنین عدم وجود سیستم مدیریتی کارامد چه در گذشته و چه در حال به نظر می رسد وجود سیستم مدیریتی جدید که نگرش پویاتر به شهر و شهروندان داشته باشد لازم است. با توجه به اینکه مدیریت شهرهای ایران در سطح پایینی است (مصطفی قدمی و همکاران، 1391) به نظر می رسد که شهرهای با مقصد گردشگری[7] (به عنوان نمونه شهرهای ساحلی استان مازندران) نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نیازمند سیستم جدید و پویاتری می باشند تا بتوانند به توسعه پایدار دست یابند. از سوی دیگر با توجه به اینکه اقتصاد شهرهای مقصد گردشگری به ویژه شهرهای ساحلی استان مازندران وابستگی شدیدی به برنامه ریزی و مدیریت صحیح در راستای ارتقای زیرساخت های صنعت گردشگری شهری دارند و تمام شهروندان آنها به عنوان عضو فعال در این صنعت مشغول به فعالیت می باشند و خیلی از مشاغل شکل گرفته در شهرهای مقصد گردشگری در راستای همین صنعت ایجاد شده است، در این شهرها ضرورت تحقق حکمرانی خوب شهری با توجه به ویژگی مشارکتی[8] بودن آن امری انکار ناپذیر است.

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

چکیده

هدف اصلی در این تحقیق، بررسی اثر تعطیلات در بازار بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا از شاخص روزانه کل بورس اوراق بهادار تهران، در یک دوره ده‌ساله، از فروردین 1382 تا اسفند 1391 استفاده شد. سپس بازده شاخص مربوط به روزهای قبل و بعد از تعطیلات و نیز سایر روزها محاسبه گردید. در یک طبقه‌بندی، تعطیلات در سه گروه تعطیلات بلندمدت، میان‌مدت و بلندمدت قرار گرفتند. در طبقه‌بندی دیگری نیز تعطیلات در دو گروه تعطیلات شادی و سوگواری دسته‌بندی شدند. اثر تعطیلی برای روز قبل و بعد از تعطیلی برای همه طبقه‌بندی‌ها آزمون شد. در این تحقیق از روش سری زمانی حداقل مربعات معمولی (OLS) بهره گرفته شد. نتایج کل حاکی از وجود اثر تعطیلی در روزهای قبل و بعد از تعطیلی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران است. اما این اثر در روزهای قبل از تعطیلی قویتر عمل می‌کند. همچنین روز قبل از تعطیلی میان‌مدت و بعد از تعطیلی بلندمدت شاهد بازده اضافی مثبت هستیم. نتایج مربوط به بازده روزهای قبل از تعطیلات شادی و سوگواری، حاکی از بازده مثبت بالا در روز قبل از تعطیلات سوگواری و پس از تعطیلات شادی است.

کلیدواژه: اثر تعطیلی، اثرات تقویمی، بازده غیرعادی، بورس اوراق بهادار تهران

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1 مقدمه

مدیریت مالی جدید، با بررسی تئوری بازار کارا، بی‌قاعدگی‌های تقویمی مانند اثر روزهای معاملاتی هفته، اثر آخر هفته، اثر آخر سال و نیز اثر تعطیلات را در بازارهای مالی شناسایی و مورد تأکید قرار داده است و از این طریق کارایی بازار مالی را به چالش کشیده است. در بازار کارا اطلاعات مربوط به بازار و یکایک سهام در دسترس همه است. از این‌رو کسی نمی‌تواند به‌طور مرتب بازده اضافی کسب کند. اثرات تقویمی موجب ایجاد بازدهی‌هایی می‌شوند که متناسب با ریسک نیستند. این تحقیق بر آن است وجود اثر تعطیلات را به‌عنوان یکی از اثرات تقویمی شناخته شده در دنیا، در بازار سهام تهران بررسی کند.

1-2 تبیین موضوع تحقیق

شواهد تجربی فراوانی در نقاط مختلف دنیا، حکایت از وجود الگوهای تکرارپذیر در طول زمان دارد. این امر با مفاهیم بازار کارا و تئوری‌های مرتبط با آن سازگار نیست. اساس و بنیان مفهوم کارایی بازار و تئوری‌های نوین مالی، بر غیرقابل پیش‌بینی بودن رفتار بازار در بلندمدت بنا نهاده شده است. جمع کثیری از محققین در سال‌های اخیر، ریشه‌ی این پدیده‌ها را در مباحث مالی رفتاری[1] جست‌وجو می‌کنند. یکی از معروف‌ترین این روندها بی‌نظمی‌های دوره‌ای[2] است که توجه خود را به کشف روندهای دوره‌ای موجود در بازار معطوف می‌سازد. در بین این بی‌نظمی‌های دوره‌ای که مورد بررسی قرار گرفته‌اند، اثرات تقویمی[3] جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده‌اند. اثرات تقویمی توجه خود را به بررسی رفتار بازار در اوقات مختلف سال (از جمله اثر ابتدای سال[4] (اوقات مختلف ماه (شامل اثر گردش ماه[5]) اوقات مختلف هفته (اثر روزهای هفته[6] و اثر آخر هفته[7] ( و روزهای قبل و بعد از تعطیلات رسمی (اثر تعطیلات[8](  معطوف می‌سازد. (حساب تعطیلات رسمی از تعطیلات آخر هفته جدا است.)

یکی از پایه‌های اساسی نظریه مدرن مالی، طی سال‌های دهه 50 نظریه بازار کاراست. یکی از مباحث و آزمون‌هایی که در سطح ضعیف کارایی بازار صورت می‌گیرد، بررسی وجود یا عدم وجود الگوهای فصلی و تقویمی است که بر اساس اطلاعات تاریخی، شناسایی شده و مورد توجه تحلیل‌گران جهت پیش‌بینی آینده قرار می‌گیرد. الگوهای تقویمی با بررسی تاریخی، بازده اوراق بهادار و یا حجم معاملات در مقاطع زمانی مشخص، شناسایی می‌شود و در صورت معنادار بودن چنین الگویی، اطلاعات تاریخی مبنایی جهت تصمیم‌گیری آینده سهامداران می‌شود. براساس فرضیه کارا، الگوی فصلی نباید دارای اثرات معنادار باشد. بعضی از آزمون‌های تجربی نشان داده‌اند که استفاده از الگوهای خاص معامله، بر اساس اوقات مختلف روز، ماه یا سال، می‌تواند منجربه ایجاد بازده اضافی گردد. کسب بازده اضافی، کارایی بازار را به چالش می‌کشاند. بنابراین اثرات تقویمی یا دوره‌ای، می‌تواند به‌عنوان یکی از فاکتورهای پیش‌بینی‌کننده رفتار آتی سهام مطرح باشد. الگوهای فصلی با بررسی تاریخی بازده اوراق بهادار و یا حجم معاملات در مقاطع زمانی مشخص، شناسایی می‌شود و در صورت معنادار بودن چنین الگویی، اطلاعات تاریخی، مبنایی جهت تصمیم‌گیری آینده سهامداران می‌شود. بسیاری از مطالعات انجام گرفته با بررسی اثر پایان سال، اثر روزهای هفته، اثر ماههای خاص سال و مانند آن به الگوی خاصی در رفتار بازار پی بردند. (راعی و شیرزادی، 1387). مطالعات زیادی در کشورهای مختلف انجام شده که در آن شواهدی دال بر وجود بازده‌های غیرعادی بالا در روزهای قبل از تعطیلات رسمی یاد می‌شود. مطالعات زیادی بازده غیرعادی روز قبل از تعطیلی را نه تنها برای تعطیلات سال نو و کریسمس، بلکه برای سایر تعطیلات نیز یافتند. اثرات تعطیلی یکی از مهمترین بی‌قاعدگی‌های تقویمی شناسایی شده در بازارهای مالی هستند. تعطیلات بازارهای مالی معمولاً در روزهای ملی، اولین روزهای سال نو، تعطیلات مذهبی و غیره هستند. دو دسته از اثرات تعطیلی شناسایی شده‌اند: (Dumitriu et al., 2011)

• اثر روز قبل از تعطیلی، زمانی‌که بازده قیمت روز قبل از تعطیلات به‌طور معناداری متفاوت از روزهای دیگر است.
• اثر روز بعد از تعطیلی که شامل تفاوت معنادار مابین بازده قیمت روز پس از تعطیلات و سایر روزهاست.

این دو اثر تعطیلی در بسیاری از کشورها شناسایی شده‌اند. اگرچه مطالعات زیادی وجود بازده غیرعادی در روزهای قبل از تعطیلات را تأیید کرده‌اند، اما تعداد کمی از آنها سعی در توضیح اینکه چرا این اثر وجود دارد، کرده‌اند. (Tangjitprom, 2010)

بررسی اثر تعطیلات، به عنوان زیرمجموعه اثرات تقویمی (شاخه‌ای از مالی رفتاری)، بر بازده قیمت در روز قبل و بعد از تعطیلات رسمی توجه می‌کند و به دنبال این است تا ببیند آیا تفاوت معنی‌داری بین بازده روز قبل از تعطیلات با بازده سایر روزها (مطابق آنچه در بسیار ی از بازارهای نقاط مختلف دنیا دیده شده) و نیز بین بازده پس از تعطیلات با بازده سایر روزها وجود دارد یا خیر؟

مطالعات زیادی در کشورهای مختلف انجام شده که در آن شواهدی دال بر وجود بازده‌های غیرعادی بالا در روزهای قبل از تعطیلات رسمی، به دلیل افزایش فعالیت در چنین روزهایی و کمتر بودن آن در روزهای پس از تعطیلات می‌باشد. در بسیاری از مطالعات، رفتار فصلی بازده روزانه بازار سهام در روزهای قبل از تعطیلی، نشان داده شده است. مطالعات زیادی در بازار سهام ایالات متحده، حاکی از وجود بازده غیرمعمول اضافی در روزهای قبل از تعطیلات هم در شرکت‌های بزرگ و هم در شرکت‌های کوچک است. در مطالعاتی بازده روزهای قبل از تعطیلات در ایتالیا را بررسی شد و بازده اضافی در روزهای قبل از تعطیلات مهم عمومی ایتالیا، تأیید شد. در مطالعات دیگری نیز اثر روز قبل از تعطیلی در کشورهایی مانند کانادا، ژاپن، استرالیا و هنگ کنگ تأیید شد.

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

فصل اول                           کلیات طرح

1-1- بیان مسئله

مهمترین و حیاتى ترین دارایى هر سازمان، نیروى انسانى آن سازمان، و کیفیت و توانمندى نیروى انسانى، مهمترین عامل بقا و حیات سازمان است. نیروى انسانى توانمند است که سازمان توانمند را به وجود مى آورد و رشد هر سازمانى درگرو توانمندکردن کارکنان آن است. توانمندسازى کارکنان، محوریترین تلاش مدیران در نوآفرینى، تمرکززدایى و حذف دیوانسالارى در سازمان ها است؛ با این حال به دلیل نگرش های شخصی برخی مدیران، ضعف ساختاری و یا روابط نادرست سازمانی، توانایی های بالقوه کارکنان ناشناخته باقی می ماند و بستر لازم برای بهره وری بیشتر سازمانی فراهم نمی شود. هر چند توانمندسازى در سطوح مختلف سازمانى و به روشهای مختلفی صورت مى گیرد در این پژوهش، ما به دنبال بررسى الزامات سازمانى براى توانمندسازى مدیران و کارمندان سازمان هستیم. در واقع مدیران توانمند می توانند کارکنان توانمند را به وجود آورند و از توانایی های کارکنان استفاده بهینه کنند و ظرفیت بالقوه آنان را به کار گیرند.

امروزه مزیتی که سازمانها برای پیشی گرفتن از یکدیگر دارند نه بکارگیری فناوری جدید، بلکه در بالا بودن اعتماد به نفس و میزان تعهد کارکنان به اهداف سازمانی نهفته است. از سویی دیگر با تخصصی تر و حرفه ای تر شدن روز به روز وظایف در سازمانها وضع به شکلی در آمده که همه چیز در حال تغییر و توسعه است و مدیران با افکار گذشته خود و تمرکز همه چیز در حیطه کاری خود قادر به اداره امور سازمان نیستند، و اگر بخواهند زیر مجموعه خود را از نظر تخصصی اداره نمایند باید در جهت آموزش و پرورش، سازمان، اختیارات، مسئولیت ها، خط مش و سیستم ها محیط مساعدی را فراهم آورند (طاهری،1387).

توانمندسازى ظرفیتهای بالقوه ای را برای بهره برداری از سرچشمه توانایی انسانی که از آن استفاده کامل نمی شود، در اختیار سازمان ها می گذارد. هرگاه سازمان ها بخواهند در دنیای پیچیده و پویای امروزی ادامه حیات دهند  به این نیروی بالقوه نیازمندند و بایستی آن را مورد استفاده قرار دهند. از این رو، وجود تغییرات سریع ، پیشرفتهای تکنولوژیک و رقابتهای آشکار و پنهان در دنیا،اهمیت و ضرورت توانا سازی را بیش از پیش آشکار ساخته است. فرآیند توانا سازی کارکنان نیز نیاز به مدیریت و رهبری دارد .به مدیریتی با ویژگیهای تسهیل گری ، حامی ، مربی و راهنما نیاز دارد (انصاری،1386).

در این تحقیق برآنیم تا به بررسی اثر توانمند سازی بر اثر بخشی سازمان فاتح صنعت کیمیا بپردازیم.

1-2- هدف تحقیق

تعیین اثر توانمند سازی کارکنان بر اثربخشی سازمان فاتح صنعت کیمیا.

1-3- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن

بی شک توجه ویژه به عوامل موثر بر توانمند سازی کارکنان می تواند به عنوان مهمترین فاکتور پویایی و اثربخشی هرچه بیشتر سازمان مورد توجه قرار گیرد. توانمند سازى احساس تملک کارمند را نسبت به کارش افزایش مى دهد به نحوی که او نسبت به کارش احساس غرور مى کند و انجام وظایف را با میل و رغبت بر عهده مى گیرد، در غیر این صورت یک نگاه خالی از احساس نسبت به کارش خواهد داشت. کارکنانی که توانمند تر هستند تعهد و رضایت بیشتر و فشار هاى شغلی کمتری دارند، احتمالاً همکاری و مشارکت کاری بیشتری دارند. توانمندسازی کارکنان یکی از ابزارهای موثر برای افزایش بهره وری کارکنان و استفاده بهینه از ظرفیت ها و توانایی های فردی و گروهی آنها در راستای اهداف سازمانی است.توانمندسازی فرآیندی است که در آن از طریق توسعه و گسترش نفوذ و قابلیت افراد و تیم ها به بهبود و بهسازی مستمر عملکرد کمک می شود. به عبارت دیگر توانمندسازی یک راهبرد توسعه و شکوفایی سازمانی است. پس از سال ها تجربه، دنیا به این نتیجه رسیده است که اگر سازمانی بخواهد در اقتصاد و امور کاری خود پیشتاز باشد و در عرصه رقابت عقب نماند. باید از نیروی انسانی متخصص، خلاق و با انگیزه بالا برخوردار باشد. منابع انسانی اساس ثروت واقعی یک سازمان را تشکیل می دهند. بین سرمایه انسانی و بهره وری در سازمان ها رابطه ای مستقیم وجود دارد. از دغدغه های مهم بنگاه های اقتصادی موفق جهان، گردآوری سرمایه انسانی فرهیخته و خردورزی است که قادر به ایجاد تحول در سازمانی که به آن متعلق هستند باشند (اسکندری،1381).

امروزه‌ موفقیت‌ و سودآوری‌ سازمانها در گرو استفاده‌ اثربخش‌ از نیروی‌ انسانی‌ است. آزمون‌ واقعی‌ به‌عنوان‌ یک‌ رهبر و سرپرست، میزان‌ مهارت‌ شما در ایجاد و حفظ‌ سازمانهای‌ انسانی است.

دنیای امروز دنیای سازمانهاست و نیروی انسانی بعنوان با ارزشترین منابع سازمانی به متولیان آن محسوب می شوند. افراد به مثابه اجزایی هستند که در حال زندگی کردن،تفکر و احساس کردن می باشد واین اجزا برای رسیدن به هدفهای خود در یک سازمان کار می کنند. باید به خاطر داشته باشیم این سازمانها هستند که به سازمان معنا و مفهوم می بخشند و زمینه های تحقق اهداف سازمانی را فراهم می سازند (سعادت، 1381).

امروز ، پیش از هر انسانی است و نقش کلیدی منابع انسانی باعث شده برای جذب نیروهای انسانی شایسته بین سازمانه رقابت شدیدی صورت گیرد. توجه به تواناییهای ذهنی کارکنان و خلاقیت آنان می تواند مدیریت را در کسب هدفهای سازمانی و تحقق اثربخشی بالا موفق گرداند.

امروزه‌ موفقیت‌ و سودآوری‌ سازمانها در گرو استفاده‌ اثربخش‌ از نیروی‌ انسانی‌ است. آزمون‌ واقعی‌ به‌عنوان‌ یک‌ رهبر و سرپرست، میزان‌ مهارت‌ شما در ایجاد و حفظ‌ سازمانهای‌ انسانی است (پیکر[1] ، 2007).

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

چکیده:

یکی از مهمترین و کلیدی ترین موضوعاتی که در این دوره زمانی پیکره و اساس جامعه سازمانی را به خود متوجه و مشغول نموده تعهد سازمانی کارکنان یک سازمان می باشد. این موضوع می تواند عوامل و ریشه های بسیار در ابعاد گسترده و متعددی داشته باشد، که بر اساس همین تفکر و نگرش در تحقیق فوق با مطالعه و پژوهش پیرامون رضایت شغلی به اثرات متفاوت و گوناگون آن بر تعهد کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت دست یافته و آنها را شناسایی می نماییم. دراین تحقیق از مدل تعهد آْلن و می یر و از مدل رضایت شغلی اسمیت استفاده نموده ایم زیرا این دو مدل در نوع خود تاکنون به عنوان مدلهای برجسته، کاربردی و علمی مورد بهره برداری قرار گرفته است.

این تحقیق با توجه به نوع توصیفی پیمایشی به شمار می آید و تعداد نمونه های مورد نظر در این پژوهش در حوزه کارکنان مطابق فرمول کوکران 361 نفر استخراج و برآورد شده است. وبا توجه به فرضیه های پژوهش که از نوع سنجش تاثیر پذیرند، برای جمع آوری داده ها در بخش استنباطی از دو پرسشنامه استاندارد که روایی بودن آن با نظرنخبگان و پایایی آن با بدست آمدن الفای کرنباخ 0.91 تایید شده، و از آن بهره گرفته شده است. ضمنا با توجه به اینکه داده ها نا پارامتریک بوده و با هدف تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون فریدمن استفاده نموده ایم، نتایج استخراجی از پژوهش فوق بر وجود تاثیر قوی رضایت شغلی بر تعهد کارکنان سازمان تاکید می نماید. و اینگونه به نظر میرسد که مدیران تمام سطوح این وزارت می توانند اشراف و آگاهی کافی و دقیقی از چگونگی تفاوتهای فردی در بین کارکنان شان، بتوانند آنها بهتر و دقیق تر و کامل تر بشناسند. و در نتیجه آن با انجام اقداماتی که میزان خواسته های قلبی کارکنان بیشترین تطبیق را دارد و بر میزان میل و رغبت و انگیزه، رضایت و تعهد آنان در جهت توسعه و حرکت هوشمندانه در مسیر اهداف سازمان بیافزایند.

واژگان کلیدی

تعهد سازمانی، رضایت شغلی، تعهد مستمر، تعهد تکلیفی، تعهد عاطفی.

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

در عصرحاضر به دلیل پیچیدگی های عدیده‌ی موجود در زندگی انسان ، حرکت به سوی تخصصی شدن کارها روند فزاینده ای یافته است. همین امر منجر به اقداماتی توسط فرهیختگان و اندیشمندان جوامع مختلف گردیده است، تا انسان امروزی را از مسایل فراروی خویش سربلند بیرون آورند. حل این مسایل در هر جامعه ای از طریق به وجود آمدن سازمان های پویا، نیرومند و بالنده امکان‌پذیر است تا بتواند ضمن تفکیک کارکردهای اجتماعی در جهت اهداف خاصی در راستای پاسخگویی به نیازهای اجتماعی گام های مؤثری را بردارد و هر کجا که سخن از سازمان و گروه های کاری در قالب رسمی و غیر رسمی برای تحقق نیازهای اجتماعی به میان می آید، مدیریت و رهبری محور فعالیت های آن قرار می‌گیرد، زیرا تا نیروی انسانی متخصص و مدیران لایق و کارآمد وجود نداشته باشند از منابع مادی، انسانی و مالی استفاده مناسب به عمل نمی‌آید (قرایی مقدم، 1385،11).در بین این منابع، نیروی انسانی مهمترین عاملی است که در بقای سازمانها بسیار مؤثر است و همواره مدنظر مسئولین و مدیران سازمانها قرار می گیرد . مطالعه و بررسی تاریخچه توسعه و تحول صنعتی نشان می دهد که نیروی انسانی ماهر، متعهد ودارای رضایت شغلی بالا در فرآیند تحول جامعه سنتی به صنعتی تأثیر انکارناپذیری داشته است ، به نحوی که نیروی انسانی را مهمترین و اصلیترین عامل توسعه جوامع و سازمان قلمداد نموده اند . (رضائیان ، 1381،25 )

ازآنجا که نیروی انسانی علاوه برنقش برجسته بعنوان بدنه اصلی سازمانهای امروزی ، بعنوان مهمترین منبع کسب مزیت رقابتی پایدارنیز محسوب می گردد، لزوم توجه به مسایل مربوط به آن جزو مقوله های کلیدی ومهم سازمانی است. بیشک کارکنان متعهد می‌توانند موفقیت های آتی سازمانی را رقم بزنند. این نیروها با تکیه بر تعهد قلبی نسبت به حرکت در جهت اهداف استراتژیک سازمانی همت گمارده ومسیر رشد وتعالی سازمانی را هموار می سازند. امروزه محققین بسیاری در پی یافتن عناصر تاثیر گذار بر پدیده ی تعهد سازمانی اند اما این پژوهش در جستجوی چگونگی تاثیرگذاری  ابعاد مختلف رضایت شغلی کارکنان  بر پدیده ی تعهد سازمانهای در عصر حاضراست.

1-2-  بیان مسأله

از آنجا که منابع انسانی باارزش ‌ترین عامل تولید و مهمترین سرمایه و منبع اصلی مزیت رقابتی و ایجاد کننده قابلیتهای اساسی هر سازمانی به شمار می‌آید، یکی از مؤثرترین راههای دستیابی به مزیت رقابتی در شرایط فعلی‌، افزایش سطح رضایت وتعهد کارکنان سازمانها است(تقی پور،1387،12).

در دنیای سازمانی امروز که پدیده هایی همچون رقابت شدید، جو ناپایدار وریسک فراوان حیات بلند مدت سازمانها را تحت الشعاع قرار داده است، لزوم توجه به مسایل مهم وتاثیر گذار برسازمان برای همه ی مدیران کاملا آشکار است(احمدی، 1389،22).وزارت صنعت ، معدن وتجارت نیز باتوجه به نقش مهم وکلیدیی که در بدنه ی دولت جمهوری اسلامی ایران برعهده دارد، برآنست تا به حل علمی وریشه ای مسایل موجود سازمانی همت گمارد تا بتواند فارغ از مشکلات در جهت اهداف والای سازمانی وسند چشم انداز بیست ساله قدم بردارد.از مسایل مهم امروز این سازمان، کمبود تعهد کاری کارکنان این سازمان است . علارغم تلاشهای بسیاری که در جهت کشف علل وحل ریشه ای این مساله برداشته شده است، همچنان سطح پایین بهره وری پرسنل این ارگان نشانگر ناکارآمدی راهکارهای بکار رفته است. با ریشه یابی علل این مساله پایین بودن سطح رضایت شغلی کارکنان این سازمان رخ می نمایاند.

شواهدی همچون استفاده از مرخصی های استعلاجی پیاپی، بهره گیری از اموال اداری برای استفاده های شخصی، اظهار بی علاقگی به سازمان ومشاغل مربوطه درمحاورات بین پرسنل،همه وهمه نشانگر عدم دلبستگی وبی علاقگی  کارکنان این سازمان برای حرکت در مسیر استراتژی های این وزارت اند. باید توجه داشت که تعهد سازمانی معرف گرایش و حالت وفاداری کارکنان به سازمان است که منجر به تمایل قوی برای انجام خدمت اثربخش در راستای هدف سازمان و بقای عضو در آن می باشد. میتوان نقصان در برخی متغیر ها را موجب کم شدن این گرایش و وفاداری نسبت به سازمان معرفی نمود. در واقع میتوان گفت عوامل بسیاری موجب کم شدن تعهد پرسنل این سازمان شده است؛ در میان عوامل میتوان ریشه های نارضایتی شغلی را آشکارا دید.به نظر می رسد از آنجاکه پرسنل این وزارت رضایت کافی از مشاغل مربوطه را ندارند، نسبت به سازمان تاحدی تعهد خود را نسبت به سازمان از دست داده اند، از آنجا که صحت یا نادرستی این مدعا نیازمندی بهره گیری از روش های اثبات گرایانه ی علمی است، این پژوهش در جستجوی یافتن تاثیرات رضایت کارمندان بر تعهد آنان است، به همین دلیل سوال  اساسی پیش روی این تحقیق، چگونگی تأثیر رضایت شغلی پرسنل بر تعهد آنان است.

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1            مقدمه

به‌منظور کاهش هزینه حمل‌ونقل، به‌ویژه هزینه‌های جابه‌جایی کالا در بنادر و همچنین با توجه به اقتصاد مقیاس، یکپارچه کردن جریان حمل کالا بخصوص از طرق کانتینریزه کردن اهمیت ویژه‌ای یافته است. به همین جهت یکپارچه‌سازی فعالیت‌های حمل‌ونقل و استفاده از لجستیک حمل کالا از مبدأ تا مقصد ضرورت حمل‌ونقل چندوجهی مطرح می‌شود. بنا به تعریف اجلاس توسعه تجارت سازمان ملل (آنکتاد) حمل‌ونقل چندوجهی[1] عبارت است از: حمل‌ونقل کالا با استفاده از حداقل دو شیوه مختلف حمل‌ونقل از یک مبدأ تا یک مقصد و از طریق یک یا چند مسیر بینابینی تحت شرایط یک بارنامه که مسئولیت کل جریان تحت اختیار یک نفر یا یک شرکت حمل‌ونقل می‌باشد. در بحث ورود به این سیستم اپراتورهای حمل‌ونقل جهت ادغام با یکدیگر وارد فعالیت می‌شوند که بر اساس تعریف آنکتاد اپراتورهای حمل‌ونقل چندوجهی کسی است که از طرف خود و یا به‌عنوان نماینده دیگری قرارداد حمل‌ونقل چندوجهی را به‌عنوان یک کارفرما امضا می‌کند و از طریق افرادی که در حمل‌ونقل فعالیت دارند اقدام به حمل کالا می‌کند و تمام مسئولیت این قرارداد از مبدأ تا مقصد را بر عهده دارد.

شکل اولیه ترکیب حالت‌های مختلف حمل‌ونقل به دوران رم باستان باز می‌گردد جایی که در آن اسب‌ها و حمل‌کننده‌های بار، شکلی اولیه از حالت‌های تغییر پذیر حمل‌ونقل محسوب می شدند. تلاش برای معرفی یک چهارچوب قانونی مناسب جهت عملیات حمل‌ونقل چندوجهی در سال 1910 با اصطلاح بین‌المللی حمل کننده‌های کالا آغاز شد، در طول این مدت، حمل‌ونقل به‌عنوان یک صنعت که بر اساس عملیات تک وجهی و قراردادی اداره می‌شد، در نظر گرفته شده است؛ اما معرفی این نوع سیستم تا به وجود آمدن مقیاسی بزرگ‌تر همچون کانتینرازسیون در سال 1970 پابرجا ماند که در آن موقع حمل‌ونقل چندوجهی جایگاه مهمی را در صنعت حمل‌ونقل به دست آورد. با توجه به اهمیت موضوع مورد بحث و اهمیت یافتن سیستم حمل‌ونقل چندوجهی در جهان، کشورهای توسعه یافته و بنادر بزرگ جهان جهت بقا در بازار رقابتی عرضه و تقاضا پذیرای این سیستم بوده‌اند در نتیجه این بنادر همراه با رشد تجارت کانتینری خود را منطبق با این سیستم کرده‌اند.

یکی از اهداف مهم بنادر و سیستم حمل‌ونقل، حرکت آن‌ها به سمت کاهش هزینه‌های بندری، ورود به بازار رقابتی بین‌المللی و بهبود در عملکردهای بندری می‌باشند که در این صورت ضرورت سیستم‌های نوین لجستیکی مانند حمل‌ونقل چندوجهی اهمیت می‌یابد. با توجه به فواید ذاتی این سیستم، به‌وضوح می‌توان دانست که سیستم حمل‌ونقل چندوجهی این پتانسیل را دارا می‌باشد که بتواند فواید تجاری بسیاری را برای کشتیرانی‌ها و متصدیان حمل‌ونقل فراهم کند. این سیستم یکپارچه حمل‌ونقل باعث به وجود آمدن رقابت، انعطاف پذیری، کنترل هزینه و خدمات یک مرحله‌ای می‌شود.

عملکرد بنادر را می‌توان در دو بعد مالی و عملیاتی مورد سنجش قرار داد. در مجموعه شاخص‌های عملکرد بندری دو موضوع همیشه مورد توجه بنادر کشتیرانی می‌باشد: در اول داده‌هایی که برای تعیین وضعیت بندر استفاده می‌کنند و دوم داده‌های که برای برنامه ریزی و استراتژی‌های خود در آینده مورد استفاده خود قرار می‌دهند. پس می‌بایست انتظار رود بنادر جهت ارتقا عملکرد خود پذیرای این نوع سیستم حمل‌ونقل لجستیکی باشد.

در حال حاضر اصلی‌ترین بندر ترانزیتی جمهوری اسلامی ایران، بندر شهید رجایی از این نوع سیستم بی‌بهره مانده است و باعث می‌شود سالیانه از ترانزیت میلیون‌ها کانتینر بی‌بهره بماند. این بندر با قرار گیری در موقعیت جغرافیایی ممتاز و قرار گیری در مسیر تردد کشتی‌های قاره پیما و با دارا بودن تجهیزات تخلیه و بارگیری کانتینری، وجود راه آهن در آن می‌تواند بهترین گزینه جهت ورود حمل‌ونقل چندوجهی به آن باشد. در حال حاضر می‌توان گفت تمامی حمل‌ونقل کالا در این بندر به‌وسیله حمل‌ونقل سنتی صورت می‌گیرد و پایانه‌های ریلی در آن جهت حمل کالا توسعه نیافتند و بیشترین حمل کالا به‌وسیله جاده صورت می‌گیرد در حالی که در سیستم حمل‌ونقل چندوجهی اصلی‌ترین شیوه بعد از دریا بر اساس حمل‌ونقل ریلی می‌باشد. در نتیجه یکی از فواید ورود این سیستم در این بندر باعث ارتقا زیر ساختارهای بندری می‌شود.

1-2            بیان مسئله

سیستم حمل‌ونقل چندوجهی در اکثر کشورهای پیشرفته در حال توسعه و تجهیز می‌باشند تا با بالا بردن انعطاف‌پذیری سیستم حمل‌ونقل پاسخگوی نیازهای حمل‌ونقل زمینی و دریایی باشد بدین منظور بنادر مستلزم ساخت زیربناها و سرمایه گذاری‌های عظیم و پذیرای سیستم‌های نوین حمل‌ونقل جهانی باشد. کشورهای در حال توسعه، در حال حاضر عمدتاً از سیستم حمل‌ونقل سنتی پیروی می‌کنند و این خود باعث عدم هماهنگی در برنامه‌های حمل‌ونقل کالا و باعث افزایش هزینه می‌شود.

عوامل متعددی باعث شده که حمل‌ونقل چندوجهی در کشور آن طور که شایسته است، شکل نگیرد. در این خصوص کافی است به رتبه بندی کشورها بر اساس عملکرد شاخص‌های لجستیکی[2] نگاهی انداخته شود، این شاخص نشان دهنده میزان سهولت مبادلات کالا در میان کشور می‌باشد. ایران در سال 2010 دارای رتبه 103 بوده است و این رتبه در سال 2012 تغییر یافته است (The World Bank, 2014) و حکایت از وضعیتی نامطلوب در بین کشورهای جهان دارد. در چنین شرایطی حمل‌ونقل چندوجهی نتوانسته جایگاه خود را به دست آورد. زیر ساخت‌های ریلی کشور در وضعیت نامساعدی قرار دارد منجر شده است نظم اقتصاد در بین شیوه‌های مختلف حمل‌ونقل برهم زده شود، به‌گونه‌ای که در مسافت‌های طولانی که بایستی ریل حرف اول را بزند، همچنان جاده در اولویت اول است.

اما این سؤال مطرح می‌شود که چه چیز باعث بروز این مسئله شده؟ در کشورهای در حال توسعه بیشتر سرمایه گذاری‌ها متمرکز بر فعالیت‌های بندر بوده است اما نیاز به سرمایه فراتر از احتیاجات کنونی می‌رود و در کلیه شیوه‌های حمل‌ونقل داخلی طرح می‌شود. به علت اینکه این کشورها در جریان حمل‌ونقل فعالیت محدودی دارند، فاقد کنترل جریان حمل‌ونقل می‌باشند. علت پایین بودن نیاز به حمل‌ونقل چندوجهی کانتینری به کیفیت ساخت زیربنایی و تجهیزات وسیله حمل کننده مربوط می‌شود. شبکه‌های جاده‌ای و راه آهن کشورهای در حال توسعه اغلب توانایی لازم برای تحمل بارهای محوری وسایل نقلیه‌ای را که حامل کانتینرهایی با محموله زیاد می‌باشند را ندارند. از این رو آیا بنادر کشتیرانی ما آمادگی پذیرش سیستم حمل‌ونقل چندوجهی را دارا می‌باشد؟ چه مشکلاتی برای ورود این سیستم در بنادر وجود دارد؟ چگونه این سیستم را می‌بایست در بندر پیاده سازی کرد؟ مسئله اصلی تحقیق حاضر، تأثیر سیستم حمل‌ونقل چندوجهی در عملکرد بندر شهید رجایی می‌باشد که در واقع یک سیستم بسیار مهم و ضروری جهت تسهیل و بهبود نظام حمل‌ونقل با بکار گیری از بیشترین ظرفیت بندر است که بیشتر بنادر دنیا در حال حاضر از این سیستم بهره گرفته‌اند. سپس شناسایی عوامل مؤثر در این سیستم و ارزیابی تأثیر آن‌ها در بهبود یک سیستم مؤثر حمل و چندوجهی است زیرا یا ورود یک سیستم حمل‌ونقل چندوجهی کارا و مؤثر در بندر باعث افزایش رقابت تجاری در منطقه می‌شود و این باعث رشد ترانزیتی و به طبع آن رشد بنادر همگام با فنّاوری دنیا می‌شود و به‌منظور کاهش هزینه حمل‌ونقل به‌ویژه هزینه‌های جابه‌جایی کالا در بنادر و همچنین با توجه به اقتصاد مقیاس یکپارچه کردن جریان حمل کالا به‌خصوص از طریق کانتینریزه کردن اهمیت ویژه‌ای یافته است.

حال این سؤال پیش می‌آید چرا در بین بنادر موجود در کشور پهناور ایران، بندر شهید رجایی مورد مطالعه قرار گرفته است؟ در جواب این پرسش، مجتمع بندری شهید رجایی، با برخورداری از  موقعیت منحصربه‌فرد جغرافیایی در نزدیک‌ترین نقطه به تنگه هرمز و دهانه ورودی خلیج‌فارس مهم‌ترین دروازه واردات و صادرات جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.

از طرف دیگر با بررسی‌های انجام داده‌شده در پیشینه تحقیقی مبحث حمل‌ونقل چندوجهی در منابع داخلی، تعداد کمی از پژوهشگران به‌خصوص در داخل کشور، به بررسی عوامل اثرگذار حمل‌ونقل چندوجهی در بنادر پرداخته‌اند؛ بنابراین، ایجاب می‌کند که این پژوهش جهت استفاده از این سیستم در بنادر مهم تجاری کشور انجام شود.

لذا این مطالعه به دنبال این است که با توجه به رشد سریع حمل‌ونقل چندوجهی در دنیا، بندر شهید رجایی در سیستم حمل‌ونقل چندوجهی در چه جایگاهی قرار دارد و آیا با بهبود نظام و توسعه این سیستم می‌توان تسهیل جریان را در این بندر افزایش داد. به همین خاطر و نظر به اهمیت این موضوع ضروری است تا مدلی با توجه به ماهیت بندر مورد مطالعه برای دستیابی به سیستم حمل‌ونقل چندوجهی مورد بررسی قرار گیرد؛ لذا با توجه به فقدان این سیستم در بندر شهید رجایی، مطالعه اصلی این تحقیق بررسی نظام سیستم حمل‌ونقل چندوجهی و تأثیرگذاری آن بر عملکرد بندر مورد مطالعه می‌باشد و همچنین تأثیر گذاری هر یک از مؤلفه‌ها بر روی سیستم حمل‌ونقل چندوجهی سنجیده می‌شود. سپس این مسائل با بیان فرضیاتی، در قالب الگویی جامع و با روشی نظام‌مند مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.